وادي خالد (لبنان) : ليز سلاي*
تحاول مجموعة من الجنود المنشقين عن الجيش السوري، تطلق على نفسها اسم «الجيش السوري الحر» تشكيل معارضة مسلحة لحكم الرئيس بشار الأسد، في إشارة إلى آمال البعض، ومخاوف آخرين من أن يكون ذلك مؤشرا على دخول الحركة الاحتجاجية السورية السلمية مرحلة جديدة.

حتى الآن، يبدو هذا الكيان الذي لم تتضح معالمه مؤلفا على الأغلب من بعض الطموحات الكبيرة، وصفحة على «فيس بوك» وعدد صغير نسبيا من الجنود والضباط المنشقين الذين لجأوا إلى الأراضي الحدودية لتركيا ولبنان أو بين المدنيين في القرى السورية. ويبدو العديد من مزاعم هذا الجيش مبالغا فيها أو خيالية، حيث يتباهون بأنهم أسقطوا طائرة مروحية بالقرب من دمشق وحشدهم 10.000 شخص لشن هجمات على الجيش السوري. لكن في الوقت ذاته يبدو جليا تزايد نسبة الانشقاقات في صفوف الجيش السوري، كما هو الحال بالنسبة لمستويات العنف في المناطق التي شهدت انشقاقات.

ويقول اللواء رياض أسعد، قائد الجيش المنشق الذي فر من منصبه في القوات الجوية ولجأ إلى تركيا: «إنها بداية التمرد المسلح». وأضاف في مقابلة معه عبر الهاتف من المنطقة الحدودية السورية - التركية: «لا يمكن إسقاط هذا النظام إلا بالقوة وإراقة الدماء، ولن تكون الخسائر أسوأ مما هي عليه الآن، من القتل والتعذيب وإخفاء الجثث».

ويأمل أسعد في السيطرة على قطعة من الأرض في شمال سوريا وضمان حماية دولية في هيئة منطقة يحظر فيها الطيران والحصول على أسلحة من دول صديقة ثم شن هجوم واسع النطاق لإسقاط حكومة الأسد، بالسير على خطى الثورة الليبية. في غضون ذلك يركز الجنود المنشقون انتباههم على الدفاع عن المدنيين في الأحياء التي تنتشر فيها المظاهرات المناوئة للأسد، بينما يسعون إلى تعزيز المزيد من الانشقاقات داخل الجيش. وإذا ما تمكنت هذه المجموعة من تحقيق جزء ضئيل من أهدافها سيشكل ذلك نقطة تحول كبيرة في المواجهات المستمرة منذ ستة أشهر بين الحكومة، التي لجأت إلى أقصى درجات القوة لقمع المعارضة، والحركات الاحتجاجية السلمية التي حافظت على سلميتها إلى حد كبير.

في الوقت ذاته لا تزال الأدلة ضئيلة على قرب المنشقين لأي مكان يمكن أن يشكل تهديدا حقيقيا للأسد. ويقول دبلوماسيون ونشطاء من الواضح إن الجيش السوري الحر موجود في مواقع عدة، بما في ذلك وسط مدينة حمص، ومنطقة نائية شمال جبل الزاوية بالقرب من الحدود التركية، ومدينة دير الزور الواقعة شرقي سوريا. وكانت هناك تقارير متواترة عن معارك بين جنود منشقين والجيش النظامي في هذه المناطق، لكن أعدادهم لا تبدو كبيرة كما يدعي «الجيش السوري الحر».

وقال السفير الأميركي روبرت فورد، الذي كان يتحدث عبر الهاتف من دمشق «لا أعتقد أن الأرقام كبيرة بما يكفي ليكون لها تأثير بشكل أو بآخر على الحكومة أو على الصراع بين المتظاهرين والحكومة. فلا تزال الغالبية العظمى من الاحتجاجات غير مسلحة، والأغلبية الساحقة من المحتجين عُزلا». ولكن هناك دلائل على أن الجيش السوري الحر يزداد من ناحية العدد والتنظيم، حيث تتحدث التقارير عن زيادة المواجهات العنيفة. وأعلنت المجموعة عن تشكيل 12 كتيبة في أنحاء البلاد وتنشر بشكل منتظم على صفحتها على «فيس بوك» مزاعم المجموعة، بما فيها التفجيرات ضد حافلات عسكرية والكمائن عند نقاط التفتيش.

