الشَبَهُ المنتظَر بين الأحزاب الإسلاميّة والمسيحيّة

مِن حقِّ الحركات الإسلاميّة أن تسأل لماذا يَستهجِن البعضُ دورَها في الدولِ العربية، فيما يَـقبَل الأحزابَ المسيحيّةَ في أوروبّا وغيرِها من القارّات. ومن حقِّـنا أيضاً أن نسألَ هذه الحركاتِ عن أوجُهِ الشَـبَه بينها وبين الأحزابِ المسيحيّة من دون أن نَفرُضَ عليها أن تكونَ علمانيّةً على الطريقةِ الغربيّة، خصوصاً وأنّ العلمنةَ ليست ملازِمةً لكلّ الديمقراطيّات.

داية، حين يَستعين الإسلاميّون الخارجون من الثوراتِ العربيّةِ (وعليها) بظاهرةِ الأحزابِ الديمقراطيّةِ المسيحيّةِ في أوروبّا ليبرِّروا وجودَهم، يعترفون ضِمناً بأنَّ المسيحيّةَ ديمقراطيّةٌ. ويبقى عليهم أن يُثبتوا أنّ الإسلامَ مثل المسيحيّةِ ديمقراطيٌّ، وهم أيضاً ديمقراطيّون.

المسيحيّةُ كأيّ دين، أسمى من الديمقراطيّةِ التي هي نظامٌ دنيويّ، ومبادئُها هي أحدُ ينابيعِ الديمقراطيّة. وبالتالي، إنّ المسيحيّةَ براءٌ من أيِّ حزبٍ غيرِ ديمقراطيٍّ يَنتحِل اسمَها. لكنّ الأحزابَ الديمقراطيّةَ المسيحيةَ أكّدت طَوالَ مئةِ سنةٍ على وجودِها أنّها فعلاً ديمقراطيّةٌ وعلمانيةٌ، بينما الأحزابُ الإسلاميّةُ التي تَطلبُ اليومَ اعترافاً بديمقراطيتِها، لم تُبرهِن من خلالِ مرجعيّاتِها ومبادئِها وكتبِها وأنظمتِها وفتاويها وممارساتِها، خارجَ الحكمِ وداخِلَه، أنّها تَـأنَسُ عِشْرةَ الديمقراطيّة. لذلك إنّ ادّعاءَ الحركاتِ الإسلاميّةِ الأصوليّةِ التي استلمت الحكمَ حديثاً في الدولِ العربيةِ بأنّها ديمقراطيّةٌ يحتاجُ إلى بُرهانٍ دستوريٍّ وتجربةٍ زمنيةٍ واختبارٍ ثقافيٍّ لنصدِّقَـه. وأوّلُ إعلانِ نوايا هو وقفُ ربطِ التشريعِ بالقرآنِ، واحترامُ حقوقِ الآخرين من دونِ فتاوى.

مـخاض الـديمقراطيّة المسيحـيّـة

الأحزابُ المسيحيّةُ ليست ديمقراطيّةً من الناحيةِ التقنيّةِ فقط، أي من خلالِ آلـيَّتِها الإداريةِ والسياسيّة، بل من الناحيةِ الثقافيّة، إذ هي وليدةُ فكرٍ ديمقراطيٍّ تكوَّن وتطوّر واغتنى عبرَ العصورِ والقرون، فتجسَّد بعدَ إلفٍ وثمانمائةِ سنةٍ في أحزابٍ ديمقراطيةٍ مسيحية. وقبلَ أن يَستقرَّ، تَعرَّض هذا الفكرُ لانتكاساتٍ وانحرافاتٍ أدّت إلى مآسٍ وطنيةٍ وحروبِ إبادة. ما لم يَتعمَّق هذا السندُ الفكريُّ الديمقراطيُّ في المجتمعاتِ الإسلاميّة، يَظلّ الحديثُ عن ديمقراطيّةِ الإسلاميّين شِعاراً إعلاميّاً. لذا، بانتظارِ حلولِ الديمقراطيّةِ على الحركاتِ الإسلاميّة واستقرارِها وثباتِها، يَقتضي بالمسيحيّين والأقلّياتِ في الدولِ العربيّةِ أن يَحصُلوا على الضماناتِ الدستوريّةِ اللازمةِ ليحفَظوا وجودَهم وحقوقَهم ودورَهم.

