التغيير والإصلاح لا يتم بواسطة فرمانات!

( ثلاث أجزاء )

31 تموز  2008  

بعد كل اجتماع لتكتله، يتحفنا الجنرال بنظريات إصلاحية يريد اعتمادها وصولاً إلى التغيير المنشود،

ويصدر ما يشبه الفرمانات الهمايونية التي يتراكضُ أتباع السلطان العثماني أو الفوهرر الألماني،

إلى التقيّد بها وتنفيذها استنساباً ومرحلياً!

أولى هذه النظريات كانت : نظرته إلى الديمقراطية وفهم معانيها،

ثاني هذه النظريات كانت : نظرته إلى المقاومة وسلاحها،

الثـالثة والأخيـرة كانت : نظرته إلى المعتقلين في السجون السورية... 

 في هذا الجزء الأول نتناول مطالعة الجنرال المعلم ميشال عون حول الديمقراطية..

  هناك بعض الأمور نسمعها اليوم تبين بعض الجهل في الديمقراطية يقول الجنرال ميشال عون في مطالعة قدمها خلال  مؤتمره الصحافي الذي أعقب الاجتماع الأخير لتكتل التغيير والإصلاح يوم 8 تموز 2008 .. ويضيف: في الدول الأعرق في الديمقراطية وعندما يكون البلد في مرحلة أزمات يقوم إئتلاف بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة فيها.. مثلاً في  المانيا هناك ائتلاف بين الموالاة والمعارضة حتى يتخطوا أزمة معينة، أو أن يكون توازن في الحكم ولا يمكن لأي أحد أن ينفرد به.. ويردف: فإذا من لا يقدر أن يفهم هذا النموذج، أي أن تتفق المعارضة والموالاة على الحكم إذا وصلوا إلى  حد أدنى من الاتفاق على مصلحة الوطن،.. ويكرر: يجب أن يفهموا أنه في أعرق البلاد ديمقراطية يصير هناك اتفاقفي  الأزمات الكبيرة.. هذا بصرف النظر إذا كان النظام نوافقيا أو أكثرياً، فكم بالحري في البلاد التي فيها نظام توافقي  كما في لبنان حيث يكون التوافق شيئاً مهماً جداً في حياة الوطن..  

(1) فهم الديمقراطية

صحيح أن هناك بعض الجهل للديمقراطية في لبنان وليس هناك من يدعي العكس.. فالدستور اللبناني الذي جرى تعديله بعد اتفاق الطائف، سحب الكثير من صلاحيات رئيس الجمهورية وأكْثَرَ من صلاحيات رئيس الحكومة وجعل من رئيس المجلس النيابي حاكماً منفرداً لهذا المجلس.. وهذا ما حوّل النظام اللبناني إلى حكم طائفي توافقي ثنائي الأطراف.. وإذا ما بحثنا كيف أن كلاً من الطرفين يمثل طائفة ما، فإن النتائج والأهداف لن تبقى وطنية بل هي تنقلب طائفية بامتياز..

وإذا ما نظرنا إلى ما يمثله رئيس الحكومة بالإضافة إلى رئيس المجلس النيابي، نجد أنهما سوياً ضلعان مذهبيان في الطرف المسلم في المعادلة الوطنية في حين أن رئيس الجمهورية يمثل وحده الطرف المسيحي، بكافة أضلعه، في هذه المعادلة..

في البدء، قد يترائى لنا أن موقع رئيس الجمهورية يوازي موقعي رئيس الحكومة والمجلس النيابي مجتمعين.. وهذا قد يدفع ببعض المسيحيين للتشاوف على المسلمين وبالتالي يتقد الغضب في قلب الطرف المسلم أو أحد ضلعيه فيأخذ بالتصلّب في تنفيذ مقررات الحكم أو في التمرد عليها.. فرئيس الحكومة لديه صلاحية إخلاء رئيس الجمهورية من المصادقة على مقررات حكومته المرتدة.. ورئيس المجلس النيابي يستأثر بصلاحية تعطيل هذه المقررات إذا ما رأى فيها إجحافاً.. وهذا بالضبط ما حصل في الفترة الأخيرة من ولاية الرئيس السابق وصولاً إلى انتخاب الرئيس الجيد.. 

