بيروت - "السياسة" والمركزية:
تزاحمت الملفات على ابواب المتابعات الى درجة غير مسبوقة وخصوصاً في الجانب الامني منها, حيث أطلت ملامح نيات توتير الساحة الداخلية من بوابة تفاعلات الازمة السورية, وتحديدا ملف الخطف المتبادل الذي اغرق لبنان في موجة من الفوضى والعبثية, اعادت الى الأذهان حقبة الحرب الأهلية البغيضة في ظل ظهور المقنعين بأسلحتهم الرشاشة في بعض مناطق العاصمة وقرى بقاعية وطغيان المنطق العشائري على صوت الدولة.
ومع اتساع رقعة التداول بعبارات "الجناح العسكري" لهذه العشيرة او تلك, لممارسة عمليات الخطف واطلاق التهديدات في حق الرعايا العرب وتحديد بنك اهداف واسع جدا, رفع منسوب التأهب الأمني والسياسي والديبلوماسي في مواجهة محاولة الالتفاف على الدولة ومؤسساتها واجهزتها الامنية, ما دفع الرئيس ميشال سليمان الى التشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقيادات سياسية واستتباع المشاورات باجتماع لقادة الاجهزة الامنية حضره اليهم وزراء الدفاع والداخلية والاعلام عرض لتطورات الوضع الميداني, وتخلله عرض لجملة اقتراحات لتطويق الوضع من بينها عقد اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع او اعلان حالة طوارئ, الا ان قادة الاجهزة اكدوا ان الامور مضبوطة ولا تستدعي حتى الساعة, اتخاذ خطوات مماثلة الا اذا تطورت الامور في شكل دراماتيكي.
وفي حين أعلنت عشيرة المقداد أنها "أوقفت كل العمليات العسكرية على كل الاراضي اللبنانية", واكتفت بما لديها من عناصر "الجيش السوري الحر" على أن تعرضهم على وسائل الاعلام اليوم, تبنت مجموعة تطلق على نفسها "سرايا المختار الثقفي" عملية خطف 5 سوريين في بيروت اول من امس وخمسة في البقاع أمس, وأعلن متحدث باسمها ان كل يوم سيحمل جديدا وان كل من يدعم "الجيش السوري الحر" سيكون هدفاً.
وقالت أوساط بارزة في قوى المعارضة ل¯"السياسة" إن "ما جرى على أيدي العناصر المسلحة لآل المقداد من استباحة لأمن الناس وخطف لرعايا عرب في أكثر من منطقة لبنانية, وسط غياب فاضح للجيش والقوى الأمنية, يمثل مظهراً واضحاً لمظاهر تلاشي الدولة لحساب الدويلة وقوى الأمر الواقع التي أثبتت بالدليل القاطع أنها وحدها التي تتحكم بالقرار الأمني على الأرض".
وأكدت أن محاولة فرض الحلول العشائرية القبلية على حساب دور المؤسسات القضائية والأمنية وتغييب منطق الدولة, من جانب عائلات مدعومة بشكلٍ مباشر من قبل قوى سياسية توفر لها الغطاء السياسي والأمني لكل ما تقوم به, يحمل على الاعتقاد أن كل ما جرى ويجري مدبر ومخطط له مسبقاً, في إطار ترجمة لتهديدات النظام السوري بنقل الفتنة إلى لبنان والبلدان المجاورة.
وحذرت من مغبة أن يكون ما شهدته بيروت وعدد من المناطق الأخرى, مقدمة لإغراق البلد في الفوضى التي خطط لها النظام السوري ويقوم بتنفيذها جماعته في لبنان, مدعومين بسلاح "حزب الله", في سياق التحضير لفتنة داخلية بين اللبنانيين تخدم أولاً وأخيراً نظام الأسد للتخفيف من الضغوطات العربية والدولية التي يواجهها.
من جهتها, اعتبرت اوساط سياسية مطلعة ان "ثورة" آل المقداد تشكل ورقة "بدل عن ضائع", خصوصا ان ما اطلق عليه اسم "الجناح العسكري" لهذه العشيرة لم يكن معلوما ولا معلنا, وان الحالة الشيعية المستجدة التي دخلت بقوة على خط قضية المخطوفين مطلقة تهديدات للرعايا العرب ستنطفئ تماما كما بدأت, بعدما تبين انها بدأت تتراجع عن بعض المواقف وخصوصا تهديد العرب ازاء استنفار الدول المعنية ديبلوماسيها ودعوة رعاياها الى مغادرة لبنان, ما اضطر هؤلاء الى سحب تهديداتهم وحصرها بالجيش السوري الحر.
وأكدت ان استخدام ورقة العشائر راهنا استدعته الظروف المأزومة لبعض القوى السياسية الداخلية, سيما "حزب الله", التي باتت عاجزة عن اللعب بأوراق من شأنها تأجيج نار الفتنة المذهبية, علّ ورقة العشائر تفلح في الضغط في اتجاه اطلاق المخطوفين في سورية من دون تحريك الرماد تحت جمر المواجهات الطائفية.
بدورها, استغربت اوساط في قوى "14 آذار" ما اشيع عن خطف عناصر من الجيش السوري الحر من الضاحية الجنوبية, وسألت هل من عاقل يصدق ان اي عنصر او مناصر للجيش الحر يتوجه الى منطقة الضاحية حيث معقل حزب الله?
واكدت ان ما جرى امر خطير للغاية يؤشر بوضوح على غياب الدولة وتفوق منطق الدويلات على دولة القانون والدستور. واشارت الى ان القوى السياسية التي تلعب ورقة العشائر وازاء استشعارها خطورة ما جرى واستنفار الجميع في مواجهة هذه المحاولة, اوعزت بضرورة العودة عن التهديدات وهو ما تجلى في اعلان آل المقداد عدم تعرضهم للخليجيين ووقف اعمالهم العسكرية كافة.