الكلدان الآشوريون السريان شعب واحد  يسمى بالشعب الآرامي

 

سعيد علم الديناقرأ المزيد...

 

 

 

 

سعيد علم الدين

 كاتب لبناني. برلين


 إلى متى الانتظار يا جماهير 14 آذار ؟

 برلين 06.11.03

إلى متى الانتظار ولبنان تعرض ويتعرض بسبب بقاء الدمية السورية إميل لحود في منصب رئاسة جمهورية لبنان إلى أعظم الأخطار!

إلى متى الانتظار ولبنان شعبا وأرضا وبحرا وسماء تعرض ويتعرض بسبب بقاء العميل السوري الأول لحود على كرسي الرئاسة الأولى إلى الحروب الإسرائيلية المتكررة وإلى اختراقات واغتيالات وانفجارات وفتن وتسليحات وألاعيب خلايا المخابرات السورية وطابورها الخامس ودويلاتها المسلحة من كل شلل وأصناف الأشرار!

وإلا لماذا إطلاق الإنيرغا على الثكنات؟ لإرهاب إسرائيل أم الدولة اللبنانية وقوى الأمن؟

إلى متى الانتظار بعد أن شل رجل بشار لحود المتهم معه بجريمة العصر الدولة اللبنانية وحولها إلى رهينة مسكينة بيد دولة حزب الله المتمردة على الشرعية اللبنانية والدولية وقرارات مجلس الأمن والمفروضة بالقوة السورية الإيرانية على صدر الوطن والتي تتسبب يوميا لبنان بأفدح الأضرار!

حيث الهجرة والبطالة واليأس والخوف من المستقبل بسببها وحيث تشكل أكبر معرقل في وجه قيام الدولة السيدة المستقلة.

أيها الأحرار يا أبطال انتفاضة الاستقلال!

لقد انتظرنا طويلا وطال الانتظار!

أيها الثوار يا من صنعتم ثورة الأرز التي رقص العالم زهوا على أنغامها الحضارية وألوانها البهية. 

منذ مسيرتنا المليونية في 14 آذار العام الماضي، ونحن ننتظر لكي يستحي على دمه هذا اللحود ويعتذر من الشعب اللبناني ويستقيل من منصبه أو يطرد من بعبدا أو يقال .. وما فادنا طول الانتظار !

على العكس ما زال رئيس التمديد المغتصب لمنصب الرئاسة في بعبدا يتغطرس تيها في بحر الجريمة التي صارت هوايته في الاغتيال ، ويمارس بحق الشعب ومستقبل الوطن أبشع وأحط وأرذل وأخبث الأدوار:

- فهو الذي خان الدستور عندما خنع لإرادة رئيس النظام السوري بشار الذي أكره بدوره النواب بالتهديد والتكسير ، والترهيب والوعيد على تعديله لمصلحة دميته .

- وهو الذي خان الشرعية وعرَّض البلاد للمخاطر عندما مدد لنفسه نصف ولاية غير شرعية ضاربا عرض الحائط بالإرادة الشعبية والنيابية اللبنانية الحرة ومعها الشرعية الدولية التي انبرت دفاعا عن سيادة لبنان بإصدار القرار 1559 الذي طالب بانتخابات رئاسية حرة ديمقراطية دون تدخلات من الخارج. 

- وهو الذي خان جيش البلاد عندما اعتبره ضعيف، وهزيل، وغير قادر للدفاع عن الحدود والذود عن حياض الوطن، وغير مؤهل للذهاب إلى الجنوب. وأمرَهُ أيضا يوم 14 آذار المبارك بكسر إرادة الشعب الغاضب إلا أن الجيش الوطني أثبت أنه ابن الوطن وشموخ وكرامة وعزة وسلامة الوطن. ورفض ضباط وأفراد جيشنا المقدام الانصياع لأوامر لحود الذي هدد عندها لإخافة الجماهير بأنه ممكن لأحدهم أن يرمي قنبلة ويسبب مجزرة. وفي سره كان يتمنى أن يحدث ذلك. منع ذلك فقط الطوق الذي ضربه الجيش حفاظا على الأمن .

- وهو الذي خان سيادة الدولة عندما اعتبر نزع سلاح حزب الله خيانة وبسبب موقفه هذا دمر لبنان وعاد 20 سنة إلى الوراء وآلاف القتلى والجرحى الأبرياء وعشرات المليارات من الخسائر والدمار.

- وهو الذي خان سلامة الوطن عندما وافق على أكذوبة مزارع شبعا التي احتلتها إسرائيل من سوريا عام 67 ، فقط لكي يبقى لبنان مزرعة بعثية فارسية وساحة مستباحة لحروب الآخرين. ولكي تبقى دولة حزب الله قائمة لعرقلة قيام الدولة اللبنانية ولتفتح الحروب لحساب سوريا وإيران وعلى حساب دماء اللبنانيين واستقرارهم وأمنهم.

-  وهو الذي خان إرادة الشعب اللبناني والديمقراطية عندما اعتبر الأكثرية البرلمانية التي انتخبها الشعب ولأول مرة، بحرية ونزاهة ودون تدخلات المخابرات السورية، بالوهمية. 

وهو الذي خان الأمانة والشعب والحقيقة ودماء الشهداء الأبرار عندما أصدر ملاحظاته والتي هي عبارة عن انقلاب على المحكمة الدولية لحماية نفسه وشركائه الذين ارتكبوا أبشع وأحط وأخس أعمال الإجرام والغدر والفتن والاغتيال.

ولماذا كل هذه الملاحظات "أكثر من ثلاثين صفحة" إذا كان كما يقول:

لا توجد قطرة دم على كفه!

لقد أسقطت هذه الملاحظات القناع عن وجه لحود وعن وجه كل من يقف إلى جانبه. كل من يدافع عنه هو مشارك في كل الجرائم التي ضربت أحرار لبنان.

الخائن يجب أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى ومن يدافع عن الخائن يعتبر خائنا مثله. فلنهب هبة مليونية للزحف على بعبدا والقبض على لحود لكي يحاكم أمام الشعب بتهمة الخيانة العظمى.

إلى بعبدا أيها الأحرار إكراما لدماء الشهداء الأبرار

إلى بعبدا لنعيد القصر إلى الشعب ونرفع عليه العلم اللبناني خفقا بأسماء كل الشهداء الأبرار من كمال إلى بشير إلى حسن إلى رينيه إلى داني إلى رفيق وباسل وسمير وجورج وصاحب القَسَم الوطني العظيم جبران.

إلى بعبدا لصنع مستقبل لبنان الحر الديمقراطي الحضاري السيد المستقل صاحب القرار الحر. 

المقالات التي ننشرها تعبر عن آراء أصحابها ولا نتحمل مسؤولية مضمونها