هذه هي المحكمة الدولية يا شيخ قبلان!

بمناسبة عيد الفطر السعيد: كل عام وأنتم بخير يا سماحة الشيخ!

أعاده الله عليكم وعلينا ولبنان وفلسطين والعراق ينعمون بالسلام والأمان والوطن العربي بألف خير، ومصير الإمام المغيب موسى الصدر قد انكشف وقتلة أحرار لبنان من الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى النائب الشهيد أنطوان غانم نراهم قريبا خلف القضبان.

هذا لن يتحقق إلا من خلال دعم المحكمة الدولية قولا وفعلا وليس محاربتها بشراسة لتعطيلها، ووضع شتى العراقيل في طريقها لتأخيرها والتشكيك بها وبمصداقيتها دون أدنى حق أو سبب، فقط حمايةً للقاتل المجرم وتجهيلا له لكي يتابع حربه الخفية بتصفية أحرار لبنان وإخمادِ شعلة ثورة الأرز الحضارية الراقية التاريخية في هذا الشرق المنكوب بالثورات التدميرية والانقلابات الدموية، والتي ما انبثقت عنها إلا أنظمة عسكرية استبدادية دكتاتورية فاسدة، شريرة المضمون على شعبها حاقدة، لا خير فيها، وفي ممانعتها خانعة راكدة منذ عقود أمام بني صهيون.

المحكمة يا سماحة الشيخ تبحث عن الحقيقة بأدق المجاهر وتتعقب آثارها بالحمض النووي لكي تجدها وإن وجدتها أحقت الحق بتطبيق العدالة على المتهم ليحكم عليه ويدان لما ارتكبت يداه من إجرام و ينال العقاب الذي يستحق.

العقاب بالتأكيد لن يعيد الحياة إلى الضحية من جديد، ولكنه سيعيد للوطن بهجة العيش فيه بأمان، ولأهل الضحية حقوقهم عبر القانون وليس أخذ الثأر، ويعطيهم الشعور بالطمأنينة والثقة بالدولة العادلة، والأهم من كل ذلك سيكون أداة فعالة لردع من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين وسيفاً مسلطا على رقاب المجرمين.

وإلا ستنتصر شريعة الغابة وما فيها من جيف وعفن وبقايا عظام، وظلم وأقبية ظلام وفساد وغربان على مجتمعات الإنسان: حيث القوي يفترس الضعيف، والسمك الكبير يبلع الصغير.

وإذا كانت الحيوانات تفترس لتأكل وتشبع، لا لتعتدي وتقتل، فإن الإنسان القاتل يعتدي على شقيقه آثماً ويقتل أخيه مجرماً ولا يشبع من مص دماء الأبرياء بل ويكرر إجرامه باغتيال الشهداء من سمير قصير إلى ... إلى أنطوان غانم. ولن يردعه عن متابعة حربه المخابراتية الدموية وينقذ لبنان من هذا المجرم الحقير إلا المحكمة الدولية.

فعدالة عدنان عضوم في زمن الوصاية البعثية وكما تعرف يا سماحة الشيخ كانت أداة النظام السوري في تخريب نزاهة المحاكم اللبنانية. حيث كانت تتعقب الضحية وتغض النظر عن ملاحقة القاتل ليتابع إجرامه بهدوء حسب الأوامر المخابراتية. وهذا ما حدث بالفعل مع الوزير مروان حمادة بعد محاولة اغتياله قبل ثلاثة أعوام. حيث دعوه إلى التحقيق وكأنه أراد اغتيال نفسه إحراجا للنظام السوري وخدمة للمشروع الأمريكي. أو كأنه يتحمل مسؤولية نجاته حيا. هم فجروا سيارته ليقطعوا أرزةً ويرتاحوا من قلبه الوطني الكبير إلا أن يد الله كانت الأقوى من تخطيطهم الآثم وحفظته لنا!

المحكمة ليست معصومة عن الأخطاء ومن هنا كان حق الاستئناف وبقضاة جدد أكفاء واجب قانوني لتثبيت الحكم أو تصحيحه أو تبرئة البريء.

البريء لا يخشى المحكمة ولا تقض مضاجعه ولا تسبب له الأرق فلا يستطيع النوم، والهوس فيجن جنونه على الآخرين، والتخبط فيرتكب الحماقات على غير هدى.

وكما أن صاحب الحق سلطان أيضا فإن البريء سلطان. الأول بحقه والثاني ببراءته.

