|
ينص على تجميد ممتلكات الرئيس السوري
و23 شخصية وشركة
مشروع قرار في مجلس الأمن لفرض عقوبات على الأسد وحاشيته
نيويورك - ا ف ب, رويترز: دعت
الدول الاوروبية والولايات المتحدة, أمس, الأمم المتحدة الى
فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد والمحيطين به لقمعهم
التظاهرات الاحتجاجية في بلده.
وخلال جلسة للمشاورات ليل أول من أمس, قدمت بريطانيا وفرنسا
وألمانيا والبرتغال مشروع قرار الى الدول ال¯15 الاعضاء في
مجلس الامن يدعو أيضاً إلى فرض حظر على تسليم سورية اسلحة.
وأكدت الممثلية الفرنسية لدى الامم المتحدة على موقعها على
شبكة "تويتر" ان "فرنسا وشركاءها قدموا مشروع قرار لفرض عقوبات
في مجلس الامن" على سورية.
وينص مشروع القرار على تجميد ممتلكات الأسد و23 شخصية وشركة,
لكن الرئيس السوري لم يدرج على لائحة تضم أسماء 22 شخصية
ممنوعين من السفر.
وفيما قال ديبلوماسيون غربيون انهم يأملون التصويت على القرار
قريباً, يتوقع ان يواجه النص معارضة من روسيا والصين العضوين
الدائمين في مجلس الامن الدولي اللذين يملكان حق النقض (الفيتو).
وتوقع ديبلوماسيون أيضاً أن تعبر البرازيل والهند وجنوب
افريقيا عن تحفظات كبيرة على المشروع.
وقال السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين قبل
اجتماع المجلس ان الوقت ليس ملائما لفرض عقوبات, فيما أكدت
الصين ضرورة إجراء مزيد من الحوار.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ما تشاوجو في بكين ان
"الاطراف يجب ان تسعى الى حل القضية سلمياً وبشكل مناسب عبر
الحوار والتشاور", مضيفاً ان "مستقبل سورية يجب ان تقرره سورية
بنفسها".
ويقضي مشروع القرار بأن يستهدف التحرك الدولي كل "المسؤولين عن
أو المشاركين في إصدار أوامر والاشراف على وقيادة أعمال القمع
العنيفة للمدنيين في سورية".
وأدرج شقيق الرئيس السوري, ماهر الاسد قائد الفرقة الرابعة على
اللائحة المقترحة بتهمة لعب دور مركزي في قمع الاحتجاجات, وابن
خاله رامي مخلوف الذي يملك اكبر شركة للهاتف النقال في سورية.
وتضم اللائحة أيضاً نائب الرئيس فاروق الشرع ووزير الدفاع داود
راجحة وعدداً من كبار المسؤولين في الحكومة السورية واجهزة
الاستخبارات.
وتشمل اللائحة إدارة المخابرات العامة وثلاث شركات بينها مؤسسة
الاسكان العسكرية التي تسيطر عليها جزئيا وزارة الدفاع, وشركتي
البناء العقارية والمشرق للاستثمار اللتين يسيطر عليهما رامي
مخلوف. ويشتبه بأن كل هذه الشركات تمول نظام الأسد.
ويدين مشروع القرار "بقوة الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق
الانسان من قبل السلطات السورية مثل الاعدامات التعسفية
والاستخدام المفرط للقوة وقتل واضطهاد المحتجين والمدافعين عن
حقوق الانسان", كما يطالب "بوقف العنف فورا", إلا أنه لا يتضمن
أي تهديد بعمل عسكري.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة سوزان رايس في
مقابلة مع شبكة "سي ان ان", ان "الشعب السوري قال بوضوح انه لا
يريد اي تدخل عسكري اجنبي, وأعتقد ان الاسد بحاجة لأن يعرف انه
على طريق خطيرة وغير أخلاقية سيكون له نتائج وخيمة على قيادته".
وذكر ديبلوماسي ان مشروع القرار "يهدف الى منع الحكومة (السورية)
من امتلاك وسائل استخدام العنف", فيما توقع ديبلوماسيون غربيون
مناقشات مكثفة قبل أي تصويت محتمل على النص.
وندد مجلس الامن باعمال العنف في سوريا في بيان اصدره في
الثالث من أغسطس الجاري. |
