|
بروكسل
تفرض عقوبات جديدة ضد نظام الأسد وتمنع الشركات الأوروبية من
الاستثمار في القطاع النفطي السوري
تتضمن حظرا على تسليم أوراق نقد سورية وعملات معدنية يجري إنتاجها
في الاتحاد الأوروبي
20110922
بروكسل: عبد الله مصطفى
قالت مصادر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، إنه في ظل الرفض من جانب
النظام السوري للاستجابة للمطالب الدولية لوقف القمع ضد المتظاهرين
المسالمين، قررت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشديد
العقوبات ضد النظام السوري، ومنع الشركات الأوروبية من القيام
باستثمارات جديدة في قطاع النفط في سوريا. وأضافت المصادر أن
كيانات جديدة وشخصين سيضافون إلى قائمة العقوبات الأوروبية ضد نظام
بشار الأسد.
وقالت
مصادر المؤسسات الاتحادية في بروكسل إن التعديلات الجديدة ستكون
نافذة المفعول اعتبارا من يوم السبت المقبل بعد الموافقة عليها من
الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد رسميا، وتتضمن أيضا حظرا
على تسليم أوراق نقد سورية وعملات معدنية يجري إنتاجها في الاتحاد
الأوروبي. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن شركة «سرياتل» لخدمات
الهاتف المحمول في سوريا، من بين الشركات المستهدفة، لكنهم أحجموا
عن تحديد شركات أخرى بالاسم.
وستشمل
العقوبات الجديدة منع السفر وتجميد أصول هذه الكيانات والأشخاص
ومنع شركات الاتحاد الأوروبي من ممارسة أنشطة أعمال معهم. وقال
دبلوماسيون إنه تم التخلي عن خطط لإدراج بنك سوري كبير في قائمة
العقوبات نظرا للمخاوف من تضرر شركات عادية وأفراد، حيث ستتضاءل
فرص حصولهم على تمويل إذا تم استهداف مصادر تمويل الحكومة. وضغطت
الحكومات الأوروبية بقوة في الأسابيع السابقة بعد سلسلة من
الإجراءات التدريجية لزيادة الضغوط الاقتصادية على الرئيس السوري
بشار الأسد أملا في حمله على إنهاء حملة عنف مستمرة منذ ستة أشهر
ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة.
وتأتي
الإجراءات الجديدة مكملة لحظر على استيراد النفط الخام السوري
وتجميد أصول يستهدف شركات وكيانات سورية عديدة. وفرض الاتحاد
الأوروبي أيضا حظرا على السفر وجمد أصول مسؤولين متورطين في القمع.
وتمنع العقوبات الجديدة الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات
جديدة في مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير في قطاع النفط السوري.
وتحظر العقوبات إقامة مشروعات مشتركة جديدة مع مؤسسات في قطاع
الطاقة السوري، وتقديم قروض وشراء حصص أو زيادة حصص في شركات
سورية، ورغم ذلك فإنها لن تؤثر على الاستثمارات الحالية.
وقال
مسؤولون أوروبيون إن الهدف هو تضييق مصادر التمويل المتاحة لحكومة
الأسد في الأجل الطويل. وتراقب شركات أوروبية عن كثب المباحثات
المتعلقة بالعقوبات. ولدى «رويال داتش شل» البريطانية - الهولندية،
و«توتال» الفرنسية، وشركات أخرى، استثمارات مهمة في سوريا. وفرضت
الولايات المتحدة بالفعل عقوبات واسعة النطاق على سوريا. ومع مطلع
الشهر الحالي وافق الاتحاد الأوروبي على قرار بحظر استيراد النفط
من سوريا، وأقر المجلس الأوروبي بتشديد العقوبات على هذا البلد
نظرا لخطورة الوضع هناك. كما قرر المجلس إضافة أربعة أشخاص و3
كيانات على قائمة الأشخاص الذين شملتهم قرارات حظر السفر وتجميد
أصولهم. وقال المجلس الأوروبي إنه قد يستثني لأغراض إنسانية بعض
الهيئات التي تعمل في أنشطة مختلفة، مثل توصيل إمدادات طبية ومواد
غذائية أو إجلاء الرعايا الأجانب من سوريا، كما يظل حظر السلاح
المفروض على سوريا ساريا منذ التاسع من مايو (أيار) الماضي |
