|
سوريا:
مظاهرة قرب القصر الرئاسي وقيادات أهلية علوية تتبرأ من الحكم
قائد «جيش سوريا الحر» في تركيا..
وأنقرة تخطط لمناورات قرب الحدود * اشتباكات في إدلب مع منشقين
2011-10-05
لندن ـ بيروت: «الشرق الأوسط»
في وقت استمرت فيه الاشتباكات بين منشقين عن الجيش والقوات السورية
في محافظة إدلب، شهد أمس تطورا لافتا عندما خرجت مظاهرة في حي
المهاجرين بالعاصمة دمشق قريبا من مكاتب رئاسة الجمهورية وهتف
المتظاهرون باعدام الرئيس السوري بشار الاسد، مما استدعى حملة
اعتقالات عشوائية واستنفارا أمنيا في المنطقة. جاء ذلك في وقت
اتهمت فيه منظمة العفو الدولية، أمس، دبلوماسيين سوريين في عواصم
أجنبية بتنفيذ حملات من المضايقات والتهديدات على ناشطين مغتربين
يقومون بالاحتجاج خارج سفارات بلادهم. وقالت المنظمة إن مسؤولي
السفارات قاموا بتصوير بعض الذين شاركوا في الاحتجاجات خارج سوريا
وهددوهم وإنه في بعض الحالات تعرض أقاربهم في سوريا للمضايقات.
إلى ذلك، أعلن العقيد السوري المنشق رياض الأسعد، قائد «جيش سوريا
الحر»
وهو من أرفع الضباط الذين انشقوا عن الجيش السوري، لجوءه إلى تركيا
نافيا مزاعم اعتقاله، واتهم الأسعد النظام باغتيال شخصيات علوية في
حمص للعب على وتر الطائفية.
وترافق ذلك مع إعلان الجيش التركي أنه سيجري مناورات في إقليم
هاتاي قرب الحدود السورية حيث لجأ آلاف السوريين فرارا من القمع.
من جهة أخرى، صدر بيان أمس، نشر على صفحة للمعارضة في موقع «فيس
بوك»، قال كاتبوه إنه صادر عن قيادات أهلية علوية، وهي الطائفة
التي ينتمي إليها الأسد، نأوا من خلاله بالطائفة العلوية عن نظام
الحكم. وقال البيان: «إننا نحن العلويين لا نقبل بظلم أحد.. فكيف
نقبل بقمع المتظاهرين المطالبين بالحرية والكرامة؟». إلى ذلك,
أعلنت موسكو أنها لن تؤيد مشروع القرار الذي تقدمت به الدول
الأوروبية إلى مجلس الأمن حول سوريا، وذلك قبل ساعات من عرضه على
التصويت الذي كان متوقعا في وقت متأخر أمس.
مراد
نقلا عن الأسد لـ«الشرق الأوسط»: سوريا مستهدفة وتواجه مؤامرة على
الصعيد العربي
وفد لبناني يلتقي الرئيس السوري
داعما.. وميقاتي ينفي زيارته مطار دمشق سرا ولقاءه المعلم وغزالة
التقى وفد لبناني، ضم أمس كلا من رئيس حزب الاتحاد، عبد الرحيم
مراد، والمنسق العام للجنة «متابعة مؤتمر بيروت والساحل» كمال
شاتيلا، وأمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين
(المرابطون) مصطفى حمدان، الرئيس السوري بشار الأسد في زيارة هي
الثالثة لشخصيات لبنانية موالية للنظام السوري إلى دمشق خلال أقل
من أسبوعين.
وكان كل من رئيسي الحكومة السابقين سليم الحص وعمر كرامي التقى
تباعا الرئيس الأسد خلال زيارتين متتاليتين خلال الأسبوع الفائت.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الأسد بحث مع «وفد
القوى الوطنية اللبنانية ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط من مخططات
تستهدف تقسيم دولها وتفتيتها لإعادة السيطرة عليها، كما تناول
اللقاء الأوضاع في سوريا والضغوط الدولية التي تستهدف النيل من
مواقفها العروبية والوطنية».
وأوضح مراد، في اتصال مع «الشرق الأوسط» بعد عودته من دمشق، أن
اللقاء «تخلله استماع لشرح الرئيس الأسد حول الواقعين الميداني
والسياسي على الساحتين السورية والإقليمية». ونقل عن الأسد قوله
إنه «من الواضح أن سوريا مستهدفة، وهي تواجه مؤامرة على الصعيد
العربي بهدف تغيير بعض الأنظمة التي لا تلتزم بالمخطط الأميركي،
والهدف الأول والأخير من ذلك هو حماية استقرار العدو الإسرائيلي».
