مزارع شبعا وتهريب الاسلحة

نيويورك، بيروت، باريس                                                                                                                                       27/07/07/

وفي نيويورك، علم ان البيان الرئاسي الذي يعمل اعضاء مجلس الامن على إصداره قريباً يحدد اسس آلية لمراقبة على الحدود اللبنانية - السورية منعاً لاستمرار تهريب الاسلحة عبرها، ويطلق آلية لعملية ديبلوماسية في شأن مزارع شبعا قد تؤدي الى وضعها تحت وصاية دولية موقتة الى حين التيقن من خضوعها للسيادة اللبنانية أو السورية، عند تحديد أو ترسيم الحدود بين الدولتين. ويضع مشروع البيان النشاطات التي يقوم بها «حزب الله»، مثل تشييد المنشآت في سهل البقاع، على رادار مجلس الأمن. كما يشدد على الواجبات المميزة لكل من الحكومة السورية والحكومة الايرانية في تنفيذ الفقرة 15 من القرار 1701 والتي طالبت، إلزاماً، بتنفيذ حظر السلاح غير الشرعي الى لبنان، ويطالب بوقف الدعم للمجموعات المسلحة التي تتخذ من دمشق مقراً لها، وتجريد كل الفصائل والميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من السلاح وتفكيكها.

وأدخلت تعديلات على المسودة الأولى لمشروع البيان، وأختصر من 20 فقرة الى 7 فقرات بعد مفاوضات مع أطراف عدة، بينها لبنان واسرائيل، بهدف التوصل الى لغة مقبولة، خصوصا في شأن مزارع شبعا. ومن المتوقع ان تستمر المفاوضات مع اعضاء مجلس الأمن، بما قد يؤدي الى تعديلات اضافية، الارجح ان تكون طفيفة.

وحمل تقرير الامين العام بان كي - مون عن تنفيذ القرار 1701 الدول الثلاث على التعاطي مع مسألة مزارع شبعا، إذ ان الخبير في المسح الجغرافي، ميكلوس بنشر وفريقه، عثر وحصل على معلومات جديدة ستمكنه عندما يقدم تقريره حوالي منتصف ايلول (سبتمبر) من الاستنتاج ان مزارع شبعا لبنانية.

واستخدمت الأمانة العامة هذه المعلومات لتضغط على اسرائيل بصورة وضعتها على المحك من دون قطع خط التعاون معها. وأوضحت الامانة العامة لاسرائيل ان هذه المسألة رئيسية في القرار 1701 وان لا خيار أمامها سوى التعاون مع الخبير الجغرافي. ووافقت اسرائيل على السماح لبنشر بزيارة المزارع التي تقع حالياً تحت ولاية القوات الدولية لفك الاشتباك بين سورية واسرائيل (اندوف) انطلاقاً من اعتبارها حينذاك انها سورية.

ويأتي النص الذي وافقت عليه الولايات المتحدة في مشروع البيان الرئاسي المعدل في أعقاب معارضة اسرائيلية للنص في المسودة الأولى لمشروع البيان وكذلك معارضة لبنانية لأسباب مختلفة.

وبحسب النص الذي يتداوله أعضاء مجلس الأمن، «يتطلع مجلس الأمن الى تقدم بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية في ترسيم حدودها المشتركة وإعادة انشاء لجنة الحدود المشتركة. ويرحب بالتزام الأمين العام ان يدخل في محادثات مع الطرفين حول منطقة مزارع شبعا، بما في ذلك تعريفها الجغرافي، والذي سيعزز العملية الديبلوماسية الرامية الى حل هذه المسألة الرئيسية بموجب عناصر القرار 1701».

وتكرر الفقرة ذاتها التعبير عن تقدير مجلس الأمن «للعملية التي بدأها الامين العام لاستطلاع واستكشاف آثار المقترح الانتقالي الذي تضمنته خطة النقاط السبع بخصوص منطقة مزارع شبعا والذي تقدمت به الحكومة اللبنانية». ثم تطلب منه ان يستمر، بالتواصل مع اللاعبين المعنيين والاطراف المعنية، في تطوير اقتراحات لتنفيذ العناصر ذات الصلة باتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680، بما في ذلك نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.