اقرأ المزيد...

تشويه صورة الرّئيس الشّهيد رفيق الحريري المحور الأساسي في التّوجيه الإعلامي لدى تجمّع 8 آذار سياسيّاً واجتماعيّاً وثقافيّاً وفكريّاً و .... عقائديّاً أيضاً

أيمن شحادة

 *كاتب من لبنان

090420

 الكثيرون منّا لا يعرفون سبباً لحقد أقطاب 8 آذار وأزلامهم على الرّئيس الشّهيد رفيق الحريري حتّى وهو في قبره وإلى جوار ربّه! ما هي دوافع هذه الكراهية الغريبة ؟ ما الذي فعله رفيق الحريري لكي يحاولوا وبكلّ الوسائل تشويه صورته وتحويله من رجل الخير والبرّ والإحسان إلى رجل السّرقة النّهب، من رجل العروبة والوطنيّة إلى رجل الخيانة والغدر، ومن رجل الدّولة والمؤسّسات إلى رجل المزارع والعصابات.   

 بدأ الرّئيس الحريري نشاطه العام في لبنان في نهاية سبعينيّات القرن الماضي من خلال مؤسّسته الخيريّة تحت إشراف شقيقته بهيّة الحريري حيث كان التّركيز على مساعدة الشّباب اللبناني في تحصيل العلم ونيل درجات التّعليم الجامعي في لبنان كما في خارج لبنان كلّما استدعت الضّرورات الأمنيّة ذلك ليصل عدد المستفيدين من المنح الكاملة للتّعليم الجامعي إلى ما يفوق الـ 35 ألف طالب مع العام 1996 توزّعت أكثريّتهم على جامعات في دول رائدة في مجال العلم والتّطوير والأبحاث كفرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا وكندا وإيطاليا وغيرهم، وكانت عطاءاته في هذا المضمار وطنيّة بامتياز، فلم يظهر أي أفضليّة لأبناء طائفته أو مذهبه بل كان توفّر الشّروط هو المعيار الأساس، مع العلم أنّه كان يعطي باستمرار تعليماته المباشرة بخفض سقف الشّروط على نحو واسع جدّاً لبعض أبناء الطّوائف والمذاهب الأخرى مراعاة للظّروف القاسيّة ماديّاً وأمنيّاً التي كانت تمرّ بها مناطقهم، ففاقت تقديماته لأبناء الوطن من المذاهب الأخرى تقديماته للمذهب الذي ينتمي هو إليه.

  ثمّ نشط سياسيّاً مع لبنان كوسيط شخصي للملك فهد منذ العام 1982، فحاول وسعى جاهداً لتقريب وجهات النّظر والتّوسّط بين مختلف الأطراف المتصارعة حيث حرص باستمرار على تقديم المعونات الإجتماعيّة والإنسانيّة للجميع دون استثناء خاصّة عندما تدهورت الأحوال الإقتصاديّة نتيجة الحروب الدّاخليّة ووصلت بالبلاد بالفعل إلى مداخل نطاق العوز والفقر، ولكنّه لم يموّل في أي وقت من الأوقات الميليشيات والأحزاب لخوض حروبها أو لتقوية وتعزيز مواقعها السياسيّة أو العسكريّة كما يحاول بعض السّخفاء التّرويج له. 

 أتى الرّئيس الحريري إلى موقع رئاسة الحكومة مع نهاية العام 1992 حين كان لبنان خارجاً من حرب أهليّة وإقليميّة شرسة طالت بنيته الحجريّة والبشريّة وأوقفت تطوّره وتقدّمه لسنوات طويلة، دمّرت مدنه وقراه وبنيته التّحتيّة، قسّمته إلى دويلات، قوّضت مقوّماته وإقتصاده، أطاحت عملته الوطنيّة بنسبة تجاوزت الـ 99.99% من قيمتها، هجّرت شريحة كبيرة من شعبه، أفقدته تماماً الثّقة الدّوليّة بنظامه السياسي والإداري، فأصبح جواز السّفر اللبناني الأسوأ في العالم تقريباً حيث بات السّفر إلى دول الخليج وأوروبا أو أمريكا شبه مستحيل ولو للزّيارة أو للسّياحة فقط، كما اهتـزّت المصداقيّة لدى جميع دول العالم بكلّ الوثائق والمستندات الرّسميّة أو القانونيّة الصادرة من لبنان بما فيها الهويّات الشّخصيّة وتراخيص قيادة المركبات الآليّة، وانحدر مستوى التّعليم المدرسي والمهني والفنّي والجامعي ليصبح موضع شكّ دائم، ونشطت حركة تزوير الأموال وجوازات السّفر والتّأشيرات والشّهادات والإفادات إلى جانب زراعة وتسويق المخدّرات وسرقة السيّارات ليتحوّل لبنان إلى سوق إقليميّة لبيع السيّارات الفخمة المسروقة المرسلة من العصابات اللبنانيّة في ألمانيا وسويسرا وبلجيكا وهولندا. وكان هذا كحال أيّ بلد عانى الحرب الأهليّة بأبشع صورها.

