Phone & Fax (905) 272 9389
NewsLine - News bulletins around the Clock (905) 270 0565
Web sites
http://www.10452lccc.com &
http://www.clhrf.com
E.mails: clhrf@yahoo.com
&
Phoenicia@hotmail.com
January
17, 2007
To: The Honorable
Minister of Foreign Affairs,
Peter MacKay, Re:
your upcoming official visit to Lebanon
We
Renew Our Support to your Government’s Middle East & Lebanon
Policies and your Anti-Terror Policy
The Honourable
Peter MacKay, Minister of Foreign Affairs,
Your upcoming official
visit to Lebanon this January 19 is certainly an undeniable evidence
of your government’s concern and seriousness in helping to ensure
appropriate conditions and a favorable environment for
comprehensive, fair and sustainable solutions for the Middle East
crisis in general and the Lebanese problem in particular. This
effective and serious policy was adopted by your government from day
one of its assuming the reins of power in Canada.
The ethical, value-based,
legal, transparent, public and effective commitment by Prime
Minister Stephen Harper to combat terrorism by all means possible
and available, wherever it exists and under all its forms – states,
organizations, institutions and individuals – has undoubtedly
returned Canada to its natural active role on the international
scene in general and the Middle East in particular, after long years
of absence and irrelevance.
On behalf of the members of
the Lebanese Canadian community who share our cultural values and
our vision of peace, democracy and human rights in Lebanon as it is
in Canada, the LCCC extends its gratitude for your support to the
sovereignty, independence and freedom of Lebanon, and wishes to
bring the following to your attention:
The
issue of the legitimate security control of the Lebanese-Syrian
borders is of extreme importance to enable the Lebanese State to
exert its authority over all the national territory. Consequently,
the delineation of these borders with the effective assistance of
the international community, as well as their control to prevent
weapons smuggling and armed infiltration from Syria into Lebanon, as
required by UN resolution 1701 which the Canadian government
endorsed, are all essential and pivotal tasks that must be focused
on by the international community and the Security Council. Lebanon
will never know peace, security or stability without the control of
these borders by international forces equipped with all the
necessary equipment to executer the mission, provided they are given
the international mandate to do so with a resolution issued under
Chapter 7 of the UN Charter. Unfortunately, the deployment of
international, European or other observers along the Syrian-Lebanese
border without the presence of peace-imposing military forces will
not lead to the desired outcome, as the past has amply demonstrated.
In contrast, the end to the conflict in the Balkans or in East Timor
was made possible only through a concerted military deterrence
imposed by the international community.
The current
confrontation in Lebanon, which is merely a coup dissimulated behind
a sit-in that began last December 1st, are truly a
confrontation between the forces of good on one hand, and the forces
of evil’s worldwide axis on the other. The latter consists of Syria
and Iran, represented in Lebanon by the fundamentalist and sectarian
Hezbollah, with its funding, arming, ideological training and
purpose, and ultimate leadership and decision-making residing in
Iran, partnered with marginal groups, individuals and parties that
are alienated from their own communities and who take their marching
orders from Iran and the Syrian Baath regime. In contrast, the
forces of good are embodied by the vast majority of the Lebanese
people and civil society, Christian, Moslems and Druze, who are
endorsed, even if not vocally because of fear and terror, by
individuals, groups, members of the clergy, politicians and
intellectuals of the Lebanese Shiite community whose regions are
dominated by Hezbollah through military force, all manner of
repression and terror, as well as generous funding from Iran.
Therein lays the supportive role that the countries of the Free
World and their civil societies, led by Canada, could play through
their representation on the Security Council and with the
instruments of its resolutions.
The
main and ultimate objective which Hezbollah is aiming to achieve
through its sit-ins, again completely funded by Iran, is to topple
the Lebanese government and, subsequently, the regime by dealing a
blow to the country’s institutions with global chaos and lack of
security. It is noteworthy that Hezbollah’s Secretary General Sayyed
Hassan Nasrallah recently declared that his party is acting to
starve two million Lebanese, then instead of giving them bread, it
will give them swords with which to cut off the heads of the
politicians and rulers, and thus launch a revolution against the
Lebanese regime to bring it down and replace it with a sectarian
regime mirrored on the Mullah regime of the Islamic Republic of
Iran.