وشدد مراد على أن «سوريا متمسكة بالخط القومي والعربي وبالدور الذي
تلعبه من أجل استقرار المنطقة، وهي تعمل لحماية نفسها من هذه
التجربة التي تتعرض لها».
وأكد أن «الأمور باتت جيدة في سوريا، وحالة من شبه الاستقرار تلف
معظم مناطقها، ولكن لا تزال توجد ثمة جيوب معينة يعملون للسيطرة
عليها».
وتعليقا على موقف الأسد من مواقف الدول العربية حول الأزمة التي
تشهدها البلاد، أوضح مراد أن «سوريا من خلال مندوبها في جامعة
الدول العربية يوسف الأحمد تحاول بالتي هي أحسن شرح الموقف السوري
وحقيقته»، لافتا إلى أن «التواصل ليس مقطوعا بالكامل مع الدول
العربية كلها، فبعضها يعي خطورة ما تتعرض له سوريا، لكن البعض
الآخر وللأسف مرتبط بالمخطط الأميركي في المنطقة».
وفي الشأن اللبناني نقل مراد عن الأسد دعوته المسؤولين اللبنانيين
«للعمل على تحقيق استقرار لبنان وبلوغه حالة صحية، وتشديده على
أهمية دعم الحكومة الجديدة لتأمين نجاحها والتضامن بين أعضائها»،
معتبرا أن «تحقيق الاستقرار في لبنان من شأنه أن يساهم في إراحة
الوضع في سوريا».
وأكد أعضاء الوفد، وفق ما ذكرته وكالة «سانا»، وقوفهم إلى «جانب
سوريا في وجه ما تتعرض له من أعمال إرهابية تستهدف استقرارها وأمن
مواطنيها وحملات تحريضية ومحاولات التدخل في شؤونها الداخلية»،
معربين عن ثقتهم بأن «سوريا ستخرج أقوى بعد تجاوز هذه المرحلة، وأن
قوتها ستكون قوة للبنان وللقضايا العربية، وخصوصا القضية
الفلسطينية».
وتزامنت زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق مع نفي المكتب الإعلامي
لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قيامه بزيارة سرية إلى مطار
دمشق، على خلفية نشر صحيفة «المستقبل» اللبنانية خبرا مفاده أن
ميقاتي «زار مطار دمشق سرا واجتمع بوزير الخارجية السوري وليد
المعلم ومسؤول المخابرات السورية السابق في لبنان اللواء رستم
غزالة». وأكد المكتب أن «هذا الخبر عارٍ من الصحة جملة وتفصيلا،
وأن زيارات رئيس مجلس الوزراء تكون زيارات رسمية ومعلنا عنها وفقا
للأصول».
وكان السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي، وبعد زيارته رئيس
الحكومة أمس، أكد أن «ميقاتي مرحب به في سوريا في أي وقت»، ولفت
إلى أنه «لا يأخذ بما قالته الصحف»، موضحا أن «اللقاء لم يبحث موعد
الزيارة إلى سوريا». وشدد من جهة أخرى على أن «سوريا خرجت من
محنتها والرئيس الأسد يجري قراءة معمقة للأمور، ويقوم بإصلاحات
جذرية».
معارضون سوريون في القاهرة يواصلون حشد الرأي العام ضد نظام الأسد
حزب مصري يدعو حكومة بلاده للاعتراف بالمجلس الوطني السوري.. وراهب
يدعو للتدخل الدولي
القاهرة: صلاح جمعة وهيثم التابعي
واصل معارضون سوريون بالقاهرة، أمس، حشد الرأي العام ضد نظام بشار
الأسد، وبينما دعا حزب مصري حكومة بلاده للاعتراف بالمجلس الوطني
السوري، دعا راهب ونشطاء للتدخل الدولي، وذلك في لقاء نظمه
المعارضون السوريون في محافظة البحر الأحمر، شرق العاصمة المصرية.
وفي إطار النشاط والحراك المكثف الذي تقوم به المعارضة السورية في
الخارج لحشد التأييد والدعم للمواطنين السوريين، التقى وفد من
أبناء الجالية السورية بالقاهرة القمص بطرس الأنبا بولا، راهب دير
الأنبا بولا بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور عدد من شباب الثورة
المصرية.
شهد اللقاء مناقشة الكثير من القضايا الشائكة مثل مزاعم الطائفية
في الثورة السورية ومدى احتياج المواطنين السوريين لحماية دولية،
بينما أعلن حزب المصريين الأحرار، المصري، اعترافه بالمجلس الوطني
السوري وطالب المجلس العسكري في مصر بالاعتراف به. من جانبه، طالب
القمص بطرس الأنبا بولا الدول العربية بالعمل لوقف أعمال الإبادة
التي يقوم بها النظام السوري ضد أبناء الشعب السوري، معربا عن أمله
في وقف حمام الدم الذي يسيل في سوريا فورا، مؤكدا ضرورة التدخل
الدولي لحماية الشعب السوري إذا استمر النظام في قمعه.
