اقرأ المزيد...

سعيد علم الدين

 كاتب لبناني. برلين

حكومة السنيورة باقية وكله تهبيط حيطان

سعيد علم الدين. كاتب لبناني  

06.10.12

حكومة السنيورة باقية ما دامت تتمتع بأكثرية نيابية مريحة في البرلمان وكل ما يحدث حولها من قرقعة وضجيج، ما هو سوى تهبيط حيطان.

حزب الله يطالب بحكومة وحدة وطنية إرضاءً لحلفائه في الداخل والخارج، وكما يقول لمصلحة لبنان. هذا حق ديمقراطي له. ولكن ولمصلحة لبنان أيضا تسليم أسلحته بالكامل وعن طيبة خاطر واقتناع للجيش اللبناني، لكي تبسط حكومة الوحدة الوطنية العتيدة الجديدة "التي يبشرنا بها" سلطة الدولة والقانون على كافة الأراضي اللبنانية دون أي اختراق من أحد.

هذا أقل ما يمكن أن نطالب به بعد حرب تموز التي دمرت لبنان، قطعت أوصاله ومزقتهُ إربا، وأثبتت بالبرهان القاطع أن بقاء سلاح الحزب لن يحل مشكلة بل سيعقد المشاكل وخاصة في الداخل حيث أن هناك قوى مستنفرة دائما وعلى هبة الاستعداد لإشعال الفتنة والعبث بالأمن كلما سنحت لها الفرصة.

حادثة الرمل العالي وإطلاق نار الفتنة من الخلف على المتظاهرين وليس من  الأمام وبسلاح يختلف عن سلاح قوى الدرك أكبر دليل على ما نقول.

حادثة الطريق الجديدة أيضا حادثة فتنة واعتداء على حقوق أبناء المنطقة المسالمين.

وفي صدد تهبيط الحيطان الوهمية على الحكومة والأكثرية قال عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد "ان قوى الأكثرية"، ويقصد أكثرية الشعب اللبناني، لأن هذه الأكثرية انتُخِبَت من قبل الشعب لتعبر عن إرادته الوطنية الحرة ولم تهبط على الوطن بالمظلة الأمريكية. قال أنها: "أمام أحد خيارين، إما أن يعودوا إلى رشدهم وينخرطوا في مشروع الوطن العزيز السيّد المستقل (أي يسمعوا كلمة نصر الله وينقادوا لقراره مثل العماد عون) ضمن حكومة اتحاد وطني تريد صيانة الواقع السياسي بالشكل الذي يحفظ الوحدة الوطنية، ( أي الحفاظ على الوضع الشاذ دولة حزب الله فوق الدولة اللبنانية) أو أن يستمروا في نهجهم ويعلنوا بصراحة ولاءهم للمحور الأميركي ـ الاسرائيلي ونتصرف معهم على هذا الأساس".

هذا كلام تهديدي من الدرجة الأولى ويتماهى مع بشار الأسد في اعتبار الأكثرية النيابية" منتج إسرائلي" فهو يريد "التصرف" معها على أساس أنها وكما يقول من المحور الأمريكي- الإسرائيلي. ووزرائه ما زالوا يجلسون بحرارة في الحكومة إلى جانب زملائهم وزراء المحور الذي يدعيه.

هذا أكبر دليل على تناقض كلامه مع ذاته والغير صحيح جملة وتفصيلا، وفيه تجن كبير على إرادة أكثرية الشعب اللبناني التي أوصلت هذه الأكثرية وبانتخابات ديمقراطية نزيه لكي تحكم البلد.

هذا الكلام أيضا خطير، إذا أراد المقداد وما يمثل من قوى التصرف خارج الأصول الديمقراطية الدستورية الشرعية فإنه يفرض بكلامه هذا على بقية الطوائف الريبة والحذر إلى أبعد الحدود، من حزب الله وأهدافه الحقيقية تجاه لبنان وربما تحويله إلى دويلة ولاية الفقيه.

هذا الكلام لن يمر مرور الكرام على أبناء الشعب اللبناني الذين أثبتوا أنهم يريدون لبنان حرا سيدا ديمقراطيا مستقلا.

الطوائف الكريمة في لبنان مغروسة كأرزه منذ آلاف السنين ولا يمكن أن تطغى طائفة على الآخرين.

أثبتت الوقائع العالمية ومنذ انتهاء الحرب العالمية الباردة أن الكلمة الأخيرة ليست للسلاح فقط بل للكلمة الحرة والحجة المقنعة ومجتمعات الحرية والديمقراطية.

أحيانا تعود الصواريخ لتصيب صاحبها وبأسرع كثير مما يتصور.