As
for the immediate objectives of Hezbollah’s sit-ins and coup
attempts, they are to, first, scuttle the implementation of
international resolutions – foremost of which are resolutions 1559
and 1701, whose provisions call for the disarming of Hezbollah and
restricting all weapons into the hands of the legitimate armed
forces of the Lebanese State; second, to target the establishment of
the International Tribunal mandated with prosecuting the
perpetrators of the assassination of Prime Minister Rafik Hariri and
all subsequent assassinations, by voiding the resolution behind the
Tribunal and obstructing the process leading to it until it becomes
impossible to carry out the prosecutions of those who planned those
crimes, led by senior Lebanese and Syrian officials and which may
include the Hezbollah leadership itself, as was recently revealed by
the Lebanese MP and Druze leader Walid Jumblatt.
We
consider that the rise of a strong Lebanese State requires the
immediate action of placing resolution 1701 under Chapter 7 of the
UN Charter. This will enable the UN forces to assist the Lebanese
authorities in carrying out the task of collecting all unlawful and
illegitimate weapons from the national territory, control the border
with Syria as well as Lebanon’s marine borders, and most
importantly, deny Hezbollah and the other militias under Iran’s and
Syria’s orders the capability to trigger wars with Israel from
across the Israeli-Lebanese border.
We recommend that you pay a
visit to His Eminence the Maronite Catholic Patriarch Mar Nasrallah
Boutros Sfeir at his See in Bkerki, in his capacity not only as the
effective leader of the vast majority of Lebanon’s Maronite
Catholics and Christians and the embodiment of their aspirations and
hopes, but also as the spiritual religious reference that today
enjoys the support of the majority of Moslem leadership and
community at large, because of His Eminence’s patriotism, neutrality
and clear vision with respect to the much needed solutions to the
present troubled situation.
We
hope that you will deal with the leaders of those Lebanese parties
and groups, who have become tools in the hands of Hezbollah, Syria
and Iran for personal and opportunistic objectives that conflict
with the interests of Lebanon and the Lebanese, exactly as you would
deal during your visit with the leaders and officials of Hezbollah,
which is classified as a terrorist organization in Canada. It is
very critical that your meetings in Lebanon not lend themselves to
erroneous interpretations of the positions of your government that
stand clearly against any form of terrorism, not only for the
Lebanese in Lebanon but also for the Lebanese Canadian community
here in Canada. Should you officially meet with those trying to
stage a coup against the State by suspect sit-ins, as they operate
under the umbrella of Hezbollah, incite against the State and its
institutions, and act to scuttle the implementation of international
resolutions and the return of freedoms and democracy, we sincerely
ask that you communicate to them the clear and official position of
Canada and let that position be clearly enunciated in the statements
that follow those meetings.
Finally, we wish you a
successful trip and a safe return. We reiterate our support and our
endorsement to your government and to its policies vis-à-vis
Lebanon, the Middle East and the War on Terrorism.
Lebanese Canadian
Coordinating Council, (LCCC)
Elias Bejjani/Chairman
المنسقية
العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية
نجدد تأييدنا ودعمنا لحكومتكم ولسياساتها اللبنانية والشرق أوسطية وتلك
المتعلقة بمحاربة الإرهاب
معالي
وزير خارجية كندا بيتر ماكي المحترم
إن زيارتكم الرسمية المرتقبة إلى لبنان في التاسع عشر من الشهر الجاري
هي بالتأكيد دليل قاطع وقوي على مدى اهتمام حكومتكم وجديتها للمساعدة
في توفير ظروف ومناخات ملائمة لإيجاد حلول
شاملة وكاملة وعادلة وطويلة الأمد لأزمة الشرق الأوسط عموماً والمشكلة
اللبنانية خصوصاً، وهو موقف فاعل وجاد تبنته حكومتكم منذ اليوم الأول
لتوليها مسؤوليات الحكم في كندا.