ونقل الوفد السوري، خلال اللقاء، استياء الشارع في سوريا من مواقف
بطريرك الموارنة في لبنان، بشارة الراعي، الذي عبَّر عن مخاوفه من
وصول جماعات إسلامية متشددة إلى السلطة في حال سقط نظام الأسد، وهو
ما استنكره الراهب القمص بطرس الأنبا بولا، مبديا أسفه لما بدر من
البطريرك الراعي، وتمنى عليه أن «يأخذ بعين الاعتبار أن التاريخ لا
يرحم، كما تمنى أن يتوقف حمام الدم الذي يسيل في سوريا فورا وأن
يسعى العرب لوقف هذه الإبادة». تناول اللقاء أيضا مناقشة الجدل
السياسي الدائر حول دور إيران في الأزمة السورية؛ حيث تساءل القمص
بولا عن الدور الذي تريد أن تلعبه إيران في سوريا، وعن دورها في
قتل الشعب السوري، ولم يكن موضوع التدخل الدولي المعقد بعيدا عن
النقاش؛ حيث أصر القمص بولا على أنه لا بد من تدخل دولي إذا استمر
النظام في حربه ضد الشعب السوري وأن صمت المجتمع الدولي هذه الفترة
الطويلة هو «أمر مخز ومؤلم بحق الإنسانية». وردا على ما يتناوله
الإعلام السوري عن طائفية الاحتجاجات السورية، أكد الوفد السوري
خلو الثورة السورية من أي تعصب أو خلاف طائفي، وأشار المشاركون
السوريون إلى أن سوريا قد رسمت، أثناء فترة الاستقلال، قبل ما يزيد
على 60 عاما «أروع أنواع التعايش والمحبة بين كل طوائفها»، وضرب
الوفد السوري مثالا على ذلك، حين تسلم فارس الخوري (مسيحي الأصل)
وزارة الأوقاف في سوريا دون أن يكون هناك أي اعتراض في الأوساط
المسلمة. وأبدى الوفد السوري في نهاية اللقاء أمنيته في أن يقف
الشعب المصري بكل طوائفه ورموزه الدينية والسياسية إلى جانب إخوته
في سوريا.
وفي سياق متصل، أعلن حزب المصريين الأحرار تأييده للمجلس الانتقالي
السوري، كما دعا المجلس العسكري للاعتراف به، وقال الحزب في بيان
له أمس إنه يعرب عن تأييده الكامل للمجلس الانتقالي السوري والذي
تم تشكيله معبرا عن جميع الاتجاهات السياسية والفكرية والعرقية
بسوريا، وأكد الحزب، دعم الشعب المصري بمختلف مكوناته وأحزابه
للشعب السوري ونضاله من أجل الديمقراطية العادلة الشاملة، كما طالب
المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بالاعتراف بالمجلس
الوطني وتقديم يد العون للشعب السوري في نضاله من أجل الحرية
والديمقراطية، وطالب الحزب الجامعة العربية باتخاذ مواقف أكثر جدية
لمواجهة الجرائم اليومية ضد ثوار سوريا.
روسيا
تعلن رفضها تأييد مسودة القرار الأوروبي حول سوريا في مجلس الأمن
الاتحاد الأوروبي والبرازيل يحثان الأمم المتحدة على البقاء منخرطة
في ما يجري بسوريا
موسكو: سامي عمارة لندن: «الشرق الأوسط»
أعلنت موسكو، أمس، أنها لن تؤيد مشروع القرار الذي تقدمت به الدول
الأوروبية إلى مجلس الأمن حول سوريا، وذلك قبل ساعات من عرضه على
التصويت الذي كان متوقعا أمس، ولكنها لم توضح إذا كانت ستستعمل حق
النقض (الفيتو) لوقف تمريره.
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن غينادي غاتيلوف نائب وزير
الخارجية الروسية قوله إن «بلاده لا يمكن أن تؤيد هذا المشروع الذي
يتضمن احتمالات فرض العقوبات ضد سوريا فيما يخلو من أي بند ينص على
عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية وكذلك عدم جواز التدخل
العسكري الخارجي إلى جانب عدم تضمنه الدعوة إلى بدء الحوار السياسي
بين السلطة والمعارضة». واعتبر المسؤول الروسي هذه العناصر «بنودا
محورية تفرض على روسيا عدم تأييد مثل هذا النص».
وكان من المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في مجلس الأمن ومجموعها 15
دولة، ليل أمس، على قرار يدين حملة الرئيس السوري بشار الأسد
المستمرة منذ ستة شهور لقمع المحتجين المطالبين بإنهاء حكمه
المستمر منذ 11 عاما.
