United Nations Security Council Resolution 1636
(October 31, 2005)
نص قرار مجلس الأمن رقم 1636
بشأن سوريا
The Security Council,
Reaffirming all
its previous relevant resolutions, in particular resolutions
1595 (2005)
of 7 April 2005, 1373 (2001) of 28 September 2001, and 1566 (2004)
of 8 October 2004,
Reiterating its
call for the strict respect of the sovereignty, territorial
integrity, unity and political independence of
Lebanon under
the sole and exclusive authority of the Government of Lebanon,
Reaffirming that
terrorism in all its forms and manifestations constitutes one of the
most serious threats to peace and security,
Having examined
carefully the report of the international independent investigation
Commission (S/2005/662) (“the Commission”) concerning its
investigation into the 14 February 2005
terrorist
bombing in Beirut, Lebanon, that killed former Lebanese Prime
Minister Rafiq Hariri and 22 others, and caused injury to dozens of
people,
Commending the
Commission for the outstanding professional work it has accomplished
under difficult circumstances in assisting the Lebanese authorities
in their investigation of all aspects of this terrorist act, and
taking note of the Commission’s conclusion that the investigation is
not yet complete, Commending States which have provided assistance
to the Commission in the discharge of its duties,
Commending also
the Lebanese authorities for the full cooperation they have provided
to the Commission in the discharge of its duties, in accordance with
paragraph 3 of resolution
1595 (2005),
Recalling that
pursuant to its relevant resolutions, all States are required to
afford one another the greatest measure of assistance in connection
with criminal investigations or criminal proceedings relating to
terrorist acts, and recalling in particular that it had requested in
its resolution 1595 (2005) all States and all parties to cooperate
fully with the Commission,
Taking note of the
Commission’s findings that although the inquiry has already made
considerable progress and achieved significant results, it is of the
utmost importance to continue the trail both within and outside
Lebanon in order to elucidate fully all aspects of this terrorist
act, and in particular to identify and hold accountable all those
who bear responsibility in its planning, sponsoring, organization
and perpetration,
Mindful of the
demand of the Lebanese people that all those responsible for the
terrorist bombing that killed former Lebanese Prime Minister Rafiq
Hariri and others be identified and held accountable, Acknowledging
in this connection the letter of the Prime Minister of Lebanon to
the Secretary-General of 13 October 2005 (S/2005/651) requesting
that the mandate of the Commission be extended to enable the
Commission to continue to assist the competent Lebanese authorities
in any further investigation of the various dimensions of the
terrorist crime,
Acknowledging also
the concurrent recommendation of the Commission that continued
international assistance is needed to help the Lebanese authorities
get right to the bottom of this terrorist act, and that a sustained
effort on the part of the international community to establish an
assistance and cooperation platform together with the Lebanese
authorities in the field of security and justice is essential,
Willing to
continue to assist Lebanon in the search for the truth and in
holding those responsible for this terrorist act accountable for
their crime,
Calling upon all
States to extend to the Lebanese authorities and to the Commission
the assistance they may need and request in connection with the
inquiry, and in particular to provide them with all relevant
information they may possess pertaining to this terrorist attack,
Reaffirming its
profound commitment to the national unity and stability of Lebanon,
emphasizing that the future of Lebanon should be decided through
peaceful means by the Lebanese themselves, free of intimidation and
foreign interference, and warning in this regard that attempts to
undermine the stability of Lebanon will not be tolerated,
Taking note of the
Commission’s conclusions that, given the infiltration of Lebanese
institutions and society by the
Syrian and
Lebanese intelligence services working in tandem, it would be
difficult to envisage a scenario whereby such a complex
assassination plot could have been carried out without their
knowledge, and that there is probable cause to believe that the
decision to assassinate former Prime Minister Rafiq Hariri could not
have been taken without the approval of topranked Syrian security
officials,
Mindful of the
Commission’s conclusion that while the Syrian authorities, after
initial hesitation, have cooperated to a limited degree with the
Commission, several Syrian officials have tried to mislead the
investigation by giving false or inaccurate statements,
Convinced that it
is unacceptable in principle that anyone anywhere should escape
accountability for an act of terrorism for any reason, including
because of his own obstruction of the investigation or failure to
cooperate in good faith,
Determining that
this terrorist act and its implications constitute a threat to
international peace and security,
Emphasizing the
importance of peace and stability in the region, and the need for
peaceful solutions,
Acting under
Chapter VII of the
Charter of the United Nations,
== I ==
1.Welcomes the
report of the Commission;
2. Takes note with
extreme concern of the Commission’s conclusion that, there is
converging evidence pointing at the involvement of both Lebanese and
Syrian officials in this terrorist act, and that it is difficult to
envisage a scenario whereby such complex assassination could have
been carried out without their knowledge;
3. Decides as a
step to assist in the investigation of this crime and without
prejudice to the ultimate judicial determination of the guilt or
innocence of any individual;
(a) that all individuals
designated by the Commission or the Government of Lebanon as
