نطالب بتدخل دولي حاسم في لبنان قبل فوات الأوان !

                                                                                  برلين 06.12.31

لكي لا تكون القرارات العديدة الصادرة عن مجلس الأمن من القرار 1559 الشهير وحتى القرار 1701 الأخير حبرا على ورق، والتي تطالِب جميعها بدعم الدولة اللبنانية وإجراء انتخابات رئاسية دون تدخل أو ضغط خارجي- طاعنة يومها مباشرةً بالتمديد الإكراهي للحود في الفقرة 5 من القرار 1559 محذرة من مغبة الإقدام عليه- واستعادة لبنان: لاستقلاله الناجز من أطماع الجيران بترسيم الحدود وتبادل السفراء مع سورية، وسيادته الكاملة ببسط سلطته على جميع أراضيه، وحل كل الميليشيات بتسليم سلاحها للدولة وفي مقدمتها دويلة "حزب الله"، التي تحولت إلى مرض شمولي مذهبي ودمل مقيت، يريد تغيير وجه لبنان التعددي، ولم تجلب للوطن الصغير إلا الأزمات السياسية، والمغامرات الحربية، وعدم الاستقرار والدمار، ووجودها المسلح سيؤدي على المدى القريب إلى العرقنة وإنشاء دويلات ردا عليها.

ولكي يستطيع فجر الديمقراطية اللبنانية، الخارج من ظلمات نظام البعث القمعي ووصايته الفظة، البزوغ والانبلاج، بعد أن تمكن هذا النظام الشمولي الدموي من سحق لبنان الديمقراطي تحت جنازير دباباته وخنازير مخابراته، واستطاع خلال 30 سنة احتلالا أن يتحول إلى سرطان منتشر في مفاصل البلد، أثبتت الحكومة عن عجزها في مجابهته حتى الآن، بل مراضاته، ولن تستطيع لأن المثل يقول "دوده من عوده"، وأصبح معروفا في ما تسمي نفسها "معارضة"، وهي عبارة عن أدوات غير ديمقراطية مسلحة، تتحرك لمصلحة المحور الإيراني السوري، تحارب القرارات والمحكمة الدولية، تُدخلُ البلدَ في الحروب وتخلق الأزمات وتشل الاقتصاد، وتهدد يوميا بقطع الطرق والعصيان واقتحام السراي الحكومي.

ولكي تستطيع الأكثرية النيابية العمل بأجواء طبيعية والتنفس بحرية بدل هذا الاختناق الرهيب من قبل خيم المحور "الإلهي" ودخان نراجيله الظلامي المتصاعد فوق سماء بيروت والذي يفرض نفسه على ساحاتها الراقية استبداداً، بعد أن عطل البلد سياسيا بهيمنته على رئاسة الجمهورية، وبرلمانيا بخطفه لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ودمره حربيا بإعطاء الذرائع لإسرائيل للانقضاض على آخر جسر ومصنع وشارع.

ولكي تستطيع حكومة السنيورة المنبثقة عن الأكثرية الممثلة لإرادة الشعب الحرة في انتخابات نزيهة جرت تحت رقابة دولية، الوقوف على رجليها بصلابة والتعبير عن نفسها دون إرهاب، حيث تتعرض رموزها للاغتيال من قبل المحور" الإلهي" وعملائه وفي مقدمتهم "حزب الله" في حربه الغاشمة المعلنة ضد حكومة فيلتمان أي حكومة السنيورة، آخرها تحريض قناة "المنار" وأكاذيبها بحق الكبار - الكاشفة للغيب بقراءة الفنجان، والسامعة بآذان سادات الجان لما يوشوش من وراء الجدران، والقادرة على الرؤية في العتمة والظلام بواسطة عيون العفريت مرجان- ضد الوزير مروان حمادة الذي نجا بأعجوبة من محاولة اغتيال كانت رسالة دموية تحذيرية لمجلس الأمن ردا على التقرير الأول لكوفي عنان بشأن تنفيذ الاطراف للقرار 1559.