من هنا، يَجدُر بالتشريعِ أن يكونَ متعدِّدَ المصادرِ ومنفتحاً على كلِّ مراجِعِ الوحْي والإلهامِ والفكرِ، أدينيّةً كانت أم مَدنيّة. لا يجوز أن تكونَ العلمانيةُ أيضاً أصوليّةً لئلّا نُصبحَ ذِمّيين لديها. بمعنى آخر، لا مانعَ من أن تَستوحيَ كلُّ دولةٍ، مهما كان دينُ شعبِها، ما تجدُ في الإنجيلِ والقرآن أيضاً، مصدرَ غِنى لدساتيرها وقوانينِها ولسُموِّ شعوبِها. هذا حقٌّ لكنّه ليس واجباً. هو حقٌّ لأنّ العَلمنةَ التي نَطمَحُ إليها لا نَرفعُها ضدّ الدين، ولأنّنا لا نَعتبرُ أنّ الاهتداءَ بالإنجيلِ أو بالقرآن رجعيٌّ، بينما النهلُ من فلاسفةِ ما قبلَ المسيحِ وفكرِ كونفوشيوس الصيني وعصرِ الأنوار، كما فعلَت الثورةُ الفرنسيّة، تقدّميٌّ. وهو ليس واجباً لأنّ استلهامَ الإنجيلِ والقرآن لا يجوز أن يؤدّيَ إلى ربطِ الدولةِ بالدين، بل بالقيمِ والأخلاق.

في هذا السياق، حين استغلَّ ملوكٌ وأمراءُ، وحتى باباوات، في القرونِ "الوسطى المسيحيّةِ" الدينَ المسيحيَّ فربطوا مصدرَ سلطتِهم بالله مباشرةً، وغالباً من دونِ المرورِ بالكنيسة، جاءت الثوراتُ الأوروبّية، لاسيّما الثورةُ الفرنسيّةُ سنةَ 1789، وجَرفَت هذه الحالاتِ التي أساءت إلى مفهومِ الدينِ المسيحي.

ولكي تستحقَّ الثوراتُ العربيّةُ لقبَ "الربيعِ العربي"، يَتحتَّمُ أن يُرافِقَها "ربيعٌ إسلاميّ" إصلاحيٌّ يحافظُ على عَلاقةِ الدينِ بالمواطِن، ويَـفُكّ الخطوبةَ التي عَقدتها "الخِلافةُ" بين الدينِ والدولةِ في الإسلام في "حادثةِ السَقيفة" سنةَ 632 إثرَ وفاةِ النبي محمد، فجعلت الخلافةَ ولـيَّـةً على الرِسالة. حينئذ، يُصبح الحديثُ جِدّياً عن الديمقراطيةِ في دولةٍ إسلاميّة، وتُصبحُ المقارَنةُ موضوعيّةً بين الأحزابِ الإسلاميّةِ والأحزابِ الديمقراطيةِ المسيحيّةِ. المسيحيّةُ فصَلت بين اللهِ والقيصر وغَـيَّرت غالِبيةَ تقاليدِها وطقوسِها الدنيويّةِ، بينما الإسلامُ لم يُغـيِّر فيه شيئاً بعد. لقد أسقط الأصولـيّون كلّ محاولاتِ التطويرِ التي أطلقها المسلمون المتنوِّرون.