suspected of involvement in the planning, sponsoring, organizing or
perpetrating of this terrorist act, upon notification of such
designation to and agreement of the Committee established in
subparagraph
(b) below, shall be subject
to the following measures:– All States shall take the measures
necessary to prevent entry into or transit through their territories
of such individuals, provided that nothing in this paragraph shall
obligate a state to refuse entry into its territory to its own
nationals, or, if such individuals are found within their territory,
shall ensure in accordance with applicable law that they are
available for interview by the Commission if it so requests;– All
States shall: freeze all funds, financial assets and economic
resources that are on their territories that are owned or
controlled, directly or indirectly, by such individuals, or that are
held by entities owned or controlled, directly or indirectly, by
such individuals or by persons acting on their behalf or at their
direction; ensure that no funds, financial assets or economic
resources are made available by their nationals or by any persons
within their territories to or for the benefit of such individuals
or entities; and cooperate fully in accordance with applicable law
with any international investigations related to the assets or
financial transactions of such individuals, entities or persons
acting on their behalf, including through sharing of financial
information;
(b) to establish, in
accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a
Committee of the
Security Council
consisting of all the members of the Council to undertake the tasks
described in the annex to this resolution;
(c) that the Committee and
any measures still in force under subparagraph
(a) will terminate when the
Committee reports to the Security Council that all investigative and
judicial proceedings relating to this terrorist attack have been
completed, unless otherwise decided by the Security Council;
4. Determines that
the involvement of any State in this terrorist act would constitute
a serious violation by that State of its obligations to work to
prevent and refrain from supporting terrorism, in accordance in
particular with resolutions 1373 (2001) and 1566 (2004) and that it
would amount also to a serious violation of its obligation to
respect the sovereignty and political independence of Lebanon;
5. Takes note with
extreme concern also of the Commission’s conclusion that, while the
Syrian authorities have cooperated in form but not in substance with
the Commission, several Syrian officials tried to mislead the
Commission by giving false or inaccurate information, and determines
that Syria’s continued lack of cooperation to the inquiry would
constitute a serious violation of its obligations under relevant
resolutions, including 1373 (2001), 1566 (2004) and 1595 (2005);
6. Takes note of
the recent statement by Syria regarding its intention now to
cooperate with the Commission and expects the Syrian Government to
implement in full the commitments it is now making;
== II ==
7. Acknowledges
that continued assistance from the Commission to Lebanon, as
requested by its Government in its letter to the Secretary-General
of 13 October 2005 and recommended by the Commission in its report,
remains necessary to elucidate fully all aspects of this heinous
crime, thus enabling that all those involved in the planning,
sponsoring, organizing and perpetrating of this terrorist act, as
well as their accomplices, be identified and brought to justice;
8. Welcomes in
this regard the decision of the Secretary-General to extend the
mandate of the Commission until 15 December 2005, as authorized by
the Security Council in its resolution 1595 (2005), and decides that
it will extend the mandate further if recommended by the Commission
and requested by the Lebanese Government;
9. Commends the
Lebanese authorities for the courageous decisions they have already
taken in relation to the inquiry, including upon recommendation of
the Commission, in particular the arrest and indictment of former
Lebanese security officials suspected of involvement in this
terrorist act, and encourages the Lebanese authorities to persist in
their efforts with the same determination in order to get right to
the bottom of this crime;
== III ==
10. Endorses the
Commission’s conclusion that it is incumbent upon the Syrian
authorities to clarify a considerable part of the questions which
remain unresolved;
11. Decides in
this context that:
(a) Syria must detain those
Syrian officials or individuals whom the Commission considers as
suspected of involvement in the planning, sponsoring, organizing or
perpetrating of this terrorist act, and make them fully available to
the Commission;
(b) the Commission shall
have vis-à-vis Syria the same rights and authorities as mentioned in
paragraph 3 of resolution 1595 (2005), and Syria must cooperate with
the Commission fully and unconditionally on that basis;
(c) the Commission shall
have the authority to determine the location and modalities for
interview of Syrian officials and individuals it deems relevant to
the inquiry;
12. Insists that
Syria not interfere in Lebanese domestic affairs, either directly or
indirectly, refrain from any attempt aimed at destabilizing Lebanon,
and respect scrupulously the sovereignty, territorial integrity,
unity and political independence of this country;
== IV ==
13. Requests the
Commission to report to the Council on the progress of the inquiry
by 15 December 2005, including on the cooperation received by the
Commission from the Syrian authorities, or anytime before that date
if the Commission deems that such cooperation does not meet the
requirements of this resolution, so that the Council, if necessary,
could consider further action;
14. Expresses its
readiness to consider any additional request for assistance from the
Lebanese Government to ensure that all those responsible for this
crime are held accountable;
15. Decides to
remain seized of the matter.
