|
واشنطن تعتبر أن القرار 1701 فقد قيمته بعد انتقال السلطة إلى
حكومة حزب
الله
مجلس الأمن: إحياء القرار 1559 لمنع حرب طائفية في لبنان
لندن - كتب
حميد غريافي:
23/07/2011
استطاعت الفاعليات الاغترابية اللبنانية خلال الاسابيع
القليلة التي اعقبت تشكيل "حزب الله" الحكومة اللبنانية
الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي احد الاصدقاء الشخصيين لبشار الاسد,
كسب موافقة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والدول
الاوروبية الاخرى المشاركة في القوات الدولية (يونيفيل) في
جنوب لبنان ومياهه الاقليمية, على ان قرار مجلس الامن الدولي
1701 الصادر في اغسطس 2006 لوقف "العمليات العدائية" بين
اسرائيل و"حزب الله" في الحرب بينهما, "لم تعد له قيمة تذكر
بعدما سيطر حزب الله وايران وسورية على الحكم في لبنان, وبات
في قبضات هذه الجهات الثلاث تختار منه ما يناسبها وترفض ما لا
تريده منه, ضاربة بالامم المتحدة ومجلس الامن والمجتمع الدولي
عرض الحائط", حسب اوساط في وزارة الخارجية الاميركية بواشنطن
وجهات ديبلوماسية في الامم المتحدة بنيويورك تراقب عن كثب وصول
المنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان مايكل وليامز لحضور
اجتماع حول تنفيذ هذا القرار في لبنان.
واكد ديبلوماسي في الوفد الفرنسي الى مجلس الامن لمسؤول
اغترابي في اللوبي اللبناني بنيويورك امس ان وليامز الذي ابدى
"مخاوف كبيرة وحقيقية" امام اعضاء المجلس اول من امس من ان "الازمة
(الثورة) في سورية تلقي بثقل ضخم على لبنان حيث يسود قلق كبير
من مواجهات طائفية محتملة" (...) لذلك "يتعين على اللبنانيين
الآن التحدث في مسألة السلاح الموجود بين ايدي حزب الله
وميليشيات اخرى" في اشارة الى طاولة الحوار التي اعاد الرئيس
ميشال سليمان استحضارها مجددا في غياب اي دور له في الحياة
السياسية اللبنانية راهنا - ان وليامز حض على العودة الى
القرار 1559".
وقال المهندس طوم حرب الامين العام "للمجلس العالمي لثورة
الارز": "انهم (الديبلوماسيين الغربيين في المجلس) باشروا
احياء مندرجات البنود المتبقية من القرار الدولي الآخر 1559
الداعي الى تجريد "حزب الله" من سلاحه, والواردة مرات عدة في
نقاط القرار,1701 ومنها المقدمة التي دعت الى "بسط سلطة حكومة
لبنان على كامل اراضيها من خلال قواتها المسلحة الشرعية, بحيث
لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطتها",
وكذلك في الفقرة الثالثة من المقررات القائلة: "ان مجلس الامن
يؤكد اهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الاراضي
اللبنانية وفق احكام القرارين 1559 (عام 2004) و1680 (العام
2006), حتى لا تكون هناك اي اسلحة من دون موافقة حكومة لبنان
ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان".
واكد حرب في اتصال ب¯"السياسة" في لندن امس ان مبعوث بان كي
مون لمتابعة تنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن, "سيستعيد نشاطه,
ولا يستبعد ان يزور لبنان خلال الاسابيع القليلة المقبلة في
محاولة مع حكومة ميقاتي ورئاسة الجمهورية والقادة السياسيين في
البلاد, لإعادة وضع القرار 1559 على سكة تنفيذه السابقة رغم
معارضة "حزب الله" وحلفاء دمشق الذين يعتبرون ان هذا القرار "مات
ودفن" بعد تطبيق الجزء الاول منه وهو سحب سورية قواتها من
لبنان الذي تم فعلا في ابريل العام 2005".
وذكر طوم حرب ان الكونغرس الاميركي الذي مازال متمسكا بتطبيق
كامل للقرار 1559 لجهة تجريد "حزب الله" والميليشيات
الفلسطينية من اسلحتها في لبنان, ينوي "دعم مهمة لارسن بإرسال
وفد نيابي مهم الى بيروت للتعجيل في اعادة وضع تنفيذ القرار
1559 على نار حامية, خصوصا ان التوقعات الدولية, ومنها توقعات
ومخاوف وليامز امام مجلس الامن اول من امس, تتحدث عن امكانية
انتقال الحرب الطائفية او المذهبية من الشارع السوري الى
الشارع اللبناني, وبالتالي فإن على المجتمع الدولي ألا يسمح
لترسانة "حزب الله" العسكرية باحتلال لبنان وتحويله الى بؤرة
ارهاب شبيهة بأفغانستان والصومال وبما يحدث حاليا في سورية
وليبيا واليمن".
وكشف الامين العام ل¯"المجلس العالمي لثورة الارز" في واشنطن
النقاب ل¯"السياسة" عن ان الكونغرس الاميركي تمكن من فرض رأيه
على ادارة باراك اوباما لجهة تجميد اي مساعدات عسكرية او مالية
للبنان وجيشه قبل ان يتقرر مصير "حزب الله" وسلاحه في لبنان,
وان شحنات اسلحة ومعدات وذخائر كانت جاهزة للشحن الى الحكم
اللبناني قد توقفت حتى اشعار آخر, فيما حذت فرنسا حذو الولايات
المتحدة في تجميد مفعول قرار حكومة ساركوزي السابقة بتزويد
الجيش اللبناني صواريخ ارض - ارض, ومضادة للدبابات والآليات
كانت حكومة سعد الحريري السابقة توصلت اليه مع رئيس الوزراء
الفرنسي فرانسوا فيون, وكذلك فإن زيارة قائد الجيش اللبناني
العماد جان قهوجي الى باريس حاليا لن تغير في قرارات ساركوزي
شيئا لجهة تجميد كل شيء الى لبنان حتى تظهر مفاعيل القرار
الاتهامي للمحكمة الدولية على سلوكيات "حزب الله" وحكومته
الراهنة, وحتى يتحدد مصير سلاحه الذي يسيطر به على الحياة
السياسية الداخلية". |
