على الحكومة أن تتصرف!

لقد طفح الكيل وزاد، ولا بد من قطع دابر خفافيش الليل، وإلا ستذوي الحقيقة وتذبل، وينجو القتلة من العقاب، ويضيع الوطن تحت ضربات الإرهاب، وهذا هو ما يريد تحقيقه باغتيالاتهم المستمرة لأحرار لبنان وأفذاذه هؤلاء الأوغاد.

فلا الاستنكارات ستجدي مع القتلة نفعا، ولا الإدانات سيكون لها صدى عند المجرم، ولا التنديد سيكترثُ له الجبناء، ولا بكاء الأيتام ونحيب الأرامل وصراخ الأطفال سيسمعه هؤلاء الأنذال، ولا حتى إعلان الحداد! كيف لا وهم جاهزون لذرف دموع التماسيح وإصدار بيانات الإدانة والاستنكار والتنديد الشديد وحتى تنكيس الأعلام والمشاركة في الحداد تغطيةً لجرائمهم.

فمن يهرب من الحكومة عشوائيا ليتهمها بفقدان دستوريتها غوغائيا، ومن يغلق البرلمان في وجه المحكمة ويلوم الحكومة باللجوء إلى الأمم المتحدة، ومن يرفض إقرار المحكمة لبنانيا ويحمل المسؤولية لمذكرة الأكثرية، ومن يعطل المبادرات لانتخاب العماد سليمان ويتهم الآخرين بتعطيلها، ومن يسرق الكهرباء مسبباً بقطعها واحتراق المولدات، ثم يتظاهر اعتباطا ضد الحكومة، ومن يحتل الساحات متسبباً بإقفال المؤسسات التجارية ومضراً أفدح الضرر بالاقتصاد، ثم يأتي بعد ذلك ليدعو إلى الإضراب بسبب لقمة العيش، ولا يكتفي بذلك بل ويقطع الطرق ويحرق الدواليب ويعتدي على المواطنين غاضباً لإسقاط الحكومة، هو ذو بضاعة فاسدة، منافقٌ كاذبٌ بلا ضميرٍ وذمةٍ وأخلاق، فاقدٌ للمصداقية ومدان، خائن للوطن والشعب ولا أمن في العيش معه ولا أمان.

فكفى ضبط نفس يا حكومة السنيورة ومراعاةَ من ليس لهم ضميرٌ ولا وجدان، وشعب لبنان النازف وأحراره الشجعان يدفعون من أرواحهم ودمائهم وأرزاقهم أغلى الأثمان.

ولهذا فعلى الحكومة مجتمعةً مع رئيسها الأستاذ فؤاد السنيورة أن تنتفض، وكما انتفضت على الإرهاب في نهر البارد وتتصرف برد الصاع صاعين، لمواجهة هذا الواقع المأساوي المدمر الدموي الاستبدادي البشع، والغير مقبول وغير معقول، وتغييره لمصلحة شعب لبنان وأمنه واستقراره.

هذا الواقع يعمل عملاء وإرهابيو التحالف الإيراني السوري من خلال سياسة: التفجير والإلغاء، والاغتيالات والاحتلالات، والإضراب والاعتداء على الأبرياء، والتحريض على الفتن وخلق الأزمات ورفض المبادرات، فرضه كأمر واقع على لبنان.

على الحكومة أن تتصرف اليوم قبل الغد، والساعة العاشرة قبل العاشرة وثانية واحدة، لأن المجرمين يخططون في مربعاتهم بهدوء ويعملون بالثانية وليس بالدقيقة.

ولا عذر هنا للحكومة لكي لا تتصرف لأنها مسؤولة!

وعليها أن تتصرف لكي لا نخسر التضحيات العظيمة التي قدمها ويقدمها الشعب، والأمل بالمستقبل وبقيامة دولة لبنان الغد.

ولا يكفي أبدا أن يعلن الرئيس السنيورة "عزم الدولة اللبنانية على الاستمرار في ملاحقة المجرمين الذين خططوا ونفذوا جريمة اغتيال الرائد الشهيد وسام عيد ومن سقط معه. متابعاً "نحن إزاء ذلك ليس لدينا إلا خيار المواجهة والصمود".

