قتل 19 مدنيا الاحد بينهم تسعة في حمص برصاص قوات الامن السورية في اول ايام عيد الاضحى.

وعلى الرغم من العمليات العسكرية الجارية منذ اسابيع في حمص التي تحولت مركزا للحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد، شهد معظم احياء المدينة تظاهرات ضخمة كما ذكر المصدر نفسه.

وقال المرصد "ارتفع الى ستة عشر عدد الشهداء المدنيين من مدينة حمص الذين انضموا في اول ايام العيد الى قافلة شهداء الثورة السورية".

كما اعلن مقتل مدنيين اثنين برصاص قوات الامن في مدينتي حماه وادلب، شمال البلاد.

كما أشار المرصد في بيان لاحق انه "سقط شهيد في كفر نبودة في ريف حماه باطلاق رصاص على متظاهرين".

وقالت التنسيقيات المحلية التي تتابع التظاهرات في سوريا ان الجيش وقوات الامن تدخلت ايضا في زملكا وعربين في ريف دمشق.

من جهة اخرى، ذكرت اذاعة دمشق الرسمية ان الرئيس السوري بشار الاسد ادى صلاة العيد الاحد في جامع النور في مدينة الرقة شمال سوريا.

كما اكد المرصد والتنسيقيات انه "رغم التواجد الامني الكثيف خرجت مظاهرة في الاحياء الجنوبية لمدينة بانياس تطالب باسقاط النظام واعدام الرئيس السوري بشار الاسد. وفي محافظة حماة خرجت مظاهرات حاشدة بعد صلاة عيد الاضحى تطالب باسقاط النظام في حماة وطيبة الامام وحلفايا واللطامنة والحماميات وكرناز وكفرنبودة وخطاب وصوران وكفرزيتا".

و"في دمشق خرجت مظاهرة حاشدة بعد صلاة العيد من جامع الدقر في حي كفروسة ولم تتمكن قوات الشرطة من قمعها قبل وصول التعزيزات الامنية التي باشرت على الفور باطلاق القنابل المسيلة للدموع واطلاق الرصاص بالهواء واستخدام الهراوات".

واضاف المرصد ان ذلك "ادى الى اصابة خمسة متظاهرين بجروح واعتقل اكثر من 30 متظاهرا" مشيرا الى ان "اجهزة الامن شنت على الاثر حملة اعتقالات واسعة اسفرت عن اعتقال 43 شخصا من الحي".

من جهة اخرى اكد المرصد السوري لحقوق الانسان ان "معتقلي الراي والتظاهر السلمي في السجون والمعتقلات السورية دخلوا اليوم الاحد في اضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على عدم تنفيذ الوعود الكاذبة من السلطات السورية بالافراج عنهم".

وكان النظام السوري اعلن السبت اطلاق سراح 553 شخصا اعتقلوا في سياق قمع الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد كخطوة اولى على طريق تطبيق الخطة العربية للخروج من الازمة رغم استمرار العمليات الامنية الدامية.

وجاء الاعلان عن الافراج عن هؤلاء المعتقلين بعد ان دعت الجامعة العربية دمشق الى تنفيذ خطتها التي سبق ان وافقت عليها محذرة من عواقب "كارثية" اذا استمرت اعمال العنف.

وتنص هذه الخطة العربية على وقف العنف والافراج عن الاشخاص الذين اعتقلوا في سياق قمع التظاهرات وسحب القوات من المدن والسماح بدخول المراقبين والاعلام الدولي تمهيدا لعقد مؤتمر حوار وطني بين دمشق وكافة اطياف المعارضة السورية.

الا ان المجلس الوطني السوري، الذي يضم معظم المعارضة السورية، يصر على المطالبة برحيل الاسد ويرفض اي حوار مع النظام.

واستنادا الى الامم المتحدة قتل اكثر من ثلاثة الاف مدني واعتقل الالاف منذ بدء حركة الاحتجاج على النظام في سوريا في منتصف اذار الماضي.