أن نجد نظاما
قمعيا يتحالف مع الأخوان المسلمين؛ الأمر طبيعي وواضح، فكلاهما يسعى في
نفس الاتجاه؛ تدمير الحضارة والتخريب
.والوقوف في وجه النهضة والتقدم والديمقراطية والعلمانية والليبرالية.
((أعاد العراقيون اكتشاف (محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية) ودارت المطابع
العراقية (الخاضعة لرقابة الدولة البعثية الصارمة) تطبع مؤلفات ومدائح
ومطولات السلفية التكفيرية التي لجمتها المدن وما تختزنه من مشاريع تنوير
وحداثة وسمحت تلك الأجهزة الرقابية الفاشية لكتب وموسوعات مكتوب عليها ليست
للبيع توزع مجانا بالدخول إلى حواضر العراق التي أرهقها كثيرا الحصار
المضروب عليها من عصابات الريف في محاولاتها الدائمة لكسر عنفوان المدينة
وسلاسة اتصالها بالعالم المتمدن وربط العراق بعجلة الحضارة وكانت موسوعات
ابن تيمية والتسهيلات الأمنية الواضحة لمجاميع المال السلفي في بغداد إحدى
وسائل العصاب الريفي المتحكم برقاب الحواضر العراقية.
كان مؤشرا لافتا منظر الشبان الصغار يتخلون عن فرشاة الأسنان ويستاكون (من
السواك) بطريقة مقرفة واستعراضية في شوارع العاصمة العراقية وهم أنفسهم سوف
يتجمعون للصلاة في مساجد سمح النظام أو شجّع على جعلها بمثابة (جيتوهات)
الفكر الجديد الذي اهتم كثيرا بنقاب النساء ومقاييس (الدشاديش) وطرق
التمويل.)).
أما أن نجد معارضة، تدعي الديمقراطية والليبرالية، تسعى، لا بل تفتش عن
الأخوان المسلمين لتتحالف معهم، ضد شعبها، على مبدأ (نكاية بالطهارة
بدي---بلباسي). نكاية بالسلطة والنظام، سأتحالف مع أعداء النظام.
هذا أمر ليس منطقي أبدا، نعم نعترف جميعا أن النظام سيء، واستبدادي وقمعي،
ويقود البلاد إلى الدمار والفقر والتخلف، ولكن الخلاص منه، لا يكون
بالتحالف مع الأخوان المسلمين(كالمستجير من الرمضاء بالنار).
الأخوان المسلمون(عصابة) الوجه الحقيقي للأصولية الإسلامية، عبر أفكارها
ومبدئها ونشاطها.
-لديهم تراث طويل من العنف. و جناحه العسكري قد قتل الآلاف. وليس التعامل
مع أيّ جماعة سبق لها أن مارست الإرهاب سوى إضفاء للشرعية على العنف الذي
يدفع تلك الجماعة إلى الصدارة و البروز. وبالتالي فان أي علاقة للمعارضة،
أو اتفاق أو حتى تأييد، يؤدي إلى تشددهم عوضا عن حلحلتهم.و لأن الأخوان
المسلمون يقيمون شرعيتهم على أساس سلطةٍ أعلى، فإنهم مناهضون للديمقراطية
في جوهرهم وليس لديهم ذلك الاستعداد لقبول الرأي الأخر ، الذي يفضح
مخططاتهم، أو حتى يحاول تصويب فكرهم.والذي يمكن أن يطولهم. إنَّ مبدأ الرجل
الواحد، الاقتراع الواحد، المرَّة الواحدة هو سبيل إلى الديكتاتورية و ليس
الديمقراطية.
-ففي العام 1992، مثلاً، أعلن علي بلحاج، وهو واحد من زعماء جبهة الإنقاذ
الإسلامية في الجزائر، أنه حين يصل إلى السلطة لن يكون هنالك أي انتخابات
أخرى لأن الله هو الذي سيحكم. وفي آذار 2004، قال الشيخ الكربلائي النافذ
السيد هادي المدّرسي لصحيفة الحياة إنَّ البند الأول في الديمقراطية هو حكم
الأكثرية للأقلية.
ما هو رأي الأخوان المسلون بقضايا: الديمقراطية، والمرأة، والتعامل مع
الآخر:
الإصدار الثاني لمجلة الدعوة وردود أعضاء مكتب الإرشاد للإخوان المسلمين.
وموقف الشيخ حسن ألبنا مؤسس الجماعة من هذه القضايا ونلاحظ أن الأفكار
الرئيسية الرجعية لا تزال تسيطر على الخطاب الأخونجي إلى يومنا هذا.دون
تغيير يذكر، والحقيقة أننا لا نجد أي فرق بين من يوصفون بالمعتدلين وهؤلاء
الذين يوصفون بالمتطرفين بل وقد مارس الأخيرين كل صنوف العنف والإرهاب
والقتل بناء علي فتاوي قدمها الموصوفين بالاعتدال. هذه الفتاوى والتي تعبر
عن رأي الأخوان المسلمين، في الديمقراطية والفن ومعاملة الآخر والمرأة
للشيخ محمد عبد الله الخطيب عضو مكتب الإرشاد للجماعة ومفتيها في القضايا
الشرعية والسياسية وهو يجيب عن سؤال حول حكم بناء الكنائس في ديار الإسلام
قائلا: «بلاد أحدثها المسلمون وأقاموها كالمعادي والعاشر من رمضان وحلوان،
هذه البلاد وأمثالها لا يجوز فيها إحداث كنيسة.. أما ما فتحه المسلمون من
البلاد بالقوة كالإسكندرية بمصر.. فهذه أيضا لا يجوز بناء هذه الأشياء فيها..
