حملت قوى 14 آذار في بيانها بعد اجتماعها الدوري الأسبوعي حكومة النظام السوري وحزب الله والأجهزة الرسميّة مسؤولية استباحة سيادة الأراضي اللبنانية.

وجاء في البيان: "إنّ قوى 14 آذار التي ترفض هذه الإستباحة الشاملة لسيادة لبنان ودستوره وحقوق الإنسان والحريّات، تحمّل حكومة النظام السوري وحزب الله والأجهزة الرسميّة المسؤولية عن كلّ ذلك،مشيرةً أنها ستضع المجتمعين العربيّ والدوليّ في صورة ما يتعرّض له لبنان من إستهدافات، بإعتبار أمن لبنان، خصوصاً في هذه المرحلة وأكثر من أيّ يوم مضى جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي للعرب ومن الأمن الإقليميّ والدوليّ".

وتزامن هذا الاتهام مع أزمة النظام السوريّ، ما يزيد المخاطر الأمنيّة في لبنان ويعرّض الإستقرار للإهتزاز. حيث سُجلّت العديد من الخروقات المتمادية للحدود اللبنانيّة شرقاً وشمالاً.

إلى جانب عمليّات الخطف والملاحقة والإخفاء والقمع من جانب المخابرات السوريّة وسفارتها في بيروت ومتفرعاتها من الميليشيات وصولاً إلى "قيام هذه الميليشيات بـ "تفييش" العمال واللاجئين السوريين وتهديدهم".

ويأتي ذلك بتهديدات يكرّرها نظام الرئيس السوري بشار الأسد وأتباعه "بزلازل وحرائق تشمل لبنان رغماً عن إرادة مواطنيه".

وشدد المجتمعون على أولوية ترسيم الحدود اللبنانية- السورية بمشاركة الجامعة العربية تنفيذاً لاتفاق الطائف ومقررات طاولة الحوار وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وطالبوا الحكومة بالتوقّف الفوري عن دعم النظام السوري خاصةً في المجال الديبلوماسي "كي لا يجد لبنان نفسه خارج الشرعية العربية بعد أن تُعرِّضَه من خلال رفضها تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى أن يكون خارج الشرعية الدولية".

وتوجهوا الى وزارة الصحّة العامة والأجهزة الأمنية طالبين منهما "تسهيل معالجة الجرحى السوريين في لبنان إلتزاماً بحقّ الإنسان في أن ينال المعالجة الطبية مهما كان انتماؤه وعرقه ولونه".

ودعوا الجاليات اللبنانية في الخارج الى التضامن مع الجاليات السوريّة في تحرّكاتها في دول العالم.

وطلبت الأمانة العامة من طلاّب لبنان أن يقفوا سدّاً منيعاً في وجه الذين يصرّون على تصدير العنف من خارج الجامعة الى داخلها. وحضّتهم على الإقتراع بكثافة لمصلحة لوائح 14 آذار الطالبيّة من أجل الحفاظ على ديموقراطية الجامعات تمهيداً لاستعادة ديموقراطية لبنان.