فلنحترس فالثورة تجري محاولات إجهاضها

عدم تشكيل مجلس رئاسي يضم قادة عسكريين ورموزاً مدنية ترشحهم الثورة، وتشكيل وزارة انقاذ للمرحلة الانتقالية، ولجنة تأسيسية لوضع دستور جديد، يشير إلى أن النظام مازال قائماً، ومازال رجال الحزب الوطني هم الممسكين بمقاليد الأمور، وربما كل ما سوف يتكبده النظام من تغيير هو منح المزيد من الحرية والشرعية للإخوان المسلمين. . أتوقع إن اكتمل هذا السيناريو أن تعود القبضة الأمنية القوية أشد بأساً وبؤساً، وكأنك يا بو زيد ما غزيت!!
--------------------------------------------------

يقولون الإخوان والسلفيون سيفعلون كذا وكذا وكذا. . عظيم، وماذا ستفعلون أنتم يا سادة؟. . راح وقت النوم العميق في بركة الفساد والاستبداد، وعليكم الآن الدفاع عن وجودكم، عبر حوار مجتمعي يليق بمصر الجديدة. . بالطبع مع الإقرار بحق كل مواطن في التفرغ للندب والعويل كعجائز الفرح والندابات المحترفات. . تحياتي
فلنرفع هذا الشعار في كل مكان
هي معركة مصر القرن الواحد والعشرين، فإما أن نعبر إلى الحداثة والحرية والتقدم، وإما أن تتعثر خطانا، أو ننكفئ على وجوهنا مرتدين إلى أحلك عصور الظلام في تاريخ منطقة الشرق الأوسط كله. . أن نختار أن يصبح الإنسان سيد مصيره، فتكون السيادة للأمة والأولوية المطلقة والحصرية لمصالحها، وإما أن يغلبنا الطغاة المتربصين لوراثتنا على أمرنا، فيحكموننا بالسيف والسوط باسم الإله، ويحيلون مصر الخضراء أم الدنيا، إلى مستنقع للكراهية والتعصب والإرهاب. . هي معركة يتحدد فيها "نكون أم لا نكون". . ننهض ونتحرر من أغلالنا لننفتح على العالم ونسعى لتعويض ما فاتنا ونحن أسرى الطغيان والفساد. . أم يتم إدخالنا إلى نفق أكثر ظلاماً، لا يفيدنا بعد الانزلاق إليه حسرة أو ندم. . لذا فنرفع أصواتنا عالياً بشعار
نعم لتعديل المادة الثانية، تأكيداً لسماحة الدين، وغلق الباب على المتطرفين والمزايدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعديل مقترح للمادة الثانية من الدستور لتصبح
أغلبية سكان مصر يدينون بالإسلام، واللغة العربية هي اللغة الرسمية، والمقاصد العليا للشرائع السماوية ومبادئ مواثيق حقوق الإنسان العالمية ومصالح المواطنين والوطن هي مرجعيات التشريع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقترح الاستعاضة في الدستور الجديد عن المادتين الأولى والثانية معاً بالنص التالي
"جمهورية مصر" دولة مدنية ديموقراطية، تقوم على أساس الانتماء الوطني، اللغة العربية لغتها الرسمية، وأغلبية مواطنيها يدينون بالإسلام، ومصدر التشريع هو: المقاصد العليا للشرائع السماوية ومبادئ مواثيق حقوق الإنسان العالمية، ومصالح المواطنين والوطن هي مرجعيات التشريع.