اعتبر منسّق اللجنة المركزية
في حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، وبعد المعلومات
التي تمّ تناقلها عن وجود نية بتسليم المواطن السوري الذي
ارتكب جريمة ساحل علما النكراء التي ذهبت ضحيتها الشابة
"ميريام الاشقر" الى السفارة السورية في لبنان ليحاكم في بلده،
انه "إستنادا الى المادة الثانية والثلاثين من قانون العقوبات،
فإنّ القانون اللبناني لا يسمح في مثل هذه الحالة بنقل مرتكب
الجريمة الى بلاده ليحاكم هناك لان صلاحية القضاء اللبناني
شخصيّة ومكانيّة في هذا الإطار بما ان الجريمة وقعت على الأرض
اللبنانية والمغدورة لبنانية الجنسيّة".
وقال، في بيان: "اذا تحجّج البعض بالإتفاقية القضائية الموقّعة
بين لبنان وسوريا، فالأمر ليس مغايرا اذ تنص المادة الرابعة
فيها على أنه لا يسمح بتسليم أي مجرم اذا ارتكب الجرم في اراضي
الدولة المطلوب اليها التسليم".
وأضاف، "أما من الناحية الانسانيّة، لن نقبل بلفلفة هذه
الجريمة تحت غطاء نقل القاتل الى بلاده ليحاكم هناك لان
الامثلة عن مجرمين هاربين من العدالة كثيرة، كما اننا نحذر من
أن محاولة طي الملف لن تنطلي على أحد ولن تمر فالجريمة ارتكبت
في ساحل علما وفي وضح النهار ولن نرضى الا بمعاقبة الفاعل من
قبل القضاء اللبناني وفق القوانين المرعية الاجراء وعلى
الاراضي اللبنانية".
وختم: "نعاهد أهالي الضحية والرأي العام اللبناني الذي فُجِع
بالجريمة النكراء ان نتابع كل التطورات المتصلة بها ونكون
بالمرصاد لأية ضبضبة للملف او محاولة لتهريب القاتل وصولا الى
ان تأخذ العدالة مجراها ويحاسسب المجرم".
النائب سامي الجميّل: لن نقبل بلفلفة جريمة ساحل علما تحت غطاء نقل القاتل الى بلاده ليحاكم هناك
الجمعة 25 تشرين ثاني 2011 - 10:34
صباحاً