ثم يختتم قوله بحديث منسوب للرسول «لا تبني كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما
خرب منها». كما يؤكد الشيخ ما كان قد قاله المرحوم مصطفي مشهور حول عدم
جواز خدمة الأقباط في القوات المسلحة. وفيما يتعلق بالديمقراطية فإن فتاوي
الشيخ صريحة في الدعوة لإقامة دولة دينية هدفها تطبيق الشريعة الإسلامية
وتعبيد الناس لربهم وطاعتهم له.. ولا يجوز وصف المسلم باليمين أو غيره «اليسار»
لأن انتماءه إلي حزب الله قد حدد ملامحه وبين موضعه» وغني عن البيان أن
الدولة الدينية التي يحكمها حزب الله تنفي كل تعددية وتداول للسلطة
وديمقراطية وهو ما كان قد أكده الشيخ حسن ألبنا، وكررته جبهة الإنقاذ في
الجزائر. وتأتي الأدبيات الاخونجية التي تتعلق بالمرأة غزيرة ومتنوعة لدرجة
تبين مدي انشغالهم بالمرأة وقلقهم منها، فالبيت هو المكان الطبيعي للمرأة،
وهناك استثناءات طارئة، أما المناصب الرئيسية في الدولة فلا يجوز أن
تتولاها امرأة «رئاسة كانت أو وزارة أو عضوية مجلس شوري أو إدارة مختلف
المصالح الحكومية»، وحين يسأل سائل عن الزواج الذي صار صعبا يرد الشيخ
قائلا إن الحل هو في العودة إلي شرع الله، ويري أن ختان الإناث ضرورة
لتقليل شهوتهن وقاية لشرف المؤمنة وحفظا لعرضها وعفافها، أما تحديد النسل
مثله مثل حركة تحرير المرأة فهي بدع مستحدثة وبواعثها «صليبية» يحمل لواءها
عبيد الاستعمار، والترزي الذي يشتغل في عمل الملابس القصيرة ويعرف أنها سوف
ترتدي خارج البيت شريك في الإثم. وفي الفن فإن صوت المرأة كان ومازال من
المفاتن التي تجذب الرجل وتشد انتباهه، والاستماع إلي الغناء مختلف فيه بين
الجواز والمنع، والصور الفوتوغرافية بعض العلماء أجازها وبعضهم أفتي
بكراهيتها والضرورة تبيحها بشرط أن يكون موضوعها لا يشتمل علي محرم كالسفور
أو غيره، وسماع الموسيقي يقوي نوازع ألهوي والإخلاد للراحة، ولن تكون الحال
أفضل من وضع طالبان والسودان، فيما لو وصل أعداء الإنسانية والحضارة هؤلاء
إلى الحكم.
سقف الديمقراطية هو الشرعية:
"إنهم يؤمنون بأن التشريع حق لله وحده، وأن البشر ليس لهم حق التشريع،
ويرفضون الأغلبية البسيطة (51%) في أخذ القرارات وسن القوانين، بل ويعتبرون
الديمقراطية كفرا!!".
"الدكتور أيمن الظواهري، الساعد الأيمن لأسامة بن لادن وأحد القيادات
التاريخية لجماعة الجهاد بمصر، يقول في كتابه "فرسان تحت راية النبي":
الديمقراطية فكرة كافرة، ومن يقول أنه مسلم وديمقراطي، كمن يقول، إنه مسلم
ومسيحي، أو مسلم ويهودي!!".
حسن ألبنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين عام 1928، أغلق الباب تماما أمام
أي فكرة معارضة، عندما قال في رسالة "المؤتمر الخامس" عام 1938: "إن هذا
المنهاج، برنامج الجماعة، كله من الإسلام، وأن أي نقص منه هو إنقاص من
الإسلام..."،
الإشكالية التي يقع فيها من يريد أن يحاور الأخوان المسلمين هي أن "المرجعية
الأحادية التي يؤمن بها الإسلاميون، تجعل الآخر ينظر إلى أن خلافه معهم
سيكون خلافا مع الدين واصطداما به".
إنهم، حينما يعلنون بقبولهم لتعددية سياسية، فإنهم يضعون لها سقفا، وهو (المرجعية
الإسلامية)، وعندما يصلون للسلطة، قد يقبلون بتعددية سياسية، لكنها ستكون
أحادية المرجعية، فقد يقبلون بقوى وأحزاب سياسية ذات مرجعية إسلامية، يمين
أو وسط، لكنهم سيرفضون القوى والأحزاب الأخرى ذات المرجعية الليبرالية أو
الاشتراكية مثلا"..
ونلاحظ أن الجميع هنا يؤكدون على مرجعية الشريعة كإطار للديمقراطية
والتعددية السياسية، مشيرين إلى أن "الشريعة تمثل في النظرية السياسية
الإسلامية السقف الذي ينتهي إليه المتعددون". فهل تقبل المعارضة بمرجعية
الشريعة كإطار للديمقراطية التي يرفلون بأثوابها في الخارج.
للحديث بقية
