|
كي لا تتكرر 13 تشرين 1990
كل سنة، نتذكر ما جرى صبيحة 13 تشرين الاول 1990 عندما
اجتاح الجيش السوري المناطق الشرقية التي كانت خارجة
على سيطرته، ومثل كل ذكرى تعود صورة الجنود السوريين
الى البال وهم يرفعون شارة النصر على دباباتهم امام
قصر الرئاسة في بعبدا.هذه السنة سيتذكر اهالي الشهداء
احبائهم ومعهم الحسرة على ضياع شهادتهم هباء على مذبح
شهوات السياسيين واطماعهم.
لم تتغير الامور كثيرا منذ 13 تشرين 1990 ، ولبنان لا
يزال مهددا بخطر الاجتياح وعودة نظام الوصاية
والهيمنة، اما المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية
فلا يزالون هناك، وسيادة منطق الدولة على اراضيها ليس
الا حلما بعيد المنال، والمؤسسات مشرذمة والفوضى تضرب
عميقا في كل بناها. وفي اختصار الزمن يستعيد نفسه لجهة
الظروف والاوضاع التي ادت الى الاجتياح السوري.
في اليوم الذي سقط فيه قصر بعبدا في يد مهاجميه، كانت
مجموعات شبابية واهلية تستعد لأعلان المقاومة المدنية
للاحتلال السوري الذي احكم قبضته على البلاد. ومع مرور
الايام اخذت ملامح هذا النضال تتضح تدريجا في اشكال
عدة، الى ان تبلورت في "المؤتمر الوطني اللبناني" الذي
ضم "التيار الوطني الحر" الى جانب قوى سيادية كان في
مقدمها "القاعدة الكتائبية" و حزب الوطنيين الاحرار
ولاحقا "القوات اللبنانية" بعد اعتقال قائدها وحل
الحزب رسميا اضافة الى "لقاء قرنة شهوان". ونجح تحالف
هذه القوى مجتمعا خلال 15 عاما من النضال السلمي في
دفع نظام الوصاية السورية والمتعاونين معه في النظام
اللبناني الى مآزق كبير، وخاتمة محتومة تمثلت في
انضمام شرائح اساسية من اللبنانيين الى السير في ركاب
مشروع شعار "السيادة والحرية والاستقلال" للجمهورية
اللبنانية المختلف عليها دائما. واحسن تحالف القوى
السيادية الافادة القصوى من العوامل الدولية المتغيرة،
وفي مقدمها احداث "11 ايلول" من اجل انتزاع اعتراف
المجتمع الدولي بحق لبنان في قيام دولة سيدة وحرة
وجلاء الجيش السوري عن لبنان. وكان من النتائج
المباشرة لهذا النضال الطويل واجتماع اللبنانيين على
هدف واحد ان بوشرت حملة اغتيالات واسعة لكل الرموز
اللبنانية التي سعت الى الخروج على الاحتلال السوري
وممارساته.
لم ترفع القوى الوطنية المسيحية خلال نضالها الطويل
على مدى 15 عاما في مواجهة الاحتلال السوري المباشر
للبنان، اي شعار خارج اطر عملية تحرير الوطن واستعادة
السيادة، وتجنبت كل اشارة الى التعددية والنظام
السياسي الذي يؤمن الحرية في لبنان. وفي الوقت الذي
حاذرت فيه هذه القوى اي اشارة الى اشكال التعبير عن
هذه الحرية، تولت المؤسسة الدينية المسيحية وتحديدا
الكنيسة المارونية الكاثوليكية التعبير تكرارا وفي
اشكال عدة عن رؤيتها الى مستقبل هذه الحرية في في
لبنان التعددي، اكان في وثيقة السينودس ام في البيانات
الدورية المتتالية التي صدرت عن مجالس المطارنة
والبطاركة الكاثوليك التي زخرت بالاشارة الى اهمية
التعددية الحضارية وصونها. لكن تعابير الكنيسة لم
تتطرق تفصيلا الى افكار عملية عن طبيعة التعددية
المنشودة وآلية تطبيقها عملانيا على الارض.
اذا التزمت القوى السيادية الصمت وغالت فيه وبقي
الحديث عن التعددية والاشارة اليها من المحرمات التي
لا يجوز التطرق اليها منعا للتشرذم على المستوى
الوطني. في حين لم تتردد المجموعات الطائفية الاخرى
المشكلة للتعددية اللبنانية عن اعتماد خيارات ضربت عرض
الحائط بكل تعابير الوحدة والتنوع، فكان "التحالف
الرباعي" الذي صادر تمثيل المسيحيين وهمش حضورهم،
المهمش اصلا منذ 15 عاما الى امد غير معروف. وجرى
اتباع ذلك بأسترضاء القوى المسيحية باشكال شتى ادت في
محصلتها النهائية الى تهميش المسيحيين والى مآزق كبير
يتهدد الحضور المسيحيي في لبنان بكل ابعاده.