نص قرار مجلس
الأمن رقم 1636 بشأن سوريا
وافق أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر
بالإجماع يوم 31-10-2005 على قرار يطالب سوريا بالتعاون دون شروط مع
لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في حادث اغتيال رئيس الوزراء
اللبناني السابق رفيق الحريري وإلا تعرضت لـ"إجراءات" أخرى غير محددة
في المستقبل.
وفيما يلي نص القرار:
إن مجلس الأمن إذ يعيد تأكيد جميع
قراراته السابقة ولاسيما القرار 1595 لعام 2005 والقرار 1373 لعام 2001
والقرار 1566 لعام 2004.
وإذ يكرر تأكيد دعوته إلى الاحترام
الصارم لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت
السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان.
وإذ يعيد تأكيد أن الإرهاب بجميع
أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أشد التهديدات خطرا على السلام والأمن.
وقد درس بعناية تقرير لجنة التحقيق
الدولية المستقلة اللجنة بشأن التحقيق في التفجير الإرهابي الذي وقع في
بيروت لبنان في 14 فبراير 2005 وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني
الأسبق رفيق الحريري و22 آخرين وتسبب في إصابة عشرات الأشخاص بجروح.
وإذ يثني على اللجنة لما اضطلعت به من
عمل بارز يتسم بالاقتدار المهني في ظل ظروف صعبة لمساعدة السلطات
اللبنانية في التحقيق الذي تجريه بشأن جميع جوانب هذا العمل الإرهابي..
وإذ يلاحظ استنتاج اللجنة بأن التحقيق لم يتم الانتهاء منه بعد.. وإذ
يثني على الدول التي قدمت المساعدة للجنة في الاضطلاع بمهامها.
وإذ يثني أيضا على السلطات اللبنانية
لما قدمته للجنة من تعاون كامل في الاضطلاع بمهامها وفقا للفقرة 3 من
القرار 1595 لعام 2005، وإذ يشير إلى أنه على جميع الدول، عملا
بقراراته ذات الصلة، أن تقدم إلى بعضها البعض أقصى قدر من المساعدة
فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بالأعمال
الإرهابية.. وإذ يشير على وجه الخصوص إلى أنه طلب في قراره رقم 1595 من
جميع الدول وجميع الأطراف أن تتعاون تعاونا تاما مع اللجنة.
وإذ يحيط علما بما خلصت إليه اللجنة من
أنه على الرغم من أن التحقيق أحرز بالفعل تقدما كبيرا وتوصل إلى نتائج
هامة، من الأهمية القصوى أن يواصل التحقيق سيره داخل لبنان وخارجه على
السواء؛ من أجل التوضيح التام لجميع جوانب هذا العمل الإرهابي وبخاصة
تحديد هوية جميع من تقع عليهم مسئولية التخطيط له وتمويله وتنظيمه
وارتكابه ومحاسبتهم على ذلك.
وإدراكا منه لما يطالب به الشعب
اللبناني من تحديد هوية جميع المسئولين عن التفجير الإرهابي الذي أدى
إلى مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وآخرين ومحاسبتهم عليه.
وإذ يقرر في هذا الصدد بتلقي الرسالة
المؤرخة 13 أكتوبر 2005 الموجهة إلى الأمين العام من رئيس وزراء لبنان
التي يطلب فيها تمديد ولاية اللجنة لتمكينها من الاستمرار في مساعدة
السلطات اللبنانية المختصة في أي تحقيق لاحق لمختلف إبعاد الجريمة
الإرهابية.
