60 منشقاً أكدوا أن قادتهم أعطوهم أوامر مستمرة بوقف الاحتجاجات "بأي طريقة"
أبرز قادة سافكي الدماء السورية: راجحة والفريج وقدسية وحسن ومملوك وزيتون
مزاعم الأسد لا تعفيه من المسؤولية ويجب إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية
نيويورك - ا ف ب, يو بي اي: في تقرير مفصل من 88 صفحة يدحض تماماً تأكيد رأس النظام السوري بشار الأسد أن انتهاكات حقوق الإنسان ليست سياسة حكومية وإنما نتيجة "أخطاء فردية", أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش", أن عشرات القادة العسكريين السوريين أمروا العناصر بإطلاق النار عشوائياً على متظاهرين عزل, مطالبة بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وفي التقرير الذي نشر أمس واعتمد على شهادات جنود فروا من الجيش, ذكرت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان أن "جنوداً منشقين ذكروا أسماء 74 قائداً ومسؤولاً يتحملون مسؤولية هجمات على متظاهرين عزل".
واضافت ان هؤلاء "القادة والمسؤولين في الجيش السوري وأجهزة المخابرات" والذين أوردت اسماءهم "يزعم أنهم أمروا أو صرحوا أو تغاضوا عن عمليات القتل الموسعة والتعذيب والاعتقالات غير القانونية خلال مظاهرات العام 2011 ضد السلطات".
ويستند التقرير الذي يحمل عنوان "بأي طريقة! مسؤولية الافراد والقيادة عن الجرائم ضد الانسانية في سورية" ويقع في 88 صفحة, إلى "أكثر من ستين مقابلة مع منشقين من الجيش والمخابرات السورية".
وأوضحت المنظمة أن "جميع المنشقين الذين قابلتهم قالوا ان قادتهم اعطوهم أوامر مستمرة بوقف المظاهرات السلمية بأغلبيتها المنتشرة في شتى أنحاء البلاد بأي طريقة", مشيرة إلى أن المنشقين "قدموا معلومات تفصيلية عن مشاركة وحداتهم في الهجمات والانتهاكات بحق المواطنين والأوامر التي تلقوها من القادة والمسؤولين في مختلف المستويات والمناصب".
ونقل التقرير عن احد الجنود الفارين ويدعى امجد وخدم في درعا, قوله انه "تلقى اوامر شفهية مباشرة من القائد في وحدته بفتح النار على المتظاهرين في 25 ابريل" الماضي.
واضاف ان "قائد فوجنا العميد رمضان رمضان كان لا يخرج معنا عادة ويبقى خلف الخطوط الأولى, لكن هذه المرة كان يقف امام اللواء بأكمله وقال: استخدموا النيران الثقيلة لن يطلب منكم أحد تفسير استخدامها".
وأوضح الجندي أنه "في العادة يفترض بنا أن ندخر الطلقات لكن هذه المرة قال: استخدموا ما شئتم من الطلقات, وعندما سأله احدهم على من نطلق النار قال: على أي شيء امامكم", مؤكداً أن "نحو اربعين متظاهراً قتلوا في ذلك اليوم".
وأكد ثمانية منشقين, وفقاً للتقرير, أنهم شهدوا على ضباط أو عناصر مخابرات يقتلون جنوداً رفضوا الانصياع للأوامر بإطلاق النار على متظاهرين.
وقال منشقون آخرون إنهم كانوا يضربون المحتجزين ويسيئون معاملتهم وأن قادتهم أمروهم وشجعوهم وسمحوا بوقوع هذه الانتهاكات, كما أدلوا بمعلومات عن حرمان المتظاهرين المصابين من الرعاية الطبية, واستخدام سيارات الإسعاف في اعتقال المصابين, وإساءة معاملة المصابين بالمشافي.
وأكدت المنظمة ان "اقوال المنشقين لا تدع مجالا للشك في أن قوات الامن السورية ارتكبت انتهاكات موسعة وممنهجة, شملت القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب, كجزء من سياسة للدولة استهدفت السكان المدنيين وهذه الانتهاكات تعتبر جرائم ضد الإنسانية".
وبعد رفضها رواية السلطات عن وجود "عصابات مسلحة", أشارت المنظمة إلى أنها وثقت "حالات عدة لجأ فيها المتظاهرون وجماعات مسلحة من ابناء الاحياء السكنية الى العنف", لافتة الى ان "الهجمات المسلحة ضد قوات الأمن من قبل منشقين عسكريين زادت الى حد كبير منذ سبتمبر" الماضي, إلا أنها اوضحت ان "أغلب التظاهرات التي تمكنت من توثيقها منذ بدء الأحداث كانت سلمية".
وبناء على المعلومات الموثقة التي وردت في تقريرها, دعت المنظمة الى "إحالة الوضع في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات".
وقالت آنا نيستات نائبة مدير قسم الطوارئ في المنظمة والتي شاركت في كتابة التقرير ان "المنشقين أعطونا اسماء ورتباً ومناصب من أعطوهم الاوامر بإطلاق النار والقتل", مؤكدة أنه "لا بد من أن يتحمل كل مسؤول مذكور في التقرير, بغض النظر عن رتبته أو مستواه, مسؤولية ما ارتكب من جرائم بحق الشعب السوري, وعلى مجلس الأمن ان يضمن المحاسبة بإحالة الوضع في سورية الى المحكمة الجنائية الدولية".
وشددت على أنه "مهما حاول الرئيس الأسد أن ينأى بنفسه عن المسؤولية وعن قسوة حكومته الغاشمة, فإن زعمه بأنه لم يأمر بالقمع لا يعفيه من المسؤولية الجنائية, وبصفته القائد العام للقوات المسلحة, فلابد أنه يعرف بهذه الانتهاكات وإن لم يعرفها من مرؤوسيه فلا بد أنه عرفها من تقارير الأمم المتحدة والتقارير التي أرسلتها إليه هيومن رايتس ووتش".
وسمت المنظمة عدداً من المسؤولين عن "الجرائم ضد الإنسانية", من بينهم وزير الدفاع العماد داود راجحة, ورئيس الأركان فهد جاسم الفريج, ومدير المخابرات العسكرية اللواء عبد الفتاح قدسية, ومدير إدارة المخابرات الجوية اللواء جميل حسن, ومدير المخابرات العامة اللواء علي مملوك, ومدير الأمن السياسي اللواء محمد ديب زيتون.
ودعت المنظمة روسيا تحديداً إلى "الكف عن معارضتها القوية لإجراءات مجلس الأمن ضد سورية, وأن توقف جميع صفقات السلاح والمساعدات العسكرية المقدمة للحكومة السورية, نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".