وأَعتَرفُ بأنَّ التغييرَ في الإسلامِ بادرةٌ شجاعة. فالقرآنُ بنظرِ المسلمين كتابٌ مُنـزَلٌ، أمّا الإنجيلُ، وإن كان مقدَّساً، فليس مُنزَلاً؛ إنّه أربعةُ كتبٍ متشابِهةٍ نَقل فيها الرسلُ جوهرَ تعاليمِ المسيحِ وحياتَه على الأرض. وما يُعقِّد الأمورَ أكثر هو أنّ المسلمين يَعتبرون النبيَّ محمد خاتمةَ الأنبياء، في حين أنّ المسيحيّين لا يؤمنون بأنّ المسيحَ هو أوّلُ الأنبياءِ أو آخرُهم، بل هو، ببساطةٍ، الله المتجسِّدُ، لا أكثرَ ولا أقلّ.

المـقـارنـة الـوضـعيّـة

من الناحيةِ العمليّةِ، إنّ مُحَصَّلةَ المقارنةِ بين الأحزابِ الديمقراطيّةِ المسيحيّةِ والأحزابِ الإسلاميّةِ هي التالية:

• الأحزابُ الديمقراطيّةُ المسيحيّةُ هي علمانيّةٌ وليست نظامَ حكمٍ ديني. وحين يَمحَضُها الشعبُ ثقتَه لتحكمَ، تُطـبِّقُ النظامَ القائم. أمّا الأحزابُ الإسلاميّةُ، على اختلافِ مستويات أصولـيّتِها، فتأسَّست لبلوغِ السلطةِ وإقامةِ نظامٍ دينيّ يَنقُض، بسبب شموليّتِه، مفهومَ الديمقراطيّةِ المدنيّة. رُوَّادُ الأحزابِ الديمقراطيّةِ المسيحيّةِ في أوروبّا أمثال روبرت شومان وكونراد أديناور وألسيدو دي غاسبيري هم قادةُ العلمانيّةِ، وهم الذين نَقلوا دولَهم من النازيّةِ والفاشيّةِ إلى الديمقراطيّة. لكن التاريخَ الحديثَ أو القديم لا يَذكُر داعيةً أو زعيماً إسلاميّاً (ولا أقول مسلِماً) تًميَّـز بالجهادِ في سبيلِ الديمقراطيّةِ أو العلمنة.

• الأحزابُ الديمقراطيّةُ المسيحيّة، إنِ استلهَمت قِيمَ الإنجيل ـ وقد أوردَ القرآنُ بعضاً منها ـ لـتُغنيَ المجتمعَ وتُرفِّـعَه عن المادّية، فإنّها بقيت أحزاباً مستقلّةً عن سلطةِ الكنيسة، وبقي الشعبُ لا الدينُ مرجِعيّـتَها، ولم تَفرُض قيمَها على الآخرين. أمّا الأحزابُ الإسلاميّةُ فترتكز على الشريعةِ الإسلاميّةِ لتنظيمِ الدولة ووضعِ الدستورِ وسَنِّ القوانين، ولَمّا تَحكُم تُلزِمُ بها كلَّ المواطنين. إنّ الأحزابَ الإسلاميّةَ هي الواجهةُ السياسيّةُ للمرجِعيّةِ الدينيّةِ التي تحتفِظُ بسلطةِ القرار. والمرجِعيّةُ هي المرشِدُ أو الداعيةُ أو المراقِبُ لدى السُنّةِ، ووَليُّ الفقيهِ لدى الشيعةِ. وإن خرجَ الإسلامُ التركيّ الحالي عن هذه القاعدةِ فلأنّ السلطانَ العُثمانيَّ، سليم الأوّل، ألغى عمليّاً بعد سنةِ 1517 الخلافةَ الإسلاميّةَ لفصلِ الإسلامِ عن المرجِعيّةِ العربيةِ وأناطَها بنفسِه، ولأنّ تراثَ "أتاتورك" العلماني لم يمُت بعد.

