هل يحق للرئيس اميل لحود دخول الامم المتحدة؟!

  حسب القرارات الدولية الصادرة بحق لبنان واهمها: (1559- 1595 – 1636 ) لا يحق للرئيس اللبناني اميل لحود من تمثيل لبنان في الدورة العامة لهيئة الامم المتحدة! وبالتالي لا يحق له بدخول مبنى الامم المتحدة في نيويورك كرئيس لدولة ذات سيادة، لأن مضمون هذه القرارات يحتوي على بنود لا تعترف بشرعيته، وان التمديد لولاية الرئاسة التي انتهت صلاحيتها عام 2004 مطعونا به، اذ انه جاء تحت الوعيد والتهديد من قبل النظام السوري الذي كان حاكما مطلقا للبنان آنذاك...

  ثانيا ان تعديل المادة 49 من الدستور بغية التمديد هو خرق فاضح وتعد على قدسية هذا الدستور، وهذا التطاول ابتدعه غازي كنعان للتمديد ثلاث سنوات للرئيس الذي نصبه النظام السوري عام 1989 (الراحل الياس الهراوي) .. ويبدو ان هذا الاسلوب اصبح عادة، لذلك اصر اميل لحود على اتباع هذا الخط ليسير على خطى سلفه الهراوي! والمعنى الاكثر وضوحا ان سوريا هي التي اصرت على ذلك ليبقى لحود اداة مطواعة ورئيسا متفانيا، نشيطا، متحمسا في تنفيذ كل ما يطلب منه او يوكل اليه!...

 قبيل وصوله نيويورك حضر الرئيس لحود اجتماع دول عدم الانحياز الذي انعقد في العاصمة الكوبية (هافانا) وهناك كانت له عدة لقاءات ومحادثات جانبية وصورا للذكرى والتاريخ! اهمها مع الرئيس الكهل شيخ الثوار فيدل كاسترو والرئيس الفنزويللي الثائر هوغو شافيز، وخلفهم صورة كبيرة لتشي غيفارا، فبدا لحود وكأنه موسوليني يتوسط تشرشل وستالين!.

 اذا القرار الدولي الذي دعا الى انتخاب مجلس نيابي جديد في لبنان ومن ثم انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ هذا القرار خالفته الأمم المتحدة منذ مدة وجيزة عندما انعقدت الدورة العامة لها وحضرها الرئيس لحود والقى كلمة لبنان فيها...

 نعم، يحق للرئيس لحود تبعا للقوانين الدولية بدخول مبنى الامم المتحدة! لكن في ثلاث حالات فقط!

اولا: اذا كان صحافيا واعطي تأشيرة دخول لتغطية الحدث!

 ثانيا: اذا كان مرافقا لوزير الخارجية السورية وليد المعلم وادرج اسمه على لائحة الوفد المرافق له!...

 ثالثا: اذا كان مترجما او مستشارا للرئيس الايراني احمدي نجاد!

 اما حضوره خارج هذه الاسباب يبقى سؤالا برسم الاجابة عليه من قبل الامين العام للامم المتحدة السيد كوفي انان، الذي بدوره زار لبنان مؤخرا والتقى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والعديد من الشخصيات والفعاليات... ولم يقم بزيارة القصر الجمهوري "وسيده"!

  لذا نأمل من اعلى هيئة دولية في العالم ومن مجلس الامن الدولي ان يراعيا بنود قراراتهما، مهما كانت الظروف والمسببات والاهداف.