The Foundation for the Defense of DemocraciesWashington,
DC
مؤسسة الدفاع عن
الديموقراطيات
www.defenddemocracy.org
info@defenddemocracy.org
خبر
فارس في البرلمان
الاوروبي
القرار
1559 يشمل السلاح الايراني في لبنان
ستراسبورغ في
30
تشرين الاول 2005
أعلن الدكتور
وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن القرار 1559
يشمل سحب السلاح والكوادر الإستخبراتية الإيرانية من لبنان في البند المتعلق
بسحب القوات الأجنبية من لبنان، وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام قيادة لجنة
حلف الأطلسي لدى البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.
وكان رئيس اللجنة
قد دعا البرفوسور فارس لإلقاء محاضرة حول تأثير تطبيق القرار 1559 على الأمن
في لبنان والمنطقة، ومما قاله فارس أن مجلس الأمن كان واضحا في قراره الشهير،
إذ أراد أن يتم سحب كل القوات الأجنبية وأجهزتها وشبكاتها وحل تركيبتها
الأمنية بشكل نهائي. والقرار يشمل ثلاثة قوى رئيسية بالإضافة إلى المليشيات
والمنظمات المسلحة المحلية المرتبطة بقوى أجنبية:
القوة الأكبر هي
الجيش السوري وأجهزة استخباراته وامتداداته داخل الأجهزة الأمنية اللبنانية
وبعض قطاعات المؤسسة العسكرية اللبنانية. وقد طبق هذا القرار فيما يختص بسحب
القوى النظامية السورية من معظم الأراضي اللبنانية، إلا بعض الأراضي القريبة
من الحدود. فهنالك مناطق لبنانية واسعة من البقاع مساحتها أضعاف مزارع شبعا
في الجنوب لا تزال تحت السيطرة العسكرية السورية. وستعمل الأمم المتحدة على
تحديدها والطلب إلى دمشق لإخلائها.
أما القوة
الثانية فهي المنظمات العسكرية الفلسطينية، وهنا قال فارس، هناك تمييز بين
المنظمات التابعة للسلطة الفلسطينية وتلك الخارجة عن سيطرتها. وستعطى
الأولوية إلى تلك الخارجة عن سلطة محمود عباس، ولا سيما تلك المرتبطة بالنظام
السوري كالجبهة الشعبية القيادة العامة وفتح الانتفاضة وغيرهما.
أما القوة
الثالثة فهي شبكة الكوادر العسكرية والأمنية الإيرانية بما في ذلك مستشارو
حزب الله الإيرانيين والأعتدة الإيرانية.
وشرح فارس، وهو
مستشار اللجنة اللبنانية الدولية لتطبيق القرار 1559، أن مجلس الأمن يريد
تنفيذ الفقرات المتعلقة بالقوات والاعتدة الأجنبية أولا، بما في ذلك
الإستخبارات السورية وسلاح المنظمات الفلسطينية غير التابعة للسلطة
الفلسطينية والقوات الإيرانية والأسلحة التي أرسلت من إيران إلى قوى محلية
منذ عقدين. وأوضح أن فقرة نزع سلاح المليشيات تأتي كاستكمال لسحب السلاح
الإيراني، ولا سيما الثقيل منه.
وعلق رئيس لجنة
الحلف الأطلسي في البرلمان الأوروبي النائب الاشتراكي باولو كاسكا على كلام
البرفوسور فارس بقوله "إن السلطات الأوروبية تقف إلى جانب مجلس الأمن في سعيه
إلى تنفيذ القرار 1559 بكامله. وأضاف إن المجتمع الدولي قد سمع رأي الشعب
اللبناني بوضوح يوم نزل إلى الشارع في الرابع عشر من آذار الماضي. فالمليون
ونصف المليون الذين ساروا في الشوارع من أجل ثورة الأرز وانتفاضة الاستقلال،
هم استفتاء حي أوضح من أي استفتاء آخر حول مستقبل لبنان. فاللبنانيون قالوا
للعالم أجمع أنهم لا يريدون الاحتلال الأجنبي ولا سلاحا مليشاويا في بلادهم.
والمجتمع الدولي عامة والأوروبيون خاصة يقفون مع المجتمع المدني اللبناني".
أما النائب برنار
أي ماري عضو اللجنة ممثلا لحزب الخضر فقال "إن الرأي العام الدولي يقف بوضوح
مع الحركات الشعبية الديمقراطية عامة، والمجتمع المدني اللبناني خاصة. وأضاف
أن هناك إجماعا دوليا من مختلف التيارات والأفكار حول رؤية لبنان خاليا من
القوات الأجنبية ومن الأسلحة والأعتدة التي أرسلت من قبل أنظمة في المنطقة".
هذا وسيلقي
البروفسور فارس محاضرة بدعوة من مؤسسة فكرية فرنسية أمام ديبلوماسيين وخبراء
في وزارات الخارجية والدفاع الفرنسية في باريس.
