يقول المدير التنفيذي لمؤسسة “حقوق الانسان والحق الانساني” وائل خير لـ”النهار” إن كل النقاش حول المحكمة الخاصة بلبنان يركز على الثقة بالعدالة الدولية او العكس.

يرى خير، اسوة بغالبية ناشطي حقوق الانسان، أن ثمة ثقة كبيرة بالمحكمة الدولية استناداً الى تجارب كثيرة سابقة لم يوفر فيها القضاء الدولي اي شخص مهما علا شأنه من سيف العدالة وميزانها، كما جرى في المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا سابقاً.
المبدأ الاساسي الذي ينطلق منه خير في مقاربته، ان نشوء المحاكم الدولية كان من اهم التطورات في حركة حقوق الانسان العالمية، وان البداية كانت مع محكمة نورمبرغ عام 1946 والتي حاكمت مجرمي الحرب النازيين على ما ارتكبوه من جرائم بحق الانسانية، بالتزامن مع محكمة طوكيو لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب اليابانيين. وهذه البداية التي يصفها بالمتواضعة كانت عرجاء واعترتها جملة من النواقص في اصول المحاكمات، تم تجاوزها لاحقاً من خلال تطوير عمل المحاكم الدولية وآلياتها لتصبح بمرور الزمن اداة فاعلة وجدية للمحاسبة في مواجهة الجرائم ضد الانسانية التي تهدد السلام العالمي والانسانية.
ولا ينفي خير، الخبير في شرعة حقوق الانسان والذي يدرسها في جامعات عدة، البعد السياسي لاحالة الجرائم على القضاء الدولي، وخصوصاً مع الاخذ في الاعتبار ان قرار تشكيل المحاكم الخاصة يصدر عن مجلس الامن الذي يتشكل من دول عدة لها مصالحها وسياساتها واهدافها. لكنه يصرّ على انه وبمجرد ان تضع اي محكمة دولية يدها على اي ملف فسرعان ما ينتهي مفعول اي تدخل سياسي في الامر. والسبب بسيط برأيه “لان ثمة قدسية للقضاء في الدول الديموقراطية التي يمارس الرأي العام والاعلام فيها دوراً رقابياً كبيراً، في حين ان اللبنانيين لم يعتادوا هذا النوع من القضاء المنزه عن التدخلات والعيوب، والرئيس الاميركي باراك اوباما لا يجرؤ على الاتصال بقاض واحد في اي قضية”.

الفساد والخطأ واسرائيل

الحديث عن تسريب معلومات للتشكيك في صدقية المحكمة في رأي خير لا يسيء الى القضية، ويشرح “ان اي قاض نزيه وفي اي قضية قد يتبين له ان مساعده الكاتب يقوم بتسريب ملفات او معلومات معينة، لكن ذلك لا يؤثر على صدقية القاضي النزيه وعمله ويبقى الامر محصوراً بالفساد على مستوى امناء السر والكتبة في المحاكم.
اما اتهام المدعي العام دانيال بلمار وآخرين في المحكمة بانهم يميلون الى اسرائيل، فلا يراه مأخذاً على هؤلاء القضاة والمحققين الذين تقيم دولهم الام علاقات باسرائيل، والتحدي يقتضي اثبات هذه التهمة على بلمار وآلية اعجابه باسرائيل وانحيازه اليها وكيف ومتى كان ذلك وإلا بقي الامر مجرد كلام”.
الاهم عند استاذ مادة حقوق الانسان ان الوسيلة التي اعتمدتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من اجل حماية المتهمين اضافة الى مراحل عمل المحكمة توحي بأن هذه الهيئة القضائية الدولية تحمي حقوق المتهمين الاربعة. ويقول: “لم تسجل مؤسسات القضاء الدولي اي مآخذ سافرة عليها. وفي محكمة يوغوسلافيا المثيرة للجدل لم يعزل اي قاض، بل على عكس ما يعتقد اللبنانيون ثمة جهاز مراقبة داخلي للمحاكم الدولية يشرف على عملها، وهناك تراتبية تمنع تجاوز السلطات، والاهم ان المحكمة الدولية، على نقيض المجلس العدلي في لبنان الذي خالف شرعة حقوق الانسان، تعتمد نظام المراحل وتعطي المتهمين الحق في الدفاع عن انفسهم”. ويشير الى حالة الداعية الاسلامي المتشدد في لندن ابو حمزة المصري، الذي رفعت السلطات البريطانية دعاوى ضده باسم التاج البريطاني، لكن القضاء البريطاني كان يصدر احكامه لمصلحة المصري.
ويؤكد خير ان نظام المحكمة الذي يجمع بين النظامين الانكلو ساكسوني واللاتيني يؤمن الحماية القصوى للمتهم، وكل ما عدا ذلك من مواقف سواء اكانت ضد ام مع تدخل في اطار الموقف السياسي. والخلاصة للحكومة اللبنانية ان الدول الديموقراطية تضع ثقتها بالمحاكم الدولية كأصول وقضاة وتمتنع عن مقاربتها بمواقف سياسية بحتة.