بيان

نيويورك- بيروت

في 6 آيلول 2005

الاتحاد الماروني العالمي يطالب باستقالة اميل لحود ونبيه بري والتنفيذ الكامل للقرار 1559

تعتبر التطورات الأخيرة الجارية في لبنان اليوم، وخاصة فيما يتعلق بتوقيف رؤساء الأجهزة الأمنية والادعاء عليهم من قبل المدعي العام اللبناني بتهم التخطيط للقتل المتعمد لرئيس وزراء لبناني سابق، موضوعا شديد الأهمية والخطورة ولا يمكننا المرور به مرور الكرام. فلبنان كان تميّز عن الجوار بأن أجهزة الدولة فيه كانت حريصة على أمن الناس ولم تشارك بشكل مباشر بأعمال القتل والتعدي على حياتهم وحرماتهم حتى في أحلك الظروف.

ولكن يبدو أن التدريب السوري لم يقتصر على الدورات العسكرية والتنسيق بين البلدين إنما تجاوزه للتدريب على النفسية المريضة التي تحكمت بسوريا منذ استلام البعث للحكم فيها.

بناء على ما تقدم يهم الاتحاد الماروني العالمي التشديد على الأمور التالية:

-         أولا: إن قيام الشعب اللبناني بالتحرك في الرابع عشر من آذار لم يكن فقط لإسقاط الحكومة، وبالرغم من أنه أدى إلى تنفيذ الجزء الأول من القرار الدولي 1559 المتعلق بانسحاب الجيش السوري المحتل، إلا أنه لم يسقط كل رموز الحكم السوري في لبنان.

-         ثانيا: إن محاولات الالتفاف على التحرك الشعبي الكبير من قبل جماعات سوريا واستيعابه لم تنجح بالرغم من الاستغلال الطائفي والمتاجرة المذهبية التي رافقت العملية الانتخابية والتي أنتجت مجلسا نيابيا تحكّم بانتخابه قانونا(قانون2000) كان فصّل على قياس جماعات سوريا، وهو أعاد تنصيب أحد أدواتها (الرئيس بري) رئيسا للمجلس لمدة أربع سنوات أخرى لتصبح مدة رئاسته 16 سنة متواصلة.

-         ثالثا: إن التطور الأخير الذي تمثل بتوقيف رؤساء الأجهزة الأمنية الأربعة وقد تبين، بعد ادعاء النيابة العامة عليهم، بأنهم قد يكونون ضالعين في جريمة قتل الرئيس الحريري وربما بغيرها أيضا، (من يدري؟) يدعونا إلى مطالبة كل من تحمّل مسؤولية في العهد الماضي وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بتقديم استقالتهم فورا كونهم من المفروض أن يكونوا حماة الدستور والمؤتمنون على البلاد وها قد تبين أن المسؤولين الأمنيين في هذا العهد قاموا بأعمال تخالف الدستور، فإما أنهم قد قاموا بها بعلمهم وهذه جريمة كبرى أو أنهم قاموا بها بدون علمهم وهذه جريمة أكبر، وهذه المسؤولية تشمل أيضا رؤساء الحكومات السابقين الذين سمحوا بالتمادي في الاستهتار بالقوانين.

-         رابعا: إن وزير العدل القاضي عضوم الذي أفسد القضاء وغطى كل الجرائم في العهد البائد ومن اشترك بالتستر على هذه الجرائم من الوزراء أو من يدعون الزعامة يتحملون جزء كبيرا من المسؤولية.

-         خامسا: إن رئيس الجمهورية الماروني لا يعد يمثل الموارنة ولا اللبنانيين في حال لم يقم بواجبه في المحافظة على الدستور ورعاية القوانين، وهو ما ينطبق أيضا على رئيس المجلس، ولا يمكن لأحد أن يختبئ خلف مقولة مسايرة الاحتلال ووقوعه تحت ضغوطه لأنه لم يدّعي يوما بأنه تحت الضغط ولم يتصرف بعد خروج الاحتلال كأن عبئا أزيح عن كاهله.

-         سادسا: إن وجود دويلات ومحميات أمنية لا تطالها يد العدالة وتحميها أحزاب مسلحة وميليشيات وتخطط بها الجرائم وتحضر التفجيرات ثم تحمي القتلة تحت أي اسم أو شعار، لا يمكن أن يستمر، وإلا سقط الوطن كله في دوامة العنف التي تؤدي إلى التشرزم والتمزق.

-         سابعا: إن اللبنانيين مدعوين في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد إلى التكاتف والتعاون أكثر من أي يوم مضى لتظهر الحقائق ويحاكم المسؤولون عن الخطأ فيأمن المواطن بأن هناك دولة تحميه وقانونا يرعى الجميع ولا أحد فوق القانون.

-         ثامنا: إننا نأمل أن يستمر العالم بدعم اللبنانيين للتخلص من ذيول الحرب ودولة "المزرعة" وضبط الشواذ وإقامة دولة القانون وتطوير الأنظمة وملاحقة العابثين بالأمن والمتسترين تحت شعارات وهمية تجعل من الوطن ألعوبة ومن حياة الناس أداة للتلهي. ونطالب المجتمع الدولي بتنفيذ كامل القرار 1559 والقاضي بتجريد كل المسلحين من أسلحتهم أينما وجدوا على الأراضي اللبنانية فلا يكون هناك إلا سلطة القانون والدولة.

من مكتب رئيس الاتحاد الماروني العالمي: الشيخ سامي الخوري

ومكتب  رئيس الاتحاد الماروني الاميركي: المهندس عاطف حرب

Email: USMARONITE@AOL.Com