|
متى
يبطل وجود مقاتلين مسيحيّين في الوضع اللبناني؟
في مقال للأستاذ جهاد الزين، في جريدة " النهار"، تاريخ 17 آب 2007،
بعنوان: " المسيحية المقاتلة في الوضع اللبناني : أزمة معنى ودور"،
محاولة تتوخى فهم ردّ فعل المسيحيّين المقاتلين" ، في بعض الظروف وفي
أسبابه.
لا بدّ، بادئ ذي بدء، من تقويم عبارة " المسيحية المقاتلة".
هذه العبارة تحمل في بنية صياغتها تناقضاً مريعاً.
ان القول ب"المسيحية المقاتلة" كالقول بالمربع المستدير. لا يمكن أن
تكون "المسيحية" ، في طبيعتها ، لا "مقاتلة" ولا " قاتلة" ، على رغم
ما قام به، في التاريخ، مسيحيّون من حروب ومذابح واضطهاد باسم
المسيحيّة أو احد مذاهبها. ليس في المسيحيّة، كتاباً مقدساً وأدبيات
دينية، رائحة عنف أو امتشاق حسام، ولو بقدر قلامة ظفر. هذه الحقيقة
يعرفها الأقربون والأبعدون، المؤمنون والملحدون، ولا ينكرها سوى
سيّئي النيّة. ولا يحق للمسيحيّين أن يقاتلوا دفاعاً عن المسيحيّة،
ولا حتى عن الله. في ايمانهم ، ليس الله في حاجة الى من يقاتل باسمه
أو من أجله. وكذلك من أجل الدين المسيحيّ.
الموضوع الذي يعالجه الأستاذ الزين، اذاً، في حقيقته وموضوعيّته،
موضوع جماعات مسييحيّة منغمرة في الزمان والمكان، في أمور وقضايا
وشؤون تقلقها في حاضرها ومستقبلها. هؤلاء الناس قاتلوا، ويقاتلون،
اضطرارً، دفاعاً عن وجودهم الانساني الحرً، وعن حرّيّاتهم وتطلعاتهم
الوجوديّة في الحياة.
هذا هو المستوى الذي ينبغي أن نضع فيه المسألة.
وعلى هذا الأساس نفهم قلق المسيحيّين المشرقيّين الوجوديّ. وما حصل
في العراق، منذ عهد قريب، من ترويع وتقتيل وتهجير قسريّ لأبلغ بيّنة
حديثة واثبات مستجد.
وكذلك، يفهم من يطلع على التاريخ سبب اصرار مسسيحيّي لبنان،
والموارنة في طليعتهم، على "انشاء الكيان اللبنانيّ ". انّ هذا
الكيان عنصر أساسيّ في وجدانهم، لأنه ركن ماديّ في ضمان حرّيّتهم
وكرامتهم وفي مبدأ المساواة بينهم وبين مواطنيهم، في كل أبعاد هذه
الكلمات ومعانيها العميقة. وربّما اعتقد بعض منهم، وقتئذٍ، أن هذا
الخيار يوفّق ما بين ما يرمي اليه المسيحيون من إبعاد كأس الذمّية
عنهم، أيا كان شكلها أو مظهرها او ادعاؤها، والبقاء على تواصل عضوي
مثمر مع المسلمين في لبنان والشرق. "لبنان الكبير" المعلن في العام
1920، بالنسبة إليهم هو هذا في كمونه
dans sa potentialité..
أما نقل هذا الكمون إلى الواقع الفعلي فهو المسألة الكبرى. وهو موضوع
آخر.
ويوم قاتل المسيحيّون، منذ زمان الناصريّة في العام 1958 وحتى اليوم،
إنما قاتلوا لقلقهم على الكيان اللبناني في وجوده الذاتيّ والمستقل،
وليس لأنهم عبدة "صنم" اسمه لبنان، ولا لأنّهم أصحاب ايديولوجية
فاشية، ولأنهم ضد العرب والعروبة، ولا لأنهم متحجّرون في نظرتهم
الوطنية، ولا... ولا... لقد عشتُ، أنا المسيحيّ، هموم مسيحيّي لبنان
ومعاناتهم حتى صميم صميمي.. وكنتُ، في النصف الثاني من القرن الماضي،
ولا أزال، فاعلاً في حياة مجتمعي وملتزماً بقضاياه، لا مراقباً
محايداً، ولا مشاهدا خاملا. لذا، افهمهم في العمق، اذ لا يعرف
المعاناة الحقيقية الا مَن عانى، فعلا، وقاسى وكابد.