هذا الكلام لا يكفي لمعالجة الواقع اللبناني الذي يتطلب إضافة إلى المواجهة والصمود أيضا استباق الضربات بالمراقبة وتكثيف الدوريات واقامة الحواجز الطيارة الفجائية والهجوم على مواقع الإرهاب دون هوادة. وهذا لا يمكن أن يتحقق من خلال نظرية الأمن بالتراضي مع الإرهاب، وما دام لبنان من شماله إلى جنوبه ومن بقاعه إلى جبله وبيروته يعج بالدويلات والمربعات الخارجة عن سلطة الدولة والجزر الأمنية والمعسكرات الثورجية والمخيمات المسلحة بالإضافة إلى خلايا المخابرات الإيرانية والسورية اللصيقة بكل أنواع الإجرام. هنا الحل الذي لا مفر منه ومهما كانت النتائج هو أن تطلب الحكومة الشرعية والدستورية من المجموعة العربية والدولية الدعم العسكري لتطبيق قرار مجلس الأمن 1559 الذي لم يطبق حتى الآن، ولكي تفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها وتنزع أسلحة الميليشيات وتنهي كل الدويلات التي تشكل الخطر الأكبر على لبنان وشعبه وتحاول فرض هيمنتها عليه وابتلاعه. هذه الدويلات بقيادة دويلة نصر الله تشن حربا ضروسا سياسية علنية من خلال أبواقها وألسنتها الحاقدة، وعسكرية سرية من خلال شبكاتها القاتلة، على الدولة اللبنانية الشرعية ومؤسساتها المدنية والعسكرية، وعلى الحكومة اللبنانية أن تتصرف كما أشرنا.

عليها أن تتصرف من خلال: ثوابتها الوطنية والعربية وديمقراطيتها وشعبيتها وأكثريتها وشرعيتها التي لا غبار عليها، وسلطاتها الدستورية المعطاة لها بحكم القانون دون أن تنتزعها بالقوة من أحد.

عليها أن لا تنتظر مكبلة اليدين شبه مشلولة ما يقرره عنها الآخرون، وهي ولبنان وشعبه وقياداته المخلصة الأمينة تتعرض للضربات الإرهابية القاضية الواحدة وراء الأخرى. حتى أن انتخاب العماد سليمان لن يحل المشكلة. الذي أصبح موضوع انتخابه أيضا أسير هذه الضربات المتواصلة وتسارع عمليات التفجير والاغتيال القاتلة. ولهذا فلا عجب أن يكون ردهم السريع على ترشيحه من قبل قوى 14 آذار، اغتيالهم للشهيد اللواء الركن فرنسوا الحاج، رفضا لهذا الترشيح. الدليل الواضح على ذلك هو ما وضعوا بعد ذلك من تعجيزات وعراقيل ورفضوا من مبادرات فرنسية وعربية. هنا يوجد ربط سياسي محكم مع هذه التفجيرات والاضرابات والاغتيالات التي توالت مع التهديدات اليومية المكشوفة من جماعة 8 آذار وأشياخه.

إنها الحرب الخفية المخابراتية على لبنان ولا يمكن أن تواجه إلا بالحرب!

والدفاع كما تفعل الحكومة اللبنانية حتى اليوم وتلقي الضربات لن ينفع مع هذه الوحوش الكاسرة. لا بد من الانتقال إلى الهجوم أو الاستسلام. والاستسلام للإرهاب وشيوخه ودوله مرفوض ومهما عظمت التضحيات! 

فمن يعرقل انتخاب سليمان بسلاله التعجيزية هو ومن ورائه من الدول من يضعون أيضا في السلال هذه العبوات القاتلة.

ولأن هذه الحرب الإرهابية لن تتوقف دون الإذعان لشروط القتلة في الهيمنة على لبنان وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء وإلغاء المحكمة الدولية كما يفتخر نصر الله بإلغائه القرار 1559 الذي كما حدثنا في عاشوراء بأنه: سيظل حبرا على ورق، على الحكومة أن تتصرف الآن لإنقاذ لبنان من التدمير، وشعبه من التفجير، وأحراره من الاغتيال، وانتفاضة الاستقلال من الاندثار، والقوى الأمنية النظامية من الاستهداف اللصوصي الجبان!

ومع انطلاق المحكمة الدولية ستتسارع وتتكثف وتيرة التفجيرات والاغتيالات، كرد مباشر من القتلة على المحكمة.

الصراع هنا وبوضوح هو بين الخير والشر، بين منطق الدولة وهرطقة اللادولة، وبين شريعة القانون وشرعة الغاب، ولكي ينتصر منطق الدولة على هرطقة جماعات الإرهاب يجب أن يكون للقانون أنياب! وبدعم عربي ودولي على الحكومة أن تطلبه دون الاكتراث لأبواق الإجرام الإلهية!