وإذ يقر أيضا بالتوصية المتزامنة للجنة
بأن هناك حاجة إلى استمرار تقديم المساعدة الدولية إلى السلطات
اللبنانية ومعاونتها على كشف كل خفايا هذا العمل الإرهابي وبأنه من
الضروري أن يقوم المجتمع الدولي بجهد متواصل لإقامة برنامج للمساعدة
والتعاون مع السلطات اللبنانية في ميدان الأمن والعدالة.
ورغبة منه في الاستمرار في مساعدة
لبنان في البحث عن الحقيقة ومحاسبة مرتكبي هذا العمل الإرهابي على
جريمتهم.. وإذ يهيب بجميع الدول أن تقدم إلى السلطات اللبنانية واللجنة
ما يمكن أن تحتاج إليه وتطلبه من مساعدة فيما يتصل بهذا التحقيق وخاصة
تزويدها بكل ما قد يكون بحوزتها من معلومات ذات صلة تتعلق بهذا الهجوم
الإرهابي.
وإذ يعيد تأكيد التزامه البالغ بوحدة
لبنان الوطنية واستقراره ويؤكد على أن مستقبل لبنان ينبغي أن يقرر
بالطرق السلمية وعلى يد اللبنانيين أنفسهم دونما تخويف أو تدخل أجنبي،
وإذ يحذر في هذا الصدد من أنه لا تسامح مع المحاولات الرامية إلى تقويض
استقرار لبنان.
وإذ يحيط علما بالاستنتاج الذي توصلت
إليه اللجنة ومفاده أنه في ضوء تغلغل دوائر الاستخبارات السورية
واللبنانية عاملة، جنبا إلى جنب، في المؤسسات اللبنانية والمجتمع
اللبناني يصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال رئيس الوزراء
الأسبق رفيق الحريري، ما كان يمكن له أن يتخذ دون موافقة مسئولين
أمنيين سوريين رفيعي المستوى.
وإذ يضع في اعتباره ما خلصت إليه
اللجنة من أنه بينما تعاونت السلطات السورية بدرجة محدودة مع اللجنة،
بعد أن كانت قد ترددت في البدء، فإن عدة مسئولين سوريين حاولوا تضليل
التحقيق بإعطاء بيانات مغلوطة أو غير دقيقة.
واقتناعا منه بأنه ليس من المقبول من
حيث المبدأ أن يفلت أحد في أي مكان من تحمل المسئولية عن عمل إرهابي
لأي سبب كان بما في ذلك نتيجة قيامه هو بعرقلة التحقيق أو عدم تعاونه
الصادق معه.. وإذ يقرر أن هذا العمل الإرهابي والآثار المترتبة عليه
تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.. وإذ يشدد على أهمية السلام
والاستقرار في المنطقة وعلى الحاجة إلى التوصل إلى حلول سلمية.. وإذ
يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
أولا:
1 - يرحب بتقرير اللجنة
2 - يحيط علما مع بالغ القلق
بالاستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة ومفاده أن هناك التقاء في الأدلة
يشير إلى ضلوع مسئولين لبنانيين وسوريين على السواء في هذا العمل
الإرهابي، وأنه من الصعب تخيل سيناريو تنفذ بموجبه مؤامرة اغتيال على
هذه الدرجة من التعقيد دون علمهم.
3 - يقرر كخطوة لمساعدة التحقيق ودون
المساس بالحكم القضائي الذي سيصدر في نهاية المطاف بذنب أو براءة أي
شخص ما يلي:
أ - أن يخضع جميع الأفراد الذين حددت
اللجنة أو الحكومة اللبنانية أسماءهم باعتبارهم أشخاصا مشتبها في
اشتراكهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي، أو تمويله أو تنظيمه أو
ارتكابه، وبعد إبلاغ هذا التحديد إلى اللجنة المنشأة في الفقرة الفرعية
(ب) أدناه وبموافقتها للتدابير التالية:
- تتخذ جميع الدول التدابير الضرورية
لكي تمنع هؤلاء الأفراد من دخول أراضيها أو عبورها.. مع العلم بأنه لا
يوجد في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول مواطنيها إلى أراضيها أو
لكي تكفل في حالة وجود هؤلاء الأفراد داخل أراضيها إتاحة هؤلاء الأفراد
لإجراء مقابلات مع لجنة التحقيق إن هي طلبت ذلك.