• الأحزابُ الديمقراطيّةُ المسيحيّةُ تؤمنُ بأنَّ المجتمعَ يَبني الدولةَ على صورةِ مكـوِّناتِه، في حين أنّ هذا المنطِقَ عكسيٌّ لدى الإسلاميّين، حيث إنَّ الدولةَ هي التي تبني المجتمعَ على صورةِ الشريعة الإسلاميّة. في الدول التي تحكُمها أحزابٌ ديمقراطيّةٌ مسيحيّةٌ، تسودُ مبادئُ الحرّيةِ والمساواةِ والاعترافِ بالآخَر. أمّا في الدولِ التي تَحكُمها أحزابٌ إسلاميّةٌ، فهذه المبادئُ تُطـبّقُ على أبناءِ المذهبِ الواحدِ، ونِسبيّاً على أبناءِ المذاهبِ الأخرى، وانتقائيّاً على أبناءِ الديانات الأخرى. ذلك أنّ علاقةَ الإسلامِ مع الآخَر قائمةٌ على التسامحِ، أمّا في المسيحيّة فقائمةٌ على المساواة. والأخطر هو أنّ هذا الواقع يَـتَّـخِذ منحىً دمَويّاً وإلغائيّاً أحياناً.

• الأحزابُ الديمقراطيّةُ المسيحيّةُ مفتوحةٌ للجميع، ويستطيع أيُّ مواطنٍ، أكان مسلِماً أم مسيحيّاً أم مُلحِداً، أن يَنخرِطَ في هذه الأحزابِ من دون أن يَشعُرَ أنّه في حزبٍ مسيحيِّ الجذورِ أو النهجِ أو التنظيم، فلا فئويّةَ ولا تمييزَ بين مُنتسِبٍ وآخَر. وسنةَ 1936 دعا الفيلسوفُ الكاثوليكي جاك ماريتان Jacques Maritain إلى أن تكونَ الأحزابُ الديمقراطيّةُ المسيحيّةُ مؤلّفةً من مختلَفِ أطيافِ المجتمعِ ومن المُلحِدين على أساسِ أنّ الفكرَ المسيحيَّ يَـتَّسع للملحِدين على قدمِ المساواةِ مع المؤمنين. ومنذ نحوِ خمسِ سنواتٍ أصبحت الأحزابُ الديمقراطيّةُ المسيحيّةُ في أوروبّا تُسمّي نفسَها أحزابَ الوسط، وصار اتّحادُهم الدوليّ يُدعى "إتّحادَ أحزابِ ديمقراطيّةِ الوسط" IDC، وهو يَضُمُّ أحزاباً عربيّةً مسلِمةً كحزبِ الاستقلالِ المغربي. أمّا الأحزابُ الإسلاميّةُ العربيّةُ التي تدعو المسيحيّين، لاسيّما في مِصر، إلى الانضمامِ إليها والترشيحِ على لوائحِها في الانتخابات، فلا تُقدِّم لهم سوى التبعيةِ والذمّيـة. وهي تَرمي من خلال هذه الدعوةِ الظرفيّةِ إلى تجميلِ صورتِها وتمويهِ هويّتِها ريثما تسيطرُ على الحكمِ وتنفِّذ حكمَ الشريعةِ بغطاءِ مسيحيّين لا يُمثِّـلون المسيحيّة. وكلّ مسيحيٍّ يُلـبّي الدعوةَ، لسببٍ أمنيٍّ أو سياسيٍّ أو ماليٍّ، سيكون حزبيّاً درجةً ثانيةً كما هو مواطنٌ درجةً ثانيةً، لأنّ أنظمةَ الأحزابِ الإسلاميّةِ وعقيدتَها وبرامجَها مبنيّةٌ على فَهمِها الخاصّ للإسلام، لا على فكرٍ إسلاميِّ مدنيٍّ وتعدّدي.

