المسيحيون ومشروع "اللقاء الأرثوذكسي" فئتان تجمعهما الهواجس ويفرقهما الأسلوب
الرابطة المارونية مع والطاشناق مع الموقف المسيحي الموحّد والكاثوليك مع التطوير

المسيحيون فئتان في الموقف من اقتراح "اللقاء الارثوذكسي" الانتخابي، الأولى اكثرية شعبية توافق اصحاب المشروع ولقاء القيادات المارونية في المبدأ على ضرورة تأمين وصول ممثلين حقيقيين للرأي العام المسيحي الذي لا يحمل مشاعر الاقليات ولا هواجسها لكنه يطرح اسئلة كبيرة مثل: "الا يستقيم العيش المشترك الا بمصادرة اكثر من 30 نائباً مسيحياً لحساب الطوائف الاخرى؟ أما الفئة الثانية فتقسم فئات. فمنها من يؤمن فعلاً بضرورة الخروج من النظام الطائفي الى العلمانية واللاطائفية، ومنها فريق آخر مستفيد من استمرار الاوضاع على ما هي عليه نتيجة للتحالف مع القوى الاسلامية الاخرى التي تؤمن له الفوز والمصالح.
وبين كل هذه الفئات ماذا يقول الذين لم يشاركوا في لقاء بكركي سواء من الموارنة ام من الطوائف المسيحية الاخرى في مشروع ان تنتخب كل طائفة ممثليها؟
 

مسؤول في الرابطة المارونية يعتبر ان "قانون 1960 لا يؤمن تمثيل كل المجموعات اللبنانية، فهناك 31 نائباً ينتخبهم المسيحيون من اصل 64. والرابطة ومجالسها ترى ان الاقتراح الارثوذكسي والنسبية يؤمنان تكتلات اكثرية واقلية من كل الطوائف مما يوصل الى عدالة التمثيل والاستقرار في لبنان. لكن الاهم بالنسبة الى الرابطة، هو بحث هذه الامور مع الشركاء لاقناعهم بالحاجة الى هذا القانون او غيره على ان يؤمن صحة التمثيل".
ويوضح المسؤول أن "الرابطة المارونية لا مشروع انتخابياً لديها ولن تتبنى اي مشروع بل موقف بكركي. كما ان الرابطة تؤيد أي مشروع يحظى باجماع اللبنانيين". ويقول منظرو الرابطة المارونية ان "المشروع الارثوذكسي هو نتيجة منطقية للاحادية لدى الطوائف الاسلامية التي اصبحت بلوكات انتخابية ولا يمكن أصوات المسيحيين ممارسة دور مرجح فيها. ويرد المصدر على الاتهامات التي سيقت ضد مقررات بكركي والمشروع الارثوذكسي ضمناً، بأن "خيار ان تنتخب كل طائفة نوابها يطمئن الطوائف الى صحة تمثيلها وليس صحيحاً انه يتسبب بتوترات، وبعد هذه الخطوة يمكن الكلام على الغاء الطائفية السياسية". ويشرح ان "الرابطة المارونية في صدد درس اللامركزية الادارية كمفهوم تنموي واداري وسياسي استناداً الى نص الدستور الذي اشار الى الشروع في الغاء الطائفية السياسية بعد تطبيق اللامركزية".
 

الارمن الارثوذكس ممثلين بحزبهم الاكبر الطاشناق التقوا اركان "اللقاء الارثوذكسي" قبل مدة وناقشوا معهم الخطوط العامة لمشروعهم. لكن المفارقة ان الطاشناق الذين عانوا مصادرة تمثيلهم لا يندفعون الى تأييد خيار بكركي عشوائياً، بل يمارسون سياسة الانتظار وعدم اعلان موقف في انتظار صدور موقف مسيحي موحد. ويقول الامين العام للطاشناق هوفيك مخيتريان: "عانينا كطائفة من سياسة التهميش منذ عام 2000 وهناك نقاط ايجابية في مشروع الارثوذكس، لكننا نرى صعوبة في اعتماده في شكل عام بدون بحث التفاصيل". وفي رأي مخيتاريان ان لا بد من التوصل الى صيغة توافقية ترضي الجميع، ويقدم تجربة تقسيم بيروت ثلاث دوائر نموذجاً يمكن تعميمه على سائر الدوائر لتأمين صحة التمثيل. ويخلص الى ان "لبنان بلد التسويات ويجب عدم السماح لقانون الانتخابات بأن يؤمن ارجحية لطائفة على اخرى"، ويقول: "اذا اراح المسلمون المسيحيين فهم يريحون انفسهم اولاً. واللبنانيون قادرون على ابتداع الحلول التي تؤمن صحة التمثيل اذا ارادوا ذلك والمهم حفظ السلم الاهلي".

