فارس: الرئيس المحايد سيسقط المحكمة ويعيد لبنان إلى النفوذ السوري والإيراني

المستقبل - الاثنين 1 تشرين الأول 2007

نبه كبير الباحثين في "مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات" في الولايات المتحدة الاميركية وليد فارس على انه إذا ما تم انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان حليف للنظام السوري أو حتى محايد في الأزمة الحالية، فستكون هنالك نتائج مباشرة على موضوع السيادة عامة وعلى مسألة المحكمة الدولية المتعلقة باغتيال الرئيس الحريري وسياسيين آخرين".
وقال في تحليل صدر عن "مشروع دراسة الإرهاب المستقبلي" في واشنطن: "إذا أوتي برئيس من خارج حركة 14 آذار، ورئيس غير مستعد لتطبيق أهداف ثورة الأرز، بما في ذلك القرارات الدولية، فإن ذلك سوف يدفع بلبنان من دائرة الدعم الأميركي والأوروبي والدولي إلى دائرة العودة إلى النفوذ السوري والإيراني. إذ ان رئيساً جديداً مؤيداً لسوريا سيعمل، بالتعاون مع رئيس البرلمان، على تشكيل حكومة موالية لسوريا. وبما ان المحكمة الدولية هي مؤسسة ذات الطابع المشترك بين لبنان والمجتمع الدولي، فإن رئيسا جديدا مواليا لسوريا أو محايدا، سيتمكن من خلال الحكومة المقبلة من أن يشل الآلية التنفيذية للمحكمة عبر تعطيله لأصول المحاكمات. ان هكذا تخريب على المحكمة لن يلغي القرار الدولي بل سيعرقل الآلية على أسس عملية. إذ ان سلطتين من السلطات الثلاث قادرتان على تقييد أعمال المحكمة، تحت النفوذ السوري".
أضاف: "إن رئيسا جديدا مواليا لسوريا أو غير متصد لها، سيتمكن بالتنسيق مع رئيس المجلس النيابي أن يشكل ما يسمى بحكومة وحدة وطنية، وافتعال انتخابات نيابية مبكّرة للإتيان ببرلمان أكثر موالاة لسوريا. وهكذا مجلس قد يصوّت على قوانين عفو تشمل كل العنف والإرهاب الحاصل منذ العام 2005، في إطار ما قد يعرّفوه بمصالحة وطنية. هكذا قوانين قد تشلّ أو تعطل عمل المحكمة الدولية. إذ انه بالمقارنة، فإذا شملت قوانين العفو كل الجرائم الحاصلة ما بين 1975 و1990، فالجرائم التي وقعت ما بين 2005 و2007 قد تقع ايضاً تحت هكذا قوانين".
وأردف قائلا: "في حال حصول هكذا تطوّر فإنه يبقى من الممكن أن يقاضى الجناة أمام محاكم دولية وفي دول أخرى، إلا ان القرار الدولي لن يمكن تطبيقه خارج الإطار القائم حالياً. وفي الخلاصة فإن الطريق الوحيد للمحكمة الدولية لمحاكمة المجرمين هي عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا بد وان يلتزم بتنفيذ القرارين 1595 و1757. فالرئيس الجديد لا بد وان يلتزم بكافة القرارات الدولية ولا يمكن أن يقف ما بين هذه القرارات والمجرمين الذين نفّذوا العمليات الإرهابية".