وإذا ما اتفق الضلعان، رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، على تنفيذ أية قرارات تُتخذ، فلن يكن بمقدور رئيس الجمهورية سوى الإذعان أو الاستقالة، حتى وإن رأى فيها ضرراً لمصلحة الوطن.. أما إذا رأى رئيس الجمهورية أن يستدرج قراراً ما يُراعى فيه المصلحة الوطنية، بخلاف رأي الضلعين المذكورين، فإن من السهل تعطيله، إما في مجلس الوزراء أو في المجلس النيابي دون أن يكون لهذا الرئيس أية سلطة لتحقيقه؛ فهو لا يستطيع إقالة أيٍّ منهما..

هكذا نرى كيف ان الديمقراطية التوافقية تبقى محتجزة في يد الضلع المسلم (ضلعان يندمجان متى شاءا).. وهكذا رأينا كيف أن تصرفات السياسيين في الآونة الأخيرة، تحت شعار المشاركة، أدت إلى ضرب الديمقراطية التوافقية التي فرضها اتفاق الطائف على النظام اللبناني فحولته إلى نظام طائفي بامتياز.. 

(2) معنى الديمقراطية

 ما جعل الديمقراطية تفقد معناها وتتحول إلى طائفية مرده إستقواء بعض المسيحيين ( رئيس تكتل التغيير والإصلاح ) بسلاح تملكه فئة أو حزب في مذهب من المسلمين، أي أحد ضلعي الطرف المسلم، تهدد به ليس باقي فئتها أو مذهبها بل باقي مذاهب الطرف المسلم، وباقي مذاهب الطرف المسيحي أيضاً.. سلاحٌ أبقته سوريا، عند بدء تنفيذ بنود اتفاق الطائف في أيدي ما يسمى بالمقاومة ( حزب الله ) في الوقت الذي جُرِّدَت كافة الأحزاب والقوى اللبنانية من أسلحتها.. والسبب الظاهر معروف من الجميع أمّا الأسباب المبطنة فهي ما رأيناه ونراه منذ انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى التغلغل السوري الايراني في كادرات حزب الله.. ولن نفشي سراً بالقول إن هذا التغلغل أفادَ النظام السوري في إبقاء سيطرته الأمنية المموهة وأفاد النظام الايراني بفرض إرادته الاستراتيجية لاكتساح الساحة العربية عقيدياً انطلاقاً من لبنان..  

(3) ضرب الديمقراطية من الداخل

هنا يدخل على الخط طيفٌ لم يُحسب حسابه تماماً فيدفع بالطائفة المسيحية إلى التشقق فالإختلاف.. طيفٌ كان مأمولاً أن يرتقي أعلى المراتب وطنيةً ما فتئ ينادي بها خلال وجوده في الخارج ( المنفى ) لكنه، مع الأسف، عوض ذلك وتحسُّباً غير مدروس، لا طائفياً ولا وطنياً، وجد طريقاً مهّدته له أيدي برعَت في سبل الإغواء والإغراء، فتحول عن موقعٍ أُعِدَّ له ليندمج في سربٍ أبقته سورياً نسيجَ عنكبوت يصطاد كل من خفَّ طيرانه من الهوام..  

أجَل، إن أهم ما أحال النظام الديمقراطي الدستوري القائم إلى نظامٍ طائفي توافقي هو الإصطفاف الطائفي الذي سببه الجنرال عون شخصياً مباشرة، ليس في مطالبته المحقّة بتصحيح الإداء المسيحي من ضمن المعادلة السياسية، التي أسس لها النظام السوري أثناء فترة إمساكه بلبنان واستئثار القوى المتحالفة معه بكامل السلطة، أقله ظاهرياً، ووضعه المسيحيين في خانة الأتباع وليس الشراكة وحسب، بل في افتراض صحة رؤياه باستقطاب فئة مذهبية ( حزب الله ) والإستقواء بها..