- تقوم جميع الدول بما يلي: تجميد
الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة داخل أراضيها
التي يملكها أو يتحكم بها هؤلاء الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر أو
التي تحوزها كيانات يملكها أو يتحكم بها هؤلاء الأفراد أو أفراد يعملون
لحسابهم أو بناء على توجيهاتهم، وكفالة ألا يتيح رعاياها أو أي أشخاص
موجودين داخل أراضيها أي أموال أو أصول مادية أو موارد اقتصادية لهؤلاء
الأفراد أو الكيانات أو لصالحهم والتعاون التام وفقا للقوانين المعمول
بها مع أي تحقيق دولي يتعلق بالأصول أو المعاملات المالية لهؤلاء
الأفراد أو الكيانات أو الأشخاص الذين يعملون لحسابهم بما في ذلك عن
طريق تقاسم المعلومات المالية.
ب - أن ينشىء وفقا للمادة 28 من نظامه
الداخلي المؤقت لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس من
أجل الاضطلاع بالمهام المنصوص عليها في مرفق هذا القرار.
ج - أن تنهى أعمال اللجنة التابعة
لمجلس الأمن وكذلك أية تدابير تكون سارية بموجب الفقرة الفرعية (أ)
عندما تبلغ تلك اللجنة مجلس الأمن باكتمال جميع إجراءات التحقيقات
والإجراءات القضائية المتصلة بالهجوم الإرهابي ما لم يقرر مجلس الأمن
خلاف ذلك.
4 - يقرر أن ضلوع أي دولة في هذا العمل
الإرهابي يشكل انتهاكا خطيرا من جانب تلك الدولة لالتزاماتها بالعمل
على منع الإرهاب والامتناع عن دعمه وبخاصة وفقا للقرارين 1373 لعام
2001 و1566 لعام 2004 وأنه يصل أيضا إلى حد كونه انتهاكا خطيرا
لالتزامها باحترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي.
5 - يحيط علما مع بالغ القلق أيضا
بالاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة بما مفاده أن السلطات السورية بينما
تعاونت مع اللجنة من حيث الشكل لا من حيث المضمون فإن عدة مسئولين
سوريين حاولوا تضليل اللجنة عن طريق إعطاء معلومات مغلوطة أو غير
دقيقة.. ويقرر أن استمرار سوريا في عدم التعاون في التحقيق سيشكل
انتهاكا خطيرا لالتزاماتها بموجب القرارات ذات الصلة بما فيها القرارات
1373 و1566 و1595.
ثانيا:
6 - يحيط علما بالبيان الذي أصدرته
سوريا مؤخرا بشأن التزامها الآن بالتعاون مع اللجنة، ويتوقع من الحكومة
السورية أن تنفذ بالكامل الالتزامات التي تقطعها على نفسها في الوقت
الحاضر.
7 - يسلم بأن استمرار تقديم المساعدة
من اللجنة إلى لبنان حسبما طلبت حكومته في رسالتها المؤرخة 13 أكتوبر
2005 الموجهة إلى الأمين العام، وحسبما أوصت به اللجنة في تقريرها يظل
أمرا ضروريا من أجل التوضيح الكامل لجميع جوانب هذه الجريمة الشنيعة
مما يمكن من تحديد هوية جميع من اشتركوا في تخطيط هذا العمل الإرهابي
ورعايته وتنظيمه وارتكابه والمتواطئين معهم وتقديمهم إلى العدالة.
8 - يرحب في هذا الصدد بقرار الأمين
العام بأن يمدد ولاية اللجنة حتى 15 ديسمبر 2005 حسبما أذن به مجلس
الأمن في قراره 1595 لسنة 2005، ويقرر أنه سيمدد هذه الولاية مرة أخرى
إذا أوصت اللجنة بذلك وطلبته الحكومة اللبنانية.
9 -يثني على السلطات اللبنانية لما
اتخذته بالفعل من قرارات شجاعة تتعلق بالتحقيق بما في ذلك بصورة خاصة
قرارها بناء على توصية من اللجنة اعتقال المسئولين الأمنيين اللبنانيين
السابقين المشتبه بضلوعهم في هذا العمل الإرهابي، وتوجيه الاتهام
إليهم.. ويشجع السلطات اللبنانية على مواصلة جهودها بنفس الإصرار من
أجل كشف كل خفايا هذه الجريمة.
ثالثا:
10 - يؤيد استنتاج اللجنة بأنه يتعين
على السلطات السورية أن توضح قدرا كبيرا من المسائل التي لم يتم حسمها.