ولكي يفهم المجرم والذي أصبح مكشوفا للعيان، بأنه تحت الأنظار، فمن يغتال الأحرار من 14 آذار يهدف إلى إرهاب اللبنانيين ومجلس الأمن، وكأنه يوجه رسالة بعنوان" سيف الإرهاب طويل" بدل التعبير القديم " سيف السلطنة طويل".
ولكي تنتصر قوى الحق والنور والقانون والخير والمحبة والجمال في لبنان والمنطقة العربية والعالم على قوى الباطل والشر والظلام والفوضى والحقد والضلال التي إذا أفلتت من العقاب، فلن يستطيع أحد ردعها وستكشر عن الأنياب، وستستفحل في إجرامها تصديرا للإرهاب، وستنتقل من اغتيال الزعماء اللبنانيين إلى اغتيال زعماء العالم، حيث تصبح تجارتها رابحة في الابتزاز السياسي، خاصة بعد أن ثبت بالدليل الملموس أن الأوامر بارتكاب الجرائم صدرت عن الرؤساء، حتى أنهم لا يخجلون علنا من محاولاتهم المستميتة إفراغ قانون المحكمة الدولية من محتواه، ويعارضون بكل وقاحة مسؤولية الرئيس عن المرؤوس وربط الجرائم التي حصلت من واحد تشرين الأول 2004 حتى 21 تشرين الثاني 2006 , لأنهم متورطون مع أعوانهم حتى النخاع في عمليات الاغتيال.

ولكي ترتفع قيم العدالة والمحاسبة والمدنية وحقوق الإنسان والديمقراطية على سياسات أنظمة "البلطجية" والهمجية، وتلفيق الأكاذيب واتهامات التخوين بحق الكبار لاغتيالهم وتجهيل القاتل.

ولكي يعود لبنان كما كان جسرا حضاريا وثقافيا بين الشرق والغرب. وبما أن الحكومة مكبلة، بسبب الخلافات المصطنعة من قبل المحور الإيراني السوري، وبما أن كل المبادرات الطيبة من عمرو موسى وغيره لن تثمر لأن المطلوب من قبل المحور المذكور استسلام الأكثرية الديمقراطية المسالمة لإرادة الأقلية الفاشية المسلحة، فلا بد من تدخل دولي حاسم في لبنان قبل فوات الأوان.

وإلا فإن الحرب الأهلية على الأبواب وهذا هو هدف المحور الإلهي في العراق وفلسطين أيضا، وسيفجع لبنان والعرب والعالم، لأخبار تساقط أحرار لبنان واحدا بعد الآخر بيد الإرهاب المعروف الوجه والمصدر والتسليح والتمويل والمنبع، وسيتم القضاء على لبنان ووحدته واستقلاله وسيادته وحريته، وتفككه إلى دويلات متناحرة ستكون بؤرا للفوضى ومستنقعات للإرهاب، بما يعارض جوهر القرارات الأممية كلها.

وإلى متى سيظل أحرار 14 آذار:  يردون على الشتيمة بوردة، وعلى التهديد بمجاملة، وعلى التفجير بالوقوف مكتوفة الأيدي، وعلى الاعتداء بالتحلي بالصبر، وعلى عمليات الاغتيال الشنيعة بضبط النفس وتهدئة الأعصاب؟
فمن هنا لا بد من وضع موضوع المحكمة كاملةً وقضية لبنان بيد مجلس الأمن وإصدار قرارا تحت البند السابع، أي التهديد باستخدام القوة، لأن المحور الشيطاني هو عبارة عن قوى إرهابية مسلحة بعدة أوجه وألسن، ولا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة الحسم العسكري، لردعه عن لبنان، وربما استئصاله من جذوره لمصلحة البشرية. وإلا فسيتحول لبنان إذا انتصر هذا المحور الشيطاني لا سمح الله إلى دولة إرهابية تشكل تهديدا مباشرا للسلام والأمن في العالم أجمع.

لقد تمادى المجرمون بغباء وقطعوا كل الخطوط الحمراء، دون أدنى اعتبار للشرعية الدولية، وفي تحد صارخ لقراراتها ومنذ صدور القرار 1559، ولهذا فلا بد من رد دولي حاسم من قبل مجلس الأمن. و  إلا فلماذا كل هذا الكم من القرارات?