حمل المسيحيون بغالبيتهم الساحقة عبء مواجهة نظام
الوصاية والمتعاملين معه في لبنان، ودفعوا ثمنا باهظا
لقاء ممانعتهم تحويل الكيان الى محافظة سورية، وخسروا
نتيجة ذلك مواقع اساسية في بنى الدولة ومؤسساتها
المختلفة، وادى ضمور القيادة لدى المسيحيين وتفكيك
احزابهم وتنظيماتهم وسياسة القمع المباشر والتنكيل
والترهيب والتهميش، الى دفع الالوف من المسيحيين الى
الهجرة. في حين كانت الجماعات الاخرى تندفع في تعزيز
مؤسساتها الخاصة وحضورها الديموغرافي والاجتماعي في
موازاة تمتين مكتسباتها ومراكز قواها داخل مؤسسات
الدولة المدنية والعسكرية كافة. وكان يفترض بالقوى
الوطنية المسيحية وبعد انجاز تحدي الانسحاب العسكري
السوري من لبنان، انتبادر الى استعادة ما خسرته ضمن
اطر التفاهم المتبادل مع الجماعات اللبنانية الاخرى
على قاعدة الاحترام المتبادل وشرعة حقوق الانسان.
لكنها بدلا من ذلك انساقت وراء مكتسبات آنية صغيرة في
التحالف مع هذا الطرف او ذاك، وكان الاجدى بها ان
تتجرأ على طرح التعددية الحضارية مشروعا مستقبليا لها،
لمنع سقوط لبنان مرة جديدة تحت وطأة اجتياح جديد شبيه
بالاجتياحات الاسرائيلية والسورية المتكررة للبنان في
التاريخ الحديث.
كان يفترض ان يحتل موضوع التعددية والنظام السياسي
الجديد للبنان بكل مقدماته صدارة النقاش بين
اللبنانيين، بدءا من قانون الانتخاب على قاعدة الدائرة
الفردية، والتعيينات في مؤسسات الدولة والانماء
المتوازن والشامل ومعالجة ملف التجنيس بأسلوب وطني
وعلمي رصين وانتهاء بملف شراء العقارات من المسيحيين،
وصولا الى كل ما يؤدي الى تعزيز التعددية وصون التنوع.
واذا كان اتفاق الطائف قد اشار الى اللامركزية
الادارية مدخلا الى تحقيق الانماء المتوازن، فقد كان
لزاما على القوى السيادية المسيحية، البناء على هذه
المادة، مدخلا الى البحث في صيغ حديثة ومتطورة للنظام
السياسي تتدرج نحو اللامركزية الموسعة جدا ومن ثم
المناطقية، وصولا الى الفيديرالية. لكن القوى المسيحية
اندفعت بدلا من ذلك الى صراع عبثي تحت عناوين مختلفة،
ادت في نهاية المطاف الى استبعاد المسيحيين عن اختيار
من يتوسمون فيهم الامل الى منصب رئاسة الجمهورية، احد
مراكز النفوذ التي تبقت للمسيحيين في فيديرالية
الطوائف المسماة الجمهورية اللبنانية، وهذا الانكسار
المسيحي ليس الا تتويج لسلسة طويلة من مسار انحداري
بداء يوم 13 تشرين الاول 1990 مع اجتياح المناطق
الشرقية بواسطة الجيش السوري ولم ينته مع خروج هذه
القوات من لبنان.
لم تتغير الامور كثيرا منذ يوم الاجتياح ، ولبنان لا
يزال مهددا بخطر عودة نظام الوصاية والهيمنة وتتحمل
القيادات المسيحية بنسب متفاوتة، مسؤولية هذا التهديد
لأنها تخلت عن دورها كصمام امان للدولة اللبنانية. ولو
احسن المسيحيون رص صفوفهم والافادة من الاهتمام الدولي
الاستثنائي ببلدهم ومن الالتفاف الوطني على شعارات
السيادة والاستقلال، ان يركبوا صورة مختلفة تماما
للوضع اللبناني، غير تلك التي يخشاها اللبنانيون عموما
والمسيحيون خصوصا وتتمثل امامهم بمشهد عودة الحرب
الاهلية والاقتتال والالغاء بين المسيحيين وتاليا
هجرتهم ونهاية دورهم.
|
