في الوقت الذي تتنافس الطوائف والمذاهب المختلفة، اكانت اكثريات ام اقليات، على الفوز بحصتها وتمثيلها في الحكومة المقبلة التي يعمل على تشكيلها الرئيس نجيب ميقاتي، تبدو طائفة الروم الارثوذكس مسلوبة القرار و"تتناتشها" زعامات الطوائف والمذاهب الأخرى للفوز بحصتها وما هو حق لها في مجلس الوزراء، وذلك بعدما فقد الارثوذكس وجه الطائفة الأبرز النائب جبران تويني شهيداً، وبعد انكفاء قياداتهم الاخرى، مما تسبب بخلل في "القيادة" لدى الطائفة، التي شكل تويني، ورغم موقعه العلماني واللاطائفي، رمزاً لها ومشروع زعامة على مستوى بيروت ولبنان والعالم العربي ربما.

هذه العناوين السالفة ليست امراً عابراً في المجتمع التعددي اللبناني، بل هي موضوع نقاش في محافل الناشطين الارثوذكس وبيوتهم وفي الهيئات والجمعيات والرابطات المختلفة والتي جفت اقلام حبرها من كثرة البيانات التي اصدرتها للمطالبة بـ"حقوق الطائفة وإنصافها والفوز بما لها من حقوق". وفي كلام الناشطين ان التقليد التاريخي او العادة درجت على عقد اجتماعات لنواب الطائفة ووجهائها برعاية مطرانية بيروت وقت الازمات والمفاصل الاساسية للاخذ برأي "حكماء الطائفة". وفي الرأي ايضاً، ان مشكلة الارثوذكس ربما كانت في عدم انضوائهم في تنظيم حزبي ومن لون واحد ورفضهم الانجرار الى دوامة الكتل والهيئات المذهبية في السياسة على غرار الطوائف الاخرى.

والنقاش لدى الناشطين الارثوذكس يتركز على موقع نائب رئيس مجلس الوزراء وما يمثله من ثقل في آلية العمل الحكومي، إن لجهة وضع جدول الاعمال او المشاركة في صناعة القرار على مستوى السلطة التنفيذية، خصوصاً ان الآلية التقليدية التي اعتمدت في هذا المركز خلال الاعوام السابقة، لجهة اضافة حقيبة وزارية اليه أدت الى ما يشبه قيمة مضافة على مركز نائب رئيس الحكومة وجعله شريكاً اساسياً في آليات الحكم وقراراته. وما يثير الناشطين الارثوذكس ان هذا المنصب بالذات انما اصبح موضوع "تناتش" بين المذاهب الاخرى، من دون أخذ اصوات الارثوذكس وناخبيهم وموقفهم من هذا الشخص او ذاك في الاعتبار. والادهى من ذلك، ودائماً بحسب الناشطين، الكلام عن الحقائب الوزارية، إذ يبدو من سياق تسريبات التشكيلات التي ينشرها الاعلام، ان الوزراء الذين يفترض فيهم تمثيل الطائفة انما يتم فرضهم على جمهور الارثوذكس من الطوائف الاخرى التي ترفض مصادرة حصصها، في حين تصر على الاخذ من حصة الطوائف الاخرى وتحديداً الارثوذكس .

ويقول مصدر ارثوذكسي رداً على مطالبة الطوائف الاخرى بحصة الارثوذكس الوزارية، ان تسمية وزراء الروم يجب ان تترك لرئيس الجمهورية ميشال سليمان بالتشاور مع رئيس الوزراء المكلف وفقاً للنص والدستور والاعراف، لان الارثوذكس ليسوا لقمة سائغة ولا حصة توزع على هذا الفريق او ذاك، بل هم لبنانيون يعتزون بمواطنيتهم ولهم كل الحقوق والواجبات وليسوا أتباعاً لأي طرف سياسي. ويستدرك المصدر أن تأليف الحكومة في هذه الايام يتم على طريقة "الفاجر بياكل مال التاجر". اما المطالبة بكل التمثيل المسيحي لحزب واحد خسر مرشحوه الارثوذكس في المناطق التي خاضوا الانتخابات فيها، فيرى المصدر انها تدخل في اطار عملية "تزوير الارادة الشعبية القائمة".

ويقود الكلام السالف الى النقاش في الآلية المطلوبة لتأمين التمثيل الصحيح عندما يحين اوان البحث في الامر، اذا كانت هناك نية للتعامل مع كل اللبنانيين على حد سواء و"عدم مصادرة تمثيل الطوائف". وثمة اقتراح يرى ضرورة اعتماد اختيار تسمية رئيس الحكومة ونائبه في مشاورات التكليف لضمان وصول فريق عمل متجانس تماماً كما يحصل في الدول المتقدمة، حيث يتم اختيار الرئيس ونائبه في اعلى المواقع الرئاسية، الى خيار ثان يتمثل في مشروع يطرحه المفكر الارثوذكسي والناشط في حقوق الانسان وائل خير، الذي يرى ان افضل سبيل لتأمين التمثيل الصحيح يكون في وضع قانون انتخاب يتضمن اجراء انتخابات على مرحلتين، الاولى اعدادية على مستوى الطوائف الـ 18 المكونة للكيان اللبناني، بحيث يتنافس المرشحون على الفوز بتمثيل طوائفهم ومذاهبهم، في حين تجري المرحلة الثانية لاختيار النواب من بين جميع الفائزين في المرحلة الاولى ويختار فيها جميع الناخبين ومن مختلف الطوائف من بين الفائزين في الانتخابات الاعدادية، ذلك دون فرض او اكراه على اي مجموعة مكونة للمجتمع اللبناني.

ويذكر المصدر الارثوذكسي في معرض كلامه، ان نظام متصرفية جبل لبنان، الذي وضع عقب احداث 1860 كان عادلاً في تعامله مع مكونات المجتمع اللبناني واحترامه لها عندما منح الروم الارثوذكس في قضاء الكورة وضعاً خاصاً ومستقلاً عن اقضية جبل لبنان المكونة للمتصرفية وذلك منعاً للاستئثار والهيمنة، الامر الذي لا يبدو متوافراً اليوم وفي القرن الـ 21 في ظل مشروع حكومة اللون الواحد التي يحكى عنها.