كذلك، أعلن سفير روسيا في لبنان ألكسندر زاسيبكين أمس أن بلاده لا
تقبل التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية وهي تتمسك
بالمبادئ الأساسية للشرعية الدولية فيما يخص الأوضاع في سوريا.
وقال زاسيبكين، إثر لقائه وزير خارجية لبنان عدنان منصور: «نحن
نتمسك بالمبادئ الأساسية للشرعية الدولية وهذا الأمر أساسي بالنسبة
لنا في القضايا كافة بما فيها الوضع في سوريا». وأضاف «لا نقبل
زيادة الضغوط على جانب واحد في سوريا أي السلطات ولا نقبل التدخل
الخارجي في الشؤون الداخلية لسوريا ونعتبرها أمرا غير بناء».
واعتبر أن أي قرار من هذا النوع «سيؤدي في رأينا إلى توسيع النزاع
الداخلي». ودعا إلى «إيجاد الحلول للمشاكل الداخلية عن طريق الحوار
الوطني ووقف العنف وإجراء الإصلاحات السريعة لمصلحة الشعب». وأوضح
أن بلاده تؤيد «تطلعات الشعوب نحو إيجاد نظام ديمقراطي يتناسب مع
تقاليد البلاد والحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية».
من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي والبرازيل أمس عن «قلقهما البالغ»
إزاء الوضع في سوريا وحثا الأمم المتحدة على البقاء منخرطة في ما
يجري هناك. وفي بيان مشترك صدر أمس، قال زعماء الاتحاد الأوروبي
والرئيسة البرازيلية الزائرة ديلما روسيف، إن الجانبين «أعربا عن
قلق بالغ» إزاء الوضع الراهن في سوريا. وأضاف البيان أن الجانبين
«اتفقا على الحاجة لمواصلة حث السلطات السورية على وضع حد للعنف
والبدء بعملية انتقال سلمية نحو الديمقراطية» كما «أكدا على أهمية
بقاء مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منخرطين
بشكل نشط في الأمر».
وبعد يوم من تعزيز واشنطن عقوباتها ضد دمشق، تخلت بريطانيا وفرنسا
وألمانيا والبرتغال عن كلمة «عقوبات» في مسودة قرارها على أمل
تمريره في مجلس الأمن وعدم إجهاض روسيا له بالفيتو. وتدعو المسودة
«لإجراءات هادفة» ضد نظام الرئيس بشار الأسد، والمقصود بذلك فرض
عقوبات على الأسد إذا لم ينصع في غضون 30 يوما للمطالب بإنهاء
العنف وإدخال إصلاحات.
وكان دبلوماسي أوروبي قال لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق
أمس، «لا نعرف ماذا ينوي الروس فعله، غير أنه آن الأوان أن نبعث
برسالة للرئيس الأسد». وقال دبلوماسي آخر بالأمم المتحدة «نحن
مستعدون لطرح مسودة القرار للتصويت عليها حتى إذا قرر الروس
استخدام الفيتو ضدها، غير أن مفاوضات تجري الآن بين العواصم».
وكانت روسيا قد اقترحت مسودة من جانبها لا تهدد باتخاذ أفعال، غير
أن تلك المسودة ليست بعد بصدد طرحها رسميا للتصويت عليها.
وفي واشنطن، عرقلت وزارة الخزانة الأميركية أول من أمس، بيع معدات
اتصالات لسوريا، في أحدث إجراء عقابي أحادي تتخذه واشنطن ضد نظام
الأسد. وبحسب وثيقة لوزارة الخزانة، يحظر الآن على الشركات
الأميركية بيع معدات أو تكنولوجيا اتصالات للحكومة السورية «بما في
ذلك معدات أقمار صناعية أو شبكات أرضية». غير أن القرار لا يشمل
كافة الشركات السورية الخاصة. وكان الرئيس باراك أوباما وقع في 17
أغسطس (آب) أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على النظام السوري لما وصفه
البيت الأبيض «بالتصعيد المستمر للعنف ضد الشعب السوري».
منظمة العفو الدولية: السفارات السورية تلاحق ناشطين في عواصم
أجنبية وتهددهم بعائلات في سوريا
دعت لمقاضاة أي مسؤول يثبت تورطه أو مطالبته بمغادرة البلاد إذا
كانت الحصانة الدبلوماسية تحول دون ذلك
لندن: «الشرق الأوسط»
اتهمت منظمة العفو الدولية، أمس، دبلوماسيين سوريين في عواصم
أجنبية بتنفيذ حملات متزايدة من المضايقات والتهديدات على ناشطين
مغتربين يقومون بالاحتجاج خارج سفارات بلادهم. وقام أنصار المعارضة
السورية باحتجاجات صاخبة خارج كثير من السفارات في الأشهر الأخيرة
مع محاولة حكومة الرئيس بشار الأسد إخماد الاضطرابات بما يقول
مراقبون إنه حملة دموية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن مسؤولي السفارات قاموا بتصوير بعض
الذين شاركوا في الاحتجاجات خارج سوريا وهددوهم وإنه في بعض
الحالات تعرض أقاربهم في سوريا للمضايقات والحبس والتعذيب
والاختفاء.
