لماذا هذا الإصرار على الثلث المعطل؟

 فبعد أن استقال وزراء الأقلية من الحكومة نافرون من موضوع المحكمة بخبثٍ وهلعٍ ووجوم، لن يمحى وهو ما زال على وجوههم مرسوما، وذلك لكي لا تقرَ كما كانوا يأملون، ولا تنكشف الحقيقة، ولا يعاقب القتلة المجرمون.

ولكن لماذا استقالوا هؤلاء أَو شبه استقالوا؟ 

فقط لكي يخترعوا حجةً يتعلقون بتلابيبها وعلى الحقيقة يحتالوا، حتى ولو كانت سخيفةً. هي في الواقعِ كذبةٌ عظيمةٌ. ولكنها في نظرهم مهمةٌ جدا لكي يتسنى لهم من خلالها تشويه عمل الحكومة وإرباك الأكثرية، وإقناع السذج والعوام ليصدقوهم الطعنَ بشرعية الحكومة ودستوريتها وميثاقيتها، وهذا هو حديثهم الوحيد اليوم وما يثرثرون قبل النوم وبعد النوم. 

وبعد أن أغلقوا البرلمان أم المؤسسات الشرعية لنفس الهدف، أي لكي لا تقر المحكمة، ولا تَرى النور وتقوم. ولولا تدخل مجلس الأمن لإنقاذها من المصير المحتوم لتحولت إلى أماني عند الشعب اللبناني وسرابِ آهاتِ قلبٍ مكتوم.

وبعد أن أفشلوا كل محاولات انتخاب رئيس الجمهورية بتخلفهم عن الحضور وبوضع الشروط التعجيزية والعراقيل المخالفة للأعراف والتقاليد والدستور، مبتزين الأكثرية على أبشع ما يكون، و إلى حد إيصال البلاد إلى الفراغ الرئاسي المعلوم.

أي أنهم استطاعوا شل السلطة التشريعية بإقفالهم للبرلمان وأفرغوا قصر بعبدا من رئيس يقود لبنان، ولم يبق أمامهم لشل البلاد نهائيا، والسيطرة عليها سوى ضرب أو شل السلطة التنفيذية أي الحكومة وبأي طريقة غير شرعية، لأنهم عاجزون عن إسقاطها بالطرق الدستورية في البرلمان.

وبما أن الحكومة ما زالت صامدةً بوجه أعاصيرهم واغتيالاتهم وتفجيراتهم و"فتح مخابراتهم" وتهديداتهم صمود الصخور، راسخة أمام هرطقاتهم الدستورية وألاعيبهم رسوخ الجبال، ثابتةً ثبوت الحق المكين بدستوريتها وشرعيتها وميثاقيتها وقراراتها وشعبيتها وأكثريتها وعكس ما كانوا يتوقعون.

وبما أنها ما زالت تقوم بواجباتها الوطنية كاملة لمصلحة الوطن والمواطنين، حيث أربكت أسيادهم في مؤامراتهم ومخططاتهم ومشاريعهم وما كانوا به يحلمون.

النتيجة كانت أنه جن جنونهم الحالي المكشوف، وانهالوا عليها بالجملة والمفرق، وحتى التهديد يوميا بإسقاطها بالثورة بعد أن فشل ما هو أكثر من انقلاب لكي تذعن، وتخنع وتنصاع وتفرغ لهم الأجواء.

ومن هنا يأتي الهدف الوحيد من صراخهم بالحصول بالبلطجية على الثلث المعطل، كابتزاز للحكومة المقبلة لكي تكون في قبضتهم وبالأخص تعطيل أي قرار يتعلق بالمحكمة واستمرارية عملها الذي يتطلب التعاون الوثيق مع السلطات اللبنانية. خاصة وأنها محكمة دولية خاصة بجرائم الاغتيالات البشعة التي حصلت في لبنان. مثلا إذا أرادت الحكومة تسليم الضباط الأربعة المعتقلين إلى المحكمة، والذين طالب نصر الله وغيره بالإفراج عنهم عدة مرات واعتبرهم حتى معتقلين سياسيين أصحاب فكر  مقموع ورأي آخر مطارد من قبل السلطة الباغية، وليسوا متهمين بالمشاركة بارتكاب جرائم بشعة. ممكن هنا للأقلية من خلال ثلثها المعطل إسقاط الحكومة بسهولة وتعطيل تسليمهم أو حتى ابتزاز الحكومة المقبلة بالإفراج عنهم.

أي أن البلد من خلال ثلثهم الغير دستوري ستقع في مشاكل لن تنتهي على خير وستؤدي حتما إلى التفجر بالفوضى والخراب والحرب.

ولأنهم بحصولهم على الثلث المعطل سيستطيعون إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء وإجهاض ثورة الأرز وإنهاء طموحات انتفاضة الاستقلال، وإهدار دماء شهداء الاغتيالات السياسية والتفجيرات بعدم التعاون مع المحكمة ومجلس الأمن، وهدر كل التضحيات العظيمة التي قدمها الشعب اللبناني في حرب تموز حيث سينقلبون بحيلهم وألاعيبهم وابتزازاتهم بسهولة على حيثيات القرار 1701 ، ليس هذا فحسب بل سيفتح لهم الثلث المعطل شهيتهم على التهام الجبنة اللبنانية بالكامل وعودة الوصاية البشارية وفرض ولاية الفقيه الفارسية على الدولة اللبنانية وسيعتبر نصر الله ذلك تكملة للنصر الإلهي الذي ما كان يوما نصرا على إسرائيل، المرتاحةُ جدا اليوم بوجود قوات دولية ولبنانية عازلة بينها وبين الحزب اللاهي. وأكدت الأحداث المتتالية بأن هذا النصر الإلهي المزعوم الذي أعلنه خامنئي ونجاد وبشار ونصر الله، كان نصراً فقط على الدولة اللبنانية المصادرة وعلى الشعب المغلوب على أمره.