2000 معتقل سياسي في السجون ومقتل 13 تحت التعذيب

البعث السوري ينقلب على نفسه:

إلغاء الاشتراكية وإبعاد القادة الفاسدين

دمشق ¯ انقرة ¯ الوكالات: هاجم حزب »البعث« الحاكم في سورية بشدة قيادييه الفاسدين وألمح الى عزمه إلغاء الاشتراكية في البلاد في ابرز المؤشرات على تغيير جذري في سياساته التي اصابت الحياة السياسية في سورية بالشلل لأكثر من 40 عاما.
وفي حين أكد الرئيس بشار الأسد أنه ليس ديكتاتورا وأنه لم يصل الى السلطة بالقوة, كشفت جمعية حقوق الإنسان السورية عن وجود أكثر من الفي معتقل سياسي في السجون وان 13 مواطنا قتلوا تحت التعذيب عام .2003
واتهمت صحيفة »البعث« الناطقة بلسان الحزب الحاكم قادة من حزب البعث بالاساءة الى توجهاته وتركوا نقاطا سوداء في صفحته مؤكدة ان الذين وجدوا مصالحهم في الانتماء الى الحزب لن يكون لهم مكان في المستقبل ملوحة بحركة تصحيحية داخله.
ووجهت الصحيفة في تطور غير مسبوق الاتهام لبعض قيادات الحزب بالاساءة الى سمعة الحزب وقالت »لم يتراجع افق الحزب إلا في فترة انغمس فيها البعض في مباهج السلطة ومفاسدها حيث انعكس ذلك سلبا على الاداء وعلى السمعة العامة«.
ويأتي اتهام الصحيفة في وقت تجرى فيه الاستعدادات لعقد المؤتمر القومي للحزب الشهر المقبل بعد انقطاع دام 25 عاما تمهيدا لحلها واستبدالها بمجلس قومي وقبل يومين من انطلاق الانتخابات الحزبية لانتخاب اعضاء المؤتمر القطري العاشر للحزب الذي سيعقد في يونيو المقبل وهو الثاني من نوعه في عهد الرئيس السوري بشار الأسد.
وتابعت الصحيفة »لقد أصبحت بعض عناصر السلطة سواء كانت بعثية ام لا أمام استغلال الاسم والاساءة الى المشروع الذي يحمله البعث في توجهاته وساعد على ذلك احيانا التماهي بين المواقع الحزبية والادارية الامر الذي ترك نقاطا سوداء في صفحة الحزب«.
وقالت الصحيفة أن »المطلوب من الحزبيين أن يتحلوا بالنزاهة والشفافية والابتعاد عن مغانم السلطة, مشيرة الى أن ذلك يتم بالتأكيد على ما هو قابل للاستمرار مع الاخذ بعين الاعتبار المتغيرات العربية والدولية وترسيخ الثوابت الوطنية والعمل من اجل خلق صيغة امثل لتعزيز البناء الداخلي سياسيا واقتصاديا وحسم قضية التوجه الاقتصادي«.
وفي دعوة الصحيفة اشارة لالغاء الاشتراكية أحد شعارات الحزب كون البلاد بدأت بخطوات لتحرير الاقتصاد وسياسة السوق واعطاء القطاع الخاص دوره في الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية حيث تم السماح للبنوك الخاصة بالعمل في البلاد لاول مرة منذ نحو 42 عاما.
واشارت الصحيفة الى ان المؤتمر القطري العاشر المقبل سيكون المحطة الأكثر اهمية في تاريخ الحزب والبلد وان الجماهير تعلق عليه امالا كبيرة.
واكدت ان المؤتمر المقبل سيكون بمثابة حركة تصحيحية جديدة في اشارة الى الحركة التي قام بها الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد عندما اطاح بالقيادة الحزبية في ذلك الوقت.
وسيشهد المؤتمر القطري العاشر تغييرات في اعضائه والبالغ عددهم 21 برئاسة الأسد تم انتخابهم في المؤتمر التاسع الذي انعقد عام .2000
في غضون ذلك نفى الرئيس بشار الأسد شعوره بعدم الارتياح جراء وصف بعض الدوائر الأميركية له بالديكتاتور, وقال انه سيشعر بعدم ارتياح فقط إذا ما صدرت هذه الاتهامات من الشعب السوري, مؤكدا انه لم يصل الى السلطة من خلال انقلاب عسكري او بالقوة!
وقال الأسد في حديث خاص لشبكة »سي.ان.ان تورك« التركية أمس »إن من يتهمونني بأنني ديكتاتور يستهدفون النظام السياسي السوري«.. واضاف »أنه لولا التدخلات الخارجية لقطعنا شوطا كبيرا في عملية الإصلاح«.
وتساءل أين هم من ينادون بالديمقراطية في المنطقة مما شهده سجن أبو غريب من فظائع وهل ما حدث هناك ديمقراطية?.. وقال »إن من قاموا باحتلال العراق تحت ذريعة الديمقراطية عاجزون حتى عن توفير الماء والكهرباء للشعب العراقي فهل هذه هي الديمقراطية?
وتساءل كذلك هل ما يجري في سجن غوانتانامو وفي افغانستان ديمقراطية?
واشاد الرئيس السوري من جانب اˆخر بالقيادة التركية التي رفضت الاذعان للضغوط الأميركية والغاء زيارة الرئيس التركي أحمد نجدت سيزار المقررة الى دمشق الاسبوع المقبل.
من جهتها أعلنت جمعية حقوق الانسان في سورية أمس في بيان ان 13 سوريا بينهم 11 كرديا توفوا تحت التعذيب في 2004 في فروع الأمن المختلفة.
وجاء في البيان »توفي خمسة مواطنين اكراد تحت التعذيب في فروع الأمن اثناء التحقيق وذلك عقب المظاهرات التي جرت في محافظة القامشلي (شمال شرق) كما سجلت الجمعية وفاة ستة من المواطنين المجندين الاكراد اثناء تأديتهم الخدمة العسكرية في ظروف مثيرة للشبهة وتوفي مواطنان تحت التعذيب في فروع الأمن الجنائي التابعة لوزارة الداخلية«.
واضافت الجمعية في بيانها »انها ترى ان استمرار التعذيب لدرجة فقدان الحق في الحياة مؤشر في منتهى الخطورة على خرق القوانين والمعاهدات الدولية التي التزمت بها سورية وصدقت عليها«.
وانضمت سورية في يوليو 2004 الى المعاهدة الدولية لمكافحة التعذيب لكنها ابدت تحفظات حول اللجنة المكلفة مراقبة احترام الموقعين على المعاهدة لها.
ووردت هذه الانتهاكات في التقرير السنوي للجمعية الذي سينشره رئيسها المحامي هيثم المالح الاثنين المقبل.
وذكرت الجمعية ايضا »استمرار ظاهرة الاعتقال العشوائي من دون مذكرات قانونية حتى وصلت حالات الاعتقال الموقت او الدائم خلال عام 2004 ما يقارب 445 مواطنا اما عدد المفرج عنهم في 2004 وحتى الوقت الحالي 762 معظمهم من الاكراد«.
ورصد التقرير بقاء اكثر من الفي معتقل سياسي في سورية بينهم 270 في سجن صيدنايا (30 كلم من دمشق).
واضافت الجمعية ان الباقين هم في سجون فروع الأمن المختلفة من اكبرها فرع فلسطين.