وأنواع "المسيحية المقاتلة" – التي يذكرها الأستاذ الزين، وبحسب
تعبيره، - ثلاثة: "الأحزاب الأرمنية في جنوب شرق وغرب الأناضول خلال
الحرب العالمية الأولى" (وقد نسي الكاتب تأثير مذبحة الارمن في العام
1895 في وجدانهم المجتمعي)، و"الحركة الأشورية المسلحة في شمال
العراق في أواخر العشرينات"، و"المسيحية المقاتلة الأبرز التي شهدها
الكيان اللبناني". وفي تحليلي، إن القاسم المشترك في هذه الأنواع،
والذي أسمّيه السبب – الجوهر، هو محاربة الذمية. كان الهدف إما
التحرر من ذمّية قائمة، وإما منع ذمية "ما" تعمل على فرض نفسها
عليهم، متوسلة بأساليب ملتوية ومخاتلة، ومتمظهرة، أحياناً، في جلد
حمل وديع بينما هي ذئب ولا أشرس.
لا شك في أن ثلاثة عوامل مهمة عززت لدى المسيحيين اللبنانيين روح
"المقاتلة".
- العامل الاول، انتشار القومية العربية، خصوصاً مع جمال عبد الناصر،
التي تعمل على "جمع العرب" كلهم، من المحيط إلى الخليج، في دولة
واحدة. والقومية العربية لا يمكن الا أن تكون، في ذاتها وجوهرها، كما
الدولة التي تدعو إليها، إسلامية الشكل والمضمون والتطلع.
- والعامل الثاني، انتشار الأصولية الاسلامية الجهادية والهادية،
سواء أكانت تحت راية ولاية الفقيه، أم إعادة الخلافة، أم أي نظام
إسلامي سياسي آخر. هذه كلها تعتبر المسيحيين في "بلاد المسلمين"
ذميين، في أحسن الأحوال. فلا يمكن أن يكون المسيحيون، بالتالي،
مواطنين مساوين للمسلمين في الحقوق والواجبات كلها، مع ما يستتبع ذلك
من عواقب وتداعيات. ولعل الكاتب كان يعي هذا الامر عندما أشار إلى
"مسؤوليات الطوائف (أو الطائفيات) الأخرى...".
- أما العامل الثالث الذي أورده الأستاذ الزين، فهو "تراجع ديمغرافي
سياسي لدور المسيحيين في المنطقة". (مع الملاحظة أن التراجع المذكور
يعود إلى العاملين الأولين، بالإضافة إلى العامل الاقتصادي المهم
جداً. وقد تحوّل هذا التراجع، بدوره، إلى سبب يشجّع على الهجرة، كما
يسهّل للعاملين الأولين في مجال أن يشتدّا ويقويا. وهكذا تتداخل
العوامل الثلاثة وتتفاعل، أخذاً وعطاء).
إذاً، إن وجود مسيحيين مقاتلين مرتبط بالذمية، وهي مقرونة، حتما
وعضويا، بنظام سياسي تسلطي استبدادي بحكم طبيعتها الفئوية
الاستعلائية.
أزيلوا السبب، أي واقع الذمية، أو التهديد بها، يبطل وجود مسيحيين
مقاتلين.
وسبق أن كتبتُ: "إذا كان للمسيحيين في الشرق شعور مجتمعي – وطني –
سياسي مسيحي تبلور ويتبلور باستمرار وعلى نحو تصاعدي، فهي أن
الأكثرية (الاسلامية) هي سببه. فهي التي دفعتهم دفعاً ودوماً إلى هذا
الحس ووعيه وإلى إبقائه مستيقظاً، وإلى إيقاظه إذا ما همد يوماً أو
خمد، أو أراد أن يتخطى ذاته"..
