الكلدان الآشوريون السريان شعب واحد  يسمى بالشعب الآرامي

 

www.elaph.com

 

حزب البعث ينقض على جنبلاط

 فداء عيتاني

 

2004 الخميس 28 أكتوبر

عاش لبنان يوما خاصا للتأكيد على الولاء السياسي لسورية، إذ تكرر هذا التأكيد سواء في خطاب لرئيس الوزراء الجديد عمر كرامي، او في خطاب وزير الخارجية اللبناني محمود حمود، او وخاصة في بيان أصدره حزب البعث الاشتراكي القيادة القطرية في لبنان، حدد فيه الخصم الأول في المرحلة المقبلة، الا وهو الزعيم الدرزي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، اضافة إلى المعارضة اليسارية التي تقترب في مواقفها من المعارضة المسيحية في البلاد، وحدد البعث اللبناني السبل التي رآها لمواجهة "الأزمة والهجمة الشرسة التي يتعرض لها لبنان وسورية".

وكمثل كلمة سر سحرية كان السياسيون المؤيدون للوجود السوري في لبنان، وللعلاقات القائمة بين الدولتين حاليا يرددون ان البديل الوحيد لهذا الوضع ما هو الا تقسيم لبنان وعودته إلى التفتت، ملتزمين، كما يبدو، بشعار الحكومة الحالية الذي اطلقه عفوا رئيسها لحظة اعلانها وهو "لم يكن بالامكان افضل مما كان".

وكان اليسار الاعتراضي والمعارضة للوجود السوري في لبنان عقدا اجتماعا وأعلنا أن اجتماعهما هو "اجتماع تمهيدي لصياغة برنامج عمل وطني ديمقراطي مشترك مبني على اساس الاتفاق على ادارة بنود الائتلاف (المعارض) واستكمال الحوار حول نقاط التباين في سياق تناول القضايا الوطنية ومسألة الاصلاح السياسي والاقتصادي - الاجتماعي، والتصدي لأي محاولة انتهاك للحريات الديمقراطية". واعدين باطلاق برنامج للمعارضة.

الا ان حزب البعث في لبنان شن حملة ضد جنبلاط والمعارضة، متهما جنبلاط خاصة بالتآمر مع الغرب ضد سورية، ملوحا بمحاكمته على جرائمه خلال الحرب اللبنانية، واعتبر "انه (جنبلاط) تجاوز كل الخطوط الحمر والانقلاب على روحية الطائف ونسف الأسس والتوازنات الوطنية التي قام عليها".

وتخوف حزب البعث في لبنان "من تصميم جنبلاط على جعل نفسه قناعا بل رأس حربة للمعارضة في مشروعها التآمري ضد سورية، والمراهنة، كل المراهنة،  على متغيرات إقليمية ومؤثرات خارجية تؤدي حسب زعمها إلى فرض واقع جديد يستهدف في ما يستهدف سورية ولبنان".

وليتمم اليوم الوطني في الدفاع عن سورية ومهاجمة المعارضة بذكر رئيس الحكومة ان رئيس البلاد الممدد له لمدة ثلاثة اعوام اضافة إلى ولايته الدستورية اميل لحود، مد يده إلى الجميع، الا ان البعض رفض اليد الممدودة، واشار كرامي إلى ان يده هو ستبقى ممدودة إلى الجميع.
الا ان رئيس الحكومة لم ينس القول باصرار ان: "علاقتنا بالشقيقة سورية مبنية على اسس من الاحترام المتبادل، وتربطنا وشائج القربى والعروبة. وليس صحيحا ان المواقف الدولية من سورية اليوم استدعتها الغيرة على استقلال لبنان وسيادته, بل ان مرد هذه المواقف يعود الى وقوف سورية في وجه الهجمة الشرسة على الامة العربية". مشيرا إلى ان البديل عن هذه العلاقات هو بالضبط تقسيم لبنان وتفتيته.

وفي حين انهى الرئيس كرامي خطابه بالتهديد بالضرب "بيد من حديد" كل عناصر الفساد في البلاد، حدد وزير الخارجية اللبناني محمود حمود ان الدول الغربية التي صوتت على القرار الدولي الرقم 1559، تكاد تكون دول جاحدة، تتناسى "علاقات الاخوة مع سورية الشقيقة. هذه الدولة التي حفظت لبنان من الشرذمة والتقسيم يجب ان تكون ذاكرتنا دائما واعية لهذه الأمور".

كرامي

وألقى رئيس الحكومة عمر كرامي كلمة في حفل افطار ببيروت قال فيها: "ان حكومتنا، حديثة الولادة، يهمها ان تؤكد الثوابت والخيارات الوطنية التي نعتز بالتمسك بها والمبادئ التي نهتدي بهديها، وكل ذلك من منطلق ايماننا بلبنان وهويته العربية واستقلاله وحرصه الشديد على تدعيم علاقاته بأشقائه العرب، وخصوصا الشقيقة الاقرب الجمهورية العربية السورية".

واضاف كرامي:"لا يخفى على احد اننا سعينا الى مد الجسور مع كل الفرقاء والقوى الاساسية في لبنان، ولكننا جوبهنا بالرفض، وبالرغم من ذلك، فان يدنا ستبقى ممدودة للجميع من دون استثناء، ولن نألو جهدا في سبيل خير وطننا واستقلاله. ان علاقتنا بالشقيقة سورية مبنية على اسس من الاحترام المتبادل، وتربطنا وشائج القربى والعروبة. وليس صحيحا ان المواقف الدولية من سورية اليوم استدعتها الغيرة على استقلال لبنان وسيادته, بل ان مرد هذه المواقف يعود الى وقوف سورية في وجه الهجمة الشرسة على الامة العربية وفي وجه الاطماع الاسرائيلية وبسبب وقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه المشروعة في دولة مستقلة عل كامل الاراضي المحتلة في العام 1967، وفي مقدمها القدس الشريف، وكذلك وقوفها الى جانب الشعب اللبناني ودعم مقاومته البطلة التي استعادت معظم الاراضي اللبنانية المحتلة من دون اللجوء الى التسويات والاتفاقات والمساومات".

وتابع :" وطننا اليوم يمر بمرحلة دقيقة جدا نتعرض فيها مع الشقيقة سورية إلى ضغوط خارجية كبيرة وتشن علينا حملات شرسة لتثنينا عن ثوابتنا القومية ولفك ارتباطنا الوثيق بسورية التي ضحت بالكثير لحماية لبنان ودرء الاخطار عنه ومنع تقسيمه وتفتيته. أيها السادة، إننا وطن حر سيد مستقل، دفعنا غاليا ثمن الإستقلال، ولن نفرط به، ولن نرضى عنه بديلا".

وقال:"إن حكومتنا هي لكل اللبنانيين، وسنعمل من أجل الجميع من دون خلفيات، ومن دون تمييز بين فئة وفئة، منطقة ومنطقة أو تجمع سياسي وتجمع آخر. إن حكومتنا ككل الحكومات الديمقراطية في العالم، تتقبل المعارضة الهادفة والبناءة والإنتقادات في سبيل المصلحة العامة. كنا في المعارضة، إن هدفنا جميعا حكومة ومعارضة يجب أن يكون العمل على صيانة الوحدة الوطنية التي تعتبر الضمانة الأكيدة في وجه الأخطار وفي وجه ما يخطط لمنطقتنا. سنعمل في هدي هذه المبادئ، وسنمد ايدينا إلى الجميع، ونفتح قلوبنا وعقولنا للمصارحة والمصالحة. وسنعمل جاهدين في سبيل تأمين الخدمات الأساسية التي يطالب بها المواطنون ومعالجة المواضيع الإجتماعية والإقتصادية الملحة التي يمكن أن تساهم في تخفيف الضغط المعيشي عن المواطن العادي. إن بعض الأساسيات يجب أن تؤمن إلى المواطن مثل الكهرباء والماء والوقود والعلم والطبابة، إن بعض الملفات التي طال النظر بها يجب العمل على بتها في أسرع وقت ممكن، لا أعد في الكثير، فكلكم يعلم الإمكانات والمهلة والزمنية المحكومة بها هذه الحكومة، إلا أنني أعدكم جازما بأن هذه الحكومة ستقوم بكل ما يلزم لوضع حد لإستشراء الفساد في الإدارة والتأسيس لعملية إنقاذية تعيد إلى الدولة هيبتها وفعاليتها، وأن تكون بحق دولة القانون والمؤسسات. إننا سنضرب بيد من حديد على عناصر الفساد أينما وجدت، ولن يجد الفاسدون بعد اليوم سقفا سياسيا يحميهم".

لحود

واعتبر الرئيس اميل لحود، خلال استقباله لوزراء وشخصيات عامة زارته في القصر الجمهوري، ان "الانسجام الذي تتميز به الحكومة الجديدة والتعاون الذي ينبغي ان يقوم بين اعضائها كافة، من شأنهما ان يساعدا في اعطاء الزخم المطلوب لايجاد الحلول المرجوة للعديد من المسائل التي تهم المواطنين، لاسيما تلك المتصلة بحاجاتهم اليومية، اضافة الى الاهتمام بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي".

واشار رئيس الجمهورية الى ان "عنوان المرحلة المقبلة هو العمل بجهد ومثابرة"، معربا عن ثقته بان الحكومة الجديدة قادرة على تحقيق المصلحة الوطنية العليا التي تتطلب تعاونا من الجميع لملاقاة الاستحقاقات ومواجهة التحديات.

وزارة الخارجية

وتسلم وزير الخارجية والمغتربين محمود حمود مهامه من وزير الخارجية السابق جان عبيد. والقى حمود كلمة قال فيها:" واشدد في حضور (وزير الخارجية السابق عبيد) الدائم في كل موقع في الخارج لتكون صورة لبنان على ما نرغب بالرغم من مواقف بعض الدول غير المنصفة حتى لا اقول الجاحدة والمؤذية والمتجاهلة لحقوق لبنان والمغفلة لاسس الاستقرار فيه والمتناسية لعلاقات الاخوة مع سورية الشقيقة. هذه الدولة التي حفظت لبنان من الشرذمة والتقسيم يجب ان تكون ذاكرتنا دائما واعية لهذه الامور. كان لبنان وانا ومعالي الوزير قبلي عشنا تلك الفترة عندما كان سندنا الغالي والحبيب معرضا للشرذمة والتقسيم وكدنا والحمدلله، الله انقذنا ودعم سورية لنا أنقذ هذا البلد من الشرذمة والتقسيم. هذه الدولة التي بذلت دماء ابنائها ليستعيد لبنان دوره كما قال معالي الوزير, منارة في الشرق وملتقى للثقافات والحضارات. ولم تبخل في اي يوم على الشقيق الاقرب بما يحتاجه ليعود بعد ذلك الليل الطويل والمؤلم الى ركب التقدم والازدهار".

حزب البعث اللبناني

وأصدرت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان بيانا، ردت فيه على "تصريحات ومواقف بعض المعارضين"، ورأت "انها تخطت حدود النقد البناء باعتمادها اسلوب الافتراء والتحريض والضرب على أوتار العصبيات الطائفية والمذهبية".

وحمل حزب البعث في بيانه على النائب وليد جنبلاط، معتبرا "انه تجاوز كل الخطوط الحمر والانقلاب على روحية الطائف ونسف الأسس والتوازنات الوطنية التي قام عليها". وانتقد بيان البعث تحول النائب جنبلاط إلى أحد "المشككين بمقومات الوفاق الوطني القائم على الحوار والمشاركة".

وسأل حزب البعث:"ماذا تغير في الاوضاع على الحدود وفي مزارع شبعا حتى يتحول جنبلاط بشكل دراماتيكي من مدافع عن نهج المقاومة وعن حق لبنان في تحرير ارضه، الى مشكك بهذا الدور معتبرا ان الجنوب قد حرر كاملا وان لمزارع شبعا وضعا قانونيا دوليا عالقا، وهو ما يعني ان على لبنان الاذعان للامر الواقع والاستغناء عن المقاومة وارسال الجيش الى الحدود ليكون حارسا لامن اسرائيل بدل ان يكون شريكا للمقاومة في الدفاع وتحرير ما تبقى من ارضه المحتلة في مزارع شبعا".

واستهجن حزب البعث "موقف جنبلاط، الاشد غرابة ، وهو التلويح باللجوء الى المحاكم الدولية"، وقال:" هنا تكمن خطورة مثل هذه الدعوات بخلفياتها وتوقيتها، وهو يعلم ان مثل هذه الدعوات بخلفياتها وتوقيتها، وهو يعلم ان مثل هذه المحاكم لها اختصاص محدد حسب القانون الدولي وهو محاكمة مجرمي الحرب فأين مصلحة جنبلاط في "جر الدب الى كرمه".

ولفت البعث الى "ان للمعارضة أصولا وقواعد واعرافا يقرها النظام الديمقراطي في لبنان و"لكن ما هو مستهجن ومشكوك فيه، هو التحول الذي يستهدف الامن الوطني واستقراره وسلمه الاهلي".

وتخوف " من تصميم جنبلاط على جعل نفسه قناعا بل رأس حربة للمعارضة في مشروعها التآمري ضد سورية، والمراهنة، كل المراهنة على متغيرات إقليمية ومؤثرات خارجية تؤدي حسب زعمها إلى فرض واقع جديد يستهدف في ما يستهدف سورية ولبنان".

وحمل حزب البعث على المواقف الصادرة عن حركة اليسار الديمقراطي معتبرا "انها تنم عن تقاسم أدوار وخطط موضوعة تتبادلها المعارضة من على منابرها ومن خلال وسائل الاعلام بهدف واحد وهو ملاقاة حملة الضغوط الاميركية والاسرائلية في منتصف الطريق.

وأكد حزب البعث "ان خلاص لبنان هو في الالتفاف حول العهد والنهج الوطني والقومي الذي يسير عليه رئيس الجمهورية العماد اميل لحود والاصطفاف في خندق واحد لتعزيز صمود لبنان بتوظيف دعم سورية الاسد له في مسيرة البناء والاستقرار ومجابهة الاخطار الاقليمية والخارجية".

قوى المعارضة

وعقدت قوى المعارضة الممثلة بحركة "التجدد الديمقراطي"، "اللقاء الديمقراطي"، "المنبر الديمقراطي"، "اليسار الديمقراطي" و "قرنة شهوان" لقاء، وصدر بيان عن المجتمعين ذكروا فيه "بالمنطلقات التي اعتمدتها المعارضة في اللقاءين اللذين عقدتهما في نقابة الصحافة، وفي فندق "البريستول".

وكرروا تعهدهم في تطوير عملهم المشترك ومضاعفة جهودهم لوقف "انهيار الوضع الراهن وتعزيز العلاقة المثمرة بينها (المعارضة) وبين هيئات المجتمع المدني وكل الحرصاء على سلامة الوطن وسيادته واستقراره وامان معيشة المواطنين".

واعلن المجتمعون "ان الاجتماع في مقر المنبر الديمقراطي، هو اجتماع تمهيدي لصوغ برنامج عمل وطني ديمقراطي مشترك مبني على اساس الاتفاق على ادارة بنود الائتلاف واستكمال الحوار حول نقاط التباين في سياق تناول القضايا الوطنية ومسألة الاصلاح السياسي والاقتصادي - الاجتماعي، والتصدي لأي محاولة انتهاك للحريات الديمقراطية".

واشار البيان الى ان المجتمعين تداولوا في "الوضع الراهن البالغ الخطورة على شتى الصعد، وطنيا، سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، قضائيا، اداريا، وعزلة دولية".

وختم: "قرر المجتمعون توسيع اطار الاتصالات مع القوى السياسية المعارضة، والاتفاق على صوغ مشروع برنامج العمل الوطني المشترك، مؤسسا على رؤية بديلة لمستقبل لبنان واستنادا الى محتويات الوثائق التي اطلقتها تباعا مكونات المعارضة، وآخرها وثيقة اللقاء الديمقراطي يصار الى اطلاق هذا البرنامج قريبا". بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام. 

المقالات التي ننشرها تعبر عن آراء أصحابها ولا نتحمل مسؤولية مضمونها