حاولت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاثنين، اقناع نظيرها الروسي سيرغي لافروف بان قرارا في الامم المتحدة سيكون ضروريا لمواجهة القمع العنيف في سوريا.

وقال دبلوماسي في محيط كلينتون أن "وزيرة الخارجية الاميركية دعته الى التفكير بدقة بالدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس الامن في الوقت الذي تقتل فيه الحكومة السورية شعبها وتسجن ظلما الاف الاشخاص".

وخلال هذه المحادثات التي جرت في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، جدد لافروف التأكيد حسب ما قال المصدر نفسه، على أن "الطريق الافضل هو حوار بين (الرئيس السوري بشار) الاسد والمعارضة السورية".

يشار الى أن روسيا الحليف القديم لسوريا تعارض أي رحيل للرئيس الاسد.

ورأى وزير الخارجية الروسي الاثنين في موسكو أن "على المعارضة السورية أن تبدأ حوارا مع السلطات، وأن تنأى بنفسها عن المتطرفين".

دان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الاثنين في نيويورك "الصمت غير المقبول" لمجلس الامن الدولي ازاء ما وصفه بـ"جرائم ضد الانسانية" في سوريا.

وكان جوبيه يتحدث أمام مجلس العلاقات الخارجية مركز الابحاث الاميركي على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.

والاعضاء الدائمون في مجلس الامن الدولي منقسمون الى حد كبير في مواقفهم ازاء القمع في سوريا.

فالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تدعو الرئيس السوري بشار الاسد للتنحي، كما تريد أن تدين الامم المتحدة النظام السوري.

في المقابل تعارض روسيا الحليف المقرب من سوريا وكذلك الصين هذا الامر.

أكد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الاثنين، ان القمع الدامي الذي يمارسه النظام السوري ضد المتظاهرين يتصاعد، داعيا الى رد دولي لتحسين "الوضع الكارثي" في هذا البلد.

وقالت كيونغ وا-كانغ مساعدة المفوضة العليا لحقوق الانسان: "بالرغم من الضغط المتزايد من المجتمع الدولي خلال الاشهر الستة الاخيرة منذ بدء التظاهرات، فان القمع الدامي في سوريا يتكثف".

وأضافت امام مجلس حقوق الانسان: "خلال الاسابيع الاخيرة دعت تظاهرات كبيرة في سائر أرجاء سوريا الى حماية دولية والى حضور مراقبين دوليين".

واستطردت "أنه أمر يدل على الوضع الكارثي أكثر فأكثر لحقوق الانسان في سوريا والى الضرورة الملحة لرد دولي فعال لمعالجته".

وشددت أنه "على المجلس واعضائه مواصلة استخدام شتى السبل المتوافرة لهذا الهدف"، مشيرة الى أن اكثر من 2600 شخص قتلوا بايدي قوات الامن منذ بدء التظاهرات في منتصف اذار الماضي بحسب الامم المتحدة.

ولفتت كانغ الى أن الحكومة السورية وعدت باصلاحات سياسية لكنها "تنكرت باستمرار لهذه الوعود من خلال استخدام مفرط للتعذيب وارتكاب تجاوزات اخرى".

وكان ممثل للنظام السوري رفض من جهته الاثنين في جنيف استنتاجات بعثة تحقيق من المفوضية العليا لحقوق الانسان.

وفي تقرير نشر في آب تحدثت بعثة خبراء مكلفة من المفوضية العليا لحقوق الانسان عن ممارسات ترتكبها قوات الامن السورية قد ترقى الى مستوى "جرائم ضد الانسانية" تستأهل احالتها على المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد ممثل الحكومة السورية أمام المجلس أن أعمال العنف ارتكبها "أفراد عصابات"، وأن "الاحداث التي جرت لا صلة لها بالتظاهرات السلمية".

وشدد على "أنها اعمال خطرة اضرت باقتصادنا وكذلك بقطاع السياحة".