في يقيني إن إزالة السبب صار، اليوم، في لبنان، أكثر منالا من الزمن
السابق. هناك بارقة أمل مضيئة، وإن صغيرة وهشّة، تتمثل بالمبادئ التي
قام عليها تجمع 14 اذار، والتي تؤيدها شريحة شيعية واعدة. 14 اذار
طفل يحبو. المهم ألا يصاب بنكسة تجعله مقعدا.
* * *
إزالة السبب تحتاج إلى قاعدة مبادئ وإلى آلية تطبيقية.
أما قاعدة المبادئ فبسيطة جدا، وواضحة جدا، وكان قد أطلقها الأستاذ
الزين نفسه في مقال رائع، جريء وطليعي في جريدة "السفير" بتاريخ
18/11/1982، يوم طالب بـ"البحث عن صيغة تضمن الكيان اللبناني بحدوده
القائمة ومراعاة تعدديته في آن معا".
وأضاف الكاتب في المقال إياه: "ان انتقال البحث إلى هذا المستوى
والتخلي المشترك عن عقدة الذنب الانصهارية من شأنها تلافي الحروب
الأهلية المستجدة واحترام خصوصية جميع الطوائف ضمن صيغة سياسية تؤكد
ثبات الكيان وتحفظ مؤسساته المشتركة (رئاسة جمهورية – رئاسة وزراء –
برلمان – جيش
وزارات
مشتركة) اي ما يوفر وحدته السياسية والأمنية ويحافظ على صيغته
التعددية الداخلية ويجعل سلمه أكثر تنظيما وبالتالي أكثر استقرارا".
وأعطى الأستاذ الزين مثالا حسيا عما قصده، فكتب، أيضا، في المقال
اياه: "ثمة نموذج خلاق في التاريخ المعاصر لا يزال ماثلا امامنا بقوة
ويجمع بين الكيان القوي الثابت والتعدد الداخلي غير الانصهاري هو
النموذج السويسري. وقد استطاع هذا النموذج ان يحفظ نفسه بعيدا عن
صراعات القارة الاوروبية التي يقع في وسطها رغم انه يضم مجموعات من
القوميات نفسها التي تناحرت في حربين عالميتين فضلا عن حروب ثنائية
اخرى. ولم يكن السبب في ذلك ان فرنسيي سويسرا اصبحوا "ألماناً" أو أن
ألمان سويسرا رضخوا للثقافة الإيطالية. بالعكس فألمان سويسرا
وفرنسيوها وطليانها يعيشون كمجموعات مستقلة في ثقافتها ومناطقها عبر
صيغة تحفظ الكيان السويسري بشكل متماسك وترعى تعدديته في آن معا".
إذا، الهدف صريح وغير ملتبس: إيجاد دولة ذات شكل مركّب، ولكن الهدف
في حاجة إلى آلية تقود إلى تحقيقه.
هذه الآلية عرضت فكرتها الأساسية على الأستاذ الزين، صبيحة يوم
الخميس في 18/11/1982، فور قراءتي مقاله الرائع.
قلت له على الهاتف: "حضرتك لا تعرفني. اما انا فأعرفك من كتاباتك
التي اتابعها باهتمام في "السفير". انني على استعداد لأن اوقّع
مؤيدا، وفورا، على مقالك المنشور هذا الصباح، من غير أي تحفظ.
وأعتبره ناطقا باسمي وباسم كل مسيحيي لبناني يرى الرؤية نفسها.
وأقترح عليك ان نعمل، كلانا، بالاسلوب الذي يراه كل منا مناسبا، بغية
ان ننشر في بيئتنا الاجتماعية – السياسية ما هو وارد في مقالك".
