أعلنت قوى 14 آذار عن "لقاء تشاوري مفتوح" تجاه "المؤامرة" السورية التي تستهدف لبنان مطالبة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان التدخل.
وقال منسق الأمانة العامة فارس سعيد بعد اجتماع موسع في معراب الأربعاء "أكّد المجتمعون إنشاء إطار تشاوري دائم ومفتوح لقوى الرابع عشر من آذار يضم كل القوى التنظيمية والمستقلة الداعمة للعناوين السيادية لثورة الأرز".
وأشار سعيد إلى "ثلاثة مخاطر رئيسية تستدعي التعبئة السياسية والشعبية والبرلمانية قبل فوات الآوان" وهي أولا "إصرار النظام السوري على تفجير الوضع الأمني في لبنان وفي شماله خصوصاً، إستهدافاً للسلم الأهلي من خلال إستعادة لائحة الإغتيالات وتعميم مشاريع التفجير".
وأشار سعيد إلى "إعادة ظاهرة الخطف تحت عنوان رئيسي يهدف إلى إسترهانه لصالح النظام السوري المأزوم وبالتالي عزل لبنان عن محيطه العربي ودوره التاريخي".
وثانيا تابع سعيد "إصرار حلفاء إيران في لبنان على رفض منطق الدولة وسيادتها والإمعان في خطف قرار الحرب والسلم وتعريض البلاد إلى أن تكون مجدداً ساحة للنزاعات الإقليمية والدولية، فلا تُبقي فيها حجراً على حجر".
ولفت إلى "إسقاط حزب الله مبدأ حماية لبنان وتحييده كما اُعلنَ في بيان بعبدا وادعاؤه المسؤولية الحصرية والتفرُّد بمصير البلاد والعباد".
أما ثالثا فهو "خطر الإفلاس الذي يدهم الإقتصاد اللبناني في مختلف قطاعاته الإنتاجية والمالية نتيجة سياسات متعمّدة لإفقاد لبنان آخر مقومات صموده ومناعته. إنّ هذه المخاطر إضافة إلى تصرُّف بعض مكوّنات الحكومة يسرِّع في إنهيار الدولة ومؤسساتها وإداراتها".
وعليه أعلن سعيد أن اللقاء التشاوري لقوى 14 آذار "الذي يعتبر نفسه في حالة إنعقاد دائم يدقّ ناقوس الخطر ويُناشد فخامة رئيس الجمهورية وكل اللبنانيين المخلصين الأحرار مواجهة هذه الأخطار".
وختم أن "اللقاء التشاوري يؤكّد للبنانيين أنّه لن يألوا جهداً وطنياً وعربياً ودولياً لإحباط المؤامرة التي تستهدف لبنان".
يشار إلى أن حزب "الكتائب اللبنانية" غاب عن الإجتماع وحضر النائب نديم الجميل بصفة شخصية.
ونقلت قناة الـ"LBCI" عن مراجع كتائبي قولها "نحن نقاطع كل الإجتماعات التي تدعو إليها أمانة 14 آذار وهذا الموضوع لم يعالج بعد ولكن هذا لا علاقة له أبدا بالعلاقة الممتازة مع القوات والمستقبل".
يذكر أن اللقاء كما علمت قناة الـ"MTV" سيتنقل بعد معراب عند الكتائب والمستقبل.
ويأتي إعلان اللقاء التشاروي الدائم بعد مذكرة قدمتها قوى 14 آذار الثلاثاء إلى سليمان اعتبرت حادة إذ طالبت بإلغاء الإتفاقية الأمنية مع سوريا واعتبار السفير السوري شخصا غير مرغوب فيه نشر قوات دولية على الحدود وإحالة قضية الوزير السابق ميشال سماحة إلى المجلس العدلي.
وكان قد أوقف سماحة في التاسع من آب إذ اعترف - بحسب تسريبات صحفية - بنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان وإعدادها في الشمال بطلب من رئيس مكتب الأمن القومي في دمشق اللواء علي مملوك. وادعت المحكمة العسكرية على سماحة ومملوك.
