جنيف - ا ف ب: حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية, التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة, في تقرير أمس, من أن أعمال العنف الطائفية تتزايد في هذا البلد, مؤكدة حصول انتهاكات فاضحة لحقوق الانسان.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن أعمال العنف تصاعدت منذ مايو الماضي رغم موافقة نظام الرئيس بشار الأسد على تطبيق خطة السلام التي أعدها مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان في ابريل الماضي.
واضافت اللجنة في تقريرها الذي سلمته الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف انها تعتقد بأن عددا كبيرا من ضحايا مجزرة الحولة التي وقعت في مايو الماضي قتلوا بأيدي القوات الموالية للنظام.
والنتائج التي اعلنتها اللجنة دفعت الوفد السوري الى مغادرة القاعة.
وقال سفير سورية لدى الامم المتحدة في جنيف فيصل خباز حموي قبل ان يغادر القاعة "لن نشارك في هذه الجلسة المسيسة بشكل فاضح", ملوحاً بتعليق بلاده التعاون مع جميع هيئات الأمم المتحدة.
وقال الخبراء الذين يغطي تقريرهم الفترة الممتدة من فبراير الماضي الى يونيو الجاري "في وقت كان يتم فيه استهداف الضحايا سابقا على اساس انهم موالون او معارضون للحكومة, سجلت لجنة التحقيق عددا متزايدا من الحوادث التي استهدف فيها الضحايا كما يبدو بسبب انتمائهم الديني".
واشار المحققون الدوليون الى اعتداءات جنسية "ترتكب بحق رجال ونساء واطفال من قبل قوات الحكومة والشبيحة", مؤكدين تواصل أعمال التعذيب, سيما بحق اطفال.
وندد الخبراء الدوليون "بتصاعد العنف مجددا منذ مايو 2012", وقالوا ان "وضع حقوق الانسان في سورية تدهور سريعا. وارتكبت انتهاكات فاضحة لحقوق الانسان خلال معارك".
وندد التقرير ايضا بتصاعد أعمال العنف رغم وجود مراقبي الامم المتحدة.
وقال الخبراء على سبيل المثال ان "مروحيات قتالية ومدفعية تستخدم في قصف احياء بكاملها تعتبر مناهضة للحكومة حتى خلال وجود مراقبين كما حصل في دير الزور وحلب في مايو 2012".
وبطلب من مجلس حقوق الانسان, ركزت اللجنة على مجزرة الحولة التي وقعت في 25 و26 مايو الماضي.
وجاء في التقرير ان "لجنة التحقيق غير قادرة على تحديد هوية المسؤولين عنها في الوقت الراهن, لكن اللجنة تعتبر ان القوات الموالية للحكومة يمكن ان تكون مسؤولة عن العديد من قتلى" المجزرة التي راح ضحيتها 108 أشخاص بينهم 49 طفلا, واثارت استياء واسعا في العالم في حين تبادل نظام الرئيس بشار الاسد والمعارضة المسلحة المسؤولية عنها.
وتحدث الخبراء عن مجزرة الحولة رغم عدم تمكنهم من التوجه الى تلك المنطقة.
وبعد اشهر من الانتظار تمكن رئيس اللجنة البرازيلي باولو سيرجيو بينييرو من زيارة سورية من 23 الى 25 يونيو الجاري, لكنه لم يتوجه الى الحولة.
وبعد عمليات الاستجواب التي قاموا بها, خلص الخبراء الى ان ثلاثة اطراف قد تكون شاركت في اعمال العنف التي استمرت اكثر من 24 ساعة في بلدة تلدو التي تبعد 6 كلم جنوب الحولة, وهم: "الشبيحة" او مليشيات اخرى موالية للنظام, وقوات مناهضة للحكومة ارادت زيادة تصعيد العنف, او مجموعات من الخارج.
واضاف التقرير "مع عناصر الادلة الموجودة, لم يكن بإمكان لجنة التحقيق ان تستبعد أياً من هذه الفرضيات".
وحذر خبراء لجنة التحقيق من ان الوضع في سورية يتدهور سريعا والأزمة تتطور في بعض المناطق الى "نزاع مسلح غير دولي" مع تكثف اعمال العنف الطائفية.
وقالوا "في بعض المناطق تأخذ المعارك طابع نزاع مسلح غير دولي" رغم تزايد انشقاقات العسكريين وكذلك ظهور علامات تدل على "بعض التعب" لدى قوات النظام.
وكان مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة اعطى موافقته في 1 يونيو الجاري, رغم معارضة الصين وروسيا, على تحقيق دولي مستقل في مجزرة الحولة بهدف احالة المسؤولين الى القضاء, إذ يمكن ان يتهموا بارتكاب "جرائم ضد الانسانية", كما افادت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي.