|
مجلس الأمن: قرار جديد للبنان رقمه 1686
GMT 0:00:00 2006
الجمعة 16 يونيو
وكالات
نيويورك
- وكالات: وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع ، على تمديد مهمة
لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق
الحريري لمدة سنة تنتهي في الخامس عشر من حزيران(يونيو) العام المقبل، وعلى
توسيع صلاحيات اللجنة لتشمل الاعتداءات الأخرى التي حصلت في لبنان منذ محاولة
اغتيال الوزير مروان حمادة في تشرين الأول(أكتوبر) 2004.
من جانب آخر،
قرر مجلس الوزراء اللبناني مساء أمس تقديم شكوى ضد اسرائيل الى مجلس الامن
الدولي بعد استكمال اعداد ملف متماسك وقوي يدين اسرائيل ويكشف نواياها
وممارساتها واعتداءاتها اثر اكتشاف شبكة مرتبطة بالموساد الاسرائيلي نفذت
سلسلة عمليات اغتيال وتفجيرات في عدة مناطق لبنانية.
القرار 1686وفي
قرار جديد يحمل الرقم 1686 صدر بإجماع الدول الـ15 الأعضاء مساء أمس، دعا
مجلس الأمن إلى "توفير مساعدة فنية إلى السلطات اللبنانية في تحقيقاتها حول
الاعتداءات الإرهابية الأخرى التي ارتكبت في لبنان"، طالباً من الأمين العام
للأمم المتحدة كوفي أنان "تقديم الدعم والموارد الضرورية للجنة لهذا الغرض".
ويذكّر القرار
الجديد بالقرارات الدولية "ذات الصلة" ولا سيما القرار 1595، ويُسنده إلى
القرار 1566 الصادر بتاريخ 8 تشرين الأول(أكتوبر) 2004، وهو القرار المتعلق
بالإرهاب الذي يتعرّض له السلام والأمن الدوليان.
ويعتبر هذا
القرار "أن الأعمال الإجرامية بما في ذلك تلك التي ترتكب ضد المدنيين بقصد
القتل أو إلحاق إصابات جسمانية خطيرة، أو أخذ الرهائن بغرض إشاعة حال من
الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين، أو لتخويف
جماعة من السكان، أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم
القيام به، والتي تشكل جرائم في نطاق الاتفاقات والبروتوكولات الدولية ذات
الصلة بالإرهاب، ووفقاً للتعريف الوارد فيها، لا يمكن تحت أيّ ظرف من الظروف
تبريرها بأيّ اعتبارات، ويهيب بجميع الدول أن تمنع هذه الأعمال، وأن تكفل في
حال عدم منعها، المعاقبة عليها بعقوبات تتمشى مع ما لها من طابع خطير(...)".
وفيما يلي
نص
القرار 1686:
"إن مجلس
الأمن،إذ يذكّر بكل قراراته السابقة ذات الصلة، ولاسيما القرارات 1595 (2005)
الصادر في 7 نيسان (ابريل) 2005، و1636 (2005) الصادر في 31 تشرين الأول
(اكتوبر) 2005، و1644 (2005) الصادر في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2005، و1664
(2006) الصادر في 29 آذار (مارس) 2006، و1373 (2001) الصادر في 28 أيلول
(سبتمبر) 2001، و1566 (2004) الصادر في 8 تشرين الأول (اكتوبر) 2004.
ويعيد تأكيد إدانته الشديدة للتفجير الإرهابي في 14 شباط
(فبراير) 2005، وكل الهجمات الأخرى في لبنان، منذ تشرين الأول (اكتوبر) 2004،
وكذلك تأكيد ضرورة محاسبة كل الذين تورّطوا في هذه الهجمات، وبعد فحصه تقرير
لجنة التحقيق الدولية المستقلة (S/2006/ 375)،
الذي رُفع إليه بموجب القرارات 1595 (2005) و1636 (2005) |
