مقالات سابقة للكاتبة

راغدة درغام (ولدت في بيروت سنة 1953) صحفية و محللة سياسية لبنانية-أمريكية تعمل مديرة مكتب جريدة الحياة في نيويورك في مقر هيئة الأمم المتحدة منذ 1989

لن تستطيع موسكو الاستمرار في المكابرة أو التحايل

الكاتب: راغدة درغام

الجمعة ١٥ يونيو ٢٠١٢

الأرجح أن يستمر التصعيد التفاوضي العلني بين روسيا والولايات المتحدة حتى انعقاد قمة العشرين مطلع الأسبوع المقبل في المكسيك، حيث سيجتمع الرئيس الأميركي باراك أوباما لأول مرة بالرئيس السوري مجدداً فلاديمير بوتين ليبحثا في مجمل العلاقة الثنائية وأبعادها الإقليمية وعلى رأسها سورية وإيران. عندئذ سيتوضح ان كانت واشنطن وموسكو متفاهمتين على عناصر «الصفقة الكبرى» Grand Bargain ومعالم النظام الإقليمي الجديد، أو ان كانت الخلافات جذرية لدرجة المواجهة. فإذا كانت النتيجة دفن الأمل بحلول سلمية في سورية وبتعاون إيراني في الملف النووي – وكلاهما برعاية روسية – عندئذ الأرجح أن تسير مجموعة من الدول العربية والغربية نحو «البوسَنة» في سورية وليس نحو تطبيق النموذج الليبي. ذلك ان حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يتدخل عسكرياً في سورية على نسق قصفه ليبيا لإسقاط حكم معمر القذافي هناك، كما ان مجلس الأمن لن يصدر قراراً يعطي صلاحية مماثلة نظراً للفيتو الروسية والصينية التي تتربص بمثل هذا القرار. فلا «ليبلة» في سورية على الإطلاق. «الأفغنة» تبدو اليوم واردة أكثر فأكثر بكل ما يحمله ذلك من حروب استنزاف وصراع قوى إقليمية ودولية في الساحة السورية. أما «البَوْسَنة» فإنه الخيار الأقل إطالة للمأساة الإنسانية من «الأََفْغَنَة» لأن ذلك النموذج ينطوي على تعاضد مجموعة دول في شراكة لا تنتظر مباركة مجلس الأمن كي لا تقع رهينة الفيتو الروسي – الصيني لتقوم بفرض مناطق وممرات آمنة لمد المعونة العسكرية الى المعارضة السورية بما في ذلك عمليات جوية. كل هذا وارد إذا ما فشلت محادثات أوباما – بوتين في تكريس التفاهمات باتفاق شامل بينهما. هذا الاحتمال ما زال قائماً وليس مستبعداً بالرغم من التصعيد في التصريحات العلنية.
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يبدو ناطقاً عنيفاً باسم السياسة الخارجية الروسية إلا أنه أيضاً ديبلوماسي محترف يفهم معنى التوقيت في عقد الصفقات الكبرى بين الدول. زيارته هذا الأسبوع الى طهران ليست بالضرورة زيارة تنسيق للتصعيد والمواجهة مع الولايات المتحدة، بل لربما العكس. الأرجح انها زيارة تمهيد للاختراق إذا ما تشبثت القيادة الإيرانية ورفضت قطعاً التنازل عن أمرين رئيسيين هما: التمسك القاطع باستمرار النظام الحاكم في دمشق ورفض مغادرته السلطة بنموذج «الحل اليمني» القائم على موافقة الرئيس السوري بشار الأسد تسليم زمام السلطة، والتمسك القاطع برفض تجميد أو إيقاف تخصيب اليورانيوم بنسبة تمكن طهران من امتلاك قدرات تصنيع القنبلة النووية متى تشاء.
تكرار سيرغي لافروف ان روسيا ليست متمسكة باستمرارية النظام في دمشق حتى في خضم سجاله مع نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون له دلالات مهمة. فروسيا أوضحت لأكثر من معني بالملف السوري انها راغبة في صيغة «الحل اليمني» في سورية وهي عازمة في الوقت ذاته على أن تكون عرّاب البديل كي لا يخطر على بال أحد انها مستعدة للتخلي عن موقع قدم رئيس لها في منطقة الشرق الأوسط. وفلاديمير بوتين أرسل مبعوثين لإبلاغ هذا الأمر الى أكثر من عاصمة كما انه فاوض على مواعيد للعملية الانتقالية السياسية في دمشق وعلى كيفية مغادرة بشار الأسد للسلطة بحماية وبصيغ إنقاذ ماء الوجه.
وعليه، ان الخلاف بين موسكو وطهران خلاف جذري في مسألة ديمومة النظام في دمشق: موسكو تود إيجاد صيغة فيما طهران تعارض قطعاً سيناريو تغيير النظام بأي صيغة إخراج.