المحكمة هي دائما مشكلة القاتل المجرم او المتورط المشارك! ومن هنا تأتي جمله المشاكل التي افتعلها النظام السوري وحلفائه في وجه المحكمة لعرقلتها ووقفها وحتى إغلاقهم البرلمان يعتبر إدانة مسبقة لهم حيث يحق لنا القول: هم مدانون إلى أن تثبت المحكمة براءتهم.

ومن هنا يأتي تهديدهم المتواصل بالشر المستطير ومحاولاتهم المستميتة لفرض رئيس على لبنان على شاكلة لحود، لكي يفلت المجرم من العقاب.    

المحكمة لا تعتقل الأبرياء، فكيف بمحكمة دولية أقرت تحت أنظار العالم أجمع وبإرادة دولِهِ ومنهم أصدقاء للنظام السوري كروسيا والصين وقطر. حتى أن هذه الدول الثلاث حاولت التأخير وفرضت تعديلات لا تمس الجوهر رغما عن معارضة أمريكا وفرنسا بالبداية لها. أي أن عملية إقرار المحكمة وتشكيلها لا بد وأ تأخذ الوقت الكافي لكي تكون القرارات بخصوصها مدروسة قانونيا ومدعومة بالحجج والساطعة التي لا يعترض عليها إلا المجرم الذي يريد أصلا الإفلات من قبضتها.

عتبي في هذه القضية على نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان ما قاله في الدرس الرمضاني: "نعيش في لبنان حالة من البعد عن الحقيقة، فنحن مع المحكمة الدولية لكشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الجرائم التي تلتها، ولكننا نسأل لماذا لا يزال الضباط الأربعة في السجن من دون محاكمة ومن دون إطلاقهم؟ نحن ضد من قتل الرئيس الحريري ورفاقه ويجب محاكمة القتلة أياً كانوا، فنحن لا نضع فيتو على أي مجرم، ولكن لماذا التحدي وحجز الحريات واعتقال الضباط الأربعة من دون مبرر؟، فليحاكموا إذا كانوا متورطين أو فليطلق سراحهم إذا كانوا أبرياء فلا يجوز أن يبقوا على هذه الحال".

الرد على كلام الشيخ قبلان جاء وبوضوح ما بعده وضوح من البرازيل. وكأن المحكمة الدولية تُحَدِّثُ صدقَ أخبارها! وذلك بموجب قرار صدر عن المحكمة العليا هناك بإطلاق سراح رنا قليلات الملاحقة من السلطات اللبنانية والمحكمة الدولية والانتربول الدولي بتهمة التورط في قضايا "بنك المدينة" ولصلة ما بين انهيار البنك وجريمة الإغتيال .
وكانت في وقتها قد دُبجت المقلات وكثرت الروايات حول علاقتها بالمخابرات السورية وعن هروبها بمساعدتهم واختفائها والقبض عليها أخيرا في ساو باولو. وقال بيان للشرطة البرازيلية في ذلك الوقت إنّ المعلومات التي يمكن أن تقدّمها قليلات تعتبر "أساسية" في التحقيقات المتعلقة باغتيال الحريري.

المهم حققت معها في البرازيل بعثة من لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري. الظاهر أنه على ضوء التحقيق معها وصلت اللجنة الدولية إلى قناعة بأن إطلاق سراحها لن يضر بسير العدالة، وهكذا لأي سبب أو آخر تم إطلاق سراحها دون تدخل أحد بعمل اللجنة. هذه هي لجنة التحقيق الدولية التي تعمل لقيام المحكمة الدولية وهذا هو عملها ولا يجوز التدخل فيه. بل يجب أن تأخذ العدالة سيرها الصحيح.

فاعتقال الضباط الأربعة ليس عملية تحدٍ لأحدٍ ولا يمكن أن يكون دون مبرر. وكما هو معروف فهم كانوا رؤوس الجهاز المخابراتي السوري لحكم لبنان بإمرة رستم غزالي. لجنة التحقيق لا تعتقل هؤلاء دون أسباب دامغة على تورطهم.

يا سماحة الشيخ من يقول: "فنحن مع المحكمة الدولية لكشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الجرائم التي تلتها"، فيتوجب عليه هذا الكلام أن يترك لجنة التحقيق الدولية تعمل بهدوء ولا يحاول التدخل في شؤونها وعرقلة سيرها لكي نصل بسرعة إلى قيام المحكمة الدولية التي ستقرر عندها إذا كان الضباط الأربعة أبرياء أم لا! وإذا كان الضباط الأربعة في السجن فغيرهم تحت التراب وأرواحهم في أعالي السماء تدعو للبنان بالسلام.