اقرأ المزيد...

       جورج سولاج

هكذا تؤثّر العقوبات الدولية في مسار الاحداث السورية

20120909
تراوح الأزمة السورية مكانها على الصعيد السياسي، إذ لا يُبدي أيّ من أطراف النزاع استعداداً للحوار، أو مؤشراً لتقديم تنازلات يمكن ان تؤدي الى مخرج أو مشروع حل، ما أدّى الى فشل مهمة الموفد الدولي كوفي انان واستقالته، وما سيؤدّي الى فشل خلفه الاخضر الابراهيمي الذي اعلن امس انّ إيجاد حلّ ديبلوماسي للازمة السورية يعتبر شبه مستحيل.

مقاتلو "الجيش الحر" سيقطعون طرق الامداد عن القوى النظامية (ا ف ب)
 

كما تراوح الأزمة السورية مكانها على الصعيد العسكري، إذ إن أيّاً من القوى النظامية أو "الجيش الحر" لم يُظهر انه قادر على حسم القتال أو إحداث تغيير جذري على الأرض التي باتوا يتقاسمونها بنسَب تكاد تكون متساوية، على رغم الاختلال في موازين القوى العسكرية والتنظيمية واللوجستية، لصالح النظام حتى الان، في المدى المنظور، والذي يمكّنه من فرض شروطه والدفع في اتجاه تسوية او حل سياسي.

وكذلك هو الأمر على الصعيد العربي والدولي، إذ لا يُتوقع حصول مفاجأة تقلب موازين القوى، أقلّه حتى انتهاء انتخابات الرئاسة الأميركية في السادس من تشرين الثاني المقبل، ما لم يستجدّ تطوّر ليس في الحسبان، كاستعمال السلاح الكيماوي والبيولوجي في الحرب السورية، وهو أمر مستبعد نتيجة الإنذارات الغربية الجدية، أو اندلاع حرب عسكرية في المنطقة نتيجة ضربة اسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية، وهذا الاحتمال وارد بقوّة وفق مراكز الابحاث والدراسات الاستراتيجية العالمية.

الّا انّ هذه التحديات ليست الوحيدة التي تواجه النظام في سوريا، إذ ان العقوبات العربية والغربية عليها بدأت تفعل فِعلها وتزيد من الصعوبات التي تواجه النظام، على النحو الاتي:

* من المحتمل ان يفقد النظام السوري نحو أربعين في المئة من إيرادات الدولة هذا العام، في الوقت الذي ترتفع فيه الاسعار بنسبة ثلاثين في المئة.

* يتلقى موظفو القطاع العام أجزاء من رواتبهم الأساسية من دون أي تقديمات إضافية وحوافز كانوا يتقاضونها سابقاً.

* فقدت الليرة السورية نحو نصف قيمتها، ومن المتوقع ان يتقلّص الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 14 الى 20 في المئة للعام الجاري.

* قبل المقاطعة والعقوبات الاوروبية والدولية، كانت عائدات النفط السوري تشكّل ما بين 30 و40 في المئة من مداخيل الدولة، امّا اليوم فقد انخفض إنتاج سوريا من النفط الخام بشدة من 385000 برميل يوميا الى 182000 برميل، وبالتالي انخفضت إيرادات الدولة في هذا المجال من 12 مليار دولار أميركي الى نحو 4 مليارات دولار.

* انخفضت الإيرادات من الضرائب والرسوم الجمركية الى أرقام قياسية.

هذا الواقع يجعل الوضع الاقتصادي وخيماً ويؤثر سلباً في استراتيجية المعركة التي يقودها النظام. فالدبابات تحتاج الى الوقود الذي لن يكون متوافراً بكثرة لفترة طويلة، خصوصاً انّ مقاتلي "الجيش الحر" سيهددون معامل الانتاج وطرق الامداد أكثر فأكثر، والعسكريون يحتاجون الى المال الذي بدأ يَشحّ لإعالة عائلاتهم، ولا يبدو انّ روسيا قادرة على تلبية طلب رسمي نقله نائب رئيس الوزراء السوري جميل قدري في زيارته الاخيرة الى موسكو بمَدّ النظام الحليف بالنفط او المساعدات الاقتصادية، كما انّ إيران التي تقف الى جانب النظام بقوة وتمدّه بالمساعدات، غير قادرة على إنقاذ دمشق اقتصادياً بسبب العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وكشفت معلومات انّ المصارف الروسية الناشطة دولياً لم تظهر حماسة في تلبية الطلبات السورية خوفاً من أن تتعرّض هي نفسها للعقوبات الغربية.

صحيح انّ العامل الاقتصادي لن يُسقط النظام بالضربة القاضية، ولكنه سيؤثر حتماً في قراراته وتحركاته وظروف استمراره على المدى الطويل، خصوصاً أنّ المعارضين يتلقون مزيداً من الدعم الخارجي يوماً بعد يوم.