• الأحزابُ الديمقراطيّةُ المسيحيّة تختلفُ من حيثُ المنشأُ والمسارُ والغايةُ عن الأحزابِ الإسلاميّة. فهذه تأسَّست ضِمنَ الدينِ الإسلامي بُغيةَ حصرِ الدولةِ بالدين، فخاضَت غِمارَ العملِ السياسيّ والسلطوي. أمّا الأحزابُ الديمقراطيّةُ المسيحيّةُ فمُنطلقُها مختلِف، إذ هدَفت إلى تنحيةِ الكنيسةِ عن مؤسّساتِ الدولة، وحصَرت نشاطَها الحزبيّ بالإصلاحِ الاجتماعي. ولمّا أقدَمَ أنطوان أدريان لاموريت (Antoine – Adrien Lamourette)، وهو "أسقفٌ دستوريٌّ" عيّـنَته الثورةُ الفرنسيّةُ ضدّ إرادةِ الكنيسة، على إطلاقِ الديمقراطيّةِ المسيحيّةِ سنةَ 1791، انضمّت إليه مجموعاتٌ تعارض دورَ الكنيسةِ في الحياةِ السياسيّة. وظلّت الكنيسةُ ضدّ هذا التيّار حتى سنةِ 1891 (مئة عام) حين وَجّهَ البابا ليون الثالثُ عشرَ رسالةً دعا فيها المسيحيّين إلى العملِ الاجتماعيّ وإلى الالتزامِ بنظامِ الجمهوريّة، أي النظامِ المدني. ومع ذلك، لم تَخُض الأحزابُ الديمقراطيّةُ المسيحيّةُ العملَ السياسيَّ إلّا نحوَ سنةِ 1911، أي بعد حوالي قرنٍ وربعِ القرن على انطلاقتِها، بعدما أدانَ البابا بيّوس العاشر في 25 آب 1910 في رسالةٍ إلى أسقفيّة فرنسا تعاطيَ رجالِ الدينِ العملَ السياسي.

في مطلقِ الأحوال، إنّ الأحزابَ الإسلاميّةَ التي تقارِن بين ديمقراطيتِها في المجتمعاتِ العربيّةِ وبين ديمقراطيّةِ الأحزابِ المسيحيّةِ في أوروبّا تَستحقّ أن نُثنيَ على رغبتِها بمقاربةِ ديمقراطيّةٍ ما. يُمكن التأسيسُ على هذه الرغبةِ لإطلاقِ حوارٍ جِدّي بين المسيحيّةِ والإسلام حولَ قضيتين مركزيّتين: الأولى هي التجديدُ في فهمِ الدينِ وتحديثُ طقوسِه وتقاليدِه وطريقةِ ممارستها؛ والثانيةُ هي ابتداعُ نظامٍ كونيٍّ يَصلُح لكلِّ إنسانٍ أيّاً يكن دينُه. إنْ حَسُنت النوايا، فنجاحُ هذا الحوارِ ليس مستحيلاً لأنّ تعاليمَ الدينِ ومفهومَ الديمقراطيّةِ كفيلان بإيجادِ القواسمِ المشترَكة.

أظنّ أنّ ابتداعَ هذا النظامِ الكونيّ، على سوريالـيَّتِه للوهلةِ الأولى، ضروريٌّ لسببين أساسيّين: الأوّل وقائيٌّ للحؤولِ دونَ وقوعِ البشريّةِ في حروبِ الأديانِ والحضاراتِ، لأنّ الاحتقانَ القائمَ بين التيّاراتِ الدينيّةِ (لا بين الأديان) يشارفُ على الانفجار الكبير. والثاني إبداعيٌّ لإبرازِ قدرةِ المؤمنين على جعلِ الدينِ الطريقَ إلى الإنسانِ لا إلى السماءِ أو الجنَّـةِ فقط. فاستمرارُ الوضعِ الحاليّ بِلا معالجة، وهي ممكنةٌ، لن يؤدّيَ بنا لا إلى السماءِ ولا إلى الجنَّـةِ بل إلى الجحيم. هذا مصيرٌ مرفوضٌ لأنّه مُنافٍ لقدَرِ الإنسان، لدورِ الدولةِ ولغائـيَّـةِ الأديان.