مما
لا شك فيه أن التزام رئيس الحكومة ستيفن هاربر
الأخلاقي والقيمي والقانوني والشفاف
والعملي والعلني لجهة محاربة الإرهاب بكل الإمكانيات والوسائل المتوفرة
أينما وجد هذا الإرهاب وبكافة أشكاله وتلاوينه،
دولاً ومنظمات ومؤسسات وأفراداً قد أعاد لكندا دورها الطبيعي الناشط
على الساحة الدولية عموماً والشرق الأوسط تحديداً بعد فترات طويلة من
التغييب والتهميش استمرت سنوات.
إن
المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية
الكندية ونيابة عن أفراد الجالية اللبنانية الكندية الذين يشاركوننا
مفاهيمنا الحضارية ورؤيتنا السلمية والديموقراطية
والحقوقية والإنسانية للأمور في لبنان كما في كندا تشكركم وتقدر
مساندتكم لسيادة لبنان واستقلاله وحريته، ونود لفت نظركم إلى الأمور
التالية:
1-إن
موضوع الإمساك الأمني الشرعي للحدود اللبنانية السورية هو أمر في غاية
الأهمية لتتمكن الدولة في لبنان من فرض سلطتها على كامل أراضيها،
وبالتالي فإن ترسيم هذه الحدود بمساعدة
دولية فاعلة وضبطها ومنع التسلل وتهريب الأسلحة عبرها من سوريا إلى
لبنان تماشيا مع القرار الدولي 1701 الذي أيدته الحكومة الكندية هي
كلها مهمات أساسية ومحورية نرى أنه من الضرورة بمكان التركيز عليها من
قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن. إن لبنان لن يعرف الأمن ولا السلم ولا
الهدوء والاستقرار قبل ضبط هذه الحدود بواسطة قوات دولية مجهزة بكل
الأسلحة اللازمة لتنفيذ المهمة على أن يكون عملها مغطى دولياً بقرار
صادر تحت البند السابع من شرعة الأمم المتحدة. نشير هنا إلى أن تكليف
مراقبين دوليين أو أوروبيين أو غيرهم الانتشار على الحدود بين لبنان
وسوريا دون وجود قوات عسكرية فارضة للسلم لن يؤدي إلى أية نتائج مرجوة.
2-إن
المواجهة الحاصلة حالياً في لبنان والتي بدأت مع الاعتصامات الانقلابية
في الأول من شهر كانون الأول الماضي هي بالواقع مواجهة بين الخير من
جهة والشر ومحوره العالمي من جهة أخرى. ومحور الشر هذا مكون من سوريا
وإيران ويمثله في لبنان حزب الله الأصولي والمذهبي الإيراني التمويل
والتسليح والأهداف والعقيدة والقيادة ومركز القرار، ومعه جماعات وأفراد
وأحزاب هامشية مغربة عن مجتمعاتها وهي تدور بالكامل في فلكه وتأتمر
مباشرة من قبل النظام السوري البعثي. أما
الخير فهو مجسد في السواد الأعظم من شرائح المجتمع اللبناني المدني
مسيحيين ومسلمين ودروزاً ومعهم ولو بشكل
خجول بنتيجة الخوف والإرهاب أفراد وفئات ورجال دين وسياسيون ومثقفون من
أبناء الطائفة الشيعية التي يهيمن عليها وعلى مناطق سكنها حزب الله
بالقوة العسكرية وعن طريق الوسائل القمعية والإرهابية المتنوعة. وهنا
يأتي الدوار الداعم للخير من قبل دول العالم الحر ومجتمعاتها المدنية
التي في مقدمها كندا وجميعها ممثلة بمجلس الأمن وقراراته.
3-إن
الهدف الأساسي والنهائي الذي يسعى لتنفيذه حزب الله من خلال الاعتصامات
المغطاة تكاليفها بالكامل من قبل إيران هو إسقاط الحكومة اللبنانية ومن
ثم إسقاط النظام عن طريق ضرب كل مؤسسات الدولة بإحداث حالة من الفوضى
الشاملة والفراغ الأمني. نشير هنا إلى أن الأمين العام لحزب الله السيد
حسن نصر الله كان أعلن مؤخراً أن حزبه سيعمل على تجويع مليوني لبنان
وبدل إعطائهم الخبز سيعطيهم السيوف لقطع رؤوس السياسيين والحكام ومن ثم
القيام بالثورة على النظام لإسقاطه واستبداله بنظام مذهبي على صورة
نظام الملالي الإيراني المذهبي ومثاله.
