|
  اقرأ
المزيد...
جورج سولاج
في كواليس الإدارة الأميركية
إنّ من يزور
واشنطن هذه الأيام ويلتقي كبار المسؤولين في الخارجية والبنتاغون،
يعود بانطباعات حيال التطورات في لبنان والمنطقة، أبرز عناوينها:
1 - الأولوية للوضع السوري. لن ينتظر الرئيس باراك اوباما طويلا
قبل أن يعطي كلمة السر لإقفال هذا الملف. وقد بدأ العمل بالفعل
لقلب المعادلة العسكرية في سوريا، واستُبدِل مشروع الحظر الجوّي
بإرسال طائرات "اواكس" للرصد وجمع المعلومات من جهة، ودفع قوّات
المعارضة السوريّة إلى حرب على القواعد الجوّية والمطارات لتعطيل
حركة الطيران الحربي السوري من جهة ثانية، تمهيداً لشنّ عملية
عسكرية حاسمة مدعومة بالأسلحة الجديدة التي أصبحت في حوزتهم.
وفي حال فشل هذه الخطة، يُستعاض عنها بتدخّل خارجي مباشر تحت ذريعة
تدارك كارثة إنسانية من خلال استعداد القوات النظامية السورية
لاستخدام أسلحتها الكيماوية والجرثومية التي تقدّر بـ 650 طنّاً
مترياً من السارين و200 طنّ متري من غاز الخردل وكمّيات أقلّ من
مخزون "في اكس". وما كثرةُ الحديث عن هذا الموضوع إلّا لتمهيد
الرأي العام الدولي لتقبّل التدخّل العسكري من خارج مجلس الأمن
الدولي.
2 - الملفّ الإيراني. تعتزم الإدارة الأميركية إعطاء الحوار مع
طهران حول برنامجها النووي كلّ الفرص الممكنة، خصوصاً بعدما
استفادت من خطأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بشَنّ حرب على غزّة من دون
العودة إلى واشنطن، وأفهمته بالتالي أنّه لا يملك قرار الحرب على
إيران الذي تحكمه الحسابات الأميركية ومصالحها، وليس مصلحة نتنياهو
السياسية والانتخابية.
3 - الملف اللبناني. في الواقع، لا يحتلّ لبنان مركزاً متقدّماً
على الأجندة الأميركية في هذه المرحلة إلّا من ناحية اهتمام واشنطن
باستقراره وعدم انجراره إلى تداعيات الأزمة السورية. وتأخذ الإدارة
الأميركية على فريق 14 آذار أنّه لا يملك مشروعاً ولا تصوّراً
متكاملاً للمواجهة، إضافةً إلى أنّها لا تحبّذ عدم وجود رأس
قيادتها في لبنان.
وفي ما يتعلّق بتغيير الحكومة، فإنّ هناك ثلاث حالات يمكن
أن تؤدي أيّ منها إلى ذلك:
أوّلاً: إذا ثبت أنّ "حزب الله" يقف وراء عملية تفجير الباص في
بلغاريا، فتُحَمَّل الحكومة التي يشكّل الحزب عمودها الفقريّ
المسؤولية، ولن يُسمح باستمرارها.
ثانياً: إذا تأكّدت معلومات استخبارية أنّ الرئيس نجيب ميقاتي أمّن
مبلغ مليار دولار إلى رئيس عربي تعاني بلاده من نزاع مرير حاليّا.
ثالثا: إذا استكمل النائب وليد جنبلاط استدارته وانسحب من الحكومة.
أمّا بالنسبة إلى الانتخابات النيابية فإنّ واشنطن تحضّ على
إجرائها في مواعيدها الدستورية أيّاً كان قانون الانتخاب.
|
