وقع رئيس الجوهورية ميشال سليمان الجمعة الدفعة الاولى من مراسيم سحب الجنسية من اشخاص اكتسبوها وتبين لاحقاً انهم لا يستحقونها وفقاً لقرار مجلس شورى الدولة.

وأفادت مصادر مطلعة صحيفة "النهار" ان عدد الذين يشملهم هذا الورسوم "لا يتجاوز 200 اسم، وان المرسوم هو حلقة من سلسلة ستصدر تباعاً متضمنة دفعات اخرى"، مضيفة ان "رئيس مجلس الوزراء (نجيب ميقاتي) ومن ثم رئيس الجمهورية وقّعا المرسوم عقب تبديد تحفظ لدى بعض الجهات الرسمية والسياسية".

كذلك أشارت هذه المصادر الى ان "المرسوم شمل فئات مختلفة من مكتومي القيد ومن جنسيات عدة ابرزها الجنسية الفلسطينية والجنسية السورية"، وان "معظم الذين سحبت منهم الجنسية في الدفعة الاولى هم من الطوائف المسيحية".

وللاطلاع على حجم الملف وتشعباته وأرقامه، يمكن الركون الى تقرير قدمه وزير الداخلية والبلديات السابق أحمد فتفت مطلع 2006 الى طاولة الحوار، وبيّن فيه أن الجنسية منحت لأناس ينتمون الى 80 دولة، وكانت لسوريا الحصة الأكبر، اذ مُنحت الجنسية اللبنانية الى 65734 سورياً منهم موظفون وضباط، ولـ32524 شخصاً يحملون جنسية قيد الدرس و14112 من مكتومي القيد. وان عدد الذين اكتسبوا الجنسية حسب التقرير يقارب الـ203 الاف فقط توزعوا طائفياً ومذهبياً. وعليه يكون مجموع المسلمين 159011 مجنساً ومجموع المسيحيين 43516 مجنساً.

أما التوزيع العددي للجنسيات السابقة فيبرز وجود 2182 أردنياً و756 إيرانياً و65734 سورياً و1499 عراقياً و32564 قيد الدرس و14112 مكتومي القيد و2313 مصرياً و97 فلسطينياً، اضافة الى اثنين من اليهود ومواطن من السيخ وثلاثة صينيين و496 فرنسياً و155 أميركياً.

واستند المرسوم الذي وقعه سليمان الى قرار اتخذه مجلس شورى الدولة عام 2003 لدى قبوله مراجعة الطعن في مرسوم التجنيس ا لذي صدر في عهد الرئيس الاسبق الياس الهراوي والذي قدمته الرابطة المارونية.

وربطت مصادر في صحيفة "السفير" بين "توقيع هذا المرسوم أمس وبين ما سبق وأعلنه رئيس الجمهورية في خطاب القسم لاسيما عند تناوله لموضوع الاغتراب اللبناني، إذ قال بالحرف "علينا الاعتراف بحقوق المغتربين والمضي قدماً في الاجراءات الآيلة إلى تعزيز التصاقهم وتداخلهم بالوطن والاستعانة بقدراتهم وتوظيفها حتى لا يبقوا في غربة عن الوطن، إنهم الأحق بالجنسية اللبنانية من الذين حصلوا عليها من دون وجه حق".

وأضافت المصادر عينها في "السفير" أنه اهذا السبب عمد الى "إعادة النظر في مرسوم الجنسية وتنقيته من كل الشوائب والشروع بدراسة طلبات استعادة الجنسية لمستحقيها المغتربين".

وعلمت "السفير" من مصادر مجلس شورى الدولة أن "الدفعة الأولى من الذين سحبت منهم الجنسية بلغت (180) شخصا غالبيتهم من الفلسطينيين ممن أدرجت أسماؤهم في مرسوم الجنسية عن طريق الخطأ ونتيجة عدم التدقيق في ملفات الأونروا".

وأشارت هذه المصادر الى أن "حصولهم على الجنسية يتعارض وأحكام الدستور لاسيما مقدمته التي تنص على رفض التوطين بأي شكل من الأشكال"، مضيفة أن "القسم الآخر من الذين سحبت منهم الجنسية، فتبين أنهم عمدوا إلى تزوير المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية وسحبت منهم".