 بكلمة أخرى، جاء الرّئيس الحريري رئيساً للحكومة بعد أن فشلت حكومات عمر كرامي ورشيد الصّلح في إيجاد قواعد عمل صلبة إنطلاقاً من دستور "الطّائف" لتحقيق استقرار سياسي واقتصادي بعد هذه الحرب الطّويلة ولو بشكل جزئي يساعد في إعادة إطلاق عمل المؤسّسات وورشة إعادة الإعمار، فسارت البلاد نحو مزيد من الإنهيار الإقتصادي والإجتماعي وصل إلى حدود كادت تؤدّي إلى كارثة إنسانيّة وإجتماعيّة كبرى، وهنا يتّهم البعض الرّئيس الحريري بأنّه كان يعمل في الخفاء لتأجيج وتأزيم الوضع الدّاخلي بهدف رفع حظوظه وفرصه في الوصول إلى رئاسة الحكومة، ولكن كلّنا نعرف أنّ هذه الإتّهامات كانت محضّ افتراء وتجنّي على الرّئيس الحريري منذ اليوم الأوّل لتكليفه تشكيل حكومته الأولى.  

 الرّئيس الحريري كان رجل أعمال ناجح جدّاً، ولكنّه برع أيضاً في العمل السياسي من خلال وساطاته ومحاولاته المتكرّرة للتّنسيق ولتقريب وجهات النّظر بين أقطاب الحرب الأهليّة طوال مرحلة الثّمانينات وبداية التّسعينات، ليتوّج مساعيه بلعب دور أساسي ومحوري في إنجاح مؤتمر الطّائف، فشكّل حكومته الأولى كسياسي يعرف واقع لبنان ومعادلاته المعقّدة، وإنطلق بجهوده لتحويل البلد من دويلات المحسوبيّات والمزارع الخارجة عن القانون  إلى دولة المؤسّسات والقانون.

 كان هدف الرّئيس الحريري وحلمه الكبير هو استعادة لبنان للدّور الكبير الذي كان يضطلع به قبل اندلاع الحرب الأهليّة حين كان لبنان المقصد الأوّل للسيّاح العرب ووجهة محبّبة لدى السيّاح الأجانب، كما كان المركز الأقوى في الشّرق الأوسط تربويّاً وتعليميّاً وثقافيّاً وإعلاميّاً وطبيّاً وماليّاً وترفيهيّاً وخدماتيّاً، ولكن الواقع على الأرض الذي كان الرّئيس الحريري على علم به، كان أصعب بكثير ممّا وضعه في الحسبان أو ممّا توقّع أن يواجهه، فكانت سوريا المسيطرة أمنيّاً على لبنان ممسكة بكلّ خيوط السّياسة، ولا يمكن أن لأحد في لبنان مهما علا شأنه أن يتّخذ أيّ قرار محوري (سياسي كان أم إقتصادي) دون موافقة مسبقة منها، وبالتّالي كان على الرّئيس الحريري أن يتحرّك ضمن ممرّات بالغة الصّعوبة والوعورة والتي ازدادت تعقيداً بسبب تلاعب أحهزة الإستخبارات السّوريّة بموازين السياسة الدّاخليّة اللبنانيّة "الحسّاسة والهشّة من أساسها" كما يحلو لهم وطبقاً لمصالحهم حيث سيطروا تماماً على المؤسّسات الأمنيّة والقضائيّة والتّربويّة والإقتصاديّة ومارسوا بموازاتها سياسة "فرّق تسد"، ليتعطّل بذلك تطبيق "الطّائف" بشكل شبه كلّي، فأصبح لبنان كبلد في ظلّ وصاية قسريّة تحت عنوان زائف هو "العلاقات المميّزة"، ليبقى هناك مساحة محدودة جدّاً للحريّة "النّسبيّة" والديمقراطيّة "العرجاء" حاول الرّئيس الحريري أن يتحرّك من خلالها في مسيرته نحو لبنان السيّد الحرّ المستقلّ متجاوزاً كلّ الحواجز الطّائفيّة والذهبيّة.

 ضمن هذه المعادلة المختلّة مارس الرّئيس الحريري عمله الحكومي فأصاب هنا وأخطأ هناك ونجح تارة وأخفق تارةً أخرى، ولكنّه وبكلّ تأكيد نجح في إعادة لبنان إلى موقع أفضل بكثير ممّا كان عليه قبيل مجيئه، ليستعيد الوطن شيئاً من عافيته على أصعدة عدة أتاحت له تحسين بنيته التّحتيّة وأعادت إنعاش قطاعات أساسيّة كالسّياحة والزّراعة والصّناعة والخدمات والإقتصاد والمال على نحو كاد يتجاوز إمكانات ما قبل الحرب الأهليّة وذلك على الرّغم من الإعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة التي كانت ترتّب على الدّولة أعباء إضافيّة كبيرة. ..... ولكن كان هناك جانب سلبي لحقبة ما بعد الطّائف وحتّى استشهاد الرّئيس الحريري، فقد ترتّب على خزينة الدّولة ديون هائلة في ظلّ خلل في العمل الحكومي، خلل في العمل الإداري، خلل في العمل المؤسّساتي، ثغرات في مسائل إحترام القانون والحريّات العامّة، ...... فمن يتحمّل مسؤوليّة كلّ هذه السّلبيّات ؟؟؟؟

 لقد بات اتّهام الرّئيس الحريري بهدر المال العام وإساءة إستخدام السّلطة العنوان الدّائم والمفضّل في خطابات ميشال عون وفي جوهر توجّه ماكيناته الإعلاميّة، تماماً كما أقطاب 8 آذار وعلى رأسهم نبيه برّي الذين يحاضرون في تحميل أقطاب 14 آذار مسؤوليّة تراكمات المرحلة السابقة بأكملها وكأنّ الرّئيس الحريري ووليد جنبلاط هما الذان تشاركا في الحكم وخطّطا وقرّرا ونفّذا السّياسات التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن !!!!

 أليس في هذا الإتّهام تجنّي كبير على الرّئيس الحريري ؟؟؟ لماذا يسعون بكلّ الوسائل إلى تشويه صورته ؟؟؟ ما هذا الحقد الدّفين وهذه الكراهيّة الشّديدة التي يحاولون بجميع الوسائل زرعها في نفوس النّاس وعلى وجه الأخصّ في نفوس وعقول العناصر الشّبابيّة منهم ؟؟؟ لماذا يريدون قلب صورة الرّئيس الحريري من رجل الدّولة اللبناني الوطني العروبي إلى رجل الخيانة والعمالة ؟؟؟ لماذا يحاول التيّار العوني التّحريض عليه طائفيّاً فيما يتكفّل الباقون بالتّحريض عليه مذهبيّاً ووطنيّاً وقوميّاً في محاولة لزعزعة صورته مسيحيّاً وشيعيّاً وكأنّه يوضاس أو الحجاج أو كوهين ؟؟؟ ما الذي يدفعهم لفعل هذه الممارسات الرّعناء ؟؟؟ كيف أخطأ الرّئيس الحريري في حقّ الشّيعة وأين أخطأ في حقّ المسيحيّين وهل تلوّثت يداه بدماء اللبنانيّين أو الفلسطينيّين في الحرب الأهليّة ؟؟؟ هلّ لأنّه كان يرفض رفضاً قاطعاً اتّخاذ الموقف أو حتّى مجرّد الكلام لاعتبارات طائفيّة أو مذهبيّة ؟؟؟  هل لأنّ الرّئيس الحريري تمكّن من تعزيز موقع رئاسة الحكومة متجاوزاً الحواجز المذهبيّة والطّائفيّة ؟؟؟ أم لأنّ الرّئيس الحريري نجح في تكريس نفسه كأحد أهمّ زعامات لبنان وأكثرها قبولاً واحتراماً على المستويات المحليّة والعربيّة والدّوليّة ؟؟؟ أو ربّما لأنّه نجح في تجسيد صورة لبنان الحديث ولبنان المستقبل كما لم يجسّدها أيّ زعيم لبناني آخر على منحى يكاد يكون شاملاً وعامّاً ؟؟؟    

     كيف يمكنهم تحميل الرّئيس الحريري مسؤوليّة سلبيّات المراحل الماضية من الحكم في لبنان ؟ هل كان هو صاحب القرار في استصدار القوانين عبر المجلس النيابي أو في اتّخاذ القرارات عبر مجلس الوزراء ؟

 كيف يريدون بيع هذه النّظريّة للشّعب اللبناني والجميع يعرف أنّ تكتّل الرّئيس الحريري النّيابي لم يتجاوز ربع أعضاء المجلس النيابي فيما تكتّله الوزاري كان أقلّ من خُمس عدد الوزراء (دون تكتّل جنبلاط) ؟

 ولمزيد من التّوضيح، نضع تحت المجهر الحكومتين الأخيرتين اللتين شكّلهما الرّئيس الحريري قبل التّمديد المشؤوم لإميل لحّود، ومن أجل تحديد موازين القوى في كلّ حكومة، وضعنا علامة X على الوزراء المحسوبين على حركة أمل والقوميّين والبعثيّين والمردة وإميل لحّود والإستخبارات السّوريّة، والموجودين حاليّاً في خندق تجمّع 8 آذار، ووضعنا علامة O على الوزراء المستقلّين، وعلامة M على الوزراء المحسوبين على الحريري وجنبلاط، والموجودين حاليّاً في خندق 14 آذار، مع وجوب الذّكر بأنّ حكومتي الحريري في عهد الرّئيس الهراوي كانتا بنفس النّسب تقريباً.      

 الحكومة الأولى من 10\2000 – 4\2003:

1. نائب رئيس مجلس الوزراء             : فارس، عصام X
2. وزير الاتصالات                           : قرداحي، جان لوي X
3. وزير الاشغال والنقل                     : ميقاتي، محمد نجيب O
4. وزير الاعلام                               : العريضي، غازي M
5. وزير الاقتصاد والتجارة                 : فليحان، باسل M
6. وزير البيئة                                 : موسى، ميشال X
7. وزير التربية والتعليم العالي            : مراد، عبد الرحيم  X
8. وزير الثقافة                               : سلامه، غسان O
9. وزير الخارجية والمغتربين             : حمود، محمود X
10. وزير الداخلية والبلديات                 : المر، الياس X
11. وزير الدفاع الوطني                      : الهراوي، خليل X
12. وزير الزراعة                             : عبد الله، علي عجاج X
13. وزير السياحة                             : كرم، كرم X
14. وزير الشؤون الاجتماعية               : دياب، اسعد X
15. وزير الشباب والرياضة                 : هوفنانيان، سيبوه X
16. وزير الصحة العامة                      : فرنجية، سليمان X
17. وزير الصناعة والنفط                    : افرام، جورج X
18. وزير الطاقة والمياه                      : بيضون، محمد عبد الحميد X
19. وزير العدل                                 : الجسر، سمير M
20. وزير العمل                                 : قانصوه، علي  X
21. وزير المالية                               : السنيورة، فؤاد M
22. وزير المهجرين                           : حمادة، مروان M
23. وزير دولة                                  : ارسلان، طلال X
24. وزير دولة                                  : مرهج، بشارة M
25. وزير دولة                                  : طبارة، بهيج M
26. وزير دولة                                  : حلو، بيار O
27. وزير دولة                                  : فرعون، ميشال M
28. وزير دولة                                  : بيضون، نزيه حبيب X
29. وزير دولة لشؤون الاصلاح الاداري : السعد، فؤاد M

في هذه الحكومة كان هناك 17 وزيراً من تجمّع 8 آذار (الحالي)، و10 وزراء من تجمّع 14 آذار (الحالي) بمن فيهم الرّئيس الحريري نفسه، و 3 وزراء مستقلّين

 الحكومة الثانية من 4\2003 – 10\2004:

1. نائب رئيس مجلس الوزراء           : فارس، عصام X
2. وزير الاتصالات                         : قرداحي، جان لوي X
3. وزير الاشغال العامة والنقل          : ميقاتي، محمد نجيب O
4. وزير الاعلام                             : سماحة، ميشال X
5. وزير الاقتصاد الوطني والتجارة      : حمادة، مروان  M
   وزير البيئة                               : موسى، ميشال  X
6. وزير التربية والتعليم العالي          : الجسر، سمير M
7. وزير الثقافة                              : العريضي، غازي  M
   وزير الثقافة                              : كرم، كرم  X
8. وزير الخارجية والمغتربين           : عبيد، جان O
9. وزير الداخلية والبلديات               : المر، الياس X
10. وزير الدفاع الوطني                    : حمود، محمود X
11. وزير الزراعة                           : خليل، علي حسن X
12. وزير السياحة                            : عبد الله، علي حسين X
13. وزير الشؤون الاجتماعية             : دياب، اسعد X
14. وزير الشباب والرياضة                : هوفنانيان، سيبوه X
15. وزير الصحة العامة                    : فرنجية، سليمان طوني X
16. وزير الصناعة                           : سكاف، الياس X
17. وزير الطاقة والمياه                    : حميد، ايوب X
18. وزير العدل                               : طبارة، بهيج M
19. وزير العمل                               : حردان اسعد X
20. وزير المالية                             : السنيورة، فؤاد M
21. وزير المهجرين                         : فرحات، عبد الله  M
22. وزير دولة                                : ارسلان، طلال X
23. وزير دولة                                : الهراوي، خليل X
24. وزير دولة                                : قانصوه، عاصم X
25. وزير دولة                                : كرم، كرم X
26. وزير دولة                                : مراد، عبد الرحيم X
27. وزير دولة                                : موسى، ميشال X
28. وزير دولة لشؤون التنمية الادارية : بقرادوني، كريم X

وفي هذه الحكومة كان هناك 22 وزيراً من تجمّع 8 آذار (الحالي)، و7 وزراء من تجمّع 14 آذار (الحالي) بمن فيهم الرّئيس الحريري نفسه، ووزيرين مستقلّين

 قد نكون أخطأنا بتصنيف موقع لوزير أو إثنين كموقع الياس المرّ الذي كان محسوباً في تلك المرحلة على إميل لحّود، ولكن يبقى الأمر الواقع والجلّي هو أنّ تجمّع 8 آذار الحالي كان آنذاك هو الأكثريّة السّاحقة في الحكومة كما في مجلس النوّاب، والتي كان من ضمن صفوفها رئيس المجلس النّيابي ونائبه، ويساندها دون تحفّظ رئيس الجمهوريّة الممسك بالأجهزة الأمنيّة (خلافاً للدّستور)، وتدعمها وتغطّيها سوريا عبر سياسيّيها وأجهزة إستخباراتها العسكريّة في لبنان، ..... وهذه وقائع كان يعرفها القاصي والدّاني، ..... ومن هذا المنطلق إذا افترضنا جدلاً بأنّ الرّئيس الحريري نجح في تمرير قرار مشبوه في مجلس الوزراء أو قانون مسيئ عبر المجلس النيابي، فالسّؤال هو: كيف تمكّن من ذلك وهو صاحب الأقليّة في المجلسين ؟؟؟ هل يريدون القول بأنّهم قبلوا الرّشاوي منه مقابل تصويتهم للقرارات وللقوانين التي كان يسعى إلى استصدارها ؟؟ أم يريدون القول بأنّ حلفاؤهم السّوريّين هم الذيم قبلوا منه الرّشاوي وقاموا على أثرها بإعطاء الأوامر لهم لكي يصوّتوا مرغمين لمصلحة مشروع الرّئيس الحريري ؟؟ ..... في كِلا الإفتراضين هناك إدانة كبيرة لتجمّع 8 آذار، ففي الأوّل تأكيد على فسادهم بسبب قبولهم الرّشاوي مقابل دفن القناعات والإلتزامات الأخلاقيّة تجاه شعبهم، وبالتّالي هم ليسوا أهلاً لإناطتهم بالمسؤوليّة العامّة، ... وفي الإفتراض الثّاني هناك إدانة مزدوجة لهم، أولاً هذا معناه أنّه لم يكن هناك حلفاً حقيقيّاً بينهم وبين سوريا بل علاقة السيّد بالعبد (الأوامر أوامر)، ثانياً هو أنّهم كانوا لا يملكوا الشّجاعة لرفض إملاءات سوريّة قد تكون تبعاتها سلبيّة على الوطن، وفي هذه الحالة أيضاً هم ليسوا أهلاً للمسؤوليّة العامّة لأنّهم أضعف وأجبن من أن يتّخذوا موافق شجاعة.

 ولكن الحقيقة هي على الأرجح ليست تماماً ضمن الإفتراضين المذكورين أعلاه، بل هي تكمن في معادلة معقّدة فيها الكثير من الشوائب والعقبات النّاجمة عن الوضع الشّاذ الذي طغى على البلاد منذ مؤتمر الطّائف، ولكن من المؤكّد أنّ تجمّع الأكثريّة آنذاك ( أي 8 آذار الحالي) هو من يحمل المسؤوليّة الأكبر في التّبعات السّلبيّة الناجمة عن كلّ الأخطاء التي وقعت خلال الحقبة الماضية .... لأنّه وبكلّ بساطة ..... كلّ قوانين وقرارات ومراسيم المجلسين النيابي والوزاري (الجيّدة والوسط والسيّئة) ما كانت لتمرّ تحت أيّ ظرف من الظّروف دون موافقتهم ودون تصويتهم لمصلحتها، .... فيما الرّئيس الحريري وفريقه وحلفاؤه مجتمعين كانوا دائماً الأقليّة ما دون الثّلث في المجلسين، كما أنّ الخلل الأكبر في الأداء كان هو المسبّب الأساسي لتفاقم كلّ هذه المشاكل، فبسبب أقنية الحماية المباشرة من طرف سوريا لحلفائها في لبنان وغطائها لممثّليهم وإداريّيهم في السّلطة (ولو على نسب متفاوتة)، تعطّلت آليّات الرّقابة والتّفتيش والمحاسبة والمسائلة ممّا حوّل الوزارات وموازناتها ومشاريعها إلى ما يشبه الشّركات الحزبيّة المستقلّة ماليّاً وإداريّاً داخل الجسم الحكومي.

 يحاولون التّلاعب بأحداث التّاريخ مراهنين على نعمة النّسيان، فجلسوا في صفوف المعارضة "المسلّحة" مدّة سنة ونصف السّنة، ليحاولوا الإيحاء بعدها وكأنّهم كانوا في صفوف المعارضة طوال الـ 17 عاماً الماضية وأنّ الرّئيس الحريري كان حاكم لبنان المطلق، فحوّلوه إلى الجلاّد وصنّفوا أنفسهم بالـ الضّحايا.

 لا يجوز هذا التّجنّي على الرّئيس الشّهيد الذي قدّم للبنان ما لم يقدّمه أحد آخر منذ نشأة هذا الوطن، لا يجوز تشويه الصّورة الوطنيّة والقوميّة والعقائديّة لهذا الرّجل الكبير الذي قدّم للشّيعي أكثر من السنّي وللمسيحي أكثر من المسلم لقناعته بضرورة تغليب الوطنيّة على الطّائفيّة والمذهبيّة، ولا يجوز الإفتراء على الرّئيس الحريري وهو الذي حاول وبكلّ جهد جعل لبنان جنّة على الأرض بكلّ المقاييس، وكم كنّا نتمنّى لو تمكّن الرّئيس الحريري من لعب دوره السّياسي بحريّة وبديمقراطيّة لكنّا على الأقلّ قادرين على أن نحكم عليه وعلى أداءه إيجاباً أو سلباً، ولكنّه كان يلعب دوره على درب مليئة بالأشواك والألغام والحواجز والعوائق.

 واضح جدّاً أنّ الإتّهام والإفتراء والتجنّي على الرّئيس الشّهيد رفيق الحريري فيه الكثير من الغيرة والحسد والحقد الأعمى الذي لا يمكن أن يصيب إلاّ الجهلاء أو الفاشلين أو الخارجين عن القانون أو من لهم هذه المواصفات مجتمعة (وما أكثرهم في هذا البلد قيادات ومسؤولين وأفراد).

 يريدون الإنتقاد ؟ فلا بأس، لأنّ الرّئيس الشّهيد لم يكنّ نبيّاً ولا رسولاً، وله بالتّأكيد أخطاء عديدة ويتحمّل جزءاً من المسؤوليّة، ولكن ليكونوا موضوعيّين وصادقين أمام النّاس .... ولا يحاولوا الإستخفاف بعقولهم وإهانة ذكائهم.