11 - يقرر في هذا السياق ما يلي:
أ - يجب على سوريا أن تعتقل المسئولين
أو الأشخاص السوريين الذي تعتبر اللجنة أنه يشتبه بضلوعهم في التخطيط
لهذا العمل الإرهابي أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه وأن تجعلهم متاحين
للجنة بالكامل.
ب - يكون للجنة في علاقتها بسوريا نفس
الحقوق والسلطات المذكورة في الفقرة 3 من القرار 1595 لسنة 2005.. ويجب
على سوريا أن تتعاون مع اللجنة بالكامل ودون شروط استنادا إلى ذلك.
ج - يكون للجنة سلطة تقرير مكان
وأساليب إجراء المقابلات مع المسئولين والأشخاص السوريين الذين ترى
اللجنة أن لهم صلة بالتحقيق.
12 - يصر على أن تتوقف سوريا عن التدخل
في الشئون الداخلية للبنان سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة وأن تمتنع
عن أي محاولة ترمى إلى زعزعة استقرار لبنان وأن تتقيد بدقة باحترام
سيادة هذا البلد وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي.
رابعا:
13 - يطلب إلى اللجنة أن تقدم إلى
المجلس تقريرا عن التقدم المحرز في التحقيق بما في ذلك ما تلقاه اللجنة
من تعاون من جانب السلطات السورية بحلول 15 ديسمبر 2005 وفى أي موعد
قبل ذلك إذا ارتأت اللجنة أن هذا التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار.
14 - يعرب عن استعداده للنظر في أي طلب
آخر للمساعدة تقدمه الحكومة اللبنانية لضمان محاسبة جميع المسئولين عن
هذه الجريمة.
15 - يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.
مرفق خاص بقرار مجلس
الأمن رقم 1636
فيما يلي مهام اللجنة المنشأة عملا
بالفقرة 3 من قرار مجلس الأمن رقم 1636:
1 - تسجل كشخص تسرى بشأنه التدابير
الواردة في الفقرة 3 /أ/ من هذا القرار أي شخص
تحدده لجنة التحقيق أو تحدده حكومة لبنان بشرط عدم إبداء اعتراض من
جانب أي عضو
في اللجنة في غضون يومين عمل من وقت تلقى هذا التحديد، وفى حالة
الاعتراض تجتمع
اللجنة خلال خمسة عشر يوما للبت في مدى انطباق التدابير الواردة في
الفقرة 3 /أ/.
2 - توافق على استثناءات من التدابير المنصوص عليها في المادة 3 /أ/
على أساس كل
حالة على حدة:
أ- فيما يتعلق بالقيود على السفر،
عندما تقرر اللجنة أن هذا السفر مبرر
بحاجة إنسانية بما في ذلك أداء الواجبات الدينية، أو عندما تستنج
اللجنة أن
الاستثناء يمكن من باب آخر أن يدعم مقاصد هذا القرار.
ب- فيما يتعلق بتجميد الأموال
والموارد الاقتصادية الأخرى، عندما تقرر
اللجنة أن هذه الاستثناءات ضرورية للإيفاء بالمصروفات الأساسية بما
فيها
المدفوعات اللازمة للمواد الغذائية والإيجارات أو أقساط القروض
العقارية والدواء
والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة أو لازمة
حصرا لدفع أتعاب معقولة لقاء خدمات فنية، وتسديد المصروفات التي يجرى
تكبدها في سياق توفير الخدمات القانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات
اللازمة لمداومة اجتياز الأموال أو الأصول المالية أو الموارد
الاقتصادية المجمدة الأخرى والحفاظ عليها.
3 - تسجل استبعاد أي شخص من نطاق
التدابير الواردة في الفقرة 3 /أ/ بناء على
إشعار من لجنة التحقيق أو من حكومة لبنان بأن هذا الشخص لم يعد يشتبه
بأنه متورط
في هذا العمل الإرهابي، بشرط عدم إبداء اعتراض من جانب أي عضو في
اللجنة في غضون يومي عمل من تلقى هذا التحديد وفى حالة الاعتراض تجتمع
اللجنة خلال خمسة عشر يوما للبت في استبعاد الشخص من نطاق التدابير
الواردة في الفقرة 3 /أ/.
4 - تبلغ جميع الدول الأعضاء بالأشخاص
الذين يخضعون للتدابير الواردة في الفقرة
/3أ./ من هذا القرار.
|