4-أما
الأهداف الآنية لحزب الله من خلال الاعتصامات الانقلابية فهي أولاً
تعطيل تنفيذ القرارات الدولية وفي مقدمها 1559 و1701 التي
تنص بنودها على تجريده من سلاحه وحصر كل
السلاح بقوى الدولة اللبنانية الشرعية. ثانياً استهداف قرار إنشاء
المحكمة ذات الطابع الدولي المكلفة النظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء
رفيق الحريري ومرتكبي كل جرائم الاغتيالات التي تلتها، وذلك بتفريغ
القرار من أي محتوى وتهميشه بحيث يصبح من المستحيل مقاضاة الذين خططوا
للجرائم وفي مقدمة هؤلاء مسؤولون سوريون
ولبنانيون كبار قد تكون قيادة حزب الله من ضمنهم كما أعلن مؤخراً
النائب اللبناني والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
5-نرى
أن قيام الدولة اللبنانية يستوجب وبأسرع وقت ممكن العمل على وضع القرار
الدولي رقم 1701 تحت البند السابع من شرعة الأمم المتحدة وذلك لكي
تتمكن القوات الدولية من مساعدة السلطات اللبنانية في كافة أرجاء لبنان
بتنفيذ مهمة جمع السلاح المنفلت وغير الشرعي، ضبط الحدود مع سوريا كما
حدود لبنان البحرية، والأهم منع حزب الله وغيره من الميليشيات المؤتمرة
من إيران وسوريا من إشعال حروب مع إسرائيل انطلاقاً من الحدود
اللبنانية الإسرائيلية.
6-نقترح
عليكم زيارة غبطة البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير في مقره
الكائن في بكركي كونه ليس فقط الممثل
الفعلي الروحي والقيمي للسواد الأعظم من
الموارنة والمسيحيين اللبنانيين والمجسد لتطلعاتهم وأمالهم والأوجاع،
بل أيضاً المرجع الديني الروحي الذي يستقطب اليوم تأييد ودعم أكثرية
المسلمين قيادات وأفراداً لما يتمتع به من
شفافية ووطنية وحيادية ورؤيا صائبة لجهة الحلول اللازمة في مواجهة حالة
الإضطراب.
7-نتمنى
عليكم التعامل مع قادة الأحزاب والتجمعات اللبنانية التي أمست أدوات
طيعة بيد حزب الله وسوريا وإيران لغايات شخصية ونفعية تتعارض مع مصالح
لبنان واللبنانيين، تماماً كما ستتعاملون خلال زيارتكم للبنان مع
قيادات ومسؤولي حزب الله المصنف
ارهابياً في كندا. من المهم جداً أن لا
تعطي اجتماعاتكم في لبنان أية أفكار وتفسيرات خاطئة عن مواقف حكومتكم
لجهة وقوفكم الصارم ضد كل ما هو إرهاب ليس فقط للبنانيين في لبنان بل
أيضاً لأفراد الجالية الكندية اللبنانية في كندا. أما في حال التقيتم
رسمياً أياً من أولئك الذين يحاولون الانقلاب على الدولة من خلال
الاعتصامات المموهة الأهداف وهم المنضوون تحت مظلة حزب الله المحرضون
على الدولة ومؤسساتها، والعاملين على تعطيل تنفيذ القرارات الدولية
وعودة الحريات والديموقراطية، فنرجوكم
إبلاغهم موقف كندا الواضح والرسمي على أن يرد هذا الأمر التوضيحي في
البيانات التي ستلي الاجتماعات.
وفي
النهاية نتمنى لكم رحلة موفقة وعودة آمنة ونجدد تأييدنا ودعمنا
لحكومتكم ولسياساتها اللبنانية والشرق أوسطية وتلك المتعلقة بمحاربة
الإرهاب.
عن المنسقية
الياس
بجاني/الأمين العام |