وقال نيل ساموندس، الباحث في الشأن السوري في العفو الدولية:
«يحاول المغتربون السوريون بطرق الاحتجاج السلمي إبراز الانتهاكات
التي نعتبرها جرائم في حق الإنسانية، والتي تشكل تهديدا للنظام
السوري». وأضاف: «ردا على ذلك شن النظام فيما يبدو حملة ممنهجة
وعنيفة أحيانا لترهيب السوريين في الخارج وإسكاتهم. وهذا دليل آخر
على أن الحكومة السورية لن تتسامح مع المعارضة المشروعة وأنها
مستعدة للذهاب إلى مدى بعيد لتكميم من يتحدونها علانية».
وقالت العفو الدولية إنها قامت بتوثيق حالات أكثر من 30 ناشطا في
ثمانية بلدان، هي كندا وتشيلي وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والسويد
وبريطانيا والولايات المتحدة، تعرضوا لشكل من الترهيب المباشر.
وفي حالات كثيرة شكا الذين يحتجون خارج السفارات السورية، أن
مسؤولين قاموا بتصويرهم في بادئ الأمر ثم تلقوا مكالمات هاتفية
ورسائل بالبريد الإلكتروني ورسائل على «فيس بوك» تحذرهم وتطالبهم
بالكف عن الاحتجاج.
وفي بعض الحالات اعترف الذين اتصلوا بهم بصراحة بأنهم مسؤولون
بالسفارات وطالبوهم بالكف عن أي شكل من التحرك السياسي وهددوهم
بشتى صنوف العواقب. وتقول نعمة درويش، وهي محتجة سورية تعيش في
تشيلي، إنه اتصل بها مسؤول بالسفارة بشكل مباشر وطلب لقاءها بعد أن
قامت بتشكيل مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لتنظيم
احتجاج عند سفارة بلادها في سانتياغو.
وقالت للعفو الدولية: «قال لي إنه يجب علي ألا أفعل مثل هذه
الأشياء. وقال إنني سأفقد الحق في العودة إلى سوريا إذا لم أتوقف».
وقال عماد المهلهل، وهو محتج في إسبانيا، إن شقيقه علاء الدين
احتجز في سوريا عدة أيام في يوليو (تموز) وعرضت عليه صور وأشرطة
فيديو لاحتجاجات خارج السفارة السورية في مدريد وطلب منه تحديد
عماد.
وقالت العفو الدولية إن علاء الدين أفرج عنه بعد ذلك لفترة قصيرة
ثم احتجز مرة أخرى في أغسطس (آب) وأجبر فيما يبدو على الاتصال
هاتفيا بعماد ليطلب منه أن يتوقف عن تحركاته السياسية. وأضافت
الجماعة قولها إن علاء الدين اختفى منذ ذلك الحين وعبرت عن «مخاوف
خطيرة» على سلامته.
وفي حالة أخرى استشهدت بها المنظمة قالت العفو الدولية إنه عقب
قيام مالك جندلي، وهو عازف بيانو ومؤلف موسيقي يبلغ من العمر 38
عاما، بعزف مقطوعات موسيقية أثناء مظاهرة مطالبة بالإصلاح أمام
البيت الأبيض في يوليو، تعرض والده ووالدته، البالغان 73 و66 عاما،
للاعتداء في منزلهما في حمص. وأبلغ مالك منظمة العفو الدولية أن
والديه تعرضا للضرب وحبسا في الحمام بينما كانت شقتهما تتعرض
للسلب. وقال عملاء الأجهزة الأمنية لوالديه «هذا ما يحدث عندما
يسخر ابنكما من الحكومة»، وفرا عقب ذلك من البلاد.
وقالت العفو الدولية إن الحكومات الغربية كانت بطيئة للغاية في
التحرك لكبح الدبلوماسيين السوريين.
وقال ساموندس «إننا نتطلع إلى الحكومات المضيفة للتصرف بناء على
مزاعم قابلة للتصديق عن حدوث انتهاكات دون انتظار لتلقي شكاوى
رسمية». وأضاف قول «كثير من الناس الذين تحدثنا إليهم يخافون كثيرا
مما قد يحدث لهم حتى أنهم لا يقدمون شكاوى رسمية إلى الشرطة.