فأجابني متنبئا: "انتم، اي المسيحيون، ناديتم بالفدرالية لأنكم كنتم
تعتقدون أنكم مهزومون، ونحن، اي المسلمون، رفضنا الفدرالية لأننا كنا
نعتقد اننا منتصرون. واليوم، وبعد الدخول الاسرائيلي وانتخاب بشير
الجميّل، ثم امين الجميّل لرئاسة الجمهورية، سينعكس الموقف. الآن
تعتبرون انفسكم منتصرين. لذا، سترفضون الفدرالية. ونحن، نعتبر انفسنا
مهزومين، نطالب بها".
وانتهت هنا، المخابرة الهاتفية. ولكم كان مصيباً.
وتشاء الصدف أن يدفعني مقال الاستاذ الزين الجديد إلى تجديد اقتراح
الآلية التي توصلنا الى "تلافي الحروب الاهلية المستجدة" كما جاء في
مقاله في العام 1982. انما، هذه المرة، بصورة مفصلة جاء في مقال لي
بعنوان "احزاب طوائفية لبناء وفاق وطني".
فكرة هذا المقال الرئيسية هي انشاء احزاب سياسية تتكون قاعديا وهرميا
حتى القمة، من مسيحيين ومسلمين، مع الافساح للمحازب في مجال ان يبقى
ابن بيئته، يحيا فيها خصوصياتها من تراث وسلم قيم ومناخ ثقافة
وخلفيات وتطلعات وتقاليد وعادات.. وهذا يفترض تنظيما لا مركزيا ذا
تكوين فدرالي، تطبق فيه الديموقراطية التوافقية. فتكون هذه الأحزاب
طوائفية – توافقية ذات بنية فدرالية".
بذا، تعكس بنية الحزب التنظيمية تعددية المجتمع اللبناني الحقيقية.
وهكذا نبدأ رحلة التآلف والبناء المشترك.
"اما فعالية الاحزاب الطوائفية – التوافقية ذات البنية الفدرالية،
فهذه بعض ما ارتقب منها.
1
– في الحياة الحزبية الداخلية، يبقى للمحازبين، في جذوعهم دينامية
الاجواء والقيَم الخاصة، وحرية التفكير، وعفوية التعبير، فيعيشون
ضميرهم المجتمعي من غير ان يُخدش شعور اي شخص آخر.
2
– لم يشكل "الميثاق الوطني" و"اتفاق الطائف" ثقافة وطنية – سياسية
للقواعد الشعبية، على اختلاف دجاتها الاجتماعية ومستوياتها الثقافية.
فقد بقيا محصورَين في الفلك السياسي الأعلى حيث يتاجر بهما، وغريبَين
عن انفعال المواطنين وأفعالهم. وكان يُفترض بهما ان يجمعا جناحَي
الوطن. هذا الامر لم يتحقق. فبقي الجناحان متباعدَين. ولم يبدأا في
الالتقاء، عمليا وعلنيا، الا من خلال "ثورة الأرز" في 14 اذار 2005.
والسبب أن التلاقي، قبل ذلك، لم يكن متيسرا، والحواجز المانعة كانت
عديدة، وفي طليعتها سيطرة الأوهام والإشاعات المغرضة والمحرّمات
والأفكار المسبقة. وليس مثل الـ"وجهاً لوجه" قادرا على التفهم
والتفاهم، والاطلاع المباشر على واقع الآخر وحقيقة تفكيره ومراميه.
وهذا ما تقدمه الاحزاب الطوائفية – التوافقية ذات البنية الفدرالية
عبر الانتساب المشترك الى حزب واحد (طبعا، مع التعدد الحزبي) وما
يفترضه، ويفرضه، من تلاقٍ وتواصل وتفاعل.
3
– وفي هذا النوع من الاحزاب، يمكن ان يتفاهم المسيحيون والمسلمون على
قيام توازن في علاقة المسلمين اللبنانيين بالشعوب والتيارات
الاسلامية في العالم، وهي علاقة ينبغي ان يقر بها المسيحيون
وبشرعيتها. كما ينبغي على المسلمين ان يقروا، بدورهم، بشرعية علاقة
المسيحيين اللبنانيين بالمسيحيين خارج لبنان. شرط ان يؤدي هذا
التوازن الى تحقيق تلك العلاقات، في مقتضياتها الجوهرية، والى
المحافظة، في الوقت نفسه، على حق لبنان، كأي دولة اخرى، في الاولية
والاعتبار.