ثانياً، موسكو تتفق مع مجموعة «5+1» على رفض امتلاك الجمهورية الإسلامية الإيرانية القنبلة النووية. قد تعارض موسكو وسائل منع طهران من اجتياز القدرات النووية، سيما العسكرية منها، لكنها لا تبارك ما تريد طهران. وبالتالي، ان الخلاف قائم في هذا الصدد إذا ما عاندت طهران وأصرت على المواجهة.
وكما موسكو ليست بصدد تدمير علاقاتها الثنائية مع واشنطن كذلك ان طهران راغبة في إصلاح علاقاتها مع واشنطن. كلاهما يريد علاقات ثنائية مميزة. طهران راغبة بعلاقات ثنائية مباشرة مع واشنطن وهذا من أولويات قائمة ماذا تريد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أما موسكو فإنها مهما ضعفت ثقتها بواشنطن، ومهما احتجت على سياساتها، ومهما اعترى العلاقة من تصعيد، فإن العلاقات الأميركية – الروسية تبقى في طليعة أولويات فلاديمير بوتين سيما وان ما يريده بوتين أو ان تأخذه الإدارة الأميركية على محمل الجد بصفته دولة كبرى مجدداً وليس مجرد هامش في العلاقات الدولية في عهد القطب الواحد. انها مسألة عنفوان لبوتين ولافروف يحسن التعبير عن ذلك بتقاسيم وجهه ولهجته الفوقية.
بوتين ولافروف محترفَان فن السياسة وفن التفاوض وهما يفهمان تماماً قيمة التوقيت. والتوقيت لمصلحة المفاوض الروسي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) لأن باراك أوباما في حاجة أيضاً الى «صفقة كبرى» تعفيه من التورط العسكري – أكان في سورية أو في إيران.
كذلك، ان بوتين ولافروف يفهمان معنى التوقيت من ناحية ارتباط اسم روسيا بالمجازر، حتى ولو كان ذلك انطباعاً غير عادل. فلا يمكن لدولة كبرى ان تستمر في سياسة تربط سمعتها بارتكاب المجازر مهما كانت مصالحها كبرى مع حكومة الدولة المتهمة بارتكاب مجازر يذهب ضحيتها أطفال أبرياء.
ثم ان الدول الغربية والعربية جاهزة لإعطاء روسيا موقع قيادة الحل ومنصب عرّاب العملية السياسية الانتقالية في سورية. وعليه، لن تتمكن موسكو من الاستمرار في المكابرة أو في أي انطباع بأنها تتحايل على العملية السياسية الانتقالية من أجل شراء الوقت، فيما صور الأطفال تدق في عصب الرأي العام العالمي. فالمجازر باتت عنصراً مباشراً في صنع المستقبل في سورية. ولن ينفع أو يقنع أحداً ان تلك مجازر لا علاقة بالحكومة السورية بها إذ ان مجرد حدوثها يعني ان الحكومة قد انهارت. وبالتالي، ان موسكو راغبة في عملية ما تقبع عنها سمعة تزداد سوءاً بسبب المجازر. هذا الى جانب إدراكها ان إطالة الوضع الراهن ستؤدي الى تفاقم التطرف والى «أفغنة» سورية بما يؤدي الى خسارة موسكو موقع قدمها هناك كما حصل لها في أفغانستان.
زيارة لافروف الى طهران أتت قبل انعقاد قمة العشرين في المكسيك ادراكاً منه ان هناك ما قد يصنع الصفقة وهناك قد تنهار التفاهمات ويطغى خيار «بَوْسَنَة» سورية.
الطوق الأهم في الحلقة هو الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن – الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا – التي قد تعقد قمة خماسية في المكسيك الأسبوع المقبل أثناء انعقاد قمة العشرين. فإذا اتفقت هذه الدول على العملية السياسية الانتقالية، من المتوقع ان يُتتوّج الاتفاق بإقرار انعقاد المؤتمر الدولي الذي تدعو اليه موسكو في شأن سورية.
حضور إيران ذلك الاجتماع – كما تريد موسكو – عقدة يمكن التغلب عليها إذا تمت التفاهمات على عناصر «الصفقة الكبرى»، لكنه يبقى عقدة الآن. فطهران طرف مباشر في الحرب الدائرة في سورية، بحسب أكثرية الدول الخمس، وطهران تعلن علناً انها تقف مع بقاء النظام وضد العملية السياسية الانتقالية. كما ان هناك تقارير عن معونات عسكرية لعناصر غير انضباطية تسند النظام بعمليات تدخل في خانة الجرائم ضد الإنسانية. وطهران أيضاً مُتهمة بانتهاك قرار مجلس الأمن الذي يُلزِمها عدم إمداد أية دولة بالعتاد والأسلحة.