أما الروم الكاثوليك فلم يصدر موقف رسمي عن مراجعهم، علماً أن الطائفة تعدّ الاكثر تضرراً نتيجة لمصادرة تمثيلها النيابي في بعلبك والزهراني والشوف والجنوب، وهذه مناطق تضم نحو 30 بلدة كاثوليكية، وربما في زحلة حيث يقال ان كتلة الناخبين السنة تمارس التأثير الاكبر في اختيار النائب الكاثوليكي لاكبر مدينة كاثوليكية في البقاع. ويقول النائب ميشال فرعون ان "السير في المشروع الارثوذكسي يفترض تطعيم الاصوات لئلا يقال ان المسيحيين يتجهون الى الانعزالية والفوقية"، والهم لديه "حفظ العيش المشترك والوحدة الوطنية حتى لو اقتضى الامر تصغير الدوائر".
فرعون لا يعارض ولا يؤيد، لكنه يقدم دائرة بيروت الاولى نموذجاً يجب تعميمه لتأمين صحة التمثيل، ويعتبر ان تطوير المشروع الارثوذكسي في اتجاه اجراء انتخابات على مرحلتين، الاولى على مستوى الطائفة للتأهيل والثانية على المستوى الوطني قد يكون حلاً. ويضيف الى اقتراحه هذا، ان قانون الانتخابات لا يكفي لطمأنة المسيحيين واللبنانيين، بل المطلوب تأمين العدالة الصحيحة والامن، وكلها في رأيه ضمانات توازي قانون الانتخابات وتفوقه اهمية.

أما رئيس المجلس الدستوري سابقاً القاضي سليم اللعازار فيعارض ان تنتخب كل طائفة نوابها، ويعتقد ان "هذا المشروع لا يؤدي الى الفيديرالية ولا الى الاتحاد الوطني، بل الى مجلس ملي". وبرأيه ان "بناء الدولة لا يتوافق مع مبدأ ان تنتخب كل طائفة نوابها".
ويسأل اللعازار عن مصير الطوائف المسيحية الصغيرة العدد، ويقترح لتجاوز هواجس المسيحيين واللبنانيين اعتماد الدائرة الفردية، والموضوعية العلمية في تقسيم الدوائر، كما يشدد على خفض عدد النواب الى 70 او 80 لتوفير النفقات وتأكيد صحة التمثيل بشرط توافر حسن النية والرغبة في احقاق الحق.
ويعتقد اللعازار ان مشروع الدائرة الفردية يتصدى للمداحل الانتخابية ويؤمن صحة التمثيل بدون حاجة الى مشروع "اللقاء الارثوذكسي"، كما يعتبر ان لا ضير من مشاركة الاقليات مع الاكثريات في الدوائر الفردية لتصبح الاقليات قوة مرجحة وذات ثقل في المنافسة الانتخابية، فيصبح السني والشيعي والدرزي والمسيحي في حاجة بعضهم الى بعضهم الآخر لتأمين الفوز.
وفي دلالة على اهمية التقسيم الاداري ودور الاقليات، يعود اللعازار الى انتخابات 1953 التي خاضها الزعيم الراحل كمال جنبلاط ضد النائب والوزير الراحل بهيج تقي الدين وكاد ان يخسرها مؤسس "التقدمي" بعد منافسة حامية، ليعود فيسقط بسبب التقسيمات الادارية التي اعتمدها الرئيس كميل شمعون. اما النسبية فيراها اللعازار "طريقاً لاستئثار الشيعية السياسية بكل مجلس النواب".
ويخلص القاضي الخبير الى ان "لبنان في وضعه الحالي غير قادر على ادارة نفسه بسبب انتشار السلاح والمسلحين وحزب الله والاصوليين، وان لا قضاء ولا دولة في لبنان".
أما الباحث والمفكر وائل خير فيناقش القانون الارثوذكسي بالعودة الى تجربة متصرفية جبل لبنان التي أمنت في رأيه "50 عاماً من الاستقرار والطمأنينة، ومرد ذلك الى المادة 18 من قانون او دستور المتصرفية، والتي نظمت الانتخابات التمثيلية على اساس ان تنتخب كل طائفة ممثلين لها مع الاعتبار لحجم ملكية الاراضي وذلك لتأمين التوازن بين الدروز الذين كانوا يملكون اراضي كبيرة والمسيحيين الاكثر عدداً مع ملكيات صغيرة". ويشرح خير ان "ذلك القانون اراح اللبنانيين ومنع تسلط الطوائف بعضها على بعض. ويشير الى سابقة زيادة مقعد ماروني العام 1912 الى منطقة دير القمر مما ادى الى زيادة مقعد درزي عن جزين التي كانت خالية من الدروز، ولكن دروز الشوف كانوا ينتخبون ممثلهم عن جزين لتأمين المساواة.
ويدعو خير الى اقتباس هذه الاصلاحات الانتخابية من التجربة اللبنانية مع ادخال التحديث عليها من خلال اشراك العلمانيين ومنحهم حصة في التمثيل، استناداً الى نسبة الناخبين العلمانيين الذين سيتسجلون. وفي رأيه ان "هذه الاصلاحات قد تزعج بعض القيادات، لكن المشروع الارثوذكسي يصب على المدى البعيد يصب في مصلحة كل الطوائف، وقد يشكل حلاً موقتاً على الطريق نحو الفيديرالية ومجلس الشيوخ".