4
– وفي هذا النوع من الاحزاب، ايضا، يستفيد الوفاق الوطني اللبناني من
اجواء "ثورة الارز" وروحيتها وأفكارها: لبنان اولا، لبنان دولة
مدنية، استقلال وسيادة تامان، حدود دولية مرسومة ومقبولة من الاقربين
والابعدين، تمثيل ديبلوماسي مع سوريا، حقوق وواجبات متساوية بين
المواطنين جميعا، وإنماء متوازن وانفتاح على العالم بأسره، بالاضافة
الى ما جاء في "الثوابت الاسلامية"، وما ورد في "الميثاق الاسلامي في
لبنان" الذي اقترحته "الجماعة الاسلامية" في العام 2003 وأجازته 250
جمعية وشخصية اسلامية لبنانية، و"وصايا" الإمام الشيخ محمد مهدي شمس
الدين، وما حصل من تضامن مجتمعي رائع في حرب تموز – آب 2006، مع
العلم بأن الأغلبية الساحقة من اللبنانيين كانت ضد هذه الحرب.
5
– وفي الاحزاب الطوائفية – التوافقية ذات البنية الفدرالية، يبحث
المحازبون، مباشرة في ما بينهم، عن البنية المستقبلية الافضل للدولة
اللبنانية. وإنني مقتنع بأن الكلام، عندئذٍ، على "بنية مركبة ما" لا
يعود محرّماً، ولا يحول دونه حذر وسوء ظن. فيعيش المحازبون خير
التفاعل الوطني من غير انصهار ولا ذوبان ولا فقدان للخصوصيات، مما
يمهد لخلق رأي عام لبناني حر عريض يطالب ببنية جديدة للدولة تتوافق
والحقيقة المجتمعية اللبنانية.
6
– في حال نجحت اهداف "الاحزاب الطوائفية – التوافقية ذات البنية
الفدرالية"، يحقق لبنان، بين بنيه، ما اسميه "تكاملية الحاجات وتبادل
المنافع"، و التي هي اساس العولمة. فيحقق لبنان عولمته "الخاصة"، قبل
ان يدخل عنصرا منتجا، لا مستهلكا فحسب، في العولمة العامة" الآتية لا
محالة.
* * *
ما اقدمه مشروع كبير ورؤيوي، وإنني لعلى ثقة بنجاحه، على الرغم من
العوائق الهائلة التي سيلاقيها رواده، والجهود الضخمة التي
سيبذ1لونها، والزمن غير اليسير الذي سيظفرون بمرادهم إن هم سعوا إليه
منهجيا وبإخلاص.
الاقتناع العميق بقيمة المشروع وبسمو غاياته، والإرادة الصادقة،
والمثابرة بقيمة المشروع وبسمو غاياته، والارادة الصادقة، والمثابرة
الفعالة، ومواجهة الصعوبات بصبر، والامتناع عن حرق المراحل، كل ذلك
يضمن لنا تحقيق مبتغانا، وينقل مجتمعنا اللبناني التعددي من زمن الى
زمن، ويرفعه من مستوى الى آخر اكثر رقيا يشق طريقا جديدة في الحياة
الوطنية.
بهذه الآلية يعمل اللبنانيون معا بأهداف مشتركة. ويرفعون عيشهم
المشترك الى مرتبة المؤالفة الخلاقة. ويصنعون، خطوة خطوة، مستقبلا
يريدونه بحريتهم ويقيمونه بإراجتهم.
فلا يعود من مجال لأن يقاتل المسيحيون من اجل الحرية والكرامة والعدل
والمساواة الحقيقية. وبذلك يبطل وجود "مقاتلين مسيحيين" في الوضع
اللبناني.
ومَن عنده مشروع آخر قابل للحياة، ويحقق الوفاق الوطني الشعبي في
العمق، فليتفضل ويعرضه. |
ا