كل هذه العناصر تجعل من الصعب ان تشارك الجمهورية الإسلامية في المؤتمر المعني بسورية في موسكو – أقله في المرحلة الأولى. هذا لا يعني استبعاد طهران كاملاً عن حلٍ في سورية، إذا قررت إيران ان تكون طرفاً في الحل المطروح على أساس عملية سياسية انتقالية من النظام الحالي الى نظام بديل – الأمر الذي لا يبدو وانها موافقة عليه. ما يعنيه ذلك ان الدول الخمس الكبرى – ومن ضمنها روسيا والصين – لن ترهن «الصفقة الكبرى» وفق ما ترتئيه طهران سورياً سيما وان إيران بدورها تقف على حافة الهشاشة في علاقاتها مع هذه الدول في الملف النووي.
موسكو ستستضيف الاجتماع الثالث المعني بالمسألة النووية الإيرانية بعدما تم استئناف المفاوضات بين دول 5+1 وايران في اسطنبول ثم في بغداد. هذه المباحثات ما زالت في مرحلة شراء الوقت والبحث عن صيغة خطوة خطوة لبناء الثقة، وحتى الآن، لم يحدث أي اختراق. انما الجميع يعرف ان بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية ستختلف الأمور ولن يتمكن باراك أوباما أو رئيس الجمهورية من السكون فيما تمضي ايران بامتلاك الأسلحة النووية. فلقد وَعَدَ باراك أوباما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالكف عن الاكتفاء بسياسة «الاحتواء» القائمة على تطويق إيران بالعزل والعقوبات فقط – اذا استمرت في رفض تجميد تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة.
كما ان نتانياهو نجح في توريط أوباما بقيام الولايات المتحدة نفسها بإجراءات لمنع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من التحول الى دولة نووية. وبالتالي، ان طهران في موقف صعب ومعقد مهما كابرت وتظاهرت بأنها في خير. ثم ان ما تريده طهران في هذه المفاوضات لجهة دورها الإقليمية وضمان نفوذها الإقليمي خارج حدودها ليس أمراً مقبولاً سيما وان النفوذ المنشود ينطلق ليس فقط من امتلاك مصير العراق وانما أيضاً من تصميم مصير سورية – وهذا مرفوض عربياً وغربياً الآن.
اللاعبون الإقليميون قد ينضمون لاحقاً الى التفاهمات بين الدول الخمس الكبرى والمبنية على رزمة منها شكل المرحلة الانتقالية في سورية ومواعيد تسليم السلطة وعقد انتخابات. إلا ان الدول الإقليمية – إيران من جهة والدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وقطر – لا تقبع في انتظار تلك التفاهمات. فدول الخليج دخلت مرحلة إعداد البديل عن التفاهمات – إذا فشلت – وهذا البديل هو «البَوْسَنَة» في شكل إجراءات بالشراكة مع دول غربية ومع تركيا ودول عربية أخرى – إجراءات لا تخضع لموافقة روسيا على قرار لمجلس الأمن يعطي صلاحية التدخل العسكري.
انما الآن، ما يلازم السير في السكتين المتوازيتين – إحداهما القائمة على ايلاء دور عرّاب الحل السياسي لسورية الى روسيا والأخرى القائمة على التحضير لإجراءات ميدانية لا تنتظر قراراً لمجلس الأمن الدولي – هو أيضاً تحرك في الأمم المتحدة على سكتين متوازيتين إحداهما دعماً للدور الروسي في قيادة العلمية السياسية الانتقالية والأخرى احراجاً لروسيا عبر استخدامها مجدداً الفيتو لمنع التحرك الدولي فيما تقارير الأمم المتحدة تفيد بعمليات قتل ممنهج لأطفال سورية.
السجال الروسي – الغربي الدائر حول التسليح في سورية يفيد بأن الاتفاق ما زال بعيداً حالياً – أقله في مرحلة العد العكسي الى قمة العشرين بعد بضعة أيام. فالشيطان في التفاصيل، والثقة ما زالت مفقودة بين اللاعبين الدوليين والإقليميين. انما التطورات الميدانية بدأت تفرض الواقعية وتملي البرامج الزمنية على الجميع.