السبع يتجه لطرد جميل السيد

050424

الأمين يدعو الشيعة إلى الانقلاب على سورية

بيروت - »السياسة« - رويترز:
أكد رجل دين شيعي بارز في لبنان انه يجب على الشيعة الانضمام الى النداءات التي تطالب بانهاء الهيمنة السورية وإلا فإنها تخاطر بزيادة عزلتها وتهيئة الظروف لاندلاع حرب اهلية في لبنان, وذلك في وقت تتجه فيه الحكومة اللبنانية إلى إقالة قادة الأجهزة ومعاقبة المتجاوزين منهم.
وقال محمد حسن الامين ان بعض الشيعة يؤيدون الحركة المناوئة لسورية والتي تتألف في الاغلب من مسيحيين ودروز ومسلمين سنة حتى وان كانت لا تؤيدها احزاب الشيعة الرئيسية المتحالفة مع دمشق.
وقال الأمين وهو قاض بارز في المحاكم الشيعية بلبنان وفقيه ديني يحظى باحترام واسع لرويترز "لا يجوز للشيعة كطائفة ان تكون في عزلة من هذا الاجماع الوطني او شبه الاجماع الوطني اللبناني على الالتفاف حول انتفاضة الاستقلال لان هذا يكرس عزلة الطائفة."
وأردف "يجب ان نعالج كل شكل من اشكال الاصطفاف والاصطفاف الطائفي المضاد في لبنان لانه يشعل فتنة أو يمكن من يريدون اشعال حرب اهلية من استغلال الفرصة."
ولوحظ غياب جماعتي امل وحزب الله الشيعيتين بلبنان عن سلسلة تجمعات حاشدة تطالب بانهاء الهيمنة السورية على لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري يوم 14 من فبراير .
وقال الأمين ان اعضاء حزب الله وحركة امل يعتقدون ان الانسحاب السوري سيضعف الشيعة.
وأضاف "اعتقد ان كلا التنظيمين لم يكن بوسعهما استيعاب المتغيرات الحاصلة.".. "الطائفة الشيعية هي جزء لا يتجزأ من البنية الوطنية اللبنانية ذات المصلحة الحقيقية في التحرر والسيادة والاستقلال."
والأمين هو مؤسس تجمع شيعي مستقل يسمى اللقاء الشيعي اللبناني عقد أول اجتماع له الاسبوع الماضي. وقال ان اللقاء الشيعي اللبناني ليس حزبا سياسيا لكنه يهدف الى ترسيخ الهوية القومية اللبنانية للمسلمين الشيعة. وقال انه ليس من المحتمل ان يخوض اعضاء من جماعته الانتخابات العامة.
في هذه الأثناء, مازالت عملية تهاوي النظام الأمني في لبنان تتولى فصولا, فبعد إعلان المدير العام للأمن العام اللواء الركن المتقاعد جميل السيد وضع نفسه »بتصرف« رئيس الحكومة نجيب ميقاتي, اتخذ وزير الداخلية حسن السبع إجراء مسلكيا بحق السيد لتجاوزه قوانين الموظفين, في حين كشفت مصادر مطلعة ل¯ »السياسة« أن الحكومة ستعمد في اولى جلساتها بعد نيل الثقة إلى إقالة جميع قادة الأجهزة الأمنية.
ورفض السبع في اتصال أجرته معه »السياسة« الكشف عن طبيعة العقوبات التي ستتخذ بحق مدير الأمن العام, مشددا على ان الموضوع خاضع لقوانين وزارة الداخلية »ولا يمكنني ان ابوح به إلى وسائل الإعلام.. فانا رجل سياسي أحترم القوانين في وزارتي والتزم تطبيقها«.
لكن النائب المعارض وليد عيدو أكد أن الإجراء المسلكي بحق اللواء السيد يستند الى المادة 55 من قانون الموظفين والذي يقول بتأنيب الموظف الذي يرتكب مخالفة تجاوز رئيسه المباشر أو خصم جزء من مرتبه الوظيفي.
ولفت عيدو وهو محام مخضرم الى ان التأنيب الذي وجه شفويا الى السيد هو مقدمة لقرار حكومي كبير سيتخذ بحق المدير العام للأمن العام وغيره من القادة الأمنيين, مؤكدا ان اول جلسة للحكومة والمتوقعة في 26 الجاري ستشهد اتخاذ اجراءات قاسية بحق قادة الأجهزة من غير المستبعد ان يصار الى اقالتهم وتعيين بديلا عنهم.
وقال النائب عيدو في تصريحات صحافية امس انه »يجب ان يعرف جميل السيد انه يلفظ انفاسه السياسية الاخيرة وقد انتهى الزمن الذي كان فيه أحد الضباط يتحكم بوضع سياسي«.
ورأى ان وزير الداخلية حسن السبع نموذج جديد للسياسيين والقادة في لبنان وبانزاله العقوبة باللواء السيد فانه يؤشر الى مرحلة جيدة تكون فيها السيادة للقانون فقط.
وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة ل¯ »السياسة« عن اتجاه جدي لدى الوزير السبع للاقتراح على مجلس الوزراء بعد جلسة نيل الثقة إجراء تعديلات جذرية في الأجهزة الأمنية التابعة لوزارته وتعيين العميد أسعد الطقش مديراً عاماً للأمن العام بدلاً من اللواء السيد.
واثارت عملية سقوط النظام الامني والمخابراتي برحيل رموزه ارتياحاً بالغاً في الأوساط السياسية, لاسيما المعارضة منها التي رأت في هذا السقوط مقدمة لاعادة الاعتبار الى لبنان والانتهاء من الدولة البوليسية.
على صعيد آخر ترك تعليق حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في بيانها الوزاري مسألة القانون الانتخابي على توافق البرلمان خلال مهلة عشرة أيام الباب مفتوحا امام جدل سياسي جديد قد يؤثر على حصول الحكومة المصغرة على الثقة خلال جلستي مجلس النواب الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وأكد رئيس »اللقاء الديمقراطي« النائب وليد جنبلاط الذي توجه الى طهران في زيارة مفاجئة, موافقته على الصيغة التي اعتمدها البيان الوزاري.
وقال جنبلاط انه يؤيد أي صيغة يجري التوافق عليها بشأن قانون الانتخابات واشار الى انه لا مانع لديه من اعتماد القضاء كدائرة انتخابية.
ووصف جنبلاط اقدام قادة الاجهزة الامنية على وضع أنفسهم »تحت التصرف« بالهرطقة ودعا الحكومة الى اقالتهم والحزم اكثر في هذا الموضوع.
وفي واشنطن اعلن سعد الدين الحريري انه سيترشح للانتخابات المقبلة عن مقعد والده الشهيد, واعرب عن ثقته المطلقة في ان لجنة التحقيق الدولية ستتوصل الى منفذي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمخططين ومن يقف وراءهم.