الحكومة اللبنانية بمواجهة حزب الله، أمام تحدي كبير ومصيري

9 شباط 2007

 قال مسؤولون في لبنان إن السلطات الأمنية أوقفت أمس الخميس في منطقة الحازمية شاحنة محملة بأسلحة متنوعة (مسدسات وبنادق وصواريخ غراد وذخيرة) كانت مخبأة تحت علف للحيوانات. وقال وزير الإعلام غازي العريضي انه تم توقيف الشاحنة بينما كانت بطريقها إلى بيروت من سهل البقاع الشرقي، وقد تم نقلها مع حمولتها من السلاح إلى مرفأ بيروت للفحص الجمركي تحت إشراف الجيش، وأضاف "إننا بانتظار التحقيق وسنعلن كل شيء على اللبنانيين"، متمنياً أن يتم التحقيق هذا من دون ممارسة أية ضغوط. هذا وأعلن حزب الله في بيان رسمي صادر عنه أن السلاح المضبوط هو ملك له وأن الحكومة ملزمة طبقاً لبيانها الوزاري الإفراج عنه وتسليمه له، لأنه سلاح مخصص للمقاومة.

 يهم المنسقية أن تلفت حكومة الرئيس السنيورة إلى أنها هي المسؤولة بالكامل ودون شريك عن أمن وسلامة المواطنين، وعن تطبيق القوانين اللبنانية والقرارات الدولية ذات الصلة بلبنان كافة على كامل التراب اللبناني، وبالتالي هي ملزمة لبنانياً ودولياً منع انتشار السلاح ومصادرة كل ما يتم ضبطه دون هوادة أو مساومات، أكان هذا السلاح تابعاً لحزب الله، أو لغيره من الأحزاب أو الأفراد.

 كما نُذكِر الحكومة وباقي السلطات الشرعية اللبنانية وكافة السياسيين والمنظمات في وطننا الأم، وتحديداً حزب الله وملحقاته من القوى الانقلابية أن البند المتعلق بما سمي مقاومة في بيان الحكومة الحالية قد تخطته الأحداث والقرارات الدولية وبالتالي لم يعد له أية قيمة قانونية للأسباب التالية:

 1-لقد نقض حزب الله بيان الحكومة وأغفل كل بنود الدستور ورمى وراء ظهره كل القرارات التي نتجت عن طاولة الحوار يوم انفرد بشن حربه المدمرة لبنانياً على إسرائيل دون علم الحكومة أو موافقتها، وبالتالي بند المقاومة في بيانها لم يعد ملزماً لها.

 2- إن القرار الدولي رقم 1701 الذي وافق عليه حزب الله عبر وزرائه ووزراء حليفته حركة أمل في حكومة الرئيس السنيورة نص صراحة على حصر السلاح بالقوى الأمنية اللبنانية الشرعية، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، كما نص على منع تهريب الأسلحة عبر الحدود ونشر القوات الدولية في الجنوب والتقيد ببنود اتفاقية الهدنة مع إسرائيل، على أن يتم التعاطي مع ملفي مزارع شبعا والمعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية من خلال الأمم المتحدة وبالوسائل السلمية.

 3- إن اتفاق الطائف الذي يتغنى به الجميع في لبنان بمن فيهم حزب الله وملحقاته الانقلابية، نص بكل وضوح على الالتزام باتفاقية الهدنة مع إسرائيل، وتجريد كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من سلاحها، وبسط سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني بواسطة قواها الشرعية.

 بناء عليه نطالب الحكومة اللبنانية اعتبار بند المقاومة الذي ورد في بيانها لاغياً، والإعلان رسمياً عن هذا الإلغاء بقرار حكومي رسمي وإبلاغ قيادة الجيش به لتتصرف هي على أساسه مع حزب الله وباقي المنظمات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية.

 أما في حال لم تتصرف الحكومة وفوراً بحزم وشدة باتخاذها القرارات القانونية والأمنية الرادعة، وفي حال رضخت لتهديدات وعنتريات وهرطقات حزب الله فإنها تكون قد تخلت عن واجباتها وأمست بتناقض كامل مع الدستور اللبناني وكل القرارات الدولية وتحديداً القرارين 1559 و1701.