ونتوقع أن تتم مقاضاة أي مسؤول تثبت مسؤوليته عن مثل هذه الأعمال
أو مطالبته بمغادرة البلاد إذا كانت الحصانة الدبلوماسية تحول دون
ذلك».
وتعقيبا على تقرير المنظمة، حذرت فرنسا سوريا من أي عمل عنف أو
ترهيب في فرنسا بحق معارضين سوريين. وصرح المتحدث باسم وزارة
الخارجية الفرنسية برنار فاليرو خلال لقاء صحافي قائلا «لن نقبل أن
تنظم دولة أجنبية أعمال عنف أو ترهيبا على أراضينا أو بمثل هذه
التصرفات إزاء مواطنينا في سوريا».
وأوضح فاليرو أن فرنسا أوضحت موقفها «بلهجة صارمة أمام السفيرة
السورية في باريس لمياء شكور التي استدعيت مرات عدة إلى وزارة
الخارجية الفرنسية».
وتابع أن «التحقيق جار بعد تعرض متظاهرين معارضين لنظام بشار الأسد
لاعتداءات في باريس في 26 أغسطس وأي من الأشخاص الذين أوقفوا في
إطار التحقيق لم يكن يحمل جواز سفر دبلوماسيا».
وقال «التحقيق مستمر ونأمل أن ينتهي سريعا». وأشار إلى أن «مديرية
الشرطة عززت منذ 26 أغسطس حماية المتظاهرين السوريين في باريس».
وذكر فاليرو بأن «الدستور الفرنسي يضمن الحق في التظاهر بشكل سلمي
وبحرية وأمان». وقال «من البديهي أن تدعم فرنسا تطلعات الشعب
السوري نحو الحرية».
وكانت صحيفة «لوموند» أوردت أن الكثير من المعارضين السوريين الذين
يتجمعون بشكل منتظم في وسط باريس تعرضوا في الأسابيع الماضي لأعمال
ترهيب واعتداءات جسدية وتهديدات خطية وحتى التقاط صورهم وتسجيل
المظاهرات.
وفي لندن، استنكرت أيضا الحكومة البريطانية ترهيب مسؤولين في
السفارة لمتظاهرين سوريين، واستدعت الخارجية البريطانية السفير
السوري في لندن سامي خيامي بعد نشر صحيفة الـ«غاريان» قبل عدة
أسابيع، تقريرا يتحدث عن تهديدات يتلقاها معارضون سوريون في
بريطانيا. ونقل مسؤولون بريطانيون حينها إن خيامي نفى تورط موظفي
السفارة في هذه الأعمال، ووعد بمعاقبة المتورطين إذا تبث تورطهم.
الحكومة السورية تتراجع عن قرار
تعليق الاستيراد بعد أن وصفته بأنه «وطني»
سوريون يعتبرون التراجع دليل تخبط
وآخرون يرونه تآمرا على المواطن
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»
بعد جدل طويل، تراجعت الحكومة السورية عن قرار أصدرته قبل نحو
أسبوعين وقضى بتعليق استيراد السلع والبضائع التي يزيد رسمها
الجمركي عن 5%. وأعلن يوم أمس عن إلغاء القرار الذي لاقى انتقادات
محلية واسعة من قبل رجال الأعمال والتجار والصناعيين، وأيضا من
الدول التي ترتبط مع سوريا باتفاقيات تجارة حرة، وخصوصا تركيا التي
هددت قبل أيام بالمعاملة بالمثل، وبوقف دخول الصادرات السورية.
ويشار إلى أن قرار تعليق الاستيراد الذي وصفه وزير الاقتصاد
والتجارة لدى إصداره بأنه «قرار سيادي لا رجعة عنه»، ألحق أضرارا
بالغة بالأسواق، حيث ارتفعت أسعار بعض المواد والسلع بشكل كبير.
كما هدد بزيادة عدد العاطلين عن العمل، هذا فضلا عن حالة الجمود
التي ضربت الأسواق في وقت تمر فيه بظروف حرجة اقتصاديا. وكان الهدف
من القرار الحفاظ على احتياطي البلاد من القطع الأجنبي، حيث كان من
المتوقع أن يوفر نحو 6 مليارات دولار، في حين وحسب معلومات رسمية
أن الاحتياطي الموجود والمقدر بـ17 مليار دولار يكفي لـ16 شهرا
قادمة. وكان يؤمل أن يسهم القرار في مد تلك الفترة، إلا أن تأثير
القرار على السوق أنذر بمشكلات أخرى كثيرة وأكبر. وظهر وزير
الاقتصاد والتجارة أمس على شاشة التلفزيون السوري ليقول إن «إلغاء
تعليق الاستيراد جاء استجابة لرغبة المواطنين والتجار ونتيجة تقييم
آثاره واستجابة لرغبة المواطنين والتجار».
