عاشت الأمة الآرامية بجميع طوائفها حرة أبية
  

2011_09 _14

اقرأ المزيد...

 


سفير فرنسا: سازور الراعي بطلب من حكومتي بعد ان خاب املها من تصريحاته

W460
أكّد سفير فرنسا في لبنان دوني بيتون أنّه "سيزور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الرّاعي قريباً بطلب من الحكومة الفرنسيّة بعدما خاب أملها من تصريحاته الأخيرة على أراضيها، وذلك لاستيضاح حقيقة مواقفه".

وإذ نفى بيتون أن يكون قد وصف زيارة البطريرك الرّاعي لفرنسا "بالناجحة"، أوضح في حديث صحافي أنه وصفها وبعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي، بـ"المهمة" لكونها من العادات البروتوكوليّة المعروفة حيث يقدم بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق الماروني بعد إنتخابه, بزيارة تشمل روما وفرنسا، وشدّد على أهميّة الزّيارة التي أتت بعد مرور 25 سنة من تسلّم البطريرك السّابق الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.

وأشار إلى أن الإدارة الفرنسية وضعت الراعي في موقفها من أمور ثلاثة: التأكيد على دور اليونيفيل في الجنوب، وضرورة حصر السلاح في تلك المنطقة بالدولة اللبنانية الشرعية، ومن ثم ضرورة تأمين حماية حركة قوات الطوارئ خارج منطقة عملها، لا سيما بعد تكرار عمليات الإعتداء عليها. ثانياً تمسّك فرنسا بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ودعم عملها. ثم الوضع في المنطقة ولا سيما في سوريا، التي تشهد أحداثا دامية.

وكشف بيتون أن "البطريرك الراعي أظهر قلقه على مستقبل المسيحيين في حال سقوط النظام السوريّ، على اعتباره أنه يؤمن الإطمئنان والحماية للمسيحيين، خصوصا بعدالاعتداءات التي شملت مصر والعراق حيث دفع المسيحيون ثمن نتيجة الحرب وغياب الدولة، فيما نحن نعتبر أن تطبيق الديموقراطية والتعددية هو الذي يحفظ حقوق جميع المواطنين ومنهم المسيحيين".

وأضاف: "كلّ السّجال الذي نتج عن تصريحات البطريرك أوجد توقّعات غير مرضية عند اللّبنانيين خصوصاً وأنّ البطريركيّة عندهم لها سلطة معنوّية فضلا عن السياسيّة والدينيّة".

وأشار بيتون إلى أنّ ميقاتي لطالما كان ثابتاً في موضوع تمويل المحكمة الدّوليّة، وأن فرنسا تنتظر منه الوفاء بوعده بشأن مواصلة المحكمة لمهامها مشدّداً على وجوب حصر السلاح في لبنان بيد الجيش اللبناني، ولفت إلى مواصلة التعاون بين بلاده والمؤسسة العسكرية اللبنانية في مجالات عدة بينها مساعدات تلقاها الجيش اللّبنانيّ منذ فترة.

وأكّد أنّ بلاده تؤيّد قيام دولة للفلسطينيين، دولة ديموقراطية، جديرة وموثوقة، داعيا لإستئناف المفاوضات، وخاتماً بالقول: "هذه القضيّة ستناقش في الجمعية العمومية لمجلس الامن الدولي في نيويورك".

المقالات التي ننشرها تعبر عن آراء أصحابها ولا نتحمل مسؤولية مضمونها