عاشت الأمة الآرامية بجميع طوائفها حرة أبية
 

اقرأ المزيد...

الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم


 بيان

لجنة الاتصال والإعلام

واشنطن- 2/ أيار/ 2005

إن الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تتابع بدقة كل التطورات التي ترافق الأوضاع المصيرية في لبنان اليوم. وهي إذ تؤيد ثورة الأرز البيضاء التي أظهرت الجانب الحقيقي من وجه لبنان الرافض للعنف والتبعية والمتمسك بكل حقوق المجموعات الحضارية التي تشكل منها، تشدد على أن لعبة السياسيين الذين لم يفهموا بعد كيف يحافظون على المكاسب الوطنية التي انتزعها الشعب، ولم يرتقوا إلى المستوى المطلوب والتخلص من الخوف المستبد بهم طيلة 30 سنة حيث أصبحوا دمى للاحتلال ينفذون أوامره ولو من خارج البلاد، هي لعبة مكشوفة وغير مقبولة. فبعد إصرار شعب لبنان وزعمائه الحقيقيين على رفض الاحتلال والتخلص منه ومن رواسبه المهيمنة على القرار الوطني، اتخذ مجلس الأمن الدولي القرار 1559 الذي يدعو سوريا إلى الانسحاب من لبنان وتفكيك منظومة الإرهاب المتحكمة بساحته والسماح للشعب اللبناني باختيار ممثليه الحقيقيين. وقد كان ما كان من رفض القرار ثم محاولة الالتفاف عليه باغتيال الزعماء لإفراغ الساحة من المعارضين بالإزالة الجسدية أو الإرهاب، ما جعل الشعب كله ينتفض ويثبت أنه أهل بالحياة، فيهرب المحتل وتسقط حكومة الذل وينتظر العالم معنا أن يتم الانتقال إلى حالة جديدة يحافظ فيها على حقوق الناس والمجموعات الحضارية التي تشكل الوطن. وإذا ببعض من تربعوا على الكراسي أو استزلموا للاحتلال يرفضون التغيير ويتمسكون بحقوق وهمية وهبها لهم أسيادهم بالرغم من إرادة الشعب يوم كان هذا الشعب يعيش الذل والقمع.

إن الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بكل ما تمثل من طاقات في دول العالم تنبه كل السياسيين لما يلي:

- إن حق اللبنانيين بتقرير مصيرهم، بعيدا عن كل الألاعيب السياسية والمصالح الخاصة أو المرتبطة بالاحتلال السوري على كافة أشكالها وتحت أية مسميات أتت، هو حق مقدس لا يجوز التلاعب به.

- إن الانتخابات النيابية الحرة والمعبرة عن إرادة الشعب اليوم هي نقطة أساسية في لبنان المستقبل، ولن نقبل بأن تفصل على قياس أي شخص أو تنظيم أو فئة، لأن هذا المجلس سيكون أول مجلس بعد الاحتلال وهو من سيبني لبنان الجديد، ولذا فأهميته تفوق المصالح الخاصة والأسماء وحتى التنظيمات والأحزاب، ويجب أن يعبر عن إرادة الشعب الذي سئم المتاجرة به والتنظير، ويريد مجلسا يمثل كل فرد من مواطنيه أينما وجد، وكل شبر من أرضه مهما بعد.

- إن ديمقراطيات العالم تعتمد أشكالا متعددة من التقسيمات والنظم في الانتخابات، ولكن من المعلوم بأنه كلما صغرت الدائرة الانتخابية كلما جاء التعبير أقرب إلى الواقع. وبما أن الشعب اللبناني سينتخب لأول مرة بحرية، وسوف يعالج هذا المجلس الجديد أمورا دقيقة تتعلق بمستقبل الوطن، يفضل اعتماد القضاء كدائرة انتخابية، لهذه المرة خاصة، على أن يعالج المجلس الجديد هذا الموضوع فيقر نظاما يرتضيه اللبنانيون.

- إن الإبقاء على مجموعات مسلحة،  لبنانية أو غير لبنانية، هو انتقاص لسيادة الدولة والقانون، وتصنيف للمواطنين إلى درجات، وهو لا يعبر عن رغبة الشعب الجامعة، مهما ادعى هؤلاء ومهما أطلقوا من شعارات وتسميات. وهو خرق لقرار الأمم المتحدة 1559 الذي أعاد للبنان استقلاله. ولا يجوز بأي شكل العودة إلى "دولة عرفات" التي أوصلتنا إلى 30 سنة من الحرب والاحتلال. ولا يمكن للبنان الخارج من الاحتلال والذي يحلم بالبناء والتطور واللحاق بالركب العالمي، أن يحتمل فوضى الثوار أو الجماعات الإرهابية، ولا المافيات والعصابات المسلحة أو المليشيات. ونطلب من المجتمع المدني في لبنان إنشاء لجنة خاصة بمتابعة تنفيذ بنود القرار الدولي 1559 كون لبنان عضو مؤسس في الأمم المتحدة ويهم الشعب اللبناني تنفيذ القرارات الدولية، فكيف إذا كانت هذه القرارات تتعلق بإعادة العافية له وتخليصه من الهيمنات والتسلط ومن حكم المليشيات ولغة السلاح والحقد والقتل.