وكان اتحاد غرف التجارة السوري، وخلال اجتماع عاجل، عبر عن رفضه
قرار تعليق الاستيراد للمواد التي تزيد رسومها الجمركية عن 5%.
وبعد صدور القرار بأربعة أيام، استثنت وزارة الاقتصاد والتجارة
قائمة من 51 منتجا تتراوح رسومها الجمركية ما بين 7 إلى 20% من
قرار تعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5%،
لتعود وزارة الاقتصاد وتلغي القرار.
وقد لاقى التراجع عن هذا القرار ردود فعل متباينة في الشارع
السوري، ففي حين أبدى التجار ورجال الأعمال ارتياحا لهذه الخطوة،
اعتبر ناشطون أن اتخاذ القرار ومن ثم التراجع عنه دليل «تخبط»
ورأوا فيه «مؤشرا على اقتراب سقوط النظام». وعلق أحد الناشطين، قال
إنه يدعى خالد، على قرار تعليق الاستيراد، وقال إنه لو بقي ساريا
كان «سيؤدي حتما إلى انقلاب رجال المال والأعمال على النظام» لأن
هؤلاء بحسب وجهة نظره «لا يتحملون خسارة المال» وأن «مصالحهم ما
تزال مرتبطة مع النظام وتعليق الاستيراد لو استمر كان كفيلا بفك
هذا الارتباط». من جهتها، سخرت ميرنا، وهي صيدلانية، من تخبط
الحكومة، وقالت «عندما
أصدروا القرار قالوا إنه كان وطنيا بامتياز، حسب تعبير وزير
الاقتصاد، الآن ماذا يمكن اعتبار إلغائه هل هو قرار لا وطني».
وطالبت ميرنا وزير الاقتصاد بالإجابة عن هذا السؤال.
ومع أن «التراجع عن الخطأ فضيلة»، يقول بسام وهو سائق تاكسي، ولكن
«أخطاء حكومتنا لا فضيلة في التراجع عنها، وكأنما ابتليت بسوء
التقدير على الدوام». وأضاف أن «إصدار القرار تسبب بأضرار برفع
الأسعار، والتراجع لن يخفض الأسعار حتى بات المواطن على قناعة بأن
الحكومة تتآمر على المواطن، فقد سبق وأن رفعت أسعار المحروقات
فارتفعت الأسعار خمسة أضعاف، وعندما تم اخفض سعر المحروقات بقيت
الأسعار مرتفعة، وهذا يتكرر مع قرار تعليق الاستيراد». وأكد بسام
قناعته بأن الحكومة «لا تتخبط وإنما تعمل وفق ما تمليه مصالح
المافيات التي ما تزال تجني الأرباح حتى في هذه الظروف الصعبة».
بيان قيادات أهلية علوية: الحكم في سوريا ليس علويا.. بل هو حكم
دكتاتوري فردي
أكدوا أنهم براء من كل ممارسات النظام وأدانوا إساءاته
بيروت: «الشرق الأوسط»
صدر بيان أمس، نشر على صفحة للمعارضة في موقع «فيس بوك»، قال
كاتبوه إنه صادر عن مجموعة من القيادات الأهلية التي تنتمي إلى
الطائفة العلوية في سوريا، وهي الطائفة نفسها التي ينتمي إليها
الرئيس السوري بشار الأسد، نأى بالطائفة العلوية عن نظام الأسد.
وقال البيان الذي لم يكن موقعا: «إننا نحن العلويون لا نقبل بظلم
أحد، لأننا نعرف معنى الظلم والقهر عبر التاريخ، لقد ذقنا ويلاته،
فكيف نقبل بقمع المتظاهرين المطالبين بالحرية والكرامة؟». وبدا
واضحا من خلال البيان، الذي تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي
«فيس بوك» أمس، الحرص على اعتبار العلويين في سوريا «ضحايا النظام
السوري»، حيث دعا «الجميع إلى مناطق العلويين، ليروا بأم العين أن
من أكثر مناطق سوريا تخلفا وفقرا هي مناطق العلويين، وهي خالية
تماما من كل المشاريع الاقتصادية والسياحية والصحية، على الرغم من
أنها من أجمل مناطق سوريا وأغناها بالآثار والغابات والشواطئ
البحرية الرائعة. إضافة إلى انتشار البطالة والفقر بين الشباب
العلوي، وانعدام الخدمات الأولية في كل المناطق».