لقد خُدِعَ الجنرال أيمّا خداع حين تهيأ له أن ورقةَ تفاهمه مع حزب الله سوف تستدرج هذا الحزب إلى العودة إلى الوطن والتخلي عن حلمٍ عقيدي نشأ عليه.. كما خُدِعَ حزب الله حين افترض ان الجنرال سوف يقدم له التغطية المسيحية اللازمة للإجهاز على باقي المذاهب اللبنانية..

إنخداع الجنرال برؤياه في حزب الله بدل أن تخفف من غلواء هذا الحزب العقيدية فيعود عن حلمه، أدخلت الجنرال في متاهٍ طائفي مذهبي لم يعد بمستطاعه التخلّص منه ولم يعُد أمامه، تغطيةً لخطءٍ جسيم ارتكبه، سوى انتهاج سبيل التصعيد فاندفع إلى استقطاب المزيد من التغطية المسيحية ضاماً إليه بعض الذين لا زالوا مؤمنين بخطه السيادي القديم وكذلك جميع من خلّفتهم سوريا من حلفاء وأحلاف سياسيين، بعضهم مسيحيون وأغلبهم أزاحوا الدين جانباً..

هكذا، تحول الجنرال عن طروحاته في استبدال نظام لبنان من الديمقراطية التوافقية إلى الديمقراطية الحقيقية استعداداً لتحويله إلى دولة مدنية علمانية ثابر الجنرال طوال خمسة عشر سنة يناظر فيها، تحول إلى تثبيت أقدام الطائفية بشكل مرعب تماماً..

إن الفكر الهمايوني الذي يتملك رؤى الجنرال تقود البلاد بأسرها إلى بؤر طائفية لا تشابه ما جرّبَ في بدايات الحرب اللبنانية؛ تجربة ربما دامت بضع أشهرٍ وما لبثت أن عادت إلى شباك الحرب الوطنية.. وما يذكرنا بهذا اللقاء الذي أسماه الجنرال مسيحياً في حين أنه لم ينضم إليه سوى بعض المخلصين مسيحياً والعديد من المتسلقين طائفياً..

إن ما يجهد الجنرال في خلقه أو اختلاقه لا يعدو كونه سوى بذر الخلاف بين المسيحيين كمجموعة تمثل الضلع المسيحي في المعادلة اللبنانية ودفعه، تحت شعار المشاركة، وبين الضلع المسلم.. في الواقع ما كان هذا اللقاء سوى تجمّع عشوائي ضم إليه جميع من يظن أنهم لا بد يحملون أرقاماً انتخابية تزيد حجم تمثيله المزعوم للمسيحيين.. لكن تبين في الواقع أنه إنما كان صنيعة تفضح هزال هذا التمثيل المنتمي في أغلبه إلى ايديوليجيات حزبية واستراتيجيات عقائدية لا رابط لها سوى الاسم.. وتعود في معظمها إلى حقبة الحرب والاحتلال ولم يعد لها الوزن الموثوق.. واستطراداً، رأينا أن أما يجمعها، ليس الدين المسيحي بل العداء السياسي المطلق لكل ما له علاقة بدولة الاستقلال الثاني.. وهكذا نجد جنرالنا يستجدي التحالف مع كل من له اسم مسيحي وإن كان أبعد ما يكون عن الديمقراطية..     

تصرُّف رئيس تكتل التغيير والإصلاح أنتج :

أولاً تظهير عداءَه الأبدي لحزب القوات اللبنانية ورئيسه الذي وقف بالأمس واليوم سداً منيعاً ضد استلامه الموعود للسلطة.. وثانياً الاستغناء كلياً عن سلطة الكنيسة التي ينتمي إليها طائفياً وذلك بضمّه أغلبية الذين ينادون ظاهرياً بالعلمنة وهم في واقع الأمر لا يعدو كونهم مجموعة من الوصوليين الذين ينتسبون إلى كل من يعدهم بالسلطة والتسلط..

في هذا، نرى إلى الديمقراطية التي ينشدها الجنرال ليست سوى نسخة جديدة من ديمقراطية طوائفية أُسميت خطأً ديقراطية توافقية.. فمن يريد فرض الديمقراطية الحقيقية انطلاقاً منها إلى العلمنة، لا يستنجد بالقوى الطائفية أو المذهبية فيطلق مدافعه ضد طائفته ويوكل نفسه مدافعاً عنها ويطلق سهام كيوبيد باتجاه قوى بعض المذاهب في الطوائف الأخرى ويساهم بشكلٍ مباشر في خلخلة أيمانها الوطني فيبرر معاداتها لجزءٍ من طائفة يدعي تمثيلها.. إنها ديكتاتورية مذهبية هي ما يدعو الجنرال إليها.. وحتى هذه لم يجد مِن رؤساء تلك المذاهب، أو قواها الرئيسية، مَن يذهب مذهبه في ديمقراطيته المزعومة..

من هنا نرى أن الجنرال عون قد ساهم مساهمةً فعّالة في ضرب الديمقراطية التوافقية المعمول بها حالياً وتحويلها إلى ديمقراطية مذهبية بالغة الخطورة، إذ أن مثل هكذا ديمقراطية سوف تعتمد قطعاً على العددية التي ستقود حتماً إلى تبني النسبية في التمثيل ليس بين الطوائف بحسب عددها ( 18 أو أكثر ) بل إلى التغيير الجذري في نصوص الدستور القائلة بالمناصفة بين طائفتين كبريتين - المسيحية والاسلام - وتقودهم إلى إعادة النظر في نصوص الدستور لاعتماد العددية المذهبية الثلاثية الأضلاع.. ثلاث أقليات أو ثلاثة مذاهب!

وهنا لن يقع الجنرال في شر أعماله بل يوقع الجميع في هذا الشر.. فمطالبته بحقه في الرئاسة بصفته الممثل الأول للمسيحيين، سوف يقتصر تمثيله هذا على أكثرية في الأقلية المسيحية ( هذا إذا بقي وحدة ديك التمثيل ) وهذا ما سيفتح شهية المذاهب الأخرى للمطالبة بحقهم في الحكم وبحسب عَدَدِيَتِهم وليس بحسب طائفتهم.. فهل يضمن الجنرال قبول المذهبين في الطائفة الاسلامية بقاء رأس الحكم بيد أقلية ليست في عرفهما أكثر تأهيلاً من كليهما، وهل ستنفع آنذاك ورقة تفاهمه مع أحد المذهبين؟ إننا نشكُّ في ذلك تماماً.. ونحن، سبق أن بُشِّرنا مراراً بنوايا قادة هذا المستقوين بالأغراب - مثل المطالبة بموقع نيابة رئيس الجمهورية!

ونتساءل : هل من أجل إثبات نظرته إلى الديمقراطية سيفقد المسيحيون موقعهم الرئيس الذي أبقاه لهم اتفاق الطائف وقبلَ به الجميع، أم أنه سيتابع نهجه الهدام للديمقراطية التوافقية ومنع قيام دولة الديمقراطية الحقيقية وعلى حساب المسيحيين الذي يدعي الدفاع عن مصالحهم! سؤال جوابه يأتي من متابعة الجنرال انحناءَه أمام كافة الطروحات المذهبية التي يتبناها حلفاؤه، غير عابئ بما سينتج نهجه من خضّات قد لا تنتهي بسوى حرب ردةٍ مسيحية غير محددة الأهداف!      