أثبت الرابع عشر من آذار أنه النهر اللبناني الديمقراطي الأصيل الجامع لأكبر فئات الوطن تحت سيادة الدولة وحماية المصلحة الوطنية.

الدنيا ليست فالتة. لبنان في عين الرعاية الدولية دون إغماض جفن. وقرارات الشرعية الدولية يصبح لها وبسرعة أنياب لتنقض على الباغي.

لننظر إلى يوغسلافيا حيث تدخل العالم الحر وفرض الإرادة الدولية رغم معارضة موسكو وتهديدها حتى بالنووي ولم يكترث لها أحد.

لبنان يحظ برعاية مستمرة، كما لم تحظ دولة في العالم.

كيف لا وهو جسر للإنسانية بين الشرق والغرب ومنذ ولادة التجارة والحرف، ورسالة حضارة لتعايش الأديان أكثر منه وطن عادي، خاصة في الظروف الحالية التي يمر بها العالم.

لقد أصبح سلاح حزب الله خاصة بعد حرب تموز عبئا ثقيلا على لبنان وتركيبته الطائفية وليس على العدو الإسرائيلي المدجج بأحدث أنواع الأسلحة الفتاكة.

لا نعتقد أن صواريخ حزب الله، حتى ولو كانت 50 ألفا، ستشكل تهديدا فعليا لإسرائيل التي سترد بعنف كما ردت في كل مرة وستحاصر لبنان برا وبحرا وجوا.

حزب الله بمواقفه الحالية وتشبثه بسلاحه دون هدف يفرض دولته على الدولة اللبنانية. ولهذا فهو ضد الشرعية: لبنانيا وعربيا ودوليا، هذه ثغرة كبيرة استغلتها إسرائيل وشاهدنا عواقبها في الحرب الأخيرة حيث أن مجلس الأمن لم يفرض قرار وقف الحرب عليها، إلا بعد تنازلات عديدة من قبل حزب الله الذي وافق مرغما على دخول الجيش اللبناني إلى الجنوب لحماية الحدود وبسط سلطة الدولة بعد استباحة استمرت أكثر من 30 سنة.

ولهذا وقبل أن يوافق الحزب مرغما على تسليم سلاحه لدولته، لماذا لا يفعل ذلك عن طيبة خاطر ويحفظ بذلك كرامته وكرامة الوطن. وعندها لا مانع من تشكيل حكومة وحدة وطنية كما يطلب.

لأن سلاح حزب الله هو المشكلة وليس حكومة السنيورة الشرعية!

التمديد للحود وسلاح حزب الله جرا الوليات على لبنان وليس حكومة السنيورة التي أبلت ميدانيا وسياسيا ودبلوماسيا بلاءا حسنا شهد لها بها كل صاحب ضمير ووجدان ونظر!

سلاح حزب الله لم يعد مقبولا كما كان في السابق وعليه أن يعرف ذلك حتى ولو جامله البعض.

الأوطان لا تبنى بالمجاملات والصراع العربي الإسرائيلي لا يمكن حله على حساب لبنان وحده.

في لقاءه مع جون سمبسون "البي بي سي" قال رئيس النظام السوري:" ان بلاده تريد حلا سلميا للصراع في الشرق الأوسط. وأيضا ان سوريا واسرائيل يمكنهما العيش بسلام جنبا الى جنب."

أين الحجة التي أقامها حسن نصر الله وأدت إلى دمار لبنان من هذا الكلام ؟  حجةٌ ليست وارده أبدا في حسابات بشار، الذي  يريد السلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل وليس مع لبنان. 

 وماذا سيجني حزب الله إذا تعرض لبنان إلى هزة تدميرية أخرى أو تفجرت الأوضاع وخرجت عن السيطرة مع العلم أن عفاريت الظلام وأولاد الحرام لا يهمهم مصلحة لبنان وأهله وعدة الفتنة بأيديهم.

من يحمل السلاح من الأحزاب ويدافع عن حملة السلاح يتحمل المسؤولية الكبرى إذا حدثت فتنة.

الفتنة ليست لصالح القضايا العربية. وسيكون المستفيد الأول منها إسرائيل والثاني سوريا التي تحلم بإعادة وصايتها على لبنان وربما بلعه. رغم أننا نعتقد بأن بلع لبنان لو كان سهلا لبلعه حافظ الأسد وأهداه إلى بشار مهضوما.

ليس من العدل وحق المساواة في الوطن والمواطنية وحق الدفاع عن النفس أن تتدجج طائفة واحدة بالسلاح وتجر الوطن وكل الطوائف إلى الحرب دون أخذ رأي أحد ودون أن يحاسبها محاسب وتهدد عبر رموزها بمفاجآت العيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.  ننتظر المفاجأة التي لن تكون سوى تهبيط حيطان لا أكثر ولا أقل.