ووصف البيان، الموقع من شخصيات تمثل أعرق العائلات العلوية
المنتشرة في المدن والقرى السورية، الحكم في سوريا بأنه «ليس
علويا، بل هو حكم دكتاتوري فردي يعتمد على مجموعة من المسؤولين
الانتهازيين من كل الطوائف. ويستخدم فقراء العلويين بشكل خاص كجيش
انكشاري لحمايته، بعد أن منع تطورهم الطبيعي، وأسكنهم في ما يشبه
الغيتوات والمستوطنات، ليمنع اندماجهم المدني الطبيعي، بعد أن سار
تمدن أهل الريف السوري خطوات ملموسة في الفترة التي أعقبت
الاستقلال».
وأفاد بأن الحكم «يحاول الآن تجنيد بعضهم كشبيحة، مع الكثير من
الفقراء والمرتزقة وذوي السوابق وعصابات التهريب المرتبطة
بالهيكلية الاقتصادية الفاسدة للنظام وأعوانه من جميع أبناء
الطوائف السورية»، لافتا إلى «ضرورة التمييز بين محاسبة أركان
النظام وكل من استفاد من خلال علاقته بالنظام، ومحاسبة الطوائف
التي يتكون منها مسؤولو النظام. وقد قال تعالى في كتابه العزيز:
(وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى). صدق الله العظيم».
ويأتي هذا البيان بعد أن أعلن ثلاثة من كبار مشايخ الطائفة العلوية
في مدينة حمص، وهم: مهيب نيصافي، وياسين حسين، وموسى منصور، التبرؤ
في وقت سابق من الممارسات الوحشية التي يقوم بها النظام السوري بحق
المتظاهرين العزل، المطالبين بحقوقهم وحريتهم.
وأكد موقعو البيان رفضهم «محاسبة الطائفة السنية لأن بعض أبنائها
كانوا فاسدين ومن أركان النظام، مثلما لا نقبل بمحاسبة الطائفة
العلوية لأن من أبنائها من بغى وتجبر وفسد وأفسد»، مشيرين في هذا
الصدد إلى وجوب «أن يحاسَب أولئك الانتهازيون والمهربون والمهرجون
الذين قرّبهم الحكم واستخدمهم كسلاح لقهر الشعب وظلمه، فأثْرَوا
على حساب الشعب... فهؤلاء يجب أن يحاسَبوا ويدفعوا الثمن».
وعن ممارسات النظام السوري بحق المتظاهرين المطالبين بالحرية، دعا
موقعو البيان إلى عدم الخطأ «باتهام العلويين بما يحصل، فنحن براء
من كل ممارسات النظام، وندين كل إساءاته، وليعلم الجميع أن مناضلين
وقيادات علوية كثيرة تعرضت لاضطهاد السلطة الحالية، بما فيها القتل
والسجن والنفي وقطع الأرزاق، والتاريخ الحديث يشهد على ذلك».
ولفتوا إلى أن «الآن يناضل كثير من النخب العلوية مع إخوانهم في
المعارضة من الطوائف الأخرى من أجل إسقاط النظام والانتقال إلى
الديمقراطية، مع العلم أن الأذى الذي يتعرض له المعارض العلوي مع
أسرته أكثر من ذلك الذي يتعرض له المعارض من الطوائف الأخرى، ما
حدا بالكثيرين منهم لمغادرة أماكن سكنهم، ومساندة إخوانهم في أماكن
المظاهرات بكل أشكال المساعدة الممكنة».
وشرح البيان الأسباب التي تمنع العلويين عن المشاركة في المظاهرات
الشعبية، أولها «شدة البطش والتنكيل بالعلوي المعارض، وثانيها أن
العلويين يقيمون في قرى صغيرة وتجمعات متفرقة متباعدة ومكشوفة يصعب
من خلالها التجمع، علاوة على الضغط والتهديد الدائم لأبناء الطائفة
بإيذاء أسرهم وحرق منازلهم إن شاركوا في أي نشاط معارض للسلطة».
وختم الموقعون بيانهم بالإشارة إلى أن «النظام الاستبدادي الأسدي
دمر الطائفة العلوية من الداخل وشتت قواها ومنع تطورها الطبيعي
وجعل الكثير من أبنائها وقودا لتحقيق مآربه في غير صالح الشعب
السوري كله. واستفاق العلويون البسطاء ليجدوا أنفسهم بلا سند وفي
موقع الاتهام بمساندتهم للنظام فخافوا، وربما اعتقدوا أن السلطة
الحالية هي حاميتهم كما أشاعت ذلك. ومع بعض التطمين الضروري من
إخوانهم في الوطن، وبعد أن يزول كابوس النظام الدكتاتوري خاصة،
سيعود العلويون للعب دورهم الوطني الطليعي في بناء سوريا
المستقبل، مثلما كانوا في الماضي، حيث كان الكثير من أبنائهم في
طليعة النخب الوطنية السورية، قبل أن يستولي النظام الحالي على
السلطة والمجتمع في بلدنا المنكوب». |