تساؤل آخر:

أين كان فهم الجنرال للديمقراطية حين أقفلَ، حليفه في المعارضة، رئيس المجلس النيابي، أبواب مجلسه ومنع نواب الأمة مناقشة كافة الأمور الوطنية التي وحده مخولٌ مناقشتها وتقربر مصيرها.. ألم يكن لديه أيّ عمل يقوم به سوى نبش قبور الأخطاء الحكومية، وما أكثرها، مقدماً المُحفزات لوقف عمل المؤسسات الدستورية وفضل معالجتها في الاعلام المسموع والمرئي واستعمال لغةً شوارعية لم يسمع الشعب اللبناني أو الناطق بلغة الضاد مثيلاً لها.. ومثيراً بل مهيجاً الشارع المذهبي والطائفي ضدَّ بعضه البعض.. وهل هذه كانت قمة الديمقراطية لديه؟

تساؤلٌ أخير: هل الآن، وبعد أن فقد الأمل في ارتقاء كرسي رئاسة الجمهورية، وأصبح لديه العديد من الوزراء، يأتي دور تنفيذ الديمقراطية المؤدية إلى العلمنة وكيف.. هل بالدفاع عن حلفائه المذهبيين أم بتعطيل دور رئيس الجمهورية التوافقي قسراً وتشبثه في مسك زمام الأمور بكلتا يديه! إن لله في خلقه شئون..  

...  .  ...

إلى الجنرال العزيز نقول:

الديمقراطية التي نعرف هي تلك التي لا تميِّز بين مذهب وآخر بحسب تعداده وقوةٍ عسكرية يمتلكها أو بين طائفةٍ وأخرى بحسب توجهات بعض مذاهبها العقائدية غير اللبنانية، أو بين أحزابٍ لا تمتُّ إلى الوطن بأية صلة غير النسَب، والساعية منذ نشأتها إلى قلب نظام الحكم الديمقراطي وتحويله قسراً إلى أنواعٍ من دكتاتوريات مستوردة، وبين أحزابٍ كرّست نفسها، ومنذ نشأتها أيضاً، للدفاع عن الوطن ونظامه الديمقراطي..

الديمقراطية الحقيقية تستوعب كل هؤلاء وأولئك وتنخلهم وتبطل حجج ايديولجياتهم واستراتيجياتهم، وتبوتقهم ضمن الوطن الواحد فيتخلون عن تطلعاتهم واستنجاداتهم بالخارج، العقائدي أو العقيدي..

فمن يريد التغيير فالإصلاح لا يُلزم طائفته أو مذهبه ثم وطنه بخطٍّ دكتاتوريٍّ يراه صائباً ويستعمله لمصلحته الذاتية دون مصلحة الوطن بل هو مَن يرى في طائفته وفي غير طائفة تنوعاً فكرياً أيمانياً وطنياً يصبّ في مصلحة أبناء الوطن كله.. بهذا وحده يمكن لأبناء كافة الطوائف التمتع بالديمقراطية الحقيقية مدفوعين بالأيمان بوجوده وبوجودهم فيه ويحققون رسالته الانسانية الكونية التي يتغنى بها الجميع..

...  .  ...

فيما نراه من تصرفات رئيس تكتل التغيير والإصلاح أن الجميع يعود من الحرب وهو يريد الذهاب إليها.. هذا الرجل لم يتعب بعد من الحروب وها هو اليوم، وفي سبيل التغيير، تغيير النظام، لا يأنف من استعمال كافة الوسائل التي تتيحها له تحالفاته لضرب ما تبقى من ديمقراطية في لبنان، والغريب، تحت شعار الديمقراطية!  

إن التغيير الذي يطلبه الجنرال، بواسطة الفرمانات أو القوة العسكرية الموضوعة في خدمته، يرغب به جميع اللبنانيون ديمقراطياً..

التغيير والإصلاح يأتي بتساوي الجميع أمام القانون إذ لا فائدة تُرجى من إملاق الدولة من قواها الذاتية وبالتالي السيطرة عليها حتى يصبح تحقيق الديمقراطية مُسهَّلاً.. فأيام أتاتورك ولى وانقضى وها هي تباشير زعزعة ديمقراطيته تبدو للعيان!  

إلى القاء في الجزء الثاني: عون والمقاومة الإسلامية!

صانك الله لبنان

لاحظ س. حداد

التيار السيادي اللبناني في العالم / نيوزيلندا