ويعتبر لواء خالد بن الوليد في حمص إحدى الوحدات الأكثر نشاطا، حيث يعتقد وجود مئات وربما ما يصل إلى 2000 جندي منشق هناك، والذي يعتقد أنه مسؤول عن الهجوم الحكومي المكثف الذي وقع خلال الأسبوعين الماضيين والذي تعرضت فيه الأحياء للقصف وقتل العشرات من المدنيين. ووفقا للجنود المنشقين والناشطين المحليين يقوم الجنود هناك بالتخلي عن وحداتهم بصورة شبه يومية، وهو ما شجعه بصورة جزئية التكتيك الذي ينطوي على نصب كمائن لدوريات، وإطلاق النار على قادتهم ثم إقناع الجنود وضباط الصف بالانضمام إليهم.

ويعد اللواء أيضا قوة دفاع في المناطق المناوئة للحكومة، حيث يقوم بحراسة الشوارع أثناء قيام المظاهرات ومهاجمة الميليشيات، التي تعرف باسم الشبيحة، والتي تعد جزءا رئيسيا من جهود الحكومة لقمع المعارضة. وقال نقيب في هذا اللواء، قمنا بإجراء حوار معه من خلال شبكة «سكايب»، كان قد طلب عدم ذكر اسمه لحماية أسرته من الانتقام «إننا نقوم بقتلهم دفاعا عن النفس».

وقد ذكر هو وغيره من الجنود المنشقين أن بحوزتهم بنادق كلاشنيكوف وقاذفات قنابل ومدافع مضادة للطائرات ويمكنهم الاعتماد على إمدادات ذخيرة تأتيهم من جنود متعاطفين داخل الجيش. كما تشير تقارير إلى وجود مضبوطات من الأسلحة على الحدود اللبنانية والعراقية، مما يشير إلى أنه يتم أيضا تهريب أسلحة من دول مجاورة.

وعلى الرغم من قيام العديد من النشطاء والجنود المنشقين بتقديم روايات مشابهة عن أنشطة الجيش السوري الحر، فإن التأكد من صحتها يكاد يكون مستحيلا، وذلك لأن الحكومة السورية ترفض السماح بدخول صحافيين أجانب إلى البلاد. ويرغب الجيش السوري الحر في تضخيم أنشطته لتشجيع الانشقاقات. كما يرغب نشطاء تعهدوا بالحفاظ على سلمية الثورة في التقليل من أهمية هذا الجيش.

وقد جاء الاعتراف الوحيد من الحكومة عن حدوث انشقاقات في صورة «اعتراف» تم بثه على أجهزة التلفزيون لواحد من أبرز المنشقين عن الجيش السوري هو المقدم حسين هرموش، الذي اختفى من تركيا في ظروف غامضة في أواخر أغسطس (آب) ثم ظهر بعد أسبوعين على شاشة التلفزيون السوري ليندد بالمعارضة.

هذه الانشقاقات ليست جديدة، لكن معظمها حتى الآن عبارة عن مجموعات صغيرة تتكون من جنود ناقمين رفضوا أوامر بإطلاق النار على مدنيين، ثم احتموا في منازل في سوريا، وهناك يتم تعقبهم وإلقاء القبض عليهم أو قتلهم، وغالبا ما يتم ذلك مع الأشخاص الذين قدموا لهم مأوى. وقال وسيم طريف، ناشط مع مجموعة «أفاز» الحقوقية: أدت هذه الظاهرة إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين وذلك لقيام منظمي المظاهرات هذا الصيف بمناشدة الجنود حتى لا ينشقوا كي يتمكنوا من تكوين أعداد كافية يمكنها أن تحدث فارقا.

وأشار جنود في الجيش السوري الحر إلى أنهم يتمنون أن يصلوا إلى هذه المرحلة الآن. إلا أن حدوث انشقاقات واسعة النطاق من قبل مسؤولين كبار في الجيش لا تزال غير متوقعة، لأن الأغلبية الكاسحة من فيلق الضباط تنتمي إلى الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد، بحسب ملازم أول منشق لجأ إلى مدينة وادي خالد على الحدود اللبنانية والذي يقوم بزيارات سرية دائمة إلى حمص لدعم أنشطة الجيش السوري الحر. إلا أن الذعر قد ساد بين الجنود السنيين بعد ستة أشهر من قمع التظاهرات. وقد ترك عدة آلاف من الجنود وحداتهم وعادوا إلى منازلهم فقط لأنهم يريدون أن يروا أسرهم، بحسب الضابط، الذي يستخدم اسما مستعارا لحماية أسرته هو أحمد العربي. وتوقع اللواء أسعد أن ينتهي هذا الخلل في التوازن الطائفي في الجيش لصالح المنشقين. وقال: «تسعون في المائة هم من السنة، وحالتهم المعنوية سيئة للغاية، والانشقاقات تزداد بينهم يوما بعد الآخر، والنظام في حالة ذعر لأنه يعلم أن تدميره سيأتي من الداخل».

*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»