بيان

واشنطن

2007-Aug- 17      

بعد تعدد الاشارات والتسريبات التي ترمي إلى تزكية أو ترشيح قائد الجيش العماد سليمان لمنصب رئيس الجمهورية، يهم الاتحاد الماروني العالمي توضيح الأمور التالية:

أولا: وبسبب حرصنا على النظام الديمقراطي السليم، وقبل أن يكون لنا مأخذ على شخص العماد سليمان، فإننا نرفض رفضا قاطعا مبدأ تعديل الدستور لصالح الاشخاص كلما وصلنا إلى استحقاق دستوري، وكأننا لا نعرف أن نختار أو أن نتنافس بروح انفتاحية ورياضية يتطلبها النظام الديمقراطي، ونهرب صوب نظرية "الحاجة الملحة" و"الشخص الفريد”.

ثانيا: إننا، ومع من نمثل من جماهير شعبنا الماروني المنتشر والمقيم، نثني على مواقف وبطولات ضباط وأفراد الجيش اللبناني والتي تنم عن انضباطية رفيعة وشجاعة واندفاع ظهرت جلية دوما، وخاصة في المعارك الأخيرة مع عصابات المرتزقة التي اتخذت من مخيم نهر البارد وغيره من والمربعات الأمنية والدويلات الخارجة عن سلطة الدولة، قواعد لها ومراكز لتهديد الأمن والمواطنين وضرب الاستقرار والسلم الأهلي.

ثالثا: يهم الاتحاد الماروني العالمي أن يوضح بأن الجيش هو حصن الوطن ودرع المواطنين ولن نسمح أبدا باقحامه في أية مناورة سياسية مهما كانت الغاية منها.

رابعا: يصر الاتحاد الماروني العالمي على عدم تحويل ديمقراطية لبنان التعددية إلى نظام مشابه بأنظمة القمع في الجوار لكي لا يفقد هذا البلد خصوصيته وتميزه وتلونه ونسمة الحرية التي ينعم بها في هذه المنطقة من العالم، ومن هنا نشدد على عدم القبول بأن يتسلم رئاسة البلاد رجلا لا يزال في الخدمة، وهذا ما كان لحظه الدستور وحاول تجنبه.

خامسا: يشدد الاتحاد على دور قيادة الجيش المهم جدا في المحافظة على النظام العام وحماية الديمقراطية ومنع استغلال مناخ الحرية لزرع الفتن والفوضى والشقاق بين المواطنين، ولكنه يعتبر بأن قائد الجيش هو، كسائر الضباط والعسكريين، موظف في الدولة وهو يقوم بواجبه بدون منة، ويعرف بأنه كأي فرد من المؤسسة العسكرية يحق له بالثناء والتقدير على الأعمال الناجحة والمجهود الكبير  الذي يقوم به، ولكنه مطالب أكثر من غيره، لا بل قد يستحق العقاب في حالات التقصير، لا سمح الله.

سادسا: يحذر الاتحاد كل من تسوله نفسه استغلال تضحيات الجيش لأمور سياسية أو التراخي في الأمور المتعلقة بالأمن والنظام، بأن شعب لبنان سوف يبدأ بمحاسبة ومطالبة المسؤولين عن كل تقصير، وأن دماء الشهداء لن تذهب هدرا؛ أكانوا مواطنين عاديين ام نوابا  وسياسيين أم ضباطا وجنود لا فرق، وإذا كان هذا التقصير في مجال منع دخول المسلحين وتهريب السلاح عبر الحدود أو ملاحقة المخربين والقاء القبض عليهم أو التراخي في محاربة الارهابيين والتسبب بمقتل المواطنين والجنود. وهذه المحاسبة هي ما يحمي النظام الديمقراطي، فالمسؤولية تكبر مع المنصب والمكافأة يقابلها دوما العقاب.

سابعا: القول بأن الجيش يفتقد للدعم بالسلاح والذخيرة ولذا تطول المعركة ويبعد الحسم وتكثر التضحيات، مردود لأن بعض الغيارى لا ينفك عن الاشادة بمساعدة سوريا في بناء الجيش واعادة تجهيزه. فهل تكون سوريا سلحت العصابات أكثر من الجيش؟ وعندها هل يجوز أن يقبل الجيش ببقاء الحدود مفتوحة لتهريب السلاح لأعداء لبنان؟ ولكن السؤال الأهم هو لماذا لا يقبل لبنان أن يلتحق إذا بالمعسكر المعادي للارهاب ويطلب تجهيز جيشه بالمعدات الحديثة للسيطرة على الوضع؟ أم أننا لا نزال نضع "رجلا في الفلاحة وأخرى في البور"؟

ثامنا: مصيبة لبنان أن جيشه غير قادر على الحسم في نهر البارد بالرغم من كل التضحيات التي يقوم بها عناصره مقابل عصابة محاصرة منذ أشهر وهو يتمتع بمساندة كل اللبنانيين وذلك بسبب فقر التجهيز، كما يدعي وزير دفاعه. بينما في مكان آخر يجاهر أحد مسؤولي ميليشيا حزب من أحزابه بانه يمتلك قدرات عسكرية تفوق قدرات أكبر دولة في الشرق الأوسط، وهو أعلن الحرب عليها في الصيف الماضي ثم اعلن الانتصار بعد تدمير البلد. فهل من سخرية أكثر من هذه؟ وهل أن اللبنانيين هم من الغباء للتسليم بأن من لم يجروء على الاعتراض على هذه الأمور قد يكون هو الحل؟...