محللون: الانسحاب من لبنان يقطع شريان الحياة عن النظام السوري

دمشق - أ.ف.ب: شدد عدد من الخبراء والسياسيين على ضرورة اعادة النظر في السياسة السورية لا سيما على الصعيد الداخلي, بعد اعلان دمشق انسحابها النهائي من لبنان, تجنبا لحصول اي »ازمات« قد تزعزع استقرار البلاد.
ورأى ديبلوماسي اجنبي في دمشق ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه الاحد بين دمشق والأمم المتحدة حول انسحاب كامل للقوات والاستخبارات السورية من لبنان »يشكل منعطفا« بالنسبة الى سورية.
وتتعرض سورية منذ صدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2003, لضغوط شديدة لكي تنسحب من لبنان. وينص القرار المذكور على سحب كل القوات الاجنبية من لبنان ونزع سلاح الميليشيات ووقف تدخل سورية في الشؤون اللبنانية الداخلية.
ورأى المحلل السياسي السوري ميشال كيلو انها»نهاية الدور الاقليمي لسورية«, مشيرا الى انعكاسات انسحاب الجنود السوريين من لبنان على »هيكلية السلطة والاقتصاد والمجتمع« في سورية.
وبعد الانسحاب السوري, ستوقف دمشق , رسميا, تدخلها في شؤون جارها اللبناني.
وافاد عدد من المسؤولين السوريين الرسميين اخيرا ان البنود المتعلقة بنزع سلاح الميليشيات (حزب الله والفصائل الفلسطينية) في القرار 1559 هو »شأن لبناني داخلي« .
ويرى كيلو وجوب»اعادة النظر في توازنات النظام الداخلية التي بنيت خلال السنوات العشرين الاخيرة على اساس وجود سورية في لبنان«, وقال إن»نتائج الانسحاب الداخلية والاقليمية تحتاج الى معالجة هادئة وصادقة والا ... فسيؤدي ذلك الى ازمات داخلية ويحدث كثيرا من الارباك وقد يؤدي الى تهديد النظام نفسه«.
وفي مواجهة مقاومة الاصلاحات التي يصطدمون بها داخل النظام, يركز معارضون ومثقفون وناشطون سوريون من أجل حقوق الانسان, على »جدية« التهديدات الاميركية.
ويدعون الى »مصالحة وطنية« في مواجهة ضغوط المجتمع الدولي.
وقد فرضت الولايات المتحدة في مايو 2004 عقوبات اقتصادية وديبلوماسية على سورية بسبب موقفها من الملفين العراقي واللبناني. كما تقدم اعضاء في الكونغرس الشهر الماضي بمشروع قانون »لتحرير لبنان وسورية«.
وحذرت جمعية حقوق الانسان في سورية في بيان نشرته امس مما قد يجره »غياب الحريات العامة والديمقراطية والوضع الاقتصادي السيئ والفساد وغياب العدالة والمساواة«.
ومن التحديات الاخرى التي يواجهها النظام السوري, الجمود الاقتصادي والبطالة المتزايدة وموارد على طريق النضوب مع وقف الانتاج النفطي المرتقب في 2010 .
وستحرم سورية لاسيما الطبقة الحاكمة في النظام, من مصدر عيش حقيقي, بانسحابها من لبنان. وقد دلت دراسات نشرت حديثا عن ان سورية كانت تحصل سنويا على نحو بليوني دولار من الاقتصاد اللبناني , بحسب بعض الخبراء.
وقال رئيس هيئة تخطيط الدولة السورية عبد الله دردري في حديث نشر في الثالث من مارس ان العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين لبنان وسورية ستتقدم من الآن فصاعدا على العلاقات العسكرية. ولم يستبعد اعادة النظر في اتفاقات وقعت في الماضي بين البلدين »اذا دعت الحاجة«.
وتطرح تساؤلات داخل الحكومة السورية حول طريقة ادارة المرحلة المقبلة.
وبدأ التفكير داخل حزب البعث الحاكم منذ 1963 حول هذا الموضوع . ومن المقرر ان يعقد مكتبه السياسي اجتماعا في بداية يونيو وعلى جدول اعماله نشر قانون حول الاحزاب في سورية.
الا ان ديبلوماسيا اجنبيا يرى ان »الذهاب بعيدا في الاصلاحات امر يتناقض مع نظام« الحزب الواحد.