مقالات سابقة للكاتب

tariq@asharqalawsat.com

الفريق الدابي.. ارحل

20120103

كتب الزميل مشاري الذايدي، وغيره، مطالبين بتنحية رئيس وفد «المراقبين» العرب إلى سوريا، أو قل «المتفرجين»، وطالب رئيس البرلمان العربي بسحب الوفد فورا، ويوما عن يوم يزداد حجم عدم الثقة بالفريق العربي المراقب من قبل المعارضة السورية، فما الحل؟

الإجابة المنطقية هي أن على الفريق السوداني الدابي الرحيل فورا، واعتذاره عن عدم إكمال مهمته، فالثقة فيه مفقودة، وهذا أمر واضح، خصوصا بعد تصريحاته المتناقضة، حيث قام بالإدلاء بتصريحين، الأول صححه له نبيل العربي، والثاني كان محاولة لتفنيد تصريح أحد المراقبين العرب، وهو من وصفته بـ«المراقب الوحيد الحقيقي»، والذي قال إنه رأى قناصة بدرعا، لكن الفريق الدابي قال إنه لم يقل ذلك، علما أن التصريح جاء بشكل واضح في شريط فيديو! فهل بعد ذلك يمكن الوثوق بالدابي، هذا عدا عن علاقته بنظام البشير!

 والحل لا يكمن فقط برحيل الدابي، أو السحب الفوري للمتفرجين العرب، كما يطالب رئيس البرلمان العربي، بل إن الحل يكمن في تصحيح الخطأ، وتطوير عمل الفريق العربي في سوريا، ليقوم بمهام حقيقية، وليس المراقبة فقط. فما يحدث في سوريا أمر معلوم إلا لمن يريد أن يجادل فقط من أجل منح الوقت للطاغية بشار الأسد. ولذا، المفروض تطوير خطة إرسال المراقبين العرب للتحقق من تنفيذ بنود البروتوكول العربي، والتأكد أساسا من أن الجامعة العربية تستحق الثقة، خصوصا أن هناك تصريحا غريبا عجيبا منسوبا لابن حلي، المسؤول في الجامعة، حيث يطالب المراقبين العرب بعدم إصدار تعليقات على الأوضاع في سوريا! فهل على المراقبين تسليم ما لديهم للدابي وهو يصوغ ما يشاء في تقريره الختامي؟ أمر غير معقول!

 وعليه، فالمفروض أن تعلن الجامعة عن ضرورة الاستعانة بهيئة دولية ذات مكانة، وشخوص اعتبارية محترمة، مثلما فعل ملك البحرين، أو على غرار محكمة الحريري، مع ضرورة تفعيل بند دخول الإعلام، العربي والدولي، وسحب الدبابات والشبيحة من الشوارع فورا، وإطلاق سراح المعتقلين، كما نصت المبادرة العربية، ويحدد لذلك مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام. حينها تظهر الجامعة جديتها في حماية المدنيين السوريين، وتطبيق المبادرة العربية، لأن ما نراه اليوم ما هو إلا محاولة مفضوحة لإنقاذ الأسد، وإن أحسنا الظن فالظاهر أن الجامعة غير قادرة على تطبيق مبادرتها تجاه سوريا.

عدا عن ذلك - وهذا الأفضل في كل حال - لا بد من الشروع بتحويل الملف السوري إلى مجلس الأمن، على أن تعنى بذلك لجنة عربية محددة، وليس بالضرورة الجامعة، يضاف إليها تركيا، وتشكل بعضوية كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت وليبيا، والمغرب، وكل من لديه الرغبة في وقف آلة القتل الأسدية، على أن تشرع تلك اللجنة في توفير جهد دبلوماسي من روسيا إلى أميركا، مرورا بأوروبا، لتوفير قرار أممي، أو دولي، لتأمين منطقة عازلة للسوريين، وفرض حظر طيران هذا ما يجب فعله، وليس انتظار انتهاء مهمة الدابي التي لا تحظى بمصداقية، ولا تحمي السوريين العزل.