- إن إدعاء البعض تمثيلهم لهذه الفئة من اللبنانيين أو تلك ليس بصحيح، إلا إذا أعاد اللبنانيون انتخابهم بحرية، وليس بقانون فصله الاحتلال على قياسهم، ودعمه بالبوسطات والمتجنسين حينا، وبدوائر وتحالفات فرضت على الموالين لإسكات أي صوت معارض حينا آخر. ومن يحاول اليوم من جماعة سوريا، أن يركب قطار الدفاع عن مصالح هذه الطائفة أو تلك، يجب أن يعلم بأن قرار إعدام الزعماء لؤد  المعارضة لم ينس بعد، ودم رفيق الحريري ورفاقه، آخر الشهداء، لم يجف بعد، فكيف ننسى ما اقترفت أيديهم.

- إن من يدعون تمثيل واحدة من أكبر طوائف لبنان مدعوون لإثبات ذلك بترك السلاح، وكل أنواع الترهيب والترغيب، وفسح المجال لأبناء طائفتهم بالذات، ليقرروا من يمثلهم وما هي طروحات هؤلاء للبنان المستقبل، الذي يجب أن يدرسه المجلس الجديد، وليس احتكار هذا التمثيل بقوة السلاح وقهر كل من تسوله نفسه أن يجاهر بطلب التغيير. ولن يقف اللبنانيون مكتوفي الأيدي وهم يرون هذا النوع من التسلط يفرض على اخوة لهم ويسكتون عنه، لا بل سيقفون صفا واحدا مطالبين لهم بحق الاختيار الحر بدون ترهيب أو ترغيب، سيما وإن أصواتهم بدأت تعلوا وتنظيماتهم تأخذ شكلا.   

- إن من يعتقد ويجاهر بأن اتفاق الطائف قد فرض غالبا ومغلوبا على اللبنانيين وبأن على المغلوبين أن يقبلوا بحكم جماعة سوريا إلى الأبد ويدفعوا الجزية لهم، لا يعلم شيئا عن الشعوب وقدراتها، ولا عن العلاقات الدولية وتغيراتها، ولم يقرأ ويتعظ من أي فصل من فصول تاريخ لبنان، فلن يحكم لبنان بالقوة ولا بالهيمنة، ولن يفرض على بنيه إلى ما لا نهاية إرهاب جماعة أو سيطرة محتل.

- وليعلم كل من تبقى من رواسب المحتل بأن القضاء الحر الشريف سوف يحاكمه على ما ارتكبت أيديه من جرائم بحق الشعب اللبناني، وليعلم كل مسؤول مدد له أو لم يمدد، من رأس الهرم حتى آخر موظف، بأنهم إذا ما تركوا في مراكزهم ومناصبهم اليوم فهذا فقط من أجل أن يتم التغيير بشكل سلمي وبأقل قدر من العنف والإشكالات، وعليهم أن يدركوا أهمية هذه الفرصة لهم، وأن يتوبوا ويظهروا عن وطنية وبعد نظر، في هذه الفترة الانتقالية، لتخفف الأحكام التي تنتظرهم، ويحاسبوا على تنفيذ أوامر المحتل لا على الجرائم المرتكبة بحق الوطن والمواطنين.

- وليعلم كل من يدافع عن سوريا اليوم بأنه، وقبل أن تثبت سوريا أنها اعترفت بلبنان دولة سيدة حرة مستقلة، وقبلت بترسيم الحدود الدولية بين البلدين بإشراف الأمم المتحدة وإعادة ما تحاول سلخه، وطلبت تبادل التمثيل الديبلوماسي معه، وأطلقت كل المساجين اللبنانيين، واعتذرت عن كل ما أساءت به إلى شعب لبنان، وأبدت استعدادها للتعويض عن كل قطرة دم دفعت من قبله، فإننا لن نغفر لها، وسنقاضيها أمام المحاكم الدولية. وليفهم التجار الذين يخافون من أن تتأثر بعض مصالحهم في سوريا وعبرها، بأننا قادرون على العيش ولو أغلق نظام البعث هذا كل الأبواب، فأيامه معدودة ونحن لن نساهم في تعويمه أبدا، وليقرر الشعب السوري من وأي شكل من الحكم يختار، وعندها سوف نتحاور ونتعاون مع النظام الجديد، فليس هناك من عداوة أو صداقة مطلقة، ومصلحة الوطن فقط ما يقرر شكل ونوع العلاقات بين الدول

- وننبه أخيرا إلى أن أية محاولة لجهاز أو مسؤول، لفئة مسلحة أو تنظيم، في حماية أي ممن لهم علاقة بموضوع آخر جرائم الاحتلال، والتي ستحقق بها اللجنة الدولية، سوف لن يتغاضى عنها المجتمع الدولي ولا الشعب اللبناني، ولذا فليجرد كل من له علاقة بهذا الشأن من أية حماية أو تأييد أو تفسير، قبل أن يطال العدل رقابا اعتادت على العهر وبث الشعارات والتخفي خلفها والتلذذ بمآسي الناس والمتاجرة بها.

المقالات التي ننشرها تعبر عن آراء أصحابها